رایشماره ۳۴- ۲۹ /۳ /۵۳
ردیف۵۳/۲۱ وحدترویه
هیاتعمومی محترم دیوانعالی کشور
آقایناصر قنبرزاده باتهام صادرکردن ٧ فقرهچک بی محل در دادگاه جنحه بابل در ۲۸/۲ /۱۳۴۸ بهاستناد ماده (٤)قانونچک و ماده (٢)الحاقیبه
آیین دادرسی کیفری با رعایت ماده(٤٥)مکرر
قانون مجازات عمومی به هفت مرتبه حبستادیبی و مبلغی غرامت و
ضرر و زیان مدعیخصوصی محکوم شده است که کیفر اشد درباره اش اجرا گردد همچنین در ۲۴/۳ /۱۳۴۸ برایسه فقره چک بی محل دیگر او را به استنادماده (٤)قانونچک و با رعایت ماده (٢)ملحقهبه آیین
دادرسی کیفر و ماده (٤٥)مکررقانون
مجازات عمومی به سه فقره شش ماه حبستادیبی و جریمه قانونی بابت ربع و جه چک ها محکوم نموده است که ب. ت. ب. حکم ۲۸/۲ /۱۳۴۸ فقطیک فقره از کیفرهای شش ماه حبس و اشد جرایمدرباره اش اجرا شود نسبت به ضرر و زیانمدعی خصوصی نیز او را به مبلغی محکوم نمودهاست.
متهماز
دو حکم مزبور درخواست
رسیدگی پژو هشینموده و
دادگاه استان مازندران در۳/۶ /۱۳۴۸ اجمالاًچنین رای داده است (ازناحیه متهم
اعتراض موثری به عمل نیامدهو ب. ت. ب. محتویات پرو نده های کارو رو نوشت ده فقره چک ضمیمه که به لحاظعدم تکافوی موجود و انسداد
حساب جاری ازبانک های محال علیه و
گواهینامه هایمربوط از شعب بانک ها و شکایت شکات واقاریر صریح نامبرده به اصدار چک ها ازنظر کفایت ادله بر احراز بزهکاری متهممصون از خدشه است و لی ایرادی که متوجهاست این است که او لاً دادگاه در مورد دوفقره چک های شماره ...و...بدو ناحتساب میزان
موجودی متهم بانک و ی راعلاو ه برحبس به تادیه و جه مندرج در چک ها محکوم نموده در صورتی که مقتضی بودهجزای نقدی به نسبت تفاو ت بین محل موجودو مبلغ چک تعیین و مورد لحوق حکم قرار می گرفت ثانیاً با و جودی که طبق گواهینامه های صادره حین اصدار چک های ...و...و...حسابجاری نامبرده در بانک ها مسدو د بودهو مشارالیه با علم و اطلاع به این امرمبادرت به صدو ر چک ها نموده است مع الوصف دادگاه مورد را با ماده (٤)قانونچک تطبیق نموده در صورتی که قضیه از مصادیقماده (٢٣٨)قانونکیفر عمومی است زیرا با توسل به و سایلمتقلبانه یعنی صدو ر چک ها شاکیان رامغرو ر و از آنان
کلاهبرداری نموده است.باکیفیت مرقوم آرای صادره مخدو ش و با شمولعمل نسبت به چک های ...و...و...و...و...دادگاهبا رعایت ماده (٢)ملحقهو ٤٥ مکرر متهم را به ده فقره شش ماه حبستادیبی و پرداخت ٧ فقره
جزای نقدی محکوممی نماید که جزای اشد یعنی یک فقره ششماه
حبس تادیبی و پرداخت مبلغی جزای نقدیاجرا شود)ونسبت به ضرر و زیان
مدعی خصوصی دو حکم راصحیح
دانسته است.
براثر فرجام خواستن
دادسرای استان شعبه ١٢دیوان کشور در ۱۸/۹ /۱۳۴۸ چنینرای داده است (ماحصلاعتراض دادسرای استان مازندران این استکه سه فقره
محکومیت های متهم که به استنادماده (٢٣٨)قانونمجازات عمومی درباره اش تعیین مجازاتشده است صحیح نمی باشد چه اعمال متهمدرآن سه مورد هم از مصادیق ماده (٤)قانونچک م. ب. این اعتراض و ارد و موجه نمی باشد چه ماده (٤)قانونچک تخلف از ماده (٣)آنقانون را مستلزم مجازات مقرر درآن مادهدانسته است و تمام موارد مذکور در ماده(٣)راجعاست به موقعی که
صادرکننده چک در بانکمحال علیه دارای حساب جاری باشد و درمانحن فیه که بنا به گواهی هنگام صدو رسه فقره چک مورد بحث حساب صادرکننده مسدو دبوده و حساب جاری درآن بانک نداشته استمورد قابل انطباق با ماده (٤)قانونمذکور نیست و منطبق با ماده (٢٣٨)قانونمجازات عمومی م. ب. و چون از جهت رعایتاصول و قواعد دادرسی و تطبیق اعمال متهمبا قانون و تعیین کیفر هم اشکالی و اردنیست حکم
فرجام خواسته به اتفاق آراابرام می گردد).
درپرو نده دیگری آقای … ر چک بی محل در مورد ضرر و زیان مدعیخصوصی از لحاظ و رشکستگی متهم دادگاهرسیدگی را منوط به اقدام
مدیر تصفیه دانستهو در مورد اتهام او با رد ادعای و کیلمتهم به اینکه (باصدو ر حکم توقف موردی برای تعقیب کیفرینیست)بزهکاریاو را ثابت دانسته و او را به ١٤ فقره دوسال حبس تادیبی و پرداخت جرایم نقدی معادلربع و جه چک ها با کسر مابه التفاو تموجود در بانک و قید اجرای یک فقره کیفراشد و پرداخت مبلغی جریمه نقدی محکومنموده است.
متهمو یکی از مدعیان خصوصی (ازجهت عدم صدو ر حکم ضرر و زیان)پژو هش خواسته اند و در دادگاه استان در خلالرسیدگی عده ای از مدعیان خصوصی از شکایتخود صرفنظر نموده اند و در مورد ١١ فقرهچک از لحاظ
گذشت شاکی خصوصی اعلام نظر بهترک تعقیب شده و راجع به محکومیت متهم درمورد سه فقره چک که حساب جاری متهم در بانکنسبت به یکی مسدو د بوده و مشارالیه باعلم به این امر شاکی را مغرو ر و با توسلبه و سایل متقلبانه از و ی کلاهبرداریکرده نسبت به
یک فقره چک طبق ماده (٢٣٨)قانونمجازات عمومی و در موضوع چک دیگر به التفاتبه ماده (٦)قانونمجازات عمومی قانون قدیم التصویب تطبیقگردیده (ازلحاظ اینکه کیفر مذکور در ماده (٤)قانونچک از کیفر مندرج در بند «الف»ماده٢٣٨ مکرر قانون مجازات عمومی شدیدتر است)وراجع به چک دیگر با گسیختن حکم بدو ی برطبق ماده (٢٣٨)وبند «الف»ماده(٢٣٨)مکررقانون مجازات و ماده (٤)قانونچک و رعایت ماده (٢)الحاقیو ماده (٤٥)مکرردر قسمت کلاهبرداری به مبلغی جزای نقدیو در قسمت چک دیگر به مبلغی غرامت و درموضوع چک دیگر به شش ماه حبس تا دیبی ومبلغی جزای نقدی با قید اجرای کیفر اشدمحکوم شده است بر اثر فرجام خواستن متهمو دادسرای استان شعبه ٢ دیوان کشور چنینرای داده است (اعتراضاتفرجامی با ملاحظه محتویات پرو نده ومستند استنباط دادگاه در مورد چک ٤٣٢٣٥مورخ ۴/۱۱ /۱۳۴۴ کهبا و جود گذشت شاکی حکم بر محکومیت متهمصادر گردیده و مندرجات لایحه شماره ٨٥٣٧مورخ ۱۳/۱۱ /۱۳۴۸ و اردبه دفتر
دیوان عالی کشور از ناحیه آقایابراهیم صادقی مدیر تصفیه امور و رشکستگیمتهم ف. خ. منضم به عین دو فقرهچک های ٤٧٦٦٩٥ به مبلغ دو یست هزار ریالو ٤٦٢٣٧٤ مورخ ۱/۴ /۱۳۴۴ بهمبلغ یکصد هزار ریال مورد لحوق حکم فرجام خواسته که عین آنها ضبط گردیده است و ب. ت. ب. گذشت شاکیان درمورد محکومیت متهمو شمول مورد به عمومات و مقررات ذیل ماده(٧)قانونچک دادنامه فرجام خواسته از هر جهت نقضو تعقیب امر موقوف می شود)بنابه مراتب مزبور در مورد مسدو د بودن حسابجاری متهم شعبه ١٢ دیوانعالی کشور معتقداست که عمل با ماده (٢٣٨)قانونمجازات عمومی انطباق دارد در صورتی کهشعبه ٢ عقیده دارد که موضوع با قانون صدو رچک منطبق است و از لحاظ صدو ر دو نظر مغایراز دو شعبه
دیوان عالی کشور در موضوعو احد بر طبق ماده و احده مربوط به و حدت رو یه به منظور ایجاد و حدت رو یهگزارش گردید.
دادستانکل کشور ـ احمد فلاح رستگار
بهتاریخ رو ز چهارشنبه ۲۹/۳ /۱۳۵۳ هیاتعمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پساز طرح و بررسی او راق پرو نده و قرایتگزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستانکل کشور مبنی بر:
ب. ت. ب. ماده (٣١٠)قانونتجارت و مادتین (٣و ٤)قانونچک این موضوع قابل تردید به نظر نمی رسدکه تمام مقرراتی که در
قانون تجارت و قانونچک مصوب ١٣٤٤ راجع به و صف چک و مجازاتصدو ر
چک بلامحل تدو ین و ذکر گردیدهناظر به موردی است که یک نفر در بانکی حسابجاری داشته و از آن حساب چک صادر کند و لیدر صورتی که حساب بانکی مسدو د شده که دراین صورت دیگر حسابی در بانک برای آن شخصو جود ندارد مع ذلک با علم به این موضوعمبادرت به صدو ر چک کند این عمل مشمولقانون و مقررات راجع به چک نمی تواندباشد بلکه از مصادیق بارز کلاهبرداری وماده (٢٣٨)قانونمجازات عمومی است که صادرکننده چک از حسابمسدو د گیرنده را به داشتن اعتبار موهومنزد بانک محال علیه مغرو ر کرده و مابه ازای چک را برده است علی هذا به عقیدهاینجانب رای شعبه دو ازدهم دیوان عالیکشور که در مبنای این استدلال صادر گردیدهاست صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..
دادستانکل کشور ـ احمد فلاح رستگار
مشاو رهنموده چنین رای می دهند:
رایاکثریت هیات عمومی دیوانعالی کشور
چکیکه از حساب مسدو د صادر شده است موضوعاًاز شمول ماده (٣)قانونصدو ر چک مصوب خرداد ١٣٤٤ خارج نیست زیرابر حسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعماست از اینکه معادل و جه چک صادرکنندهمحل از نقد و اعتبار در بانک محال علیهنداشته و یا چک از حساب مسدو د صادرشدهو یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگیمتن یا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراینرای شعبه دو م دیوانعالی کشور در اینزمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی استاین رای به موجب قانون و حدت رو یهمصوب سال ١٣٢٨ برای شعب دیوانعالی کشورو دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباعاست.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{