وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۴ دیوان عالی کشور در خصوص تعقیب کیفری شخص معتاد به مواد مخدر
خلاصه
محاکم قضایی در خصوص جرم بودن مطلق اعتیاد به مواد مخدر یا منوط بودن تعقیب آن به ولگرد بودن معتاد آرای متفاوتی صادر کردند. دادگاه همدان شخصی را به اتهام اعتیاد محکوم کرد در حالی که دادگاه دیگری اعتیاد را به شرط ولگرد بودن قابل تعقیب دانست و حکم برائت صادر نمود. دیوان عالی کشور برای رفع تناقض تصمیمگیری کرد.
اصلِ حقوقی: تعقیب کیفری اشخاص معتاد به مواد مخدر نیازمند احراز سایر شرایط قانونی از جمله ولگرد بودن به تصریح قانون است.
مستند: ماده (۸) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر، ماده (۳) الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژهها: اعتیاد، مواد مخدر، تعقیب کیفری، ولگردی، دادگاه شهرستان
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۱۴ ()- ۱۳۶۱/۹/۲۸
تعقیب کیفری شخص معتاد به مواد مخدر
درخصوص جرم بودن اعتیاد به مواد مخدر علی الاطلاق و یا منوط کردن تعقیب آن «با احراز سایر شرایط» به و لگرد بودن معتادین از طرف محاکم آرای مختلف و متهافتی صادر شده است که به شرح زیر به ذکر مواردی از آن مبادرت می شود:
۱ ـ در پرو نده کلاسه ۶۰/۲۸۴۵/چ شعبه دو م دادگاه شهرستان همدان آقای … نصرت اله، شغل راننده شرکت نفت به اتهام اعتیاد به مواد مخدر برابر کیفرخواست شماره ۲۳۵۰مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۳ مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و در دادگاه مزبور به استناد ماده (۸) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر... مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۹ به پرداخت مبلغ دو ازده هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. رای صادره به علت عدم پژوهش خواهی دادسرای محل و متهم قطعی شده است.
۲ ـ در پرو نده کلاسه ۶۰/۲۴۰۲ دادگاه شهرستان همدان آقای … علی اکبر شغل فرش فرو ش به شرح کیفرخواست شفاهی شما ره ۱۹۸۶ مورخ ۱۳۶۰/۸/۲۶ به اتهام اعتیاد به مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و شعبه دو م دادگاه شهرستان مذکور «قایم مقام جنحه» با استدلال اینکه در ماده (۸) فوق الذکر معتادین به شرط و لگرد بودن قابل تعقیب تشخیص داده شده اند و در پرو نده حاضر متهم به فرش فرو شی اشتغال دارد به علت عدم احراز و قوع جرم «حکم برایت نامبرده را» صادر نموده است رای مزبور با پژوهش خواهی دادسرای محل در شعبه او ل دادگاه استان همدان تایید و فرجام خواهی دادسرای استان همدان نیز در دادسرای دیوان عالی کشور قابل طرح تشخیص داده نشده و نتیجتاً «حکم برایت بدو ی قطعی گردیده است.»
ب. ت. ب. مراتب فوق چون در استنباط از ماده (۸) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر در دو مورد مشابه فوق از طرف دادگاه ها رو یه های مختلفی اتخاذ شده است به استناد ماده (
۳) الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رو یه و احد قضایی تقاضا می شود.
معاو ن او ل دادستان کل کشور
به تاریخ رو ز یکشنبه ۱۳۶۱/۹/۲۸ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده معاو ن او ل دادستان کل کشور «مبنی بر تایید رای شعبه او ل دادگاه استان همدان» مشاو ره نموده بدین شرح رای داده اند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. در مورد شخصی معتاد به مواد مخدر که توسط ماموران دستگیر یا به و سیله خویشاو ندان و همسایگان معرفی می شود به صراحت ماده (۸) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران()، تعقیب کیفری موکول به این است که متهم و لگرد باشد و اعتیاد او مورد تایید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که و لگردبودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخلاف صریح این ماده خواهد بود و ن. ب. ا. در ماده (۲۰) لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش بینی نشده است چنین استنباط می شود که این ماده منحصراً ناظر به معتادین و لگرد موضوع ماده (۸) لایحه قانونی یادشده است. بنابراین رای شعبه او ل دادگاه استان همدان که موافق این نظر صادرشده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رای طبق ماده (۳) الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
