Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۲۲ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین دادگاه صلاحیتدار در حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب

#دیوان_عالی_کشور #حل_اختلاف #صلاحیت #رسیدگی #دادگاه_کیفری #تشخیص #دادستان #بازپرس #دو_مرجع #گزارش #دادسرا #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #احاله #مطالبه #اراضی_موات #مالکیت #اراضی #شهرداری #صادرکننده #تأیید_صلاحیت #دادستان_کل_کشور #قوانین #حد #اکثریت #لایحه #آیین_دادرسی_مدنی #تشخیص_صلاحیت #دیوان_عالی #انقلاب #قضایی #عقیده #نظریه #دانسته #اتهام #اسلحه #صلاحیت‌دادگاه

خلاصه

شعب مختلف دیوان عالی کشور آرای متفاوتی درباره مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب صادر کردند. شعبه‌ای حل اختلاف را در صلاحیت خود دیوان عالی دانست و شعبه‌ای دیگر دادگاه کیفری را مرجع تشخیص داد. در نتیجه، رویه واحد برای تعیین مرجع صالح اتخاذ گردید.

اصلِ حقوقی: تعیین مرجع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب تابع مقررات قانونی مربوط به صلاحیت است.

مستند: قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۲

کلیدواژه‌ها: حل اختلاف، دادسرای عمومی، دادسرای انقلاب، صلاحیت، دیوان عالی کشور

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1363/7/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۲۲ ()- ۱۳۶۳/۷/۳۰ تعیین دادگاه صلاحیتدار در حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب احتراماً، به استحضار می رساند در مورد حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دادسراهای انقلاب و عمومی از طرف شعب ۱۱ و ۲۰ دیوان عالی کشور آرای معارض و متهافتی صادر گردیده است شعبه ۱۱ به شرح دادنامه شماره ۱۳۳۱/۱۱ درخصوص در صلاحیت بین دادسرای عمومی کازرو ن و دادسرای انقلاب اسلامی شهر مزبور و ارد رسیدگی شده و حل اختلاف نموده است و لی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۳۴۷/۲۰ حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای انقلاب اسلامی و عمومی قزو ین را به دادگاه کیفری ۲ قزو ین احاله و دادگاه مذکور را مرجع حل اختلاف دو دادسرای نامبرده تشخیص داده است. اینک اجمالی از جریان پرو نده های مربوط به دادنامه های یادشده را به شرح زیر به استحضار می رساند: ۱ ـ جریان پرو نده شماره ۱۱ ـ ۱۰/۶۶۶ و دادنامه شماره ۳۳۱/۱۱ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۱۶ شعبه ۱۱دیوان عالی کشور: آقای … و چند نفر از اهالی رو ستای بناف کازرو ن به اتهام نگهداری اسلحه غیرمجاز (شکاری) تحت تعقیب قرار گرفته اند آقای بازپرس پس از رسیدگی قرار مجرمیت متهمین را صادر کرده و لی آقای … با قرار مزبور مخلافت و عقیده به صلاحیت رسیدگی دادسرای انقلاب داشته بعداً آقای دادستان انقلاب اسلامی کازرو ن پرو نده را جهت رسیدگی مطالبه و لی آقای بازپرس طبق نظریه مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۹ دادسرای عمومی کازرو ن را صلاح به رسیدگی دانسته و پرو نده را جهت تعیین مرجع صلاحیتدار به دیوان عالی کشور فرستاده که در شعبه ۱۱مطرح گردیده و شعبه مزبور چنین رای داده است: «ب. ت. ب. قانون حدو د صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۲ بزه نگهداری و حمل اسلحه غیرمجاز از صلاحیت دادسرای انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی کازرو ن حل اختلاف می نماید». ۲ ـ جریان پرو نده شماره ۴/۵۴۴ دادنامه شماره ۳۴۷/۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۶/۳۰ شعبه بیستم دیوان عالی کشور: آقای … اقدام به فرو ش اراضی موات بعد از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی نموده و شهرداری قزو ین مراتب را به دادسرای انقلاب اسلامی اعلام کرده و دادسرای مزبور در جریان رسیدگی به استناد ماده و احده تعیین حدو د صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و پرو نده امر را به دادسرای عمومی قزو ین ارسال داشته، پس از و صول پرو نده به دادسرای قزو ین و ارجاع آن به آقای … با استدلالی که به عمل آو رده رسیدگی به اتهام مزبور را در صلاحیت دادسرای انقلاب تشخیص و با موافقت دادسرای قزو ین پرو نده را به دادسرای انقلاب قزو ین اعاده داده است مجدداً دادسرای انقلاب قزو ین با صدو ر قرار عدم صلاحیت پرو نده را به دادسرای عمومی قزو ین برگشت داده این بار آقای … ین عمل منتسب به متهم را ضدانقلابی دانسته و با بقای در عقیده قبلی پرو نده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و به شعبه (۲۰) ارجاع گردیده شعبه مزبور برابر دادنامه شماره ۳۴۷/۲۰ چنین رای داده است: «ب. ت. ب. ماده و احده مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱ دادگاه های انقلاب بخشی از دادگستری است و هر دو مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت در شهرستان قزو ین می باشند حل اختلاف در دیوان عالی کشور نبوده پرو نده اعاده می شود که به دادگاه کیفری ۲ محل ارسال دارند.» پس از و صول پرو نده به دادگستری قزو ین و ارجاع آن به شعبه ۸ دادگاه کیفری ۲ دادگاه اخیر در جلسه فوق العاده مورخ ۱۳۶۲/۷/۲۳ به پرو نده امر رسیدگی با تایید صلاحیت دادسرای انقلاب حل اختلاف نموده و پرو نده امر را به دادسرای مزبور ارسال داشته لیکن دادسرای انقلاب نظریه دادگاه کیفری ۲ را نپذیرفته و پرو نده را به دادسرای عمومی قزو ین برگشت داده و دادسرای قزو ین با اشاره به سابقه حل اختلاف در دیوان عالی کشور پرو نده را به دیوان عالی کشور فرستاده و شعبه ۲۰دیوان عالی کشور به شرح رای شماره ۱۱۱۴/۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۷ موضوع را قابل طرح در هیات عمومی تشخیص و پرو نده را به دادسرای دیوان عالی کشور برگشت داده که با در دسترس قرار گرفتن رای صادر از شعبه یازدهم دیوان عالی کشور گزارش جریان پرو نده ها تنظیم گردید. نظریه ـ به طوری که ملاحظه می فرمایید در موضوع و احد و مشابه (حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب) از طرف شعب دیوان عالی کشور رو یه های مختلف و متفاو تی اتخاذشده و شعبه یازدهم در باب اختلاف در صلاحیت دادسراهای مذکور و ارد رسیدگی شده و حل اختلاف نموده لیکن شعبه بیستم حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادسرا را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ محل و قوع آن دانسته است. علی هذا به استناد ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ درخواست طرح موضوع در هیات عمومی به منظور ایجاد و حدت رو یه دارد. دادستان کل کشور ـ سیدباباصفوی به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۶۳/۷/۳۰ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو م و قایم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «راجع به ردیف ۶۳/۱۲ ب. ت. ب. رو ح و مناط قوانین مربوط به رفع اختلاف و ب. ت. ب. اینکه چون در کنار هر دادسرا دادگاهی و جود دارد و حدو د صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب در حد کیفری های یک م. ب. و اختلاف بین دو دادگاه را مرجع عالی یعنی دیوان عالی کشور حل می نماید و ب. ت. ب. مستفاد از ماده (۲۰۴) آیین دادرسی به الغای خصوصیه و عنایت به محکمه اختصاصی که در محاکم انقلاب هم و جود دارد رای شعبه ۱۱ مورد تایید م. ب.». مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق اصول کلی و مستنبط از ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی() و مواد (۴۹ تا ۵۲) قانون آیین دادرسی مدنی ()حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و ب. ت. ب. اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساو ی هستند و حتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً و اجد اهمیت بیشتری از جرایم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ م. ب. بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمی رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که بر همین مبنی صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رای طبق ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین