رای و حدت رو یه شماره ۲۴ ()- ۱۳۵۴/۶/۱۶
عدم تلقی افتادن یک دندان به عنوان
نقص عضو و قابل گذشت بودن آن
دادسرای استان خوزستان با ارسال نامه شماره ۱۲۱۲۶ مورخ ۱۳۵۳/۹/۷ و دو فقره پرو نده پیوست آن اعلام داشته است که از دو شعبه او ل و دو م دادگاه جنایی خوزستان درمورد ایراد ضرب منتهی به شکستن دندان و قابل گذشت بودن آن آرای متغایر و متفاو تی صادر شده دادسرای مزبور طرح موضوع را در
هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ
تصمیم و ایجاد رو یه و احد تقاضا کرده است. کیفیت آرای صادره در دو پرو نده ارسالی اجمالاً چنین است:
۱ ـ در پرو نده شماره ۵۱/۴۹۹ شعبه او ل دادگاه جنایی خوزستان محمدرضا صحرایی متهم به ایراد ضرب منتهی به افتادن یک دندان از منصورالله نژاد بوده و در
کیفرخواست به استناد ماده (۱۷۲)
قانون مجازات عمومی تقاضای کیفر او شده است. دادگاه جنایی به شرح زیر رای به
موقوفی تعقیب متهم داده است:
(ب. ت. ب. محتویات پرو نده و نظریه پزشک چون مورد از موارد قابل گذشت م. ب. و شاکی به شرح رضایت نامه رسمی شماره ۶۱۳۲۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۱/۷
دفترخانه ۱۶ دزفول رضایت خود را از متهم اعلام داشته است بنابراین با استفاده از شق یک تبصره (
۲) از ماده (۱) قانون تسریع
دادرسی و اصلاح قسمتی از
قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی دادگاه به اتفاق آرا به موقوفی تعقیب متهم به نام محمدرضا... از بزه انتسابی اعلام رای می نماید...).
۲ ـ در پرو نده شماره ۵۲/۵۱۱ شعبه دو م دادگاه جنایی خوزستان نبی سودانی متهم به ایراد ضرب منتهی به شکستن یک دندان از خلیل خمیس بوده و به استناد ماده (۱۷۲) قانون
مجازات عمومی تعیین کیفر او خواسته شده است. شعبه مزبور پس از
رسیدگی با و جود
گذشت شاکی خصوصی چنین رای داده است:
(... نظر به
گزارش کلانتری و شکایت خلیل خمیس به شرح او راق
بازجویی و
تحقیق مبنی براینکه متهم به دندان او زده که دندانش لق شده و شکسته است و نظر به اقاریر صریح متهم ضمن بازجویی های او لیه و نزد قاضی تحقیق مبنی براینکه با شاکی کتک کاری و او را از ناحیه دهان مجرو ح نموده است و نظر به گواهینامه های پزشکی که حکایت دارد یکی از دندان های شاکی به کلی شکسته و از لانه دندانی (حفره دندان) خارج شده که باید کشیده شود و شکستن دندان یادشده نقص عضو محسوب می شود و ب. ت. ب. سایر او ضاع و احوال قضیه و قراین و امارات منعکس در پرو نده بزهکاری متهم به ایراد
ضرب عمدی منتهی به شکستن دندان شاکی که نقص عضو نسبی محسوب است محرز و عملش ب. ت. ب. اینکه بین متهم و شاکی خصوصی
قرابت سببی تا درجه دو م یا نسبی تا درجه سوم و جود نداشته تا
رضایت شاکی مجوز موقوفی تعقیب متهم باشد منطبق است با ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی و دادگاه با رعایت تخفیف مذکور در مواد (۴۶ و ۱۹۲) همان قانون به لحاظ جهل و
جوانی متهم و نداشتن سابقه
محکومیت کیفری و اینکه مشارالیه با اقاریر خود موجبات تسهیل رسیدگی را فراهم کرده و شاکی خصوصی نیز به شرح رضایت نامه رسمی شماره ۴۵۶۵۱ مورخ ۱۳۵۳/۳/۵ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۲ آبادان از شکایت خود علیه متهم صرفنظر نموده است. نبی فرزند جبار شهرت سودانی فعلاً ۲۰ ساله را به شش ماه حبس جنحه ای با احتساب و کسر مدت
بازداشت گذشته محکوم می نماید...).
به طوری که ملاحظه می شود در دو مورد مشابه دو شعبه دادگاه جنایی خوزستان با
استنباط متفاو ت از قانون آرای متفاو تی داده اند شعبه او ل آن دادگاه شکستن یک دندان را نقص عضو ندانسته و گذشت شاکی را درمورد آن ب. ت. ب.
تبصره (۲) الحاقی به ماده (۸)
قانون آیین دادرسی کیفری موجب موقوفی تعقیب متهم تشخیص داده در صورتی که شعبه دو م آن دادگاه در موردی مشابه شکستن یک دندان را صریحاً نقص عضو تلقی کرده و گذشت شاکی را فقط درحد
تخفیف مجازات موثر شناخته است.
ب. ت. ب. مراتب بالا و احراز تعارض و اختلاف دو دادگاه در استنباط از مقررات ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی و تبصره (۲) الحاقی به ماده (۸)
قانون آیین دادرسی کیفری، به استناد ماده (
۳) اضافه شده قانون اخیرالذکر تقاضای طرح موضوع را درآن هیات محترم به منظور اتخاذ تصمیم و ایجاد رو یه و احد دارد.
دادستان کل کشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۵۴/۳/۲۶ هیات عمومی
دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی او راق پرو نده و قرایت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: شکستن یک دندان یا ایراد ضرب منتهی به افتادن یک دندان جرم جنایی و از مصادیق ماده (۱۷۲) قانون مجازات عمومی م. ب. و لی نقص عضو به کیفیتی که از شمول مقررات بند (۱) از تبصره (۲) ماده او ل قانون تسریع دادرسی مصوب بهمن ۱۳۵۲ مبنی بر قابل گذشت بودن این جرم خارج گردد نیست. علی هذا با گذشت مجنی علیه متهم به ارتکاب این جرم قابل تعقیب جزایی نمی باشد.
رای هیات عمومی
دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. افتادن یک دندان عرفاً نقص عضو تلقی نمی گردد لذا با و جود گذشت شاکی خصوصی مورد مشمول بند (۱) تبصره (۲) ماده (۱) قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین
آیین دادرسی کیفر عمومی() مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۲ بوده و قابل گذشت م. ب. این رای به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{