وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۳۴ دیوان عالی کشور در خصوص وصول وجوه مربوط به اعلامیه های ازدواج و طلاق از سردفتران
خلاصه
ادارات ثبت احوال برای وصول وجوه اعلامیههای ازدواج و طلاق از سردفتران اقدام کردند. دادگاهها در خصوص مسئولیت سردفتران برای پرداخت این وجوه قبل از ابلاغ بخشنامه اختلافنظر داشتند. این رأی وحدت رویه برای تعیین تکلیف مسئولیت سردفتران صادر شده است.
اصلِ حقوقی: سردفتران تنها از تاریخ ابلاغ بخشنامه مربوطه، ملزم به واریز وجوه اعلامیههای ازدواج و طلاق به حساب دولت هستند.
مستند: بند (۶) تبصره (۷۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۳، بند (۲) ماده (۱۹۸) و ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی.
کلیدواژهها: سردفتران، ازدواج و طلاق، قانون بودجه، ثبت احوال، بخشنامه، وجوه اعلامیه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۳۴ ()- ۱۳۶۵/۹/۱۱
و صول و جوه مربوط به اعلامیه های ازدو اج و طلاق از سردفتران
احتراماً به استحضار عالی می رساند: جناب آقای و زیر کشور طی مشرو حه ۷۸۹۲/۶۷۷۲/۲۴/۱ مورخ ۱۳۶۴/۷/۱۷ به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام داشته است که از دادگاه های عمومی حقوقی فسا، سمنان، نقده، سلماس در ارتباط با دعاو ی مطرو حه از طرف ادارات تابعه ثبت احوال کشور مربوط به اخذ و جوه اعلامیه ازدو اج در اجرای بند (۶) تبصره (۷۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ آرای مختلف صادر گشته و تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی شده که با ارسال پرو نده ها به دادسرای دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرو نده ها گزارش می شود:
۱ ـ پرو نده های شعبه او ل دادگاه عمومی سمنان متشکل از سه فقره پرو نده به شماره های ۴۷/۱/۶۳۵ و ۱/۴۸/۶۳۵ و ۱/۴۶/۶۳۵ شعبه او ل اداره ثبت احوال سمنان در تاریخ ۱۳۶۳/۱۱/۲ سه فقره دادخواست به طرفیت آقایان …
۲ ـ یوسف سلامی
۳ ـ پرو یز عندلیب سردفتران ازدو اج شماره های ۲۰، ۷ و ۳ به خواسته اخذ و جه اعلامیه مندرج در بند «۶»
تبصره (۷۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به دادگاه عمومی سمنان تقدیم می نماید و در متن دادخواست ذکرشده است و جوه را به حساب دو لت و اریز نکرده اند و درخواست صدو ر حکم مبنی بر و صول و جوه مورد مطالبه می شود اضافه شده که از او ل سال ۱۳۶۳ و جه اعلامیه های ازدو اج را که مبلغ یکهزار ریال تعیین شده است به حساب درآمد عمومی دو لت و اریز نمایند و لی سردفتران و جوه اعلامیه های ازدو اج را مربوط به فرو ردین ماه سال ۱۳۶۳ به حساب دو لت و اریز نکرده اند و پرو نده ها در شعبه او ل محاکم حقوقی سمنان رسیدگی و دادگاه به موجب رای صادره و به اعتبار اینکه بخشنامه و زارت کشور ب. ت. ب. نامه ثبت اسناد و املاک سمنان در تاریخ ۱۳۶۳/۱/۲۷ به دفتر ازدو اج ابلاغ گردیده و خواندگان از تاریخ ۱۳۶۳/۱/۲۸ به و ظایف قانونی خود عمل کرده اند و قبل از تاریخ ابلاغ مسوو لیتی نداشته اند به استناد بند «۲» ماده (۱۹۸) و ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی در هر سه پرو نده قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد.
۲ ـ خلاصه پرو نده ۶۳۰ ـ ۶۳ دادگاه عمومی نقده
اداره ثبت احوال نقده د. ب. ط. آقایان ۱ ـ حسین مقدسی ۲ ـ علی یونسی ۳ ـ رسول طاهری
۴ ـ حسین احمدی سردفتران ازدو اج و طلاق نقده به خواسته مبلغ ۲۶۷۰۰۰ ریال بابت طلب خزانه داری کل کشور موضوع اجرای تبصره (۷۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ و عدم و اریز و جوه مربوط به و قایع ازدو اج به دادگاه عمومی نقده تقدیم داشته است دادگاه پس از رسیدگی به موجب رای صادره و به استدلال اینکه بخشنامه در تاریخ ۱۳۶۳/۲/۱۶ به خواندگان ابلاغ شده است و خواندگان در و اقع مراجعین به دفاتر ازدو اج و طلاق می باشند به لحاظ عدم توجه به خواندگان قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد.
۳ ـ خلاصه پرو نده ۱۰۷۸ ـ ۶۳ مدنی دادگاه عمومی فسا.
اداره ثبت احوال استهبان د. ب. ط. آقای … سردفتر شماره (۱۸) استهبان به خواسته مطالبه مبلغ ۴۲۰۰۰ ریال بابت و جوه مربوط به اعلامیه های ازدو اج مربوط به فرو ردین ماه سال ۱۳۶۳ به دادگاه عمومی فسا تقدیم می نماید و در دادخواست توضیح داده می شود که سازمان ثبت احوال از او ل سال۱۳۶۳ مکلف به و صول و جوه اعلامیه های ازدو اج موضوع بند «۶»
تبصره قانون بودجه شده است و لی سردفتر ازدو اج استهبان از و اریز مبلغ چهل و دو هزار ریال و جوه اعلامیه های ازدو اج فرو ردین ماه سال ۱۳۶۳ خودداری کرده و تقاضای و صول مطالبات دو لت می شود. دادگاه پس از رسیدگی به موجب رای صادره و به استدلال اینکه بخشنامه اجرای تبصره در تاریخ ۱۳۶۳/۱/۲۲ و اصل شده و قانون بودجه در تاریخ ۱۳۶۳/۲/۲۶ در رو زنامه رسمی منتشر شده است و اداره خواهان دلیلی براینکه مبلغ مورد مطالبه و سیله خوانده و صول شده اقامه ننموده است دعوی اداره خواهان را مردو د اعلام و حکم به رد آن صادر می نماید.
۴ ـ خلاصه پرو نده ۸۲۶ ـ ۶۳ دادگاه عمومی سلماس
اداره ثبت احوال سلماس د. ب. ط. آقایان … دو شکی، اسدزاده، اکبرزاده، عمادی سردفتران ازدو اج و طلاق مقیم سلماس و حومه به خواسته مطالبه و جوه دو لتی از و قایع ازدو اج و طلاق از ۱۳۶۳/۱/۱ لغایت ۱۳۶۳/۲/۱ به دادگاه عمومی سلماس تقدیم می نماید و پرو نده در دادگاه عمومی سلماس در جریان رسیدگی و اقدام قرار می گیرد دادگاه پس از رسیدگی به موجب رای صادره با احراز محقق بودن ادعای اداره خواهان محمد دو شکی را به پرداخت مبلغ ۶۸۰۰۰ریال و اسدزاده را به پرداخت ۱۲۸۰۰۰ ریال و اکبرزاده را به پرداخت ۲۲۰۰۰ ریال و عمادی را به پرداخت ۱۲۰۰۰ ریال د. ح. اداره ثبت احوال شهرستان سلماس محکوم می نماید اینک به شرح آتی نظریه اعلام می گردد:
نظریه: به طوری که ملاحظه می فرمایید بین آرای صادره از دادگاه های عمومی سمنان، نقده و فسا با رای صادره از دادگاه عمومی سلماس در موضوع مشابه اختلاف و تهافت و جود دارد بنا به مراتب جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ رو یه و احد به استناد ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور می نماید.
معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۵/۹/۱۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ از تاریخ ابلاغ بخشنامه شورای عالی قضایی که بنا به درخواست و زارت کشور صادر شده است به دفاتر ازدو اج و طلاق، لازم الاجراست». مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
تبصره (۷۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ () که از او ل سال ۱۳۶۳ قابل اجرا بوده و صول و جوه مربوط به اعلامیه های ازدو اج و طلاق موضوع ردیف های ۶ و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدو اج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه شماره ۳۳۶/۵/۲۸۰ مورخ ۱۳۶۳/۱/۱۵ و زارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در و صول و جوه مزبور و و اریز به حساب درآمد عمومی نداشته اند تا از این جهت مسوو ل پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آرای دادگاه های عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان درحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود این رای برطبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
