وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۲۸ دیوان عالی کشور در خصوص مبدا مرور زمان جرم افترا
خلاصه
در خصوص اینکه مبدأ مرور زمان جرم افترا تاریخ نسبت دادن اتهام است یا تاریخ اثبات بیاساس بودن آن، اختلاف نظر وجود داشت. دیوان عالی کشور مبدأ مرور زمان را تاریخ ارتکاب جرم یعنی همان تاریخ نسبت دادن اتهام به شاکی دانست. بنابراین، مرور زمان از زمان اسناد جرم آغاز میشود.
اصلِ حقوقی: مبدأ مرور زمان در جرم افترا، تاریخ نسبت دادن اتهام (ارتکاب جرم) است، نه تاریخ اثبات بیاساس بودن آن.
مستند: ماده (۵۱) قانون کیفر عمومی، ماده (۲۶۹) قانون کیفر عمومی، ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸.
کلیدواژهها: مرور زمان، جرم افترا، مبدأ مرور زمان، اسناد جرم، کیفر عمومی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای شماره ۲۲۸ – ۲۰ /۸ /۴۹ (وحدت رویه)
هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور
در مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخلاف از دو شعبه دیوان عالی کشور صادر شده یکی شعبه دوم دیوان مزبور به موجب حکم شماره ۲۸ - ۸ /۱ /۱۸ چنین رای داده است:
«مبدا مرور زمان جرم افترا از تاریخ نسبت دادن اتهام به شاکی شروع می شود نه از تاریخ تبریه او زیرا طبق ماده (۵۱) قانون کیفر عمومی مبدا مرور زمان تاریخ ارتکاب جرم است و طبق ماده (۲۶۹) آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امری که مطابق قانون جنحه یا جنایت باشد و این نسبت به مجرد اینکه چنین عملی برخلاف حقیقت به کسی اسناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جزی عناصر و ارکان اصلی جرم مزبور نیست بلکه کاشف از کذب اسناد است و مانعی هم ندارد کسی که جرم به او نسبت داده شده از همان موقع در مقام اثبات برایت خود و تعقیب اسناد دهنده برآید.»
در صورتی که شعبه هشتم دیوان مزبور در حکم شماره ۲۲۹۹ - ۱۱ /۹ /۲۹ چنین رای داده است:
«مبدا مرور زمان در جرم افترا از تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوای مفتری است»
از لحاظ صدور نظر مخلاف در موضوع مشابه از دو شعبه دیوان عالی کشور به موجب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ موضوع گزارش گردید.
دادستان کل کشور ـ عبدالحسین علی آبادی
در تاریخ ۲۰ /۸ /۱۳۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر:
«از دو رای شعبه دوم و شعبه هشتم دیوان عالی کشور در تاریخ های ۱۸ و ۲۹ معلوم می شود که راجع به مبدا مرور زمان جرم افترا پیوسته در دادگاه های ایران اختلاف وجود داشته بدین معنی که بعضی از دادگاه ها مبدا را تاریخ اسناد و برخی دیگر مبدا را تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوی افترا می دانند.
قبل از اظهارنظر باید متذکر شوم که همین اختلاف بین رویه قضایی فرانسه و مصنفین جزایی آنجا وجود دارد. دیوان کشور فرانسه مبدا را تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوی و مصنفین آنجا مبدا را تاریخ اسناد می دانند.
استدلال دیوان کشور فرانسه که مبدا را تاریخ تحقق کذب اسناد می داند این است که رسیدگی به جرم افترا منوط به اثبات و عدم اثبات اسناد است جرم وقتی مصداق پیدا می کند که کذب آن از طرف محکمه صالحه تایید شود بنابراین اثبات کذب اسناد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم افترا است و تا وقتی که این قسمت محرز نشود جرم مزبور تحقق نیافته است و بدیهی است که مرور زمان در جرم وقتی شروع می شود که تمام ارکان تشکیل دهنده جرم تحقق یافته باشد.
On a soutenu il est vrai que la fausseté des faits étant un élément essentiel du délit, celui-ci n’existait qu’à la date du jour où cette fausseté était prononcée.
برعکس مصنفین فرانسه اثبات کذب افترا را جزی ارکان تشکیلدهنده نمیدانند و میگویند که جرم افترا بعد از اثبات تحقق پیدا نمینماید بلکه قبل از احراز کذب آن از طرف دادگاه وجود دارد نهایت اینکه رسیدگی دادگاه کاشف از آن م. ب. به عبارت اخری ادله ابرازیه از طرف مجنیعلیه جرم افترا عنصر تشکیلدهنده محسوب نمیشود بلکه نفس کذب که عنصر تشکیلدهنده است از همان آغاز اسناد وجود دارد.
Si la fausseté des faits imputés est un élément constitutif du délit de dénonciation calomnieuse, le délit lui-même ne prend pas naissance seulement à l’instant même où cette fausseté a été constatée par une décision de l’autorité compétente, la calomnie existe antérieurement à cette décision, qui ne fait qu’ en reconnaître et en constater la condition délictueuse. En d’autres termes l’élément du délit, cen’est pas la preuve fournie par la victime de la fausseté du fait imputé c’ est la fausseté elle-même. (Garraud, Instruction Criminelle ,Tome ۶ page ۶۱)
توجیه مصنفین جزایی فرانسه قابل قبول نمی باشد زیرا صرف کذب بودن اسناد موجب تحقق جرم افترا نمی شود و چه بسا ممکن است اسنادی ناصحیح باشد ولی دلایل کافی برای اثبات عدم صحت آن وجود نداشته باشد. به علاوه ممکن است دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به صحت و سقم اسناد با مانع قانونی مواجه شود و نتواند وارد رسیدگی گردد از این قبیل است شمول مرور زمان بر دعوی مورد اسناد و صدور قانون عفو عمومی نسبت به آن و یا فوت مجنی علیه. مثلاً در مورد مرور زمان فرض شود که شخصی به کسی اسناد عمل ازاله بکارت دختری را دهد و مجنی علیه با مراجعه به دادگاه صلاحیتدار و تقدیم دلایل برایت خود از اتهام اسنادی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نماید ولی دادگاه به واسطه شمول مرور زمان بر اتهام مورد اسناد نتواند وارد رسیدگی شود. در این مورد با اینکه ادله ابرازیه مجنی علیه در برایت خود از قبیل تکذیب دختر و خانواده او دروغ بودن اسناد را تاحدی ثابت می کند ولی چون رسیدگی به اتهام ازاله بکارت مشمول مرور زمان شده دادگاه نمی تواند وارد رسیدگی شود و بالنتیجه حکم دروغ بودن اسناد را صادر نماید در این صورت با اینکه ادله ابرازیه از طرف مجنی علیه عدم صحت را تا حد زیادی به منصه ثبوت می گذارد ولی چون دادگاه به واسطه شمول مرور زمان نباید وارد رسیدگی شود و اظهارات و دفاعیات اسناد دهنده را استماع نماید از رسیدگی به اتهام خودداری می کند و بالنتیجه حکمی راجع به این اتهام صادر نمی نماید.
از این مثال به خوبی معلوم می شود که عنصر تشکیل دهنده جرم افترا نفس عدم صحت آن نبوده بلکه حکمی است که دادگاه در اثر استماع ادله ابرازیه طرفین صادر می کند به همین مناسبت یکی از دادگاه های فرانسه در چنین فرضی اظهارنظر نموده که دعوی افترا قابل مجازات نمی باشد.
Une cour d’appel a décidé que le dénonciateur ne pouvait plus être puni lorsque les faits dénoncés sont prescrits la vérification de leur fausseté devient impossible de la part de toutes juridicitions et autorités.
(Code Pénal Annoté, par Emil Garçon, page ۴۸۸, N,۳-۵۰)
صرفنظر از عدم اصابت نظر مصنفین جزایی فرانسه عدالت و موازین نصفت هم اقتضا می کند که در دعوی افترا مبدا شروع مرور زمان را تاریخ ثابت شدن عدم صحت اسناد بدانیم نه تاریخ اسناد زیرا ممکن است مجنی علیه پس از سه سال اطلاع پیدا نماید که شرافت و حیثیت او دستخوش دستبرد قرار گرفته است و پس از مراجعه به دادگاه صلاحیتدار و صدور حکم مبنی بر عدم صحت اسناد اینک که می خواهد تقاضای مجازات مفتری را بنماید مواجه با مرور زمان و مضی سه سال از تاریخ اسناد می شود. به علاوه اگر هم مبدا مرور زمان را از لحاظ سرعت رسیدگی تاریخ اسناد بگیریم بی تاثیر است زیرا دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم افترا ناگزیر است حکم خود را معلق کند به اینکه مجنی علیه از دادگاه صلاحیتدار حکم قطعی عدم صحت اسناد را تحصیل کند و این خود ممکن است سال ها به طول انجامد.
صرف نظر از مراتب بالا چون ماده (۲۷۱) قانون مجازات عمومی مبنی بر:
«در صورتی که اسناد دهنده نتوانست اسناد را ثابت نماید مفتری محسوب الخ» حکم قضیه را مشروط ادا کرده یعنی به عبارت اخری معلق به عدم ثبوت اسناد نموده بنابراین طبق ماده (۷۵۶) قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار به یک حکم کلی و اصولی دارد و در کلیه دعاوی خواه جزایی و خواه حقوقی باید رعایت گردد مرور زمان از تاریخ تحقق شرط شروع می شود و با این مراتب حکم شعبه هشتم مورد تایید دادسرای دیوان عالی کشور می باشد.
دادستان کل کشور ـ عبدالحسین علی آبادی
مشاوره نموده به اکثریت آرا به شرح زیر بیان عقیده می نمایند:
چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوی نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناددهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه لذا رای شعبه هشت دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
