Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۲ دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار در دعاو‌ی مربوط به اصلاح نام اشخاص

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #اصلاح_نام #نام #رسیدگی #صلاحیت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ثبت_احوال #قانون_ثبت #دادستان_کل_کشور #گزارش #تشخیص #شناسنامه #قوانین #تغییر_نام #اداره_ثبت_احوال #تسلیم #آمار #اصلاح_سند #تشخیص_صلاحیت #ناظر #دیوان_عالی #شهرستان #هیات_حل_اختلاف #تأیید #محاکم #قضایی

خلاصه

در خصوص اینکه آیا دعوای اصلاح یا تغییر نام اشخاص در صلاحیت دادگاه است یا هیات حل اختلاف ثبت احوال، شعب ۱۵ و ۳ دیوان عالی کشور آرای متفاوتی صادر کردند. شعبه ۱۵ صلاحیت را با هیات حل اختلاف دانست و آن را تأیید کرد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به تقاضای اصلاح نام در اسناد سجلی و شناسنامه در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است.

مستند: بند ۴ ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵، ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

کلیدواژه‌ها: اصلاح نام، شناسنامه، ثبت احوال، هیات حل اختلاف، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1362/1/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۲ ()- ۱۳۶۲/۱/۲۲ دادگاه صلاحیتدار در دعاو ی مربوط به اصلاح نام اشخاص احتراماً، آقای رییس کل دادگاه های شهرستان شیراز به شرح نامه شماره ۶۳۰۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۲۲ با ارسال پرو نده های مربوط به دادنامه های شماره ۱۷۸/۱۵ مورخ ۱۳۶۱/۹/۱۱ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور و شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۶۱/۹/۳۰ شعبه سوم دیوان مذکور به استناد قانون و حدت رو یه به جهت اتخاذرو یه های مختلف در موارد مشابه درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که با خلاصه گزارش جریان پرو نده ها مراتب به عرض می رسد. ۱ ـ در پرو نده مطرو حه در شعبه پانزده آقای … به خواسته اصلاح نام خویش به طرفیت اداره ثبت احوال فارس تسلیم و به جهت اینکه نام او از اسامی موجه نیست تقاضای تغییر آن را کرده است شعبه ۷ دادگاه شهرستان شیراز پس از رسیدگی موضوع را در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو نده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که در شعبه پانزدهم مطرح و به شرح زیر رای صادر شده است: با ملاحظه موضوع دعوی مستنداً به قسمت اخیر از بند ۴ ماده (۳) از قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ صلاحیت هیات حل اختلاف برای رسیدگی تشخیص و چون قرار دادگاه شهرستان شیراز که مبتنی بر همین مراتب م. ب. بدو ن اشکال است تایید می شود. ۲ ـ در پرو نده شعبه ۳ دیوان عالی کشور آقای … دادخواستی به خواسته تعویض و اصلاح نام خود در شناسنامه علیه اداره آمار و ثبت احوال شیراز به دادگاه شهرستان مذکور تقدیم داشته و درخواست تبدیل آن را به علی محمد نموده است که ضمن ارجاع پرو نده به شعبه هفتم دادگاه شهرستان شیراز دادگاه به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه ۶۱/۶۰۰ مستنداً به بند ۴ماده ( ۳) قانون ثبت احوال رسیدگی و اصلاح سند سجلی و شناسنامه خواهان را در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال تشخیص و با صدو ر قرار عدم صلاحیت پرو نده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت تعیین مرجع صلاح به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به شعبه سوم ارجاع گردیده و به موجب دادنامه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۶۱/۹/۳۰ چنین رای داده است: با توجه ب. ش. د. و خواسته دعوی رسیدگی به موضوع که تغییر نام خواهان از قوچی به علی محمد م. ب. در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از اختیارات هیات حل اختلاف خارج است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه شهرستان شیراز مستنداً به ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرو نده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود. نظریه: با ملاحظه آرای صادره از شعب ۱۵ و ۳ دیوان عالی کشور مشخص است که در موارد مشابه در شعب مذکور رو یه های مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد قانون مصوب تیرماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد و حدت رو یه قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور می نماید. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۶۲/۱/۲۲ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست قایم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور معاو ن او ل دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده معاو ن او ل دادستان کل کشور مبنی بر: «تایید رای شعبه سوم دیوان عالی کشور» مشاو ره نموده و بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. تبصره «۴» ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ () ناظر به اعطای اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع م. ب. و رسیدگی به سایر دعاو ی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدو ر یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای برطبق ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین