Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۲۳ دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام بودن احکام نخستین دادگاه‌ های عمومی حقوقی در دعاو‌ی به خواسته بیش از دو‌یست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #اجور_معوقه #ریال #مطالبه #مستأجر #موجر #رسیدگی #تخلیه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اعتراض #برق #اجاره‌بها #رد_دادخواست #بهای_مصرف_آب #گزارش #حکم_غیابی #محکومیت #تشخیص #فرجام‌خواهی #اجاره #آسفالت #دادرسی #آیین_دادرسی_مدنی #دادستان_کل_کشور #شعب_حقوقی_دیوان_عالی_کشور #قضات #سند_اجاره #مورد_اجاره #سند_مالکیت #اجاره‌نامه_رسمی #ملک #تصرف #گونه #مصرف_آب #محکوم‌به #اکثریت #دادخواست #حقوقی_در #دیوان_عالی #هزار #احکام #اماکن #دانسته #دادگاه_عمومی #استنباط #مشاع #قضایی

خلاصه

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام توهین و فحاشی، اختلاف‌نظری میان شعب دادگاه‌های کیفری ۲ ایجاد شد. برخی شعب رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می‌دانستند و برخی دیگر رویه‌های متفاوتی داشتند. دیوان عالی کشور برای رفع این تضاد و تعیین مرجع صالح، موضوع را بررسی کرد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اتهام توهین و فحاشی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۲ است.

مستند: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ (ماده ۳ الحاقی)

کلیدواژه‌ها: توهین، فحاشی، صلاحیت دادگاه، دادگاه کیفری ۲، وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1364/8/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۲۳ ()- ۱۳۶۴/۸/۱۴ قابل فرجام بودن احکام نخستین دادگاه های عمومی حقوقی در دعاو ی به خواسته بیش از دو یست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری احتراماً، به استحضار می رساند بر اثر بررسی پرو نده های بعضی از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در ارتباط با دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری معلوم شد که در استنباط از ماده (۲۶) قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ آرای معارضی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است بعضی از قضات دادگاه های عمومی هم در مورد این نوع آرای معارض شعب دیوان عالی کشور تذکراتی داده و رسیدگی هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد و حدت رو یه ضرو ری دانسته اند. در این گزارش خلاصه چند پرو نده و آرایی که از شعب ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده (۲۶) قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ صادر گردیده ذکر می شود: ۱ ـ در پرو نده ۵۸/۱۵۱۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران آقای … به طرفیت آقایان … و سیدعلی سیفی دعوایی به خواسته مطالبه چهارصد و شصت هزار ریال بابت اجور معوقه شش ماهه سالن و زیرزمین مورداجاره و تخلیه آن به علت عدم پرداخت اجاره بها اقامه کرده و به رو نوشت سند اجاره نامه عادی که در تاریخ ۱۳۵۸/۱/۱ برای یک سال تنظیم شده استناد نموده است خوانده ها از دعوی دفاعی نکرده اند و دادگاه پس از رسیدگی حکم غیابی شماره ۴۳۸مورخ۲/۷/۱۳۵۹ را بر محکومیت خوانده ها به تخلیه مورد اجاره و پرداخت مبلغ چهارصد و شصت هزار ریال اجور معوقه صادر نموده است آقای … غیابی مزبور اعتراض کرده و لی دادگاه اعتراض او را موجه تشخیص نداده و حکم شماره ۱۲۹۴ مورخ ۵/۷/ ۱۳۶۰را بر تایید حکم غیابی صادر نموده است م. ع. از این حکم فرجامخواسته و شعبه ۲۲دیوان عالی کشور در پرو نده فرجامی ۷/۷۰۳۳ رای شماره ۲۱۴/۲۱ مورخ ۱۳۶۳/۳/۱۲ را به این شرح صادر نموده است «ن. ب. ا. برابر ماده (۲۶) قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶احکام صادر در دعاو ی موضوع قانون مزبور قابلیت فرجام خواهی ندارد و ب. ت. ب. اینکه دادنامه فرجامخواسته در موضوعاتی مانند تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها و نیز مطالبه اجاره بهای معوقه صدو ر یافته که از مصادیق دعاو ی موضوع قانون فوق م. ب. لذا دادنامه فرجامخواسته قابل فرجام نبوده و قرار رد دادخواست فرجامی ف. خ. را صادر و اعلام می دارد». ۲ ـ در پرو نده ۶۲/۴۹۸ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران بانوان ملوک السادات هاشمی و نصرت سلطانی به طرفیت سازمان عمرانی کیش به خواسته مبلغ سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال بابت اجور معوقه ساختمان استیجاری به ماخذ ماهیانه یکصد و شصت هزار ریال در فاصله ۱۳۵۸/۵/۱ تا ۱۳۵۹/۳/۳۱ اقامه دعوی نموده و به رو نوشت سند مالکیت و اجاره نامه رسمی یک ساله مورخ ۱۳۵۰/۵/۱۵ استناد نموده اند خوانده مدعی شده که ملک مزبور از سال ۱۳۵۷ در تصرف سازمان حج و زیارت بوده و خ. ه. اجاره بها را گرفته اند و مبلغ ۸۵۰۰۰ ریال هم از طرف مستاجر به مصرف آسفالت رسیده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خ. ه. را در مطالبه خواسته با کسر و احتساب هزینه آسفالت ثابت دانسته و خوانده را به شرح حکم شماره ۲۰۰/۶۲ مورخ ۳۱/۴/ ۱۳۶۳به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و نهصد ریال در و جه خ. ه. محکوم نموده است م. ع. از این حکم فرجامخواسته و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور در پرو نده فرجامی کلاسه ۸/۶۳۸ رای شماره ۲۸۱/۲۳ مورخ ۱۳۶۴/۷/۱۸ را به این شرح صادر نموده است: «طبق قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ در رسیدگی به کلیه دعاو ی موضوع این قانون حکم دادگاه فقط قابل پژو هش است بنابراین چون این گونه احکام قابل فرجام شمرده نشده قرار رد دادخواست فرجامی صادر می گردد.» ۳ ـ در پرو نده ۴۲/۶/۶۳ شعبه ۶ دادگاه عمومی اهواز آقای … به طرفیت آقای … به خواسته مبلغ ششصد و هشتاد هزار و دو یست و چهار ریال بابت اجور معوقه خانه استیجاری و بهای مصرف آب و برق و تلفن اقامه کرده که از این مقدار مبلغ ۴۴۸۰۰۰ریال بابت اجاره بهای ۳۲ ماهه از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۱ تا ۱۳۶۱/۱/۱ بقیه بابت بهای مصرف آب و برق و تلفن بوده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را در مطالبه اجور ۲۸ ماهه به مبلغ چهارصد و چهل و هشت هزار ریال و مبالغی بابت بهای مصرف آب و برق و تلفن ثابت دانسته و حکم شماره ۳۸۴/۶۳ مورخ ۱۳۶۳/۸/۸ را بر محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ مزبور صادر نموده است آقای … از این حکم فرجامخواسته و شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در پرو نده فرجامی کلاسه ۱۰۳۶/۳۵/۲۱ رای شماره ۵۸۷/۲۱ مورخ ۱۳۶۴/۶/۳۱ را به این شرح صادر نموده است و از طرف ف. خ. اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجامخواسته نسبت به مبلغ ۴۴۸۰۰۰ ریال اجور ۲۸ ماهه از تاریخ ۱۳۵۸/۹/۱ تا ۱۳۶۱/۱/۱ به قرار ماهیانه ۱۶۰۰۰ ریال و مبلغ ... بابت مصرف آب و برق و تلفن باشد به عمل نیامده و چون حکم فرجامخواسته در قسمت های فوق مغایرتی با قانون و مستندات دعوی ندارد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال موثری که سبب بی اعتباری آن باشد مشهود نیست لذا حکم مزبور به استناد صدر ماده (۵۵۸) قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می شود». ۴ ـ در پرو نده ۱۵۹۶ ـ ۱۵۹۷/۶۲ شعبه دو م دادگاه عمومی اردبیل آقای … فتح العلومی به طرفیت آقای … باقری به خواسته تخلیه سه دانگ مشاع حمام مردانه و زنانه استیجاری و مطالبه مبلغ یک میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار ریال اجور معوقه ۹ ساله اقامه دعوی نموده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی تخلیه سه دانگ حمام مردانه و زنانه را به علت مشاع بودن آن صحیح ندانسته و رد کرده و راجع به مطالبه اجور ب. ت. ب. رسیدهای مستاجر خواهان را در مطالبه مبلغ شصت و چهارهزار ریال ذی حق دانسته و مازاد از این مبلغ به شرح حکم شماره ۱۶۱۷ ـ ۱۶۱۶/۹/۸/۶۳ خواهان محکوم به بی حقی گردیده است. آقای … فتح العلومی از این حکم فرجام خواسته و شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرو نده فرجامی کلاسه ۲۱/۸۶۲/۲۵ رای شماره ۱۷۹/۲۵ مورخ ۱۳۶۴/۳/۱۶ را به این شرح صادر نموده است «فرجام خواهی راجع به قسمت او ل حکم فرجامخواسته که مربوط به درخواست تخلیه محل مورد ترافع است ب. ت. ب. مقررات ماده (۲۶) قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ رد می شود راجع به قسمت دو م حکم فرجامخواسته مطالبه اجور ب. ت. ب. مجموع محتویات پرو نده و اینکه ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیامده و در رسیدگی نیز اصول و قواعد دادرسی رعایت شده حکم فرجامخواسته در قسمت موصوف نتیجتاً ابرام می شود.» به طوری که ملاحظه می شود شعب ۲۲ و ۲۳ دیوان عالی کشور احکام دادگاه های عمومی در دعوی مطالبه اجور اماکن استیجاری به خواسته بیش از دو یست هزار ریال را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و به استناد ماده (۲۶) قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ قرار رد دادخواست فرجامی صادر کرده اند و لی شعب ۲۱ و ۲۵ دیوان عالی کشور این نوع احکام را قابل فرجام شناخته و حکم صادر نموده اند و بالنتیجه راجع به قابل فرجام بودن احکام دادگاه های عمومی و استنباط از ماده (۲۶) قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در موارد مشابه آرای متهافت صادر گردیده است لذا به استناد ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور می شود تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. معاو ن او ل ریاست دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۴/۸/۱۴ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «(فیمابین ماده (۲۶) از قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و ماده (۵۵۸) از قانون آیین دادرسی مدنی تعارضی ملاحظه نمی شود و اصولاً مطالبه اجور معوقه مشمول موضوع ماده (۲۶) نیست)». مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاو ی موضوع قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶() نمی باشد و از شمول ماده (۲۶) قانون مزبور خارج است بنابراین آرای شعب ۲۱ و ۲۵ دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین دادگاه های عمومی حقوقی در دعاو ی به خواسته بیش از دو یست هزار ریال اجور معوقه اماکن استیجاری را براین مبنا پذیرفته و رسیدگی نموده اند صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین