Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۱۳ دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاو‌ی مربوط به بانک‌ های ملی‌ شده

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #بانک #رسیدگی #دادگاه_صلح #صلاحیت #لایحه #صلح #آیین_دادرسی_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #شایستگی #قوانین #صلاحیت_ذاتی #دادستان_کل_کشور #مطالبه #ریال #سفته #تسلیم #تشخیص #جمهوری #انتقال_منافع #گزارش #دیوان_عالی #ملی #دادگاه_عمومی #صلاحیت‌دادگاه #تصمیم #قضایی #انقلاب #اموال #عقیده #تأیید

خلاصه

این اختلاف پیش آمد که آیا دعاوی مربوط به بانک‌های ملی‌شده دعوی راجع به دولت محسوب شده و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است یا صلح. شعب دیوان عالی کشور آرای متفاوتی در این خصوص صادر کردند. نهایتاً موضوع برای ایجاد رویه واحد مطرح شد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به دعاوی بانک‌های ملی‌شده با توجه به ماهیت حقوقی آن‌ها تابع مقررات خاص خود در صلاحیت مراجع قضایی مربوطه است.

مستند: ماده واحده مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، بند (۱) ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی، ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، بند «۲» ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی

کلیدواژه‌ها: بانک ملی‌شده، صلاحیت دادگاه، دادگاه صلح، دادگاه عمومی، دیوان عالی کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1361/3/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۱۳ ()- ۱۳۶۱/۳/۲۴ دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاو ی مربوط به بانک های ملی شده درخصوص اینکه دعاو ی مربوط به بانک های ملی شده دعوی راجع به دو لت محسوب می شود یا نه؟ و نتیجتاً در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی یا صلح بین شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور به شرح زیر اختلاف نظر حاصل گردیده است: ۱ ـ مندرجات پرو نده کلاسه ۱۷/۶۹۵۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور حاکی است بانک استان زنجان د. ب. ط. آقایان … و ابراهیم لولایی به خواسته مطالبه مبلغ یکصدهزار ریال بابت و جه دو فقره سفته به دادگاه عمومی شهرستان قزو ین تسلیم نموده است. دادگاه عمومی قزو ین طبق نظریه مورخ ۱۳۶۰/۵/۲۵ ب. ت. ب. مبلغ خواسته رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه صلح تشخیص و با صدو ر قرار عدم صلاحیت پرو نده را جهت رسیدگی به مرجع مزبور ارسال می دارد. دادگاه صلح نیز با استدلال اینکه به موجب ماده و احده مصوب ۱۳۵۸شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران بانک های کشور ملی اعلام گردیده و مآلاً اموال آن متعلق به دو لت م. ب. به استناد بند (۱) ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه عمومی قزو ین صادر و به تجویز ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرو نده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۴۱۴/۳ درخصوص مورد چنین بیان نظر کرده است: «چون اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی حاصل شده طبق بند «۲» ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی نظر دادگاه اخیرالذکر متبع بوده و مقرر می شود پرو نده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه صلح قزو ین فرستاده شود.» ۲ ـ به شرح مندرجات پرو نده کلاسه ۱۰/۶۹۶۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای … به و کالت از طرف بانک ملی ایران شعبه قزو ین عرضحالی به طرفیت آقای … شاو یری به خواسته الزام خوانده به تجویز انتقال منافع مغازه پلاک ۵۱۱۷ بخش دو قزو ین تقدیم داشته است. شعبه او ل دادگاه صلح قزو ین به شرح تصمیم مورخ ۱۳۶۰/۶/۲۳ ب. ت. ب. قانون ملی شدن بانک ها مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران که به موجب آن اموال بانک ها متعلق به دو لت شناخته شده به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی قزو ین قرار عدم صلاحیت خود را صادر و در اجرای مقررات ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرو نده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۵۶۱/۵ مورخ ۱۳۶۰/۸/۲۸ چنین رای داده است: «قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صلح قزو ین که به استناد قانون ملی شدن بانک ها و ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و ب. ت. ب. اینکه موارد مذکور در ماده (۱۶) قانون اخیرالذکر از صلاحیت دادگاه صلح خارج شده در حکم عدم صلاحیت ذاتی است خالی از اشکال است رسیدگی به دادگاه عمومی قزو ین ارجاع می شود». ب. ت. ب. مراتب یادشده چون در مورد مشابه فوق بین شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده است به استناد ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ تصمیم و احد قضایی تقاضا می شود. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسین میر معصومی به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۶۱/۳/۲۴ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده معاو ن او ل دادستان کل کشور که نتیجتاً اظهار عقیده به تایید رای شعبه سوم دیوان عالی کشور (یعنی دو لت نبودن بانک های ملی شده) نمودند. مشاو ره نموده و بدین شرح رای داده اند: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور بند ۱ ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی () که مقرر داشته دعاو ی راجع به دو لت خارج از صلاحیت دادگاه بخش است اگرچه خواسته در حدو د نصاب آن باشد شامل بانک های ملی شده که اصولاً اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها برطبق قانون ملی شدن بانک ها مصوب خرداد ۱۳۵۸() و لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب مهر ۱۳۵۸() و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب آذرماه ۱۳۵۸ () تعیین گردیده نبوده و به دعاو ی مربوط به آنها در دادگاه های حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی می شود بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است نتیجتاً مورد تایید است این رای برطبق ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین