Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۲۸ دیوان عالی کشور در خصوص غیر قابل طرح بودن موضوع اختلاف صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری در دیوان‌ عالی کشور پیش از حدوث اختلاف

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #دیوان_عدالت_اداری #محاکم_دادگستری #صلاحیت #عدالت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قوانین #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #تشخیص #دادستان_کل_کشور #اراضی_شهری #محقق #رسیدگی_مجدد #آیین_دادرسی_مدنی #گزارش #دادستان #زمین #شهرداری #مسکن #اعتراض #هیأت_عمومی_دیوان #مالکیت #اراضی_موات #مستند #شرکت #فسخ_قرارداد #محکومیت #فرجام‌خواهی #ایراد_عدم_صلاحیت #شایستگی #قرارداد #قانون_اساسی #مراجع_قضائی #مجازات #مستخدم #کمیسیون_ماده_۵۶ #جنگل‌ها #منابع_طبیعی #صادرکننده #دیوان_عالی #محاکم #دادگاه_عمومی

خلاصه

دادگاهی عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری، پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور فرستاد. اختلاف درباره ضرورت تحقق واقعی اختلاف پیش از ارجاع به دیوان عالی بود. دیوان عالی کشور مقرر داشت مادام که اختلاف منفی یا مثبت محقق نشود، طرح موضوع جایگاه قانونی ندارد.

اصلِ حقوقی: تا زمانی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری به‌طور واقعی محقق نشده باشد، ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف موقعیت قانونی ندارد.

مستند: ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری

کلیدواژه‌ها: اختلاف صلاحیت، دادگاه عمومی، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، اراضی شهری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1364/9/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۲۸ ()- ۱۳۶۴/۹/۱۲ غیر قابل طرح بودن موضوع اختلاف صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری در دیوان عالی کشور پیش از حدوث اختلاف احتراماً به استحضار می رساند، طی مشرو حه ۴۷۲۹۴ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۲۹ آقای … ن او ل محترم قضایی دیوان عالی کشور دو رای متضاد از شعب ۲۱ و ۹ دیوان عالی کشور را ارسال و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور از جناب آقای دادستان محترم کل کشور نموده است که به شرح ذیل جریان پرو نده ها منعکس می گردد: ۱ ـ پرو نده فرجامی ۱۳ ـ ۲۱/۷۲۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مشعر بر این است که شعبه ۲۲دادگاه عمومی تهران در دعوی مطرو حه علیه سازمان زمین شهری و شهرداری تهران و و زارت مسکن و شهرسازی مبنی بر اعتراض برای کمیسیون ماده (۱۲) قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. لحاظ صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و مستنداً به ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ دستور ارسال پرو نده را به دیوان عالی کشور می دهد پرو نده در شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور منتهی به رای شماره ۷۱۱/۲۱ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۲ به شرح ذیل می گردد: رای ـ قطع نظر از اینکه رای و حدت رو یه شماره ۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان راجع به رسیدگی به پرو نده های مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری که مستند قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی م. ب. منصرف از مورد مطرو حه است و نظری به شکایت از تشخیص کمیسیون ماده (۱۲) قانون اراضی شهری ندارد اساساً به موجب ماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری در صورت حدو ث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به و سیله دیوان کشور به عمل می آید. بنابراین مادام که اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری نفیاً یا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع در دیوان عالی کشور موقعیت قانونی ندارد و مقررات ماده (۱۶) پاره ای از قوانین دادگستری با و جود نص خاص در ماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری در مورد مطرو حه قابل اعمال نیست و نتیجتاً در حال حاضر موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد پرو نده به شعبه ۲۲ دادگاه اعاده می شود که اقدام مقتضی معمول فرمایند. ۲ ـ پرو نده فرجامی کلاسه ۲۴/۳۹۱ شعبه ۹ دیوان عالی کشور حاکی است در دعوی مطرو حه از طرف شرکت بینج به طرفیت و زارت کشاو رزی به خواسته صدو ر موقت و سپس الغای دستور فسخ قرارداد که شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران حکم به محکومیت خواهان صادر نموده و بر اثر فرجام خواهی م. ع. حکم صادره به شماره ۸۶۱ مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۱۷ در شعبه ۹ دیوان عالی کشور نقض و رسیدگی مجدد به شعبه ۲۴ دادگاه عمومی تهران محول می شود و شعبه اخیرالذکر با قبول ایراد عدم صلاحیت خواندگان به استناد بند (۱) ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری و ماده (۲۴) همان قانون قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ پرو نده را به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه ۹ به موضوع رسیدگی و به شرح رای شماره ۱۰۶/۹ مورخ ۱۳۶۳/۲/۲۹ چنین اظهارنظر شده است: رای: علاو ه براینکه رای شماره ۳۹۶ مورخ ۱۳۶۲/۸/۱۸ این شعبه بر نقض دادنامه بدو ی و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه دیگر با لحاظ تشکیل دیوان عدالت اداری صادر گردیده بر قرار عدم صلاحیت شعبه ۶۲ دادگاه عمومی به اعتبار شایستگی دیوان مزبور اشکالات زیر و ارد به نظر می رسد: الف ـ دعوی مطرو حه ناشی از نحوه اجرای قرارداد منعقده فیمابین اصحاب دعوی است که بنا برعموم اصل (۱۵۹) قانون اساسی و ماده (۱) قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات ناشی از عقود و قراردادها در صلاحیت مراجع قضایی تشخیص می شود. ب ـ با استفاده از و حدت ملاک تعاریف مندرج در مواد (۸۲ و ۱۲۹ و تا ۱۳۸ و ۱۶۲ و ۲۸۰) قانون مجازات عمومی شخص و زیر، مستخدم دو لت و مآلاً مامور دو لت به معنای و سیع کلمه تلقی نمی شود تا دعوی مطرو حه به اعتبار طرفیت شخص و زیر کشاو رزی نیز مشمول ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت ادای و اقع شود (تعاریف و کلیات قانون استخدام کشوری نیز موید این معنا م. ب.). پ ـ مفاد بند «۲» ماده (۱۱) قانون فوق الاشعار (دیوان عدالت) که در باب و سعت حدو د صلاحیت دیوان انشا شده و رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای هیات ها و کمیسیون ها از جمله کمیسیون ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره بردای از جنگل ها و منابع طبیعی را به عهده دیوان عدالت گذارده و عدم اشاره به آرای هیات مندرج در مواد (۳۱ و ۳۲) قانون اخیرالذکر نیز موید این است که دعاو ی منصرف به عدم اجرای صحیح مواد مذکور که قسمتی از ادعای مدعی از آن جمله است از شمول قانون دیوان عدالت اداری خارج م. ب. بنا به مراتب قرار شماره ۷۳۷ مورخ ۲۵/۱۱/ ۱۳۶۲شعبه ۲۴ دادگاه عمومی تهران مستنداً به مواد (۵۵۹ و ۵۶۸) قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی ماهوی به موجب ماده (۵۳۷) قانون مرقوم به همان دادگاه صادرکننده قرار محول می شود. نظریه: همان طور که ملاحظه می فرمایید ب. ت. ب. گزارش های فوق و آرای صادره از شعب ۹ و ۲۱ دیوان عالی کشور در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ب. ت. ب. ماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ از جهت ارسال پرو نده به دیوان عالی کشور به منظور حل اختلاف، رو یه های مختلف اتخاذ گردیده است و برای اینکه صریحاً معلوم گردد به صرف صدو ر قرار عدم صلاحیت پرو نده قابل ارسال و طرح در دیوان عالی کشور است و یا اینکه پس از اظهارنظر متقابل برعدم صلاحیت و حدو ث اختلاف پرو نده قابلیت طرح دارد. به استناد قانون و حدت رو یه مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ تقاضا دارد جهت اتخاذرو یه و احد موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۴/۹/۱۲ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «در مواردی که محاکم حقوقی قرار عدم صلاحیت برای خود صادر نمودند طبق ماده (۱۶) مستقیماً پرو نده به دیوان عالی کشور ارجاع می شود و در صورتی که دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر نمود به محکمه ارجاع می شود در صورتی که اختلاف حاصل شد طبق ماده (۲۲) به دیوان عالی کشور ارجاع می شود.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده (۲۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰() که موخر از ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماه ۱۳۵۶ () به تصویب رسیده علی الاطلاق ناظر به حدو ث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور م. ب. و ظهور براین امر دارد که اگر هریک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف و اقع نشود اختلاف محقق می گردد بنابراین قبل از حدو ث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رای شعبه ۲۱دیوان عالی کشور که براین مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قانونی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین