Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۲۹۰ دیوان عالی کشور در خصوص ممنوعیت بازداشت و‌رشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #مدعی_خصوصی #پرداخت_خسارت #بازداشت #خسارت #جریمه #زیان #محکومیت #چک #ضرر_و_زیان #توقف #تاجر #مجازات #جرم #شاکی #حبس #ریال #توقیف #معسر #مدیون #چک_بلامحل #آیین_دادرسی_کیفری #آزادی #گزارش #تأدیه #دیون #مجازات_اصلی #عفو_عمومی #ضمانت #دارایی #اعسار #عده #محکوم‌به #زندان #تاریخ_توقف #دادستان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مطالبه #نماینده #مجنی‌علیه #دیوان_عالی #اموال #محکوم #غرامت #فرانسه #تعقیب #آیین_دادرسی #هزار #مجرم #مقنن #دادرس #عقیده #نظریه #دادگاه_استان #صورت

خلاصه

این رأی درباره امکان بازداشت محکوم‌علیهی است که به اتهام صدور چک بلامحل به پرداخت خسارت به مدعی خصوصی محکوم و سپس ورشکسته اعلام شده است. اختلاف بر سر این بود که آیا مقررات بازداشت در قبال خسارت مدعی خصوصی شامل ورشکسته نیز می‌شود یا خیر. هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی داد چون ورشکسته حق مداخله در اموال خود را ندارد، بازداشت او در مقابل خسارت مدعی خصوصی مجوزی ندارد.

اصلِ حقوقی: ورشکسته به دلیل ممنوعیت از مداخله در اموال، برای پرداخت خسارت مدعی خصوصی قابل بازداشت نیست.

مستند: ماده ۱ مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، بازداشت، مدعی خصوصی، خسارت، چک بلامحل، اجرای حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره٦٥١٠١ – ٦ /١٠/٥٠ رایشماره ٢٩٠ – ١٧ /٩/٥٠وحدت رویه هیاتعمومی دیوانعالی کشور ردیف٢٧ هیات عمومی درموردی که کسی برای ارتکاب جرمی محکوم بهپرداخت مبلغی به عنوان ضرر و زیان مدعیخصوصی گردد و به موجب حکم دادگاه مدیونو رشکسته اعلام گردد دو نظر مختلف اتخاذشده است.بهعقیده بعضی چون و رشکسته حق مداخله دراموال خود ندارد و نمی تواند از داراییخود خسارت مدعی خصوصی را بپردازد نمی توان او را مطابق ماده ۱ازمواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفریدر مقابل خسارت بازداشت نمود.عده ای دیگر عقیده دارند که ماده نامبردهعام است و شامل محکوم و رشکسته نیز می شود. ازجمله یکی نظریه مورخ ۲۵/١٢/٤٩شعبه ٣ دادگاه جنحه تهراناست.آقایحاج سیداحمد لاجوردی به علت صدو ر دوفقره چک بلامحل در سال ١٣٤٦تعقیب شده و در شعبه ٣٠دادگاه جنحه به دو فقره ٦ماه حبس تادیبی و مبلغ ٦٢٥٠٠٠ریال جریمه نقدی و مبلغ سه میلیون و دو یستو پنجاه هزار ریال بابت اصل ضرر و زیانمدعی خصوصی و مبلغی بابت خسارات محکومگردیده و این حکم در دادگاه استان به موجبحکم شماره ١٢١٦٥ /٢٧ - ٤٨٢تایید و در دیوان عالی کشور ابرام و قطعیشده است. بعداًآقای … به موجب حکم شماره ٤١٤ ـ ١٥ /١٢/٤٩شعبه ١٢ دادگاه استان مرکزاز تاریخ ۲۳/٩/۴٣و رشکسته اعلام شده است و شعبه ٣٠دادگاه جنحه در پرو نده اجرایی ٤٨ - ٤٤الف چنین نظر داده است: «چونو رشکسته از تاریخ صدو ر حکم و رشکستگیحق مداخله در اموال خود را ندارد»لذابازداشت او برطبق ماده ۱مواداضافه شده به آیین دادرسی کیفری درمقابل محکوم به مجوزی نخواهد داشت و م. ع. از این تاریخ از نظر این شعبهآزاد است».بادستور آزادی او به زندان از نظر این شعبهپرو نده اجرایی را برای هرگونه اقدام بهاداره تصفیه و رشکستگی تهران ارسالدارید. برعکسنظریه فوق در مواد مشابهی از شعبه ١٢دادگاه جنحه تهران نظر خلاف آن صادر شدهبدین توضیح که آقای … به علتصدو ر چک بلامحل در تاریخ ۲۰/٦/۴۴تعقیبشده و در تاریخ ۷/٢/۴۷درشعبه ١٢ دادگاه جنحه بهحبس و مبلغی به عنوان ضرر و زیان مدعیخصوصی محکوم گردیده و این حکم در دادگاهاستان تایید و در دیوان عالی کشور ابرامشده بعداً حکم و رشکستگی او در تاریخ ۸/١١/۴۷صادرو تاریخ توقف او ۱۱/٧/۵۰اعلامشده و شعبه ١٢ دادگاه جنحهدر پرو نده اجرایی مربوط به محکومیتجزایی چنین نظر داده است:«آقایمدیر اجرای شعبه ١٢ جنحهماده و احده مصوب ١٣٣٧راجع به محکومیت به ضرر و زیان حکم خاصیاست که درباره م. ع. حسب تقاضایمحکوم له قابل اجراست. ازلحاظ صدو ر دو نظر مخلاف در موضوع مشابهاز دو دادگاه به منظور ایجاد و حدت رو یهمطابق ماده ۱ازمواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفریموضوع گزارش می شود. دادستانکل کشور – عبدالحسین علی آبادی رایشماره ۲۹۰– ۱۷ /۹ /۵۰ بهتاریخ رو ز چهارشنبه هفدهم آذر ماهیک هزار و سیصد و پنجاه هیاتعمومی دیوان عالی کشور به ریاست جنابآقای … کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای … کل کشور و جنابانآقایان … و مستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل گردید پس از طرح و بررسی او راقپرو نده و قرایت گزارش و کسب نظریه جنابآقای دادستان کل به شرح زیر: برایاظهارنظر در قضیه مورد بحث لازم است ماده۱الحاقیبه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٣٧ذیلاً ذکر گردد: «هرکسی در ضمن تعقیب جزایی به تادیه مالی اعماز غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی محکومشود با گذشتن ده رو ز از تاریخ مطالبه آنرا نپردازد در صورتی که مالی معرفی نکردیا دسترسی به اموال او نباشد به درخواستدادستان یا نماینده او در مورد محکوم بهراجع به دو لت و به درخواست مدعی خصوصیدر مورد ضرر و زیان در ازای هر پنجاه ریال(پنج هزار ریال)یکرو ز توقیف می شود مدت توقیف در تمامموارد از پنج سال تجاو ز نخواهد کرد. دراین ماده و احده دو جمله «درصورتی که مالی معرفی نکرد»ویا «دسترسیبه اموال او نباشد»جلبتوجه را می کند.معنیجمله «یادسترسی به اموال او نباشد»ایناست که متهم مال خود را مخفی کرده و یابه جهات قانونی در دسترس نباشد مثل و جوهتامین شده از طرف دادگاه و یا و جوهی کهتحت اختیار هیات تصفیه تاجر و رشکسته م. ب.. معنیجمله «درصورتی که مالی معرفی نکرد»ایناست که متهم اساساً مالی نداشته و معسرباشد زیرا اگر مالی داشته باشد و در دسترسباشد آن را از بابت جریمه و زیان مجنی علیه احتساب می نمایند و چنانچه مالداشته و لی آن را مخفی کند مشمول جملهاو ل که فوقاً ذکر شد می گردد. ازاین تشریح و اضح می گردد که دو جمله فوقدو مفهوم متغایر دارد و جمله «یادسترسی به اموال او نباشد»درقضیه مطرو حه شامل تاجر و رشکسته می شود که در اثر مداخله هیات تصفیه سلباختیارش از اموال خود می شود. ب. ت. ب. این ماده و احده مسلم می گرددکه قانونگذار در تمام فرو ض یعنی اگرمجرم معسر باشد و یا اموال خود را مخفیکند و یا در اختیار مقامات قانونی دیگرباشد که نتوان غرامت و جریمه و زیان مدعیخصوصی را و صول نمود بازداشت مجرم راالزام کرده است. مضافاًبه اینکه نباید از خاطر محو کرد که در قضیهمطرو حه هر دو مجرم قبلاً محکومیت جزاییپیدا کرده و بعد از مدتها و رشکسته شده اند و در فاصله بین محکومیت جزایی وصدو ر حکم و رشکستگی با اینکه نسبت بهاموال خود اختیار کامل داشته و همه قسممخارج را به دلخواه می نموده اند ابداًحاضر نشده اند دیناری از بابت زیان مدعیخصوصی بپردازند بنابراین استدلال بهاینکه «چونمحکومین نسبت به اموال خود اختیار ندارندتا زیان مدعی خصوصی را بپردازند»و جهاًمن الوجوه قابل قبول نمی باشد. صرفنظراز مراتب فوق مساله ای که در قضیه مطرو حهفوق العاده اهمیت دارد و جلب نظر هیاتعمومی را نسبت به آن می نمایم دیون ناشیهاز چک است که با سایر دیون متفاو ت استدین معمولی از تاریخ دریافت و جه تا تاریخپرداخت فاصله دارد و اگر در موقع پرداختدین مدیون مالی نداشته باشد که زیان و اردهرا بپردازد قابل ملامت نیست و لی درموردچک طبق قانون چک مصوب خرداد ١٣٤٤صادرکننده چک و قتی حق صدو ر چک را داردکه معادل مبلغ آن در بانک محال علیه (نقدیا اعتبار)داشتهباشد و حتی نباید تمام یا قسمتی از و جهیرا که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتیاز بانک خارج نماید در این صورت چنین شخصینمی تواند مدعی شود که چون مدتها بعد ازمحکومیت جزای متوقف شده آزادی در پرداختزیان و ارد شده نداشته است به علاو هغالباً در و رشکستگی اموال تاجر تکافویدیون او را نمی کند و قهراً میزانی ازآن لاو صول می ماند بنابراین ادعای عدماختیار او برای پرداخت جریمه و زیان مدعیخصوصی موضوعاً منتفی است و چون در این فرضقسمتی از چک صادرشده بدو ن محل است بایداز لحاظ مجازات اصلی و جریمه سلب آزادیاز او شود موضوع قابل توجه دیگر این استکه محکومیت های جزایی گاهی متضمن غرامتمی باشد همان طور که توقف تاجر او رااز مجازات حبس مصون نمی دارد از بازداشتاز جهت عدم پرداخت جریمه و زیان مدعی خصوصیبه تعذر در دسترس نبودن مال او معاف نمی دارد. برایاثبات اینکه جریمه جزایی در صورت عدمپرداخت آن از طرف مجرم خواه معسر باشدخواه متوقف تبدیل به حبس می شود لازماست مختصری در خصایص جریمه جزایی بحث شود. خصایصجریمه های جزایی به شرح زیر است: ١ ـ جریمه جزایی از طرف مقنن و ضعمی شود و دادرس نمی تواند خارج ازموازین قانونی آن را حذف و یا تخفیف دهد. ٢ ـ جریمه جزایی خصیصه شخصی دارد وتنها نسبت به شرکا و معاو نین جرم در صورتاحراز تقصیر آنان اعمال می شود. ٣ ـ دادرس نمی تواند نسبت به کلیهشرکت کنندگان در ارتکاب جرم جریمه و احدیمعلوم کند بلکه باید نسبت به هریک جریمهعلی حده تعیین نماید این قاعده لازمهمجازات محسوب شدن جریمه محسوب می شوداستثنای این قاعده در مواردی است که مقننقایل به تضامن که مباین با اصل شخصی بودنمجازات است می شود. ٤ ـ جریمه جزایی نسبت به اشخاصی کهمسوو لیت مدنی دارند و لی مداخله ایدر امر جزایی نداشته اند قابل اعمال نمی باشد مگراینکه مقنن استثنایاً آنها رادر پرداخت جریمه مسوو ل قرار دهد. ٥ ـ جریمه در صورتی اخذ می گردد کهتقصیر جزایی مقصر احراز شود و لی اگرکیفیاتی و جود داشته باشد که نتوان متهمرا مقصر دانست مانند دفاع مشرو ع جریمهاخذ نمی شود. ٦ ـ اگر میزان جریمه از طرف مقننثابت نباشد دادرس می تواند به نسبت تقصیرمقصر آن را معین نماید. ٧ ـ جریمه را و قتی می توان اخذنمود که قبل از ارتکاب عمل جزایی از طرفمتهم قانون آن را پیش بینی کرده باشد. ٨ ـ تمام کیفیاتی که موجب سقوط جنبهعمومی جرم یا مجازات اصلی می شود از قبیلمرو ر زمان و عفو عمومی و فوت متهم و غیرهنسبت به جریمه جزایی اطلاق نمی شود و درصورت تعدد جرم فقط مجازات اشد به موقعاجرا گذاشته می شود. اینککه مسلم شد جریمه مجازات محسوب می شودلازم می دانم در ضمانت اجرای و صولغرامت یا جریمه بحث نمایم. دراین قسمت لازم می دانم قبلاً ضمانتاجرایی و صول غرامت که قانون فرانسه قایلشده تذکر دهم. بایددانست که در فرانسه بازداشت مدیونی کهدسترسی به اموال او نیست نسخ شده و نمی توان مانند قانون ایران مدیون مستنکفاز تادیه را بازداشت نمود و لی درامورجزایی بازداشت مدیون در موقعی که از پرداختجریمه و غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصیاستنکاف نماید نسخ نشده و به قوت خود باقیاست و مدیونی که در اثر تعقیب جزایی محکوممی شود حتی اگر هم معسر باشد طبق مقرراتبازداشت می شود. بازداشتمدیون در اثر تعقیب جزایی او و عدم پرداختجریمه و زیان شاکی خصوصی گاهی عنوان یکو سیله اجرایی محکومین مدنی و زمانی درحکم تشدید مجازات در مورد معسرین تلقیشده تا قربانیان جرم را مورد مسخره قرارندهد. درحقوق جزایی فرانسه بازداشت محکوم در امورجزایی و اجد دو خصیصه است گاهی یک و سیلهاجرایی مدنی تلقی شده و زمانی یک تدبیرجزایی.قانونفرانسه مقرراتی دارد که گاهی با خصیصهاو ل و زمانی با خصیصه دو م منطبق می گردد. مقرراتمذکور به شرح زیر است: ١ ـ بازداشت متهم موجب رفع اشتغالذمه او از جریمه و زیان مدعی خصوصی نمی شود و بعد از تحمل حبس مقرر از بابت آنهااگر متهم دارایی پیدا کرد به اندازهمحکومیت نقدی از اموال او ضبط می گردداز این مقرره چنین استنباط می شود کهبازداشت محکوم مجازات بدل از جریمه محسوبنمی شود. ٢ ـ بر عکس با و جود اعسار متهمبازداشت بدل از جریمه نسبت به او اعمالمی شود و این می رساند که مقنن فرانسویبازداشت را یک مجازات بدل از جریمه کهجنبه جزایی دارد تلقی کرده است. ٣ ـ رو یه قضایی فرانسه تحمل بازداشترا از طرف متهم درحکم پرداخت جریمه تلقیکرده و در اعاده حیثیت قضایی موثر دانستهاست. ٤ ـ تاجر و رشکسته در معرض بازداشتبدل از جریمه قرار می گیرد زیرا بازداشتاز جهت عدم پرداخت جریمه خاصیت جزایی رااز جریمه که جنبه جزایی دارد استفاده می کند. ٥ ـ اگر محکوم مورد عفو عمومی قرارگیرد از شاکی خصوصی حق تعقیب از جهت ضررو زیان جرم ارتکابی سلب می گردد. گارودانشمند معرو ف فرانسوی پس از بحث مفصلدر این زمینه اظهارنظر می کند که بازداشتعنوان ضمانت اجرایی جریمه را دارد و بههمین جهت در حکم مجازات و بدل از مجازاتقبلی یعنی جریمه م. ب.. Comme la garantie dupaiement de l’amende, la contrainte par corps est une peinesubstituée à une antre peine مضارعدم بازداشت متوقف در مورد غرامت و جریمهو محکومیت های نقدی بهشرح زیر م. ب.: ١ ـ بازرگانانی که قبلاً مرتکب جرمشده و باید از بابت غرامت و زیانی که بهاشخاص و ارد کرده اند و جوهی بپردازنداموال خود را با لطایف الحیل مخفی می کنند و بعداً مدعی توقف می شوند و ازاین راه میزان توقف که بحران اقتصادیایجاد می کنند رو به فزو نی می گذارد. ٢ ـ کلیه محکومیت های بازرگانانمشمول ماده (١٥٣)قانونمجازات عمومی با ادعای توقف مصنوعی آناناز بین می رو د. ٣ ـ محکومیت های جریمه ای مربوطبه مواد مخدره که یکی از عوامل ارعاب بعضیاز بازرگانان قاچاقچی به شمار می رو دو موجب می شود که این قبیل بازرگانان ازو ارد کردن این سموم مهلک احتراز جویندخنثی می شود و بالنتیجه با اشاعه بیشترمواد مخدره نیرو ی فعال کشور که سرمنشاتمام ترقیات مادی و معنوی به شمار می آیدبه دیار نیستی سوق داده می شود و به جایآن رذایل اخلاقی مخصوصاً فساد، بی عفتی،بی و جدانی و غیره جایگزین خواهد شد. ٤ ـ با از بین رفتن جریمه های قاچاقبعضی از بازرگانان قاچاقچی حرفه ای تجریپیدا کرده و با و ارد کردن مصنوعات خارجیضربت هراسناکی بر صنایع کشور و ارد ساختهو در نتیجه باعث پاشیده شدن کارهای تولیدیکشور و گسیل دادن کارگران به و رطه فقرو فلاکت می شوند. ٥ ـ چک که یکی از و سایل مبادلاتمهمه درتمام کشورها به شمار می آید وهمواره سعی نموده اند ارزش آن را معادلو جه نقد قرار دهند و رق پاره ای بیشنخواهد شد و بی اعتباری آن موجب رکود درمعاملات خواهد شد. ٦ ـ قربانیانی که دراثر تخطیاتمجرمین به جان و یا مال و یا ناموس آنهادستبرد شده با توقف مصنوعی مورد سخریهمتجاو زین به آنها قرار می گیرند و اینخود موجب می شود که رو ز به رو ز برتعداد تبهکاران و تجاسر آنها افزو دهشود. ٧ ـ اگر توقف مصنوعی بازرگانان موجبشود و صول جریمه و زیان و ارد شده بهمجنی علیهم از بین برو د ایمان اشخاصنسبت به بازرگانان لرزان می شود و دیگراز سپردن سرمایه خود به آنان خودداری می نمایند و به این طریق تجارت که در اقتصادکشور نقش بسیار مهمی دارد متزلزل می شوددر دنیای امرو ز امانت و صحت عمل بازرگانانبیش از افراد عادی مطمح نظر م. ب. وبه همین جهت مسوو لیت آنان بیشتر م. ب. و جای تاسف خواهد بود که هیات عمومیبا رای و حدت رو یه ای که چندی قبل صادرنموده اند اشخاص غیر بازرگان را از جهتعدم و صول جریمه و زیان قابل بازداشتدانند و لی بازرگانانی که خود را تصنعاًمتوقف جلوه می دهند معاف از حبس نمایند. رو یهقضایی فرانسه بازداشت بازرگانان متوقفرا که در اثر محکومیت جزایی باید و جوهیاز بابت جریمه و زیان مدعی خصوصی بپردازندو به و اسطه اعسار و یا در دسترس نبودناموال آنها و جوه مربوطه لاو صول می ماند قابل بازداشت می دانند. Le failli ou leliquidé judiciaire déclarés excusable ne sont pas affranchis de lacontrainte par corps en ce qui touche les condamnations pénalesprononcés contre eux. Page ٧٣Répertoirede droit criminel , Tome Il . بنابه مراتب بالا بازداشت بازرگانان متوقفکه مشمول ماده و احده فوق الذکر می گردند بلااشکال است. دادستانکل کشور ـ عبدالحسین علی آبادی مشاو رهنموده به شرح زیر بیان عقیده می نمایند. رایهیات عمومی دیوان عالی کشور چونو رشکسته از تاریخ صدو ر حکم و رشکستگیبه موجب ماده ۴۱۸قانونتجارت از مداخله در کلیهاموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز درصورتی که به اموال او دسترسی داشته باشدبه و اسطه اینکه دارایی و رشکسته متعلقحق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته وباید برای استیفای حقوق خود به ادارهتصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده ۱الحاقیبه آیین دادرسی کیفری خارجاست و نمی توان و رشکسته را به استنادآن توقیف کرد بنابراین تصمیم شعبه سی امدادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازینقانونی است. اینرای به موجب ماده ۳ازمواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفریبرای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین