وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ دیوان عالی کشور در خصوص اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش
خلاصه
اداره ترکه متوفی طبق قانون از امور راجع به ترکه است و در صلاحیت دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی میباشد. تعیین مدیر ترکه توسط دادگاه، فارغ از تاجر یا غیرتاجر بودن متوفی، مستلزم صدور حکم ورشکستگی نیست.
اصلِ حقوقی: اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش، بدون نیاز به صدور حکم ورشکستگی انجام میشود.
مستند: مواد ۱۶۲، ۱۶۳، ۲۷۴، ۳۲۷ و ۳۳۲ قانون امور حسبی
کلیدواژهها: ترکه، دادگاه بخش، مدیر ترکه، امور حسبی، ورشکستگی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۱۷۹۸()-۱۳۳۱/۱۱/۱۶
اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش
اداره ترکه طبق ماده (۱۶۲) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (۱۶۳) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی درایران م. ب. و موافق ماده (۳۲۷) آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای و ارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزو م رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور و رشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده (۲۷۴) با لحاظ ماده (۳۳۲) قانون مذکور مستلزم صدو ر حکم و رشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.()
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
