Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۰۵ دیوان عالی کشور در خصوص تجدیدنظر احکام قطعی دادگاه‌ های حقوقی یک که به قایم‌ مقامی حقوقی ۲ صادر می‌ شود

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #تجدیدنظر #رسیدگی #تخلیه #پلاک_ثبتی #حق_کسب_و_پیشه #مستأجر #تشخیص #دادخواست #لایحه #حکم_قطعی_دادگاه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادستان_کل_کشور #یک_باب_مغازه #کارشناس #موجر #ریال #اجازه #رای_صادره #اعتراض #رفع_مزاحمت #مرتع #بطلان #صلاحیت #گزارش #رای_دادگاه_حقوقی #اکثریت #دیوان_عالی #احکام #دادگاه_حقوقی #قضایی

خلاصه

این موضوع درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور نسبت به احکام صادره از دادگاه حقوقی یک به قایم‌مقامی دادگاه حقوقی دو است. شعب دیوان عالی کشور رویه‌های متفاوتی در پذیرش یا رد دادخواست تجدیدنظر داشتند. هیات عمومی به تعیین تکلیف حدود تجدیدنظرخواهی پرداخت.

اصلِ حقوقی: آرای صادره از دادگاه حقوقی یک به قایم‌مقامی دادگاه حقوقی دو در دعاوی با نصاب مشخص، جز در موارد معصوص قانونی قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نیست.

مستند: قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو، قانون روابط موجر و مستاجر، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظر، دادگاه حقوقی یک، دادگاه حقوقی دو، قایم‌مقام، دیوان عالی کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1366/3/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۰۵ ()- ۱۳۶۶/۳/۲۱ تجدیدنظر احکام قطعی دادگاه های حقوقی یک که به قایم مقامی حقوقی ۲ صادر می شود در پرو نده های فرجامی شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور آرای معارضی صادر شده که شرح آنها ذیلاً بیان می شود: ۱ ـ به حکایت پرو نده فرجامی کلاسه ۱۸۵۱/۳/۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای … فرزند کاظم علیه آقای … به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزی پلاک ثبتی ۱/۴۴۶۰ بخش یک سمنان در شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک سمنان (قایم مقام دادگاه حقوقی ۲) اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس برای تعیین حق کسب و پیشه مستاجر بالاخره به استناد قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۲۶۷ مورخ ۱۳۶۵/۶/۳۰ را بر تخلیه مغازه مزبور در ازای مبلغ پانصد هزار ریال حق کسب و پیشه صادر نموده است م. ع. از این حکم تجدیدنظر خواسته و به دیوان عالی کشور دادخواست داده است. رسیدگی به موضوع به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۸۰۲/۳ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۶ چنین رای داده است: ب. ت. ب. خواسته دعوی که در حدنصاب دادگاه حقوقی ۲ قرار گرفته و با اجازه حاصله از ماده (۱۶) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو دادگاه حقوقی یک مکلف به ادامه رسیدگی و صدو ر حکم نسبت به این قبیل دعاو ی گشته است رای صادره جز در موارد شقوق سه گانه مندرج در ماده (۱۲) قانون یادشده قابلیت تجدیدنظر در دیوان عالی کشور را ندارد و چون موارد اعتراض از مصادیق شقوق مذکور نیست موجب قانونی برای رسیدگی این مرجع به نظر نرسیده دادخواست ت. ن. خ. رد می شود. ۲ ـ به حکایت پرو نده فرجامی کلاسه ۱۶۴۷/۱۳/۴ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور آقای … عظیمی به و کالت از طرف خلیل رجبی به طرفیت آقای … منصور به خواسته رفع مزاحمت از مرتع پلاک ثبتی ۳/۴۷ بخش ۲۱ گیلان م. ب. مبلغ ۰۰۰/۲۱۰ریال در دادگاه حقوقی فومن طرح دعوی نموده و دادگاه حقوقی یک فومن به قایم مقامی دادگاه حقوقی ۲ به دعوی مزبور رسیدگی کرده و به استدلال اینکه دعوی در خارج از فرجه قانونی یک سال اقامه شده حکم شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۶۵/۳/۱۲ را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است م. ع. از این حکم تجدیدنظر خواسته و رسیدگی به موضوع، به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رای شعبه ۱۳ به شماره ۳۱/۱۳ مورخ ۱۳۶۶/۱/۲۶ به این شرح است: ن. ب. ا. به حکایت محتویات پرو نده امر دادنامه تجدیدنظر خواسته که از دادگاه حقوقی یک فومن به قایم مقامی دادگاه حقوقی ۲ صادر گردیده حسب مدلول صریح ماده (۶) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو که در این قبیل موارد کسب نظر مشاو ر را الزامی ندانسته و از حیث درجه دادگاه حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی ۲ دانسته قابل تجدیدنظر شکلی نیست بنابراین موردی برای اظهارنظر دیوان عالی کشور نبوده و چون به هرحال و فق مقررات تبصره ذیل ماده (۱۲) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو تجدیدنظر تصمیمات دادگاه حقوقی ۲ با دادگاه حقوقی یک است لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و ن. ب. ا. در قانون تشکیل دادگاه حقوقی یک صریحاً مرجع تجدیدنظر این قبیل احکام معین نگردیده علی هذا به ملاک تبصره الحاقی به ماده (۳۲) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوبه ۱۳۵۸/۸/۲۰ شورای انقلاب اسلامی رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک فومن و در صورت نبودن دادگاه دیگر رسیدگی با نزدیکترین دادگاه حقوقی یک به دادگاه فومن (رشت) خواهد بود مقرر می گردد پرو نده جهت اقدام مقتضی به دادگاه فومن اعاده شود. نظریه ـ به طوری که ملاحظه می شود شعبه سوم دیوان عالی کشور حکم قطعی دادگاه حقوقی یک سمنان را که به قایم مقامی دادگاه حقوقی ۲ صادر شده از حیث مرجع تجدیدنظر قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور شناخته النهایه به لحاظ اینکه اعتراضات متقاضی تجدیدنظر با هیچ یک از شقوق ماده (۱۲) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مطابقت نداشته موجبی برای نقض حکم ندیده است در صورتی که شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور حکم قطعی دادگاه حقوقی یک فومن به قایم مقامی دادگاه حقوقی ۲ را از حیث مرجع تجدیدنظر قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور ندانسته و اظهارنظر نموده که مرجع تجدیدنظر دادگاه حقوقی یک دیگری است و چون آرای مزبور از حیث تشخیص مرجع تجدیدنظر احکام قطعی دادگاه های حقوقی یک که به قایم مقامی دادگاه های حقوقی ۲ صادر می شود و اینکه مرجع مزبور دیوان عالی کشور م. ب. یا دادگاه حقوقی یک دیگر با یکدیگر معارض می باشند لذا برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸درخواست اعلام نظر به منظور ایجاد و حدت رو یه می شود. معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری به تاریخ رو ز پنج شنبه ۱۳۶۶/۳/۲۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور در مورد مرجع رسیدگی کننده به تجدیدنظر احکام قطعی دادگاه های حقوقی یک که به قایم مقامی حقوقی ۲ صادر می شود ب. ت. ب. اینکه ماده (۶) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو تصریح دارد که رای دادگاه حقوقی یک که در مقام دادگاه حقوقی دو صادر می شود قابل تجدیدنظر شکلی نیست، بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور موجه بوده و تایید می شود.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای دادگاه های حقوقی یک که به استناد ماده (۶) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ () صادر می شود به مستفاد از صدر تبصره ماده (۱۲) قانون مرقوم() و در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر در شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک همان محل است و اگر در آن محل شعبه دیگری نباشد با نزدیکترین دادگاه حقوقی یک خواهد بود بنابراین رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین