وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲ دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار در دعاوی مربوط به اصلاح نام اشخاص
خلاصه
در خصوص اینکه آیا دعوای اصلاح یا تغییر نام اشخاص در صلاحیت دادگاه است یا هیات حل اختلاف ثبت احوال، شعب ۱۵ و ۳ دیوان عالی کشور آرای متفاوتی صادر کردند. شعبه ۱۵ صلاحیت را با هیات حل اختلاف دانست و آن را تأیید کرد.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به تقاضای اصلاح نام در اسناد سجلی و شناسنامه در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است.
مستند: بند ۴ ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵، ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
کلیدواژهها: اصلاح نام، شناسنامه، ثبت احوال، هیات حل اختلاف، صلاحیت دادگاه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۲ ()- ۱۳۶۲/۱/۲۲
دادگاه صلاحیتدار در دعاو ی مربوط به اصلاح نام اشخاص
احتراماً، آقای رییس کل دادگاه های شهرستان شیراز به شرح نامه شماره ۶۳۰۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۲۲ با ارسال پرو نده های مربوط به دادنامه های شماره ۱۷۸/۱۵ مورخ ۱۳۶۱/۹/۱۱ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور و شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۶۱/۹/۳۰ شعبه سوم دیوان مذکور به استناد قانون و حدت رو یه به جهت اتخاذرو یه های مختلف در موارد مشابه درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که با خلاصه گزارش جریان پرو نده ها مراتب به عرض می رسد.
۱ ـ در پرو نده مطرو حه در شعبه پانزده آقای … به خواسته اصلاح نام خویش به طرفیت اداره ثبت احوال فارس تسلیم و به جهت اینکه نام او از اسامی موجه نیست تقاضای تغییر آن را کرده است شعبه ۷ دادگاه شهرستان شیراز پس از رسیدگی موضوع را در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو نده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که در شعبه پانزدهم مطرح و به شرح زیر رای صادر شده است:
با ملاحظه موضوع دعوی مستنداً به قسمت اخیر از بند ۴ ماده (۳) از قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ صلاحیت هیات حل اختلاف برای رسیدگی تشخیص و چون قرار دادگاه شهرستان شیراز که مبتنی بر همین مراتب م. ب. بدو ن اشکال است تایید می شود.
۲ ـ در پرو نده شعبه ۳ دیوان عالی کشور آقای … دادخواستی به خواسته تعویض و اصلاح نام خود در شناسنامه علیه اداره آمار و ثبت احوال شیراز به دادگاه شهرستان مذکور تقدیم داشته و درخواست تبدیل آن را به علی محمد نموده است که ضمن ارجاع پرو نده به شعبه هفتم دادگاه شهرستان شیراز دادگاه به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه ۶۱/۶۰۰ مستنداً به بند ۴ماده (
۳) قانون ثبت احوال رسیدگی و اصلاح سند سجلی و شناسنامه خواهان را در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال تشخیص و با صدو ر قرار عدم صلاحیت پرو نده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت تعیین مرجع صلاح به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به شعبه سوم ارجاع گردیده و به موجب دادنامه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۶۱/۹/۳۰ چنین رای داده است:
با توجه ب. ش. د. و خواسته دعوی رسیدگی به موضوع که تغییر نام خواهان از قوچی به علی محمد م. ب. در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از اختیارات هیات حل اختلاف خارج است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه شهرستان شیراز مستنداً به ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرو نده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود.
نظریه: با ملاحظه آرای صادره از شعب ۱۵ و ۳ دیوان عالی کشور مشخص است که در موارد مشابه در شعب مذکور رو یه های مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد قانون مصوب تیرماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد و حدت رو یه قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور می نماید.
معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۶۲/۱/۲۲ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست قایم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور معاو ن او ل دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده معاو ن او ل دادستان کل کشور مبنی بر: «تایید رای شعبه سوم دیوان عالی کشور» مشاو ره نموده و بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ن. ب. ا.
تبصره «۴» ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ () ناظر به اعطای اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع م. ب. و رسیدگی به سایر دعاو ی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدو ر یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای برطبق ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 32
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1363/10/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به اعتراضات از تصمیمات کمیسیون اداری پنج نفری بر اساس قوانین جمهوری اسلامی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 599 -1374/04/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 512 -1367/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه ردیف ۲۹/۵۹ دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت در خصوص دعوی افراز املاک مشاع
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳ دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی مربوط به بانک های ملی شده
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۷ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون زمین شهری در مورد زمین های موات
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۲ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رای صادره از دادگاه صلح
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۸ دیوان عالی کشور در خصوص غیر قابل طرح بودن موضوع اختلاف صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری در دیوان عالی کشور پیش از حدوث اختلاف
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۷ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار در رسیدگی به دعوی مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار از کارفرما
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۸ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۱۲ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری به رسیدگی به دعاوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۳۴ دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه حقوقی در دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۴۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت به طرفیت هیأت ۷ نفره واگذاری زمین
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۵۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی الزام به انتقال ملک با وجود صلاحیت هیأت های مقرر در ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۵۲ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی تولیت
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۰۲ دیوان عالی کشور در خصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض بانک ملی نسبت به رای صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار به جهت دولتی بودن بانک ملی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی و عدم شمول ماده (۱۵۷) قانون کار به آن
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای حل اختلاف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۲۶ دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه های عمومی در خصوص تایید اصالت اسناد عادی رقبات
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۴۶ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی دستگاه های دولتی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت هیات حل اختلاف و محاکم عمومی در تغییر نام و رسیدگی به دعاوی نامگذاری بر اساس قانون ثبت احوال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 626 مورخ 1377/04/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی عدم قابلیت استماع دعاوی تایید اصالت اسناد عادی در مقابل اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به مهلتهای قا
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 1367/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعوی ابطال یا رفع واقعه فوت از اسناد ثبت احوال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 559 مورخ 1374/04/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی در تغییر تاریخ تولد و صلاحیت کمیسیون ویژه در تغییر سن بیش از پنج سال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1360/01/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در تقسیم ترکه و اموال مشاع با حضور وراث محجور یا غایب مفقودالاثر
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 40 مورخ 1360/11/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | اختیارات سازمانهای آب و برق در رفع تجاوز از تاسیسات و حق اقامه دعوی در دادگاه
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دیوان عالی ک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 534 مورخ 1369/01/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت قرار عدم صلاحیت نسبی و ذاتی در قوانین دادگستری ایران
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در پرو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 552 مورخ 1370/02/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی مربوط به شرایط و اوصاف متولی موقوفات
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اعلام صلاحیت دادگاه حقو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1361/03/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در دعاوی مربوط به بانکهای ملی و اعمال تجاری آنها
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کش
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/466 مورخ 1401/10/17
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات و الح
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین تکلیف در صورت نفی صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (1356
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 16 — قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 660
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
