Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای‌ و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۱۵ دیوان عالی کشور در خصوص ضرورت دخالت وکیل تسخیری در محاکم کیفری در جرایمی که مجازات اصلی آن اعدام یا حبس ابد باشد

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #مجازات_اصلی #وکیل_تسخیری #مجازات #ضرورت #حبس #وکیل #رسیدگی #قصاص #دادگاه_کیفری_یک #دادرسی #دیه #قتل_عمدی #تنفیذ #کیفرخواست #کیفر #قسامه #شرکت #مطالبه #دادستان_کل_کشور #فوت #جلسه_دادرسی #ضرر_و_زیان #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #سرقت #گذرنامه #دادستان #قتل #اجرای_قصاص #لایحه #تشخیص #نام #ضرب_عمدی #نماینده_دادستان #اعتراض #بلوغ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تبانی #تشدید_مجازات #نماینده #حبس_ابد #دیوان_عالی #محاکم #اعدام #اتهام #نظریه #محاکمه #تعقیب #محکوم #استماع #تشریفات #دادگاه_عمومی #قاسم #عقیده #قضایی

خلاصه

اختلاف در این بود که آیا در جرایمی که مجازات اصلی آن‌ها اعدام یا حبس ابد است، حضور وکیل تسخیری الزامی است یا خیر. برخی شعب دیوان عالی کشور احکام صادره بدون وکیل را نقض می‌کردند و برخی دیگر آن‌ها را تنفیذ می‌نمودند. این رأی برای ایجاد وحدت رویه در خصوص ضرورت حضور وکیل مدافع در محاکم کیفری در جرایمی که مجازات اصلی آن‌ها اعدام یا حبس ابد باشد، الزامی است.

اصلِ حقوقی: در جرایمی که مجازات اصلی آن‌ها اعدام یا حبس ابد است، حضور وکیل مدافع یا تعیین وکیل### divan:77438

مستند: بند «ب» ماده (۲) قانون قصاص، ماده (۱۵)

کلیدواژه‌ها: وکیل تسخیری، محاکم کیفری، اعدام، حبس ابد، وکیل مدافع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1363/6/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۱۵ ()- ۱۳۶۳/۶/۲۸ ضرورت دخالت وکیل تسخیری در محاکم کیفری در جرایمی که مجازات اصلی آن اعدام یا حبس ابد باشد احتراماً، آقای … به عنوان جناب دادستان کل کشور شرحی مرقوم داشته که به شماره ۲۳۵۸۳ مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۷ ثبت دفتر دادسرای دیوان عالی کشور شده و ضمن ارایه سه فقره دادنامه ازشعب ۱۹، ۱۶ و ۱۱ دیوان عالی کشور توضیح داده است که فرزندش به نام نادر ملکی به اتهام ایراد ضرب منتهی به فوت (قتل عمدی) در دادگاه کیفری یک ملایر محاکمه و بدو ن تعیین و کیل تسخیری و انتخابی به اعدام محکوم شده است و نظریه دادگاه مذکور در شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور تنفیذ گشته و پرو نده آن به شماره ۱۲ ـ ۲۱/۴۶۵ مطرح و به صدو ر دادنامه ۲۳۹/۱۲ مورخ ۱۳۶۲/۵/۱۱ منتهی شده است در حالی که شعب متعدد دیوان عالی کشور احکام دادگاه های کیفری یک را درمورد اعدام به علت عدم حضور و کیل مدافع متهم و یا عدم تعیین و کیل تسخیری نقض نموده اند که خلاصه جریان پرو نده های یادشده به شرح آتی معرو ض می گردد: ۱ ـ پرو نده مربوط به دادنامه ۲۳۹/۱۲ مورخ ۱۳۶۲/۵/۱۱ در پرو نده کلاسه ۱۲ ـ ۲۱/۴۶۵ آقای … حسین به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به فوت مرحوم علی مرادی تحت تعقیب و اقع و در دادسرای ملایر برابر کیفرخواست ۱۳۶۱/۷/۱۷ از دادگاه جنایی همدان طبق موازین اسلامی تقاضای تعیین کیفر نموده و پرو نده به شعبه ۲ دادگاه استان همدان ارجاع و پس از اجرای تشریفات مقدماتی تعیین و کیل تسخیری شده و پس از یک جلسه تجدید در تاریخ ۲۸/۱/ ۱۳۶۲دادگاه کیفری یک ملایر بدو ن حضور نماینده دادستان و و کیل مدافع تشکیل و دادرسی انجام و آقای … ر دادگاه اظهارنظر نموده و دادگاه با رد اعتراض متهم از جهت ادعای عدم بلوغ متهم را به قصاص پس از پرداخت دیه جراحات و ارده بر او محکوم دانسته و پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۱۲ با التفات به بند «ب» ماده ( ۲)قانون قصاص و رعایت ماده (۱۵) نظریه را تنفیذ نموده است و عنایتی به عدم حضور و کیل مدافع متهم در جلسه دادرسی ننموده است. ۲ ـ پرو نده مربوط به دادنامه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۶۲/۲/۲۶ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور به کیفرخواست ۱۵۶ مورخ ۱۳۶۱/۳/۹ دادسرای عمومی ساری آقایان … و محمد محمدی او لی به اتهام قتل عمدی مرحوم نجف یخ کش و شرو ع به سرقت مقرو ن به آزار و عبور از رمز بدو ن گذرنامه و دو می به اتهام ایراد جرح با کارد و شرو ع به سرقت مقرو ن به آزار و تهدید و عبور از مرز بدو ن گذرنامه تحت تعقیب و اقع شده اند و تقاضای تعیین کیفر شده و پرو نده به شعبه چهارم دادگاه عمومی ساری ارجاع گردیده و برای رو ز ۱۳۶۲/۸/۲۹ تعیین و قت شده و و کلا و متهمان و مدعیه خصوصی دعوت و جلسه تجدید شده و بالاخره با تشکیل دادگاه های کیفری پرو نده در شعبه هفتم کیفری یک ساری مطرح و جلسه دادرسی بدو ن حضور دادستان و و کیل مدافع متهمان تشکیل و محاکمه انجام و هریک از متهمان را به مجازاتی محکوم نموده و پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه (۱۶) ارجاع گشته و چنین رای داده است: رای ـ در مورد اظهارنظر مورخ ۱۳۶۲/۱/۲۷ دادگاه کیفری یک ساری نسبت به اتهامات رسول محمدی صرف نظر از اینکه دادگاه بدو ن تعیین و کیل تسخیری به اتهام متهم رسیدگی نموده است در حالی که در مانحن فیه (قتل عمدی) تعیین و کیل ت. ب. م. ب. ت. ب. ماده (۹) قانون تشکیل محاکم جنایی الزامی بوده و مراتب فوق با عنایت به بخشنامه مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷ شورای نگهبان اعتبار قانونی دارد چون به هر تقدیر دادگاه کیفری یک ساری درانجام قسامه مفاد صدر ماده (۳۸) قانون حدو د و قصاص را اجرا ننموده و قبلاً به متهم مزبور تکلیف نکرده است که در مورد بی گناهی خود شهود معتبرش را به دادگاه معرفی نماید از این حیث پرو نده برای اجرای مدلول ماده (۲۸۸) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری نزد مرجع مربوط اعاده می شود. ۳ ـ جریان پرو نده مربوط به دادنامه شماره ۱۴۰/۱۱ مورخ ۱۳۶۲/۲/۱۱ در پرو نده ۱۱ ـ ۲۵/ ۴۳۵ آقایان: ۱ ـ حسین کشمیری جعفری فرزند یعقوب ۲ ـ مجید شهابیان فرزند خسرو ۳ ـ قاسم عنبری فرزند علی محمد ۴ ـ عبدالوهاب رستمخانی فرزند مطلب دو نفر او ل و دو م به اتهام شرکت در قتل عمدی و دو نفر دیگر به تبانی از بین بردن دلایل و اتهام نگهداری ۵۲ عدد تیر فشنگ بدو ن پرو انه تحت تعقیب دادسرای تهران و اقع و به موجب کیفرخواست ۱۱۱۵ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۵ به استناد ماده (۱۷۰) و ماده (۲۷) قانون مجازات عمومی درباره حسین و محمد و به استناد ماده (۱۲۴) قانون مذکور درباره قاسم و به استناد ماده (۲) قانون تشدید مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات برای عبدالوهاب تقاضای تعیین کیفر شده است پس از انجام تشریفات و تعیین و کیل تسخیری و معرفی و کیل انتخابی بالاخره دادگاه کیفری یک شعبه ۵۶ به جای شعبه ۶۴ دادگاه عمومی تشکیل و بدو ن حضور نماینده دادسرا و و کلای متهمین در تاریخ ۱۳۶۱/۹/۲۷ شرو ع به دادرسی نموده و کیل مدعیان خصوصی حضور یافته و اظهارات او استماع شده و دادرسی ادامه یافته و سرانجام در تاریخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۹ دادرسی ختم و پس از کسب نظر مشاو ر بزهکاری بعضی از متهمان در قتل احراز و یکی تبریه و برای چهارمی پرو نده مفتوح مانده است و پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه یازدهم مطرح و چنین رای داده است: رای ـ با بررسی او راق و محتویات پرو نده ایرادات زیر به نحوه رسیدگی و اظهارنظر دادگاه و ارد به نظر می رسد. ۱ ـ نظریه ابرازی درجهت نوع کیفر متهمان قتل که اجرای قصاص یا پرداخت دیه م. ب. معین و مشخص نیست. ۲ ـ از او لیای دم درخصوص تقاضای آنها در اجرای قصاص م. ب. یا دیه در دادگاه تحقیقاتی صورت نگرفته است. ۳ ـ درمورد اظهارات آقای … و کیل او لیای دم که هم درخواست مجازات متهمان و هم مطالبه ضرر و زیان کرده اند مشارالیه فقط در دعوی مطالبه ضرر و زیان و کالت داشته نه قصاص و دیه. ثانیاً درخواست مجازات و مطالبه ضرر و زیان (درصورتی که از آن به دیه تعبیر شود) قابل جمع نیست و هر دو دفعتاً و احده قابل مطالبه نیست. ۴ ـ برای متهمان برابر قانون محاکمات دادگاه جنایی که به اعتبار خود باقی است و قابل اجرا است و کیل تعیین نشده و حتی با اینکه حسین کشمیری و کیل داشته از و کیل مزبور دعوت به عمل نیامده و دفاع او استماع نشده است. بنا به جهات فوق به لحاظ نقض در رسیدگی و تحقیقات لازم نظریه دادگاه قابل تنفیذ نیست و پرو نده جهت اقدامات قانونی اعاده می شود و ضمناً او راقی به پرو نده ضبط شده که ارتباطی با آن ندارد و باید تفکیک و در محل خود ضبط شود. ۵ ـ پرو نده مربوط به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور به شماره ۱۹ ـ ۶/۵۱۱ حاکی است: آقایان … و سیدحسن میرزاده پیر کلاچاهی به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح منتهی به فوت آقای … به و سیله چاقو یا سرنیزه و سید عباس میرزاده پیرکلاچاهی به اتهام معاو نت در بزه فوق تحت تعقیب و اقع و به موجب کیفرخواست شماره ۱۱۱۳مورخ ۱۳۵۸/۶/۲۵ تقاضای مجازات برای آنان گردیده و پرو نده در دادگاه جنایی منتهی به صدو ر حکم شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور حکم را در قسمتی ابرام و در قسمت دیگر نقض نموده است و پس از صدو ر حکم از دادگاه جنایی رشت بالاخره شعبه چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۰۱۷/۴ مورخ ۱۳۶۱/۹/۷ چنین رای داده است: رای ـ اعتراضات فرجام خواهان بر دادنامه فرجامخواسته و ارد به نظر نمی رسد از جهت رعایت اصول و قواعد رسیدگی و تطبیق مورد با قانون و تعیین و قوع و میزان مجازات نیز اشکالی مشهود نیست النهایه ب. ت. ب. لایحه قصاص رسیدگی به موضوع در صلاحیت کیفری یک م. ب.. بنابراین دادنامه فرجامخواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری یک رشت ارجاع نموده که مطابق موازین شرعیه اقدام نمایند. دادگاه کیفری رشت با رسیدگی بدو ن حضور و کلای متهم و اظهار عقیده آقای … ر که خواستار انجام قسامه شده مبادرت به صدو ر نظریه نموده است و پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه (۱۹) ارجاع و چنین رای داده است: (دادنامه ۴۳۵/۱۹ مورخ ۱۳۶۲/۵/۵) رای ـ ب. ت. ب. محتویات پرو نده معلوم می شود او لاً ـ و کیل آقای … دادرسی و رسیدگی دعوت نگردیده است. ثانیاً قسامه ب. ت. ب. ماده (۳) قانون حدو د و قصاص انجام نیافته. ثانیاً ـ اصولاً ب. ت. ب. قطعیت حکم نسبت به آقای … مجدد مجوزی نداشته است. لذا رسیدگی به جهات مذکور (عدم انجام مراسم قسامه حسب مواد ۳۷ و ۳۸ قانون حدو د و قصاص و عدم شرکت و کیل متهم سیدهادی میرزاده کلاچاهی محاکمه ناقص بوده و پرو نده به دادگاه صادرکننده نظریه ارسال که پس از رفع نواقص فوق الاشعار مجدد اظهارنظر فرمایید. نظریه ـ همان طوری که ملاحظه می فرمایید شعب ۱۹، ۱۶ و ۱۱ دیوان عالی کشور دعوت از و کیل مدافع متهم و حضور او را در جلسه دادرسی ضرو ری تشخیص و به همین جهت هم آرا و نظرات دادگاه های کیفری یک را نقض نموده اند و لی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۲۳۹/۱۲ مورخ ۱۳۶۲/۵/۱۱ نظریه دادگاه کیفری یک ملایر را که بدو ن حضور و کیل مدافع متهم و بدو ن دعوت از و ی اقدام به محاکمه و اظهارنظر نموده بوده مورد تنفیذ و تایید قرار داده است و از این حیث آرای شعب فوق الذکر با یکدیگر متفاو ت و مختلف است و به استناد ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می نماید. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز چهارشنبه ۱۳۶۳/۶/۲۸ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو م و قایم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاو ن او ل دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده معاو ن او ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (لزو م تعیین و کیل و دعوت و شرکت و کیل در محاکمه» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند. رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر بر اینکه در اصل (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() برای حق استفاده از و کیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی ب. ت. ب. ماده (۹) قانون تشکیل محاکم جنایی() و مستنبط از مقررات تبصره (۲) ماده (۷) و ماده (۱۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰ و اصلاحیه های بعدی() آن با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله و کیل تسخیری «درصورتی که متهم شخصاً و کیل تعیین نکرده باشد» در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دایم باشد ضرو ری است، بنابراین رای شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که درخصوص مورد براساس این نظر صادرشده قانونی و موجه تشخیص می گردد. این رای طبق ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین