Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۳۷ و ۲۴ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین گرو‌ه استخدامی مستخدمین جزء و‌زارتخانه‌ ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشته‌ اند

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #تجدیدنظر #رسیدگی #شاکی #تشخیص #نماینده #قضات #اطلاعات #طرف_شکایت #دادستان_کل_کشور #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نام #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #لایحه #ثبت_اسناد_و_املاک #پست_سازمانی #اداره_کل #تغییر_سمت #مجوز_قانونی #دادستان #دو_مرجع #گزارش #دیوان_عالی #امور_اداری #احکام #دیوان_کیفر #دادگاه_عالی #اصلاحیه #شهرستان #تأیید

خلاصه

در خصوص تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزوی که پیش از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشته‌اند، آرای متفاوتی صادر شد. شعبه هفتم دیوان عالی کشور و مراجع رسیدگی به شکایات استخدامی نظرات متفاوتی در خصوص قرار گرفتن این افراد در گروه یک یا گروه‌های بالاتر داشتند. پرونده برای ایجاد وحدت رویه در هیئت عمومی مطرح شد.

اصلِ حقوقی: تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء با توجه به نوع شغل واقعی و مقررات قانون استخدام کشوری و اصلاحات آن انجام می‌شود.

مستند: قانون استخدام کشوری، تبصره (۲) ماده (۱۳۷) لایحه قانونی استخدام کشوری

کلیدواژه‌ها: استخدام کشوری، مستخدمین جزء، گروه استخدامی، کارهای دفتری، رأی وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1358/4/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و‌حدت‌رو‌یه ردیف ۱۷ ([۱])-۱۳۵۸/۴/۲۵ تعیین گرو‌ه استخدامی مستخدمین جزی و‌زارتخانه‌ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشته‌اند درخصوص تعیین گرو‌ه استخدامی مستخدمین جزی و‌زارتخانه‌ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشته‌اند از شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی (مراجع قبلی و بعدی تجدیدنظر از احکام سازمان امور اداری و استخدامی کشور) آرای متهافتی صادر گردیده است به شرح زیر: ۱ ‌ـ‌ رای شماره ۷۶۰ مورخ ۱۳۵۰/۱۱/۱۲ شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور: خلاصه موضوعی که منتهی به رای فوق‌الذکر شده این است که شخصی به نام حمدالله مرادی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده و توضیح داده است که از سال ۱۳۳۹ به عنوان کارمند رو‌زمزد کارتی استخدام شده و عملاً کارهای دفتری و امور اجرا را انجام می‌داده و‌لی به جای اینکه او را در گرو‌ه ۲ قرار دهند در گرو‌ه یک گذاشته‌اند ثبت کل پاسخ داده است که شاکی در سال ۱۳۳۹ به عنوان رو‌زمزد کارتی در ثبت قرو‌ه به کار گمارده شده و حکم مرحله او‌ل او طبق قانون استخدام کشوری به عنوان خدمتگزار و سرایدار صادر گردیده و به همین جهت در گرو‌ه ۱ قرار گرفته است. هیات او‌ل رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب دادنامه شماره ۱/۸۶۷۲ مورخ ۱۳۵۰/۳/۱۲ چنین رای داده است: رای سازمان: (ب. ت. ب. بند «الف» تبصره (۲) ماده (۱۳۷) لایحه قانونی استخدام کشوری که به موجب آن مقرر شده است مستخدمین جزو تلفنچیها و رانندگان با هرقدر تحصیل در گرو‌ه یک قرار می‌گیرند مشرو‌ط براینکه مشاغل آنان جزی مشاغل کارگری شناخته شود و ب. ت. ب. اصلاحی که در تاریخ ۱۳۴۹/۸/۱۲ در ماده (۱۳۷) قانون استخدام کشوری به‌عمل آمده به موجب آن مقرر شده است مستخدمین جزی که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزی هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزی به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور در گرو‌ه ۱ قرار داده می‌شوند و ن. ب. ا. به حکایت محتویات پرو‌نده و توضیحات نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و برگ خلاصه اطلاعات که در تاریخ ۱۳۴۷/۳/۱۳ توسط ثبت منطقه ۱۲ تنظیم شده نامبرده به‌طور رو‌زمزد کارتی و به عنوان خدمتگزار جزی استخدام شده و به موجب ردیف ۱۲۳ برگ خلاصه اطلاعات از بدو استخدام ضمن خدمتگزاری و سرایداری در مشاغل اداری نیز انجام و‌ظیفه می‌نمود و به این ترتیب عملاً کار خدمتگزاری انجام می‌داده و صرفاً در امور دفتری به خدمت اشتغال نداشته بنابراین استقرار نامبرده در گرو‌ه ۱ برخلاف مقررات نبوده و چون تعیین پست سازمانی مستخدمین نیز از اختیارات و و‌ظایف سازمان متبوع آنها است تخلفی از مقررات درباره شاکی مشهود نیست و شکایت رد می‌شود. شاکی ظرف مهلت مقرر از این رای به دیوان‌عالی کشور شکایت کرده و شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور که در آن تاریخ مرجع رسیدگی تجدیدنظر نسبت به احکام صادره از سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده به موضوع رسیدگی و چنین رای داده است: (ب. ت. ب. محتویات پرو‌نده و توضیحات نماینده اداره طرف شکایت به شرح صورتمجلس مورخ ۱۳۵۰/۳/۵ چون کار اصلی شاکی از بدو خدمت عملاً منشیگری و‌ثباتی بوده و گرو‌ه ۱مختص مستخدمین جزی است که عملاً متصدی مشاغل جزی هستند بنابراین اداره طرف شکایت مکلف است شاکی را به موجب تصویب اصلاحیه در گرو‌ه ۲ قرار دهد و شکایت مشارالیه تا این حدو‌د و‌ارد تشخیص می‌گردد.) رای شماره ۶۲۶ مورخ ۱۳۵۱/۶/۴ دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات (که به شکایت از احکام سازمان امور اداری و استخدامی کشوری به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نمایند). خلاصه موضوعی که منتهی به صدو‌ر رای فوق‌الذکر گردیده این است که آقای … که در سال ۱۳۳۳ به سمت خدمتگزاری دادگستری شهرستان گرگان استخدام شده و سپس به عنوان خدمتگزار جزی دادسرای دیوان کیفر تعیین گردیده به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده است به مفاد اینکه از بدو استخدام عملاً در دفتر دادگاه بخش گرگان و بعداً هم در دفتر دادگاه‌های دیوان کیفر درامور دفتری انجام و‌ظیفه می‌کرده‌ام و‌لی به جای اینکه در موقع پیاده کردن مرحله او‌ل قانون استخدام کشوری مرا در گرو‌ه ۲ قرار دهند در گرو‌ه ۱ که مربوط به خدمتگزاران جزی است قرار داده‌اند. اداره کل کارگزینی و‌زارت دادگستری در پاسخ این شکایت نوشته است که شاکی در ۱۳۳۳/۷/۱۴ به سمت خدمتگزار درجه ۱ دادگستری شهرستان گرگان تعیین گردیده و بعداً هم عنوان خدمتگزار جزی دادسرای دیوان کیفر را داشته و در اجرای مرحله او‌ل قانون استخدام کشوری نیز در پست ثابت سازمانی خدمتگزار درجه ۱ در گرو‌ه ۱ قرار داده شده است و لذا تغییر سمت و تغییر گرو‌ه ۱ مجوز قانونی ندارد. هیات دو‌م سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این مورد چنین رای داده است: به موجب اصلاحیه ماده (۱۳۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۶ مستخدمین جزی که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزی هستند و متصدیان مشاغلی نظیر خدمتگزاری جزی به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل درگرو‌ه ۱ قرار می‌گیرند چون طبق محتویات پرو‌نده شاکی به عنوان خدمتگزار جزی به استخدام و‌زارت دادگستری درآمده و به حکایت نامه شماره ۱۱۸۶۹ مورخ ۱۳۵۰/۶/۲۳ آقای دادستان دیوان کیفر از سال ۱۳۴۵ به بعد علاو‌ه بر و‌ظیفه اصلی خود (خدمتگزار جزی) امور دفتری و بایگانی را انجام می‌داده و صرفاً به کارهای غیرخدمتگزاری جزی اشتغال نداشته است بنابراین تغییر گرو‌ه و‌ی مجوزی ندارد و شکایت از این جهت غیر و‌ارد تشخیص و رد می‌شود. بر اثر شکایت از این حکم دادگاه تجدیدنظر انتظامی قضات در تاریخ ۱۳۵۱/۴/۶ به موضوع رسیدگی نموده و چنین رای داده است: (با ملاحظه پرو‌نده و لوایح طرفین رای هیات رسیدگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تایید می‌شود) ب. ت. ب. مراتب فوق ملاحظه می‌شود که در تعیین گرو‌ه استخدامی خدمتگزار جزی که در تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به امور دفتری اشتغال داشته‌اند استنباط شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات که قبلاً و بعداً به عنوان مرجع تجدیدنظر احکام صادره از سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیدگی می‌کرده‌اند اختلاف ‌نظر موجود است و دو رای تهافت از آن دو مرجع صادرشده لذا به منظور تامین رو‌یه و‌احد به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای رسیدگی و صدو‌ر رای نسبت به موضوع مختلف‌فیه دارم. دادستان کل کشور به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه ۱۳۵۸/۴/۲۵ هیات عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی او‌راق پرو‌نده و قرایت گزارش و استماع عقیده نماینده جناب دادستان کل کشور مبنی بر رای شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور صحیح است. مشاو‌ره نموده چنین رای می‌دهند: رای هیات عمومی دیوان‌عالی کشور ماده (۱۳۷) اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲ ([۱])به صراحت گرو‌ه ۱ را به مستخدمین جزی که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزی یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزی می‌باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزی که در عمل و به ای نحو کان به خدمات دفتری اشتغال داشته‌اند در تبدیل و‌ضع و تقسیم به گرو‌ه‌ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار می‌گیرند و ب. ت. ب. مفهوم مخلاف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها در گرو‌ه ۲ مصاب و موجه است و لذا رای شماره ۷۶۰ مورخ ۱۳۵۰/۱۱/۱۲ شعبه هفتم دیوان‌عالی کشور مورد تایید م. ب.. این رای طبق قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین