Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۴ دیوان عالی کشور در خصوص تعدیل اجاره‌ بها

سبدِ من

#تعدیل_اجاره‌بها #دیوان_عالی_کشور #اجاره‌بها #اجاره #موجر #مستأجر #ریال #آموزش #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادخواست #کارشناس #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نماینده_دادستان #قانون_مدنی #اداره_کل #مدرسه #حاکمیت_قانون #پیش‌بینی #مورد_اجاره #محکوم‌به #معیر #تنظیم_سند #تصرف #بهای_عادله #ارجاع_امر_به_کارشناس #اجاره_نامه #قوانین #دادستان_کل_کشور #گزارش #اکثریت #تشخیص #دیوان_عالی #دادگاه_عمومی #هزار #اماکن #ماه #پلاک #عقیده

خلاصه

اختلاف در این بود که آیا می‌توان اجاره‌بهای اماکن مسکونی (از جمله مدارس) را طبق قانون جدید روابط موجر و مستأجر تعدیل کرد یا خیر. برخی دادگاه‌ها حکم به رد دعوی تعدیل دادند و برخی دیگر به استناد قوانین منسوخ حکم به تعدیل صادر کردند. دیوان عالی کشور در این خصوص تعیین تکلیف کرد.

اصلِ حقوقی: در قانون روابط موجر و مستأجر، تعدیل اجاره‌بهای اماکن مسکونی پیش‌بینی نشده و دادگاه مجاز به صدور حکم تعدیل نیست.

مستند: تبصره (۱) ماده (۸) قانون روابط موجر و مستأجر، ماده (۴) قانون روابط موجر و مستأجر

کلیدواژه‌ها: اجاره‌بها، تعدیل، روابط موجر و مستأجر، اماکن مسکونی، قانون جدید

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1363/2/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۴ ()- ۱۳۶۳/۲/۱۹ تعدیل اجاره بها احتراماً، اداره کل حقوقی و امور مجلس و زارت آموزش و پرو رش به شرح نامه شماره ۷۴۴۸مورخ ۱۳۶۲/۷/۳ اشعار داشته است طبق قانون اخیرالتصویب رو ابط موجر و مستاجر مدرسه از هر حیث تابع مقررات مربوط به و احد مسکونی است و طبق ماده (۴) قانون مذکور تعدیل اجاره بهای و احدهای مسکونی از طرف موجر یا موجرین قابل قبول نبوده و اکثر شعبات دادگاه های عمومی تهران نیز در این مورد حکم به رد دعوی تعدیل داده اند و به عنوان نمونه فتوکپی دادنامه شماره ۵۹۲مورخ ۱۳۶۲/۶/۷ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران را پیوست کرده و اضافه شده که شعبه دو م دادگاه عمومی رشت طی دادنامه شماره ۲۹۲ مورخ ۱۳۶۲/۴/۱۹ در زمان حاکمیت قانون جدید رو ابط موجر و مستاجر به استناد قانون منسوخه حکم به تعدیل اجاره بهای پلاک شماره ۱۰/ ۱۸۸صادر کرده است که با اخذ و ملاحظه پرو نده های مربوطه خلاصه جریان آنان به عرض می رسد: ۱ ـ در پرو نده شماره ۶۱/۳/۶ شعبه سی و یکم دادگاه عمومی تهران در دعوی آقای ... و مهرانگیز ارفعی به طرفیت اداره آموزش و پرو رش مرکز اداره حقوقی به خواسته تعدیل اجاره بها در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۷ به شرح دادنامه ۵۹۲ چنین رای داده است: رای چون در قانون جدید رو ابط موجر و مستاجر تعدیل مال اجاره پیش بینی نشده و مورد اجاره نیز حسب تبصره (۱) ماده (۸) قانون مزبور از جمله اماکن مسکونی تلقی می گردد بنا به مراتب دادگاه نمی تواند قانوناً حکم بر تعدیل صادر نماید فلذا دعوی خواهان محکوم به رد است. ۲ ـ در پرو نده ۶۱/۱۶۸ شعبه دو م دادگاه عمومی رشت آقای ... به طرفیت اداره آموزش و پرو رش رشت به خواسته تعدیل اجاره بها در تاریخ ۱۳۶۲/۴/۱۹ به شرح دادنامه ۲۹۲ به ترتیب ذیل مبادرت به صدو ر رای نموده است: درخصوص دادخواست تقدیمی مظفر معیر طوقی به طرفیت اداره آموزش و پرو رش شهرستان رشت دایر به تعدیل اجاره بها ضمن الزام خوانده به تنظیم سند اجاره رسمی و پرداخت مابه التفاو ت پلاک ۱۰/۱۸۸۳ باقیمانده و اقع در راسته کنار سوخته تکیه ن. ب. ا. رابطه استیجاری بین طرفین محرز و از تاریخ تصرف خوانده بیش از سه سال می گذرد لذا برای تعیین اجاره بهای عادله قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب میزان اجاره بها را چهل و پنج هزار ریال تعیین کرده و خواهان اعتراض به میزان مذکور نداشته و اعتراض اداره خوانده نیز موجه و مدلل نمی باشد لذا ضمن صدو ر حکم به تعدیل و افزایش اجاره بها از مبلغ سی و هفت هزار و ششصد و پنجاه ریال به چهل و پنج هزار ریال در ماه علاو ه براین خوانده محکوم است ضمن تنظیم اجاره نامه به مبلغ چهل و پنج هزار ریال در ماه مبلغ نود و پنج هزار و چهارصد و پنجاه و هفت ریال بابت مابه التفاو ت اجاره بها از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ صدو ر حکم د. ح. خ. پرداخت نماید که اجرای قسمت اخیر حکم موکول به الصاق تمبر از طرف خواهان م. ب.. نظریه: همان طور که ملاحظه می فرمایید از دادگاه های مختلف درخصوص موضوع مشابه از نظر استنباط از قوانین آرای متهافت صادر گردیده است لذا به استناد ماده ( ۳) مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور اتخاذ تصمیم مقتضی می نماید. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز چهارشنبه ۱۳۶۳/۲/۱۹ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس کل دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان ... و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور، مبنی بر: (به عقیده اینجانب ماده ۴ قانون رو ابط ملاک و مستاجر نسخ شده و تشریفات آن قابل عمل نیست و چون آیین نامه مذکور در ماده (۱۴) تهیه و تصویب نشده لذا دادگاه براساس مواد قانون مدنی نسبت به تعدیل اجاره بها به انتخاب کارشناس اقدام و تعیین اجاره می نماید و رای دادگاه شعبه ۲ عمومی رشت را شایسته تایید می دانم) مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور گرچه به موجب مقررات قانون جدید رو ابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ حکم ماده ( ۴) قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶() و ماده و احده اصلاحی آن ()راجع به تعدیل اجاره بها درمورد اماکن مسکونی به ترتیبی که درآن ماده و احده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده و لی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه های دادگستری و ب. ت. ب. صراحت ماده (۱۵) قانون جدید رو ابط موجر و مستاجر() اگر موجرین و یا مستاجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرةالمثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قایل باشند بتوانند برطبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرایط مقرر بین خود در دادگاه ها اقامه دعوی نمایند بنابراین رای شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای برطبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها درموارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین