Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۲۰۳ دیوان عالی کشور در خصوص احتساب محرو‌میت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی و قابل تعلیق بودن آن

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #مجازات_تکمیلی #مجازات #تشدید_مجازات #تعلیق_اجرای_مجازات #اهلیت #پیش‌بینی #محکومیت #مجازات_اصلی #دادستان_کل_کشور #عفو_عمومی #تعلیق_مجازات #جرم #تجدیدنظر #قتل_غیرعمد #اجرای_احکام #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی_مجدد #اعتراض #کیفر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #گزارش #آزادی #پیشگیری #قوانین #بهداشت_عمومی #راننده #مرتکب #خطر #قضات #اکثریت #حبس #جنایت #حقوق_اجتماعی #دیوان_عالی #احتساب #اقدامات‌تامینی #قضایی #غرامت #مقنن #احصا #زمان

خلاصه

در خصوص اینکه آیا محرومیت از حق رانندگی مجازات اصلی است یا تکمیلی و آیا قابل تعلیق است، اختلاف نظر وجود داشت. دیوان عالی کشور با بررسی قوانین، این مجازات را از نوع مجازات‌های اصلی دانسته که در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶ به آن اشاره‌ای نشده است. بنابراین، اجرای مجازات محرومیت از حق رانندگی قابل تعلیق نیست.

اصلِ حقوقی: محرومیت از حق رانندگی مجازات اصلی محسوب شده و به دلیل عدم تصریح در قانون تعلیق اجرای مجازات، قابل تعلیق نمی‌باشد.

مستند: ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان، ماده (۱۵ و ۱۹) قانون مجازات عمومی، قانون تعلیق اجرای احکام مصوب تیرماه ۱۳۴۶، ماده (۴۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: محرومیت از رانندگی، مجازات اصلی، تعلیق مجازات، وحدت رویه، قانون تشدید مجازات رانندگان.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1348/12/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۲۰۳ ()- ۱۳۴۸/۱۲/۲۰ احتساب محرو میت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی و قابل تعلیق بودن آن درخصوص اینکه محرو میت از حق رانندگی مذکور در ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان از مجازات های اصلی است و می توان آن را در ردیف مجازات های دیگر متهم به موجب قانون مربوط به تعلیق اجرای احکام مصوب تیرماه ۱۳۴۶ معلق نمود و با اینکه از مجازات های تکمیلی و یا تبعی است و تعلیق مجازات های دیگر متهم باعث تعلیق این قسمت نیست بین شعب ۱۲ و ۱۱دیوان عالی کشور اختلاف رو یه حاصل شده است. شعبه ۱۲ در حکم شماره ۲۵۶ ـ ۱۲ مورخ ۱۳۴۷/۲/۳۱ چنین رای داده است: (به موجب ماده او ل قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۵ محکومیت های به حبس تادیبی و غرامت یا هر دو مجازات قابل تعلیق شناخته شده است و محرو میت از حق رانندگی و سایل موتوری ب. ت. ب. مادتین (۱۵ و ۱۹) قانون مجازات عمومی نه از مجازات های تبعی است و نه تکمیلی تا مورد مشمول ماده هفتم قانون موردبحث باشد ـ بلکه یک نوع مجازات اصلی است که در قانون تعلیق اجرای مجازات اشعاری به آن نگردیده بنابراین اجرای آن قابل تعلیق نیست و چون حکم پژو هش خواسته از این جهت مخدو ش است طبق ماده (۴۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری به اتفاق آرا نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه جنایی مرکز ارجاع می شود). شعبه ۱۱ در پرو نده ۴ ـ ۶۷۲۷ در تاریخ ۱۳۴۶/۱۲/۲۶ چنین رای داده است: (اعتراض دادسرای استان مرکز موجه و و ارد به نظر نمی رسد زیرا محرو میت از حق رانندگی مجازات تکمیلی محسوب و قابل تعلیق است بنابراین حکم فرجامخواسته که از جهت تعلیق کیفر مندرج در ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان مستنداً به قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب سال ۱۳۴۶ بوده بلااشکال و ابرام می شود). لذا ب. ت. ب. ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع مختلف فیه فوق الذکر را درآن هیات عالی و اتخاذ تصمیم شایسته جهت ایجاد رو یه و احد دارد. دادستان کل کشور ـ دکترعلی آبادی هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۴۸/۱۲/۲۰ تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی او راق پرو نده و قرایت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: (به نظر دادسرای دیوان عالی کشور محرو میت از حق رانندگی پیش بینی شده در ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان به جهات زیر مشمول قاعده تعلیق نمی باشد. ۱ ـ محرو میت از حق رانندگی در عداد مجازات های اصلی و یا مجازات های تبعی و تکمیلی نمی باشد زیرا مقنن در ماده (۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۹) قانون مجازات عمومی مجازات اصلی و تبعی و تکمیلی را احصا کرده و در هیچ یک از آنها محرو میت از حق رانندگی قید نشده است. قانونگذار در ماده (۸) قانون اقدامات تامینی یکی از اقدامات تامینی محدو د کننده آزادی را «ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین» ذکر کرده است از این ماده به خوبی طبع قضایی محرو میت از حق رانندگی فهمیده می شود و مسلم می گردد که هدف از و ضع این محرو میت دفاع جامعه از راه پیشگیری ارتکاب جرم است در قوانین ارو پایی محرو میت از حق رانندگی را یکی از مصادیق «عدم اهلیت مربوط به شغل و حرفه معینی» که رو به فزو نی است قرار داده اند هدف از و ضع این عدم اهلیت مختلف است گاه برای صیانت بهداشت عمومی و زمانی برای حمایت مشاغل صنفی و تجاری و یا حفظ اخلاق عمومی و یا بالاخره رعایت مصالح مختلفه اجتماعی است از جهت اهمیت این هدف ها رو یه قضایی آن را از چارچوب مجازات اصلی خارج دانسته و داخل در اقدامات تامینی قلمداد کرده است به همین جهت مقرر داشته که اگر محکومیتی در اثر عفو عمومی خنثی شود و محکومیت مزبور متضمن عدم اهلیت شغلی نیز باشد این عدم اهلیت با و جود عفو عمومی کماکان ابقا می شود: Caractères juridiques de ces incapacités professionnelles: la jurisprudence ne faitpas rentrer les incapacités professionnelles dans le cadre des peines proprement dites mais les considere comme des sanctions pénales sui- generis que nous apparenterons aux mesures de sûreté. Et en conséquence; elle a décidé qu’ un décret de grâce amnistiante qui éfface la condamnation ayant engendré l’ incapacité ne supprime pas celle-ci با اینکه در قانون ارو پایی مقنن راجع به طبع قضایی عدم اهلیت مربوط به شغل یا حرفه معین ساکت است و لی رو یه قضایی از لحاظ مصلحت اجرا آن را در عداد اقدامات تامینی قرار داده است و علت آن هم اختلافاتی است که بین اقدامات تامینی و مجازات و جود دارد شمه ای از اختلافات مزبور به شرح زیر است: ۱ ـ مجازات نتیجه تقصیر و خطا است و لی اقدامات تامینی را ممکن است بدو ن توجه به تقصیر و خطا هم تحمیل بر شخص نمود. ۲ ـ مجازات متضمن تحمیل رنج بر متهم است در صورتی هدف از اقدامات تامینی حمایت محیط اجتماعی است. ۳ ـ مجازات همیشه صبغه جریحه دار کردن حیثیت و شرافت شخص را دارد در صورتی که اقدامات تامینی فقط از لحاظ جنبه انتفاعی آن برای جامعه است. ۴ ـ مجازات متناسب با شدت قبح اجتماعی جرم بوده و غالبا قصیرالمدت است در صورتی که اقدامات تامینی طولانی است و تا و قتی که حالت خطرناک بودن شخص موجود است ادامه دارد. ۵ ـ مجازات تعیین شده از طرف دادگاه ثابت است و لی مدت اقدامات تامینی نامعین است. ۶ ـ مجازات پس از طی مراحل حکم صورت قطعی پیدا می نماید در صورتی که اقدامات تامینی قابل تجدیدنظر بوده و ممکن است با در نظر گرفتن کمی و زیادی حالت خطرناک بودن شخص قابل تجدیدنظر باشد. ۷ ـ مرو ر زمان شامل مجازات می شود در صورتی که ممکن است اقدامات تامینی پس از شمول مرو ر زمان بر مجازات مع ذلک قابل اعمال باشد. ۸ ـ عفو عمومی که قایم بر سیاست جنایی است بر اقدامات تامینی تسری ندارد. ۹ ـ تعلیق مجازات شامل اقدامات تامینی نمی شود زیرا حالت خطرناک بودن ممکن است در شخص همواره و جود داشته باشد. Le sursis à l’ exécution des peines ne s’ applique pas, en principe, aux mesures de sûreté, car si un état dangereux existe on ne saurait différer la mesure destinée à y parer. ۱۰ ـ قاعده عدم تعدد در مورد اقدامات تامینی جاری نمی شود. ۱۱ ـ محکومیت های مربوط به اقدامات تامینی قابل استرداد نمی باشد. بنا به مراتب بالا چون در قانون ایران تصریح شده که ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معینی اقدام تامینی است و از طرفی همان طور که فوقاً ذکر شد اقدام تامینی قابل تعلیق نیست محرو میت از حق رانندگی پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات رانندگان قابل تعلیق نمی باشد. فلسفه شمول تعلیق بر مجازات و عدم شمول آن بر اقدامات تامینی مبتنی براین است که مجازات مربوط به گذشته و اقدامات تامینی مربوط به آینده و حمایت اجتماع است در مورد بحث محرو میت از رانندگی برای صیانت اشخاص از گزند عملیات خلاف قانون پیش بینی شده در ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان است مثلاً اگر راننده اعتیاد به استعمال الکل پیدا کند و در اثر آن مرتکب قتل غیرعمد شود لازم است برای مدتی از حق رانندگی محرو م گردد زیرا چنانچه محرو میت او تعلیق شود خیلی احتمال خواهد داشت که عابرین از آسیب او در امان نباشند و در معرض خطر قرار گیرند و به همین جهت رو یه قضایی ارو پایی محرو میت از حق رانندگی در موقع ارتکاب قتل غیرعمد را عنوان اقدام تامینی داده تا هیچ گاه دادگاه نتواند آن را معلق کند. درخاتمه متذکر می شود که در قانون فرانسه مجازات های جنایی و تبعی و تکمیلی هیچ گاه قابل تعلیق نبوده و در مواردی هم که اعمال قاعده تعلیق از طرف قانون پیش بینی شده قضات بندرت از آن استفاده می نمایند. دادستان کل کشور ـ دکترعلی آبادی مشاو ره نمودند به اکثریت آرا چنین رای می دهند: «ن. ب. ا. قانونگذار در ضمن ماده (۱) از قانون تعلیق اجرای مجازات() به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازات های اصلی هستند معلق نماید و ن. ب. ا. در ضمن ماده (۶) قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصا و در متن ماده (۷) تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و ن. ب. ا. ب. ت. ب. فصل دو م از باب او ل از قانون مجازات عمومی قانونگذار ابتدا مطلق مجازات های جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرو میت از حقوق اجتماعی را صراحتاً از مجازات های تبعی و تکمیلی اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازات های اصلی خارج نموده است و ن. ب. ا. محرو میت از اشتغال به رانندگی که به عنوان جزیی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان() مقرر شده با این و صف از مصادیق جزاهای تکمیلی است علی هذا رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشوردر این زمینه موجه به نظر می رسد. این رای طبق قانون و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است». text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین