Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۱۲۵ دیوان عالی کشور در خصوص مبدا مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رای دادگاه تجدیدنظر

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #ارتش #دادستان #تجدیدنظر #دادرسی #فرجام‌خواهی #کیفر #رسیدگی #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ابلاغ #اعتراض #تسلیم #دادخواست #مطلع #دادستان_کل_کشور #نماینده_دادستان #اشتباه #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #گزارش #ناظر #قوانین #زیان #دو_حکم #اکثریت #صادرکننده #پیش‌بینی #دیوان_عالی #مهلت #رسیدگی_فرجامی #دیوان_حرب #احکام #استان #استدلال #مقر #فرجام_خواسته #دفتر_دادگاه #اتهام #دفتر #زمان #قضایی #تأیید

خلاصه

اختلاف درباره مبدأ مهلت ۱۰ روزه شکایت فرجامی دادستان ارتش از آرای دادگاه تجدیدنظر نظامی بود. دادستان ارتش معتقد بود مهلت از روز پس از وصول حکم به او آغاز می‌شود، نه تاریخ اعلام رای به متهمان. دیوان عالی کشور به بررسی این موضوع پرداخت.

اصلِ حقوقی: مبدأ مهلت فرجام‌خواهی دادستان ارتش از آرای دادگاه تجدیدنظر نظامی، تاریخ وصول حکم به دادستان است.

مستند: ماده (۲۷۰)، ماده (۲۷۲)، تبصره ماده (۱۶) قانون دادرسی و کیفر ارتش

کلیدواژه‌ها: فرجام‌خواهی، دادستان ارتش، مهلت قانونی، دادگاه تجدیدنظر نظامی، آیین دادرسی ارتش

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1347/8/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۱۲۵ ()- ۱۳۴۷/۸/۸ مبدا مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رای دادگاه تجدیدنظر شعبه نهم دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی دادستان ارتش از رای دادگاه تجدیدنظر شماره ۱۰۱ ارتش یکم که در تاریخ ۱۳۴۶/۱۲/۲۳ به متهمان و نماینده دادستان ارتش اعلام شده در تاریخ ۱۳۴۷/۱/۱۵ دادستان ارتش در ذیل رای فرجام خواسته چنین اظهارنظر نموده: «چون با ملاحظه پرو نده معلوم می شود رای فرجام خواسته صادر از دادگاه تجدیدنظر شماره ۱۰۱ ارتش یکم در تاریخ ۱۳۴۶/۱۲/۲۳ به متهمان و همچنین به سرکار سرهنگ … مزبور اعلام و ابلاغ شده و دادستان دادگاه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نکرده و فرجام خواهی تیمسار دادستان ارتش در تاریخ ۱۳۴۷/۱/۱۵ خارج از مهلت مقرر در ماده (۲۷۲) قانون دادرسی و کیفر ارتش م. ب. علی هذا فرجام خواهی دادستان ارتش مردو د اعلام می گردد». پس از و صول پرو نده به دادستانی ارتش تیمسار دادستان ارتش طی نامه شماره ۳ ـ ۶۶ مورخ ۱۳۴۷/۳/۳۰ قرار مزبور را موافق قانون ندانسته و به خلاصه چنین استدلال نموده: ۱ ـ برطبق مدلول ماده (۲۷۰) قانون دادرسی و کیفر ارتش فقط دادستان ارتش و م. ع. کیفری می توانند از آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر نظامی فرجام خواهی نمایند و این حق قانوناً به سایر دادستان های نظامی تفویض نشده است. ۲ ـ چون طبق ماده (۲۷۲) قانون دادرسی و کیفر ارتش مهلت درخواست رسیدگی فرجامی ده رو ز است و ابتدای آن از تاریخ اعلام رای دادگاه و مبدا درخواست رسیدگی فرجامی دادستان ارتش تاریخ اعلام رای دادگاه محسوب می شود تاریخ اعلام را با تاریخ قرایت رای نباید اشتباه کرد کما این که در تبصره ماده (۱۶) قانون مزبور نیز در مورد مهلت تجدید نظرخواهی دادستان ارتش تصریح شده است شرو ع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از رو ز بعد از و صول حکم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب می شود. ۳ ـ ب. ت. ب. این که مهلت درخواست رسیدگی فرجامی محکومین نیز ده رو ز از تاریخ اعلام رای است و به منظور این که حقی از محکومین تضییع نگردد معمولاً پرو نده هایی که در دادگاه تجدیدنظر منتهی به صدو ر رای محکومیت می شود تا مدت ده رو ز در دفتر دادگاه نگاهداری می شود تا چنانچه محکومین درخواست رسیدگی فرجامی داشته باشند اعتراض خ. ر. ب. دفتر دادگاه تسلیم نمایند و با این ترتیب بنا به استدلال شعبه نهم دیوان عالی کشور هیچ گاه دادستان ارتش نخواهد توانست از آرای صادره فرجام خواهی نماید مگراین که دادستان ارتش به طور سیار در کلیه دادگاه های تجدیدنظر متشکله در نقاط مختلف کشور حضور بهم رساند که این امر تعلیق به محال است مجدداً تیمسار دادستان ارتش طی نامه شماره ۱/۶۶ پرو نده فوق الاشعار و دو فقره پرو نده ارسالی از دیوان عالی کشور را اعاده و توضیح داده که در پرو نده اتهام مامورین ژاندارمری با این که و ضع مشابهی با پرو نده مورد رسیدگی شعبه نهم دیوان عالی کشور داشته شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور فرجام خواهی دادستان ارتش را در مهلت قانونی تشخیص و مورد رسیدگی قرار داده است و حتی در پرو نده دیگر به اتهام جمشید قسیمی که فرجام خواهی دادستان ارتش بعد از گذشتن ده رو ز از تاریخ اعلام رای در دادگاه بوده شعبه نهم فرجام خواهی را به موقع تشخیص و به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدو ر رای نموده است و بالاخره نتیجه گرفته که قرار رد شعبه نهم دیوان عالی کشور برخلاف رو ح قانون آیین دادرسی کیفری و مغایرت اساسی با نظر قانونگذار دارد و استدلال نموده که حق تقاضای رسیدگی فرجامی فقط به دادستان ارتش و م. ع. کیفری اعطا گردیده و لاغیر لذا دادستان های دادگاه های نظامی حق فرجام خواهی ندارند و چنانچه به نتیجه مشاو ره هیات شعبه مزبور توجه شود و مبدا ده رو ز مهلت درخواست رسیدگی فرجامی دادستان ارتش تاریخ قرایت رای فرض شود با امعان نظر به بعد مسافت بین مرکز و مقر دادگاه های نظامی خارج از مرکز و عدم امکان و صول پرو نده ها قبل از انقضای این مدت هیچ گاه دادستان ارتش نخواهد توانست از آرای صادره تقاضای رسیدگی فرجامی نماید و آیا و صول به این نتیجه غیرمطلوب منظور نظر هیات شعبه مزبور بوده است؟ و تصور می نمایند نظر قانونگذار بدین نحو تامین خواهدشد به خصوص که در تبصره ماده (۱۶) قانون دادرسی و کیفر ارتش در مورد مهلت تجدیدنظر خواهی دادستان ارتش تصریح گردیده است شرو ع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از رو ز بعد از و صول حکم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب می شود و آرایی که ظرف مدت سی سال از شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است موید نظر دادستان ارتش است و طی نامه شماره ۲/۶۶ مورخ ۱۳۴۷/۵/۱ دادستانی ارتش برای مزید اطلاع و توجه به دادنامه شماره ۹۷۱ مورخ ۱۳۲۱/۳/۳۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور را به شرح زیر درج نموده است: «طبق ماده (۲۷۲) قانون دادرسی و کیفر ارتش مبدا مدت فرجام خواهی ده رو ز از تاریخ اعلام رای دادگاه تجدیدنظر است و طبق ماده (۲۷۱) آن قانون دفتر اداره دادرسی ارتش مرجع قانونی تقدیم دادخواست فرجامی شناخته شده و با مسلم بودن این امر به نص ماده (۳) قانون مزبور که دادستان ارتش فقط در اداره دادرسی ارتش در پایتخت انجام و ظیفه می کند و اضح است که منظور قانونگذار از اعلام مذکور در ماده (۲۷۲) نسبت به دادستان ارتش اعلام رای آن دادگاه به آن دادستان است چنانکه این معنی در تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون کیفر مزبور راجع به حق درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش نسبت به احکام دیوان های حرب تصریح شده مخصوصاً با ملاحظه این نکته که حق فرجام خواهی برای دادستان ارتش به نحو مطلق است و شامل احکام دیوان های تجدیدنظر تشکیل شده در استان ها هم م. ب. و هرگاه منظور قانونگذار از ماده (۲۷۲) اعلام حکم در دادگاه بود این و ظیفه برای دادستان ارتش که مقر ماموریتش در پایتخت است نسبت به احکام صادره از دیوان های تجدیدنظر تشکیل شده در اطراف کشور غیرعملی و دو ر از نظر قانونگذار و مخلاف فلسفه ایجاد این حق برای دادستان ارتش خواهد بود بنابراین هر زمان که دادستان ارتش از صدو ر حکم دادگاه تجدیدنظر مطلع شده همان موقع مبدا مدت فرجام خواهی او محسوب خواهد شد.» دادستان ارتش به استناد اینکه در دو شعبه دیوان عالی کشور در مورد مشابه دو تصمیم مختلف اتخاذشده طبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است لذا به استناد قانون مزبور درخواست طرح موضوع درآن هیات می شود. دادستان کل کشور ـ دکترعلی آبادی به تاریخ رو ز چهارشنبه ۱۳۴۷/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و قرایت گزارش پرو نده و او راق لازم و کسب نظریه جناب آقای … دادستان کل به شرح زیر: دادسرای دیوان عالی کشور دادنامه مورخ ۱۳۲۱/۳/۳۱ شعبه دیوان مزبور به شرح زیر را تایید می نماید: «طبق ماده (۲۷۲) قانون دادرسی و کیفر ارتش مبدا مدت فرجام خواهی ده رو ز از تاریخ اعلام رای دادگاه تجدیدنظر است و طبق ماده (۲۷۱) آن قانون دفتر اداره دادرسی ارتش مرجع قانونی تقدیم دادخواست فرجامی شناخته شده و با مسلم بودن این امر به نص ماده (۳) قانون مزبور که دادستان ارتش فقط در اداره دادرسی ارتش در پایتخت انجام و ظیفه می کند و اضح است که منظور قانونگذار از اعلام مذکور در ماده (۲۷۲) نسبت به دادستان ارتش اعلام رای آن دادگاه به آن دادستان است چنان که این معنی در تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون کیفر مزبور راجع به حق درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش نسبت به احکام دیوان های حرب تصریح شده مخصوصاً با ملاحظه این نکته که حق فرجام خواهی برای دادستان ارتش به نحو مطلق است و شامل احکام دیوان های تجدیدنظر تشکیل شده در استان ها هم م. ب. و هرگاه منظور قانونگذار از ماده (۲۷۲) اعلام حکم در دادگاه بوده این و ظیفه برای دادستان ارتش که مقر ماموریتش در پایتخت است نسبت به احکام صادره از دیوان های تجدیدنظر تشکیل شده در اطراف کشور غیرعملی و دو ر از نظر قانونگذار و مخلاف فلسفه ایجاد این حق برای دادستان ارتش خواهد بود بنابراین هر زمان که دادستان ارتش از صدو ر حکم دادگاه تجدیدنظر مطلع شده همان موقع مبدا مدت فرجام خواهی او محسوب خواهد شد.» در خاتمه متذکر می شود که دادسراها اعم از دادسراهای عمومی و یا دادسرای ارتش پیوسته ناظر بر اجرای قوانین می باشند و هر و قت عدل و انصاف اقتضا کند به و ظایف قانونی خود قیام و اقدام می نمایند. اعمال این و ظایف گاهی به نفع متهم و زمانی به زیان او منتهی می شود بر سبیل نمونه دو حکم از دادرسی ارتش را که به نفع متهم فرجام خواهی شده است برای تایید اظهاراتم قرایت می کنم. دادستان کل کشور ـ دکترعلی آبادی مشاو ره نموده به شرح زیر بیان عقیده می نمایند: رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور مبدا مهلت قانونی شکایت فرجامی دادستان ارتش از رای دادگاه تجدیدنظر که ضمن ماده (۲۷۲) قانون دادرسی و کیفر ارتش ده رو ز از تاریخ اعلام رای ذکر گردیده ده رو ز بعد از و صول رسمی دادنامه تجدیدنظر و پرو نده مربوطه به دادستانی ارتش درغیر ایام تعطیل است زیرا: ۱ ـ به موجب مواد (۲۳۸، ۲۶۹ و ۲۷۰) قانون دادرسی و کیفر ارتش دادستان دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای اساساً فاقد اختیار قانونی برای درخواست رسیدگی فرجامی تشخیص گردیده و اعلام رای به شخصی که اختیار و تکلیفی از لحاظ تسلیم شدن نسبت به رای و یا اقدام به شکایت فرجامی ندارد منشا اثر قانونی از جهت شرو ع مدت شکایت نمی تواند باشد. ۲ ـ طبق قواعد کلی و عمومی دادرسی که به موجب ماده (۲۸۷) همان قانون در دادگاه ها و دادسراهای نظامی نیز برای موارد سکوت قانون دادرسی و کیفر ارتش لازم الرعایه شناخته شده و همچنین برحسب مستنبط از مدلول ماده (۲۳۷) قانون مذکور که می گوید ترتیب رسیدگی و صدو ر حکم در دیوان تجدیدنظر همان است که برای رسیدگی مرحله ابتدایی در دیوان حرب پیش بینی شده مگر این که صریحاً تکلیف دیگری مقرر گردیده باشد به طور کلی مقررات دادرسی مرحله ابتدایی یعنی دیوان حرب در مرحله تجدیدنظر هم لازم الرعایه خواهد بود و از جمله در مورد قواعد ابلاغ و اعلام یا عدم اعلام رای به دادستان ارتش به لحاظ سکوت مواد قانون مربوط به دادرسی مرحله تجدیدنظر باید رعایت شود. ۳ ـ به موجب ماده (۳) قانون دادرسی و کیفر ارتش دادستان ارتش در اداره دادرسی ارتش انجام و ظیفه می نماید و طبق ماده (۱۸) همان قانون تمام رای های دیوان های حرب متشکل در قسمت های پایتخت و استان ها و شهرستان ها بایستی برای موافقت و اظهارنظر به اداره دادرسی ارتش فرستاده شود و اجرای رای های دادگاه های مذکور موکول به موافقت دادستان ارتش و درج در حکم و زارت جنگ است و در صورت عدم موافقت دادستان ارتش برطبق ماده (۱۶) قانون مذکور باید رفتار شود و به موجب ماده (۱۶) مزبور در مواردی که دادستان های دیوان حرب متشکل در و احدهای پایتخت و استان ها و شهرستان ها پس از صدو ر حکم از طرف دیوان حرب در مورد حکمی که قانوناً قابل تجدیدنظر است در ظرف مدت مقرر برای درخواست تجدیدنظر اظهارعقیده و اقدامی ننموده باشند دادستان ارتش می تواند پس از ملاحظه پرو نده هرگاه حکم را قابل تجدیدنظر تشخیص بدهد در ظرف مدتی که قانوناً برای تجدیدنظر مقرر م. ب. از آن حکم درخواست تجدیدنظر نماید و به موجب تبصره همان ماده شرو ع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از رو ز بعد از و صول حکم دیوان حرب به دادستانی ارتش محسوب می شود و ایام تعطیل ملحوظ نخواهد بود و به جهات مذکور و رعایت مدلول ماده (۱۶) قانون دادرسی و کیفر ارتش و تبصره آن در مورد آرای صادر از دیوان تجدیدنظر نیز از لحاظ ارسال آرا و پرو نده های مرحله تجدیدنظر برای دادستان ارتش و تشخیص مبدا مدت شکایت فرجامی دادستان ارتش بدو ن منظور داشتن ایام تعطیل مصادف با رو ز و صول دادنامه و پرو نده ضرو رت قانونی دارد به موجب قانون و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ این رای که به منظور ایجاد رو یه و احد صدو ر یافته در موارد مشابه و در حدی که ضمن قانون مذکور اخیر تعیین گردیده لازم الاتباع خواهد بود.() text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین