Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت رو‌یه شماره ۲۳۳ دیوان عالی کشور در خصوص شمول ماده (۳) قانون تشدید مجازات رانندگان نسبت به کسی که با گواهینامه پایه ۲ شخصی مبادرت به رانندگی با و‌سایل نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شده است

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #قتل_غیرعمد #تشدید_مجازات #مجازات #مرتکب #قتل #تاکسی #رسیدگی #راننده #صلاحیت #اعتراض #صادرکننده #گزارش #دادرسی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادستان #اکثریت #گواهینامه_رانندگی #دیوان_عالی #گواهینامه #راهنمایی_و_رانندگی #فرجام_خواسته #محکوم

خلاصه

در خصوص اینکه آیا رانندگی با گواهینامه پایه ۲ شخصی برای تاکسی، مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان است یا خیر، اختلاف نظر وجود داشت. دیوان عالی کشور تأکید کرد که شرایط گواهینامه پایه ۲ شخصی و همگانی متفاوت است و رانندگی با گواهینامه غیرمرتبط، تخلف از نظامات دولتی محسوب می‌شود. بنابراین، این عمل مشمول مقررات مربوط به رانندگی بدون پروانه لازم است.

اصلِ حقوقی: رانندگی با گواهینامه‌ای که برای آن نوع وسیله نقلیه صادر نشده است، در حکم رانندگی بدون پروانه است.

مستند: ماده (۲) قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸، مواد (۲۱ و ۲۲) آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۴۷.

کلیدواژه‌ها: گواهینامه، رانندگی، تشدید مجازات رانندگان، پروانه رانندگی، تخلفات رانندگی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رایشماره ٢٣٣ – ٢ /١٠/٤٩(و حدترو یه) هیاتعمومی محترم دیوانعالی کشور درمورد شخصی که با داشتن گواهینامه ٢شخصی اقدام به رانندگی تاکسی نموده ومرتکب قتل غیرعمد شده در استنباط از ماده(٢)قانونتشدید مجازات رانندگان مصوب ١٣٢٨ناظر به مواد (٢١و ٢٢)آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ١٣٤٧بین شعب (٨و ٩)دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده و شعبمذکور دو رو یه مختلف اتخاذ کرده اند: شعبه٩ دیوان عالی کشور بهموجب رای شماره ٤٢٩ /٩مورخ ۷/٦/١٣٤٩چنین نظر داده است: «دادگاهجنایی به عنوان اینکه گواهینامه پایه ٢شخصی و همگانی به موجب آیین نامهراهنمایی و رانندگی در یک ردیف ذکر شده ونمی توان راننده ای را که با داشتنپایه ٢ شخصی مبادرت بهتاکسیرانی نموده فاقد پرو انه دانستقرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. رسیدگی صادرکرده است و حال آنکه چون شرایط تحصیلپرو انه پایه ٢ شخصی وهمگانی و حدو د اختیار رانندگی آنها بهموجب شق ٤ ماده (٢٢)آیین نامه راهنمایی و رانندگی با یکدیگرمتفاو ت و دارنده پرو انه پایه ٢شخصی مجاز نیست که با و سایط نقلیه عمومیرانندگی کند و نداشتن پرو انه لازم ب. ت. ب. مفاد رای و حدت رو یه هیاتعمومی دیوان عالی کشور درحکم رانندگیبدو ن پرو انه است اعتراض دادسرای استانو ارد است قرار فرجام خواسته نقض ورسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاعمی شود» وبه موجب رای شماره ١٠٦٢مورخ ۶/٨/١٣٤٩شعبه ٨ دیوان عالی کشورچنین نظر داده است: «گرچهاز طرف م. ع. ف. خ. اعتراضخاصی نشده است و لی از مداقه در محتویاتپرو نده و گزارش های ضابطین دادگستریاین اشکال بر حکم فرجام خواسته متوجه استبا اینکه متهم دارای گواهینامه رانندگیپایه ٢ برای رانندگی اتومبیلسواری شخصی بوده است مشارالیه را به استنادماده (٢)قانونتشدید مجازات رانندگان به علت راندناتومبیل سواری تاکسی محکوم کرده است درصورتی که طبق مقررات ماده (٢١)آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب اردیبهشت١٣٤٧ عمل متهم تخلف از مادهمذکور م. ب. که مجازات آن خلافی استو عمل متهم خلاف نظامات دو لتی محسوببوده و شمول ماده (٢)قانونتشدید مجازات رانندگان به عمل رانندهکه با تصدیق پایه ٢ شخصی(رانندهاتومبیل سواری)مبادرتبه رانندگی اتومبیل سواری کرایه ای می نماید و جهه قانونی ندارد و چون دادگاهعمل متهم را جنایی تلقی و محکوم کرده استحکم فرجام خواسته مخدو ش بوده طبق ماده(٤٣٠)قانونآیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی به شعبهدیگر دادگاه استان دهم ارجاع می شود» علیهذابرطبق ماده و احده قانون و حدت رو یهقضایی مصوب ١٣٢٨ تقاضایتشکیل هیات عمومی دیوان عالی کشور رامی نماید که موضوع مختلف فیه را بررسیو اتخاذنظر فرمایند. دادستانکل کشور ـ عبدالحسین علی آبادی درتاریخ ۲/١٠/١٣٤٩هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردیدو پس از طرح و بررسی او راق پرو نده وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی برتایید رای شعبه نهم بهاین شرح به اکثریت رای داده اند: «نظربه ماده (٢١)آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ١٣٤٧که به موجب آن هرکس بخواهد با هر نوع و سیلهنقلیه موتوری و غیرموتوری رانندگی کندباید دارای گواهینامه رانندگی مربوط بهآن و سیله نقلیه باشد و نظر به اینکهشرایط تحصیل پرو انه پایه ٢شخصی با پرو انه پایه ٢همگانیبه شرح مندرج در شق ٤ و ٥ماده (٢٢)آیین نامه با یکدیگر متفاو ت است بنابراینکسی که با پایه ٢ شخصیمبادرت به رانندگی با و سایل نقلیه عمومینموده و مرتکب قتل غیرعمد شود عمل او چونفاقد پرو انه لازم بوده مشمول ماده (٢)قانونتشدید مجازات رانندگان است و رای شعبهنهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحو مطابق با موازین قانونی است.» text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین