وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۰۶ دیوان عالی کشور در خصوص کیفیت رسیدگی و صدور رای دادگاه حقوقی ۲ در دعاوی راجع به اسناد سجلی
خلاصه
در خصوص اصلاح تاریخ تولد در اسناد سجلی، اختلافنظرهایی در مورد نحوه رسیدگی دادگاههای حقوقی ۲ وجود داشت. دیوان عالی کشور با صدور این رأی، رویه واحدی را برای رسیدگی به این دعاوی در دادگاههای حقوقی ۲ تعیین نمود. این رأی بر لزوم رعایت تشریفات قانونی و بررسی دقیق ادله در رسیدگی به این دعاوی تأکید دارد.
اصلِ حقوقی: دادگاههای حقوقی ۲ مکلفاند در دعاوی اصلاح اسناد سجلی، با رعایت تشریفات قانونی و بررسی کامل ادله (از جمله کارشناسی و شهادت شهود)، مبادرت به صدور رأی نمایند.
مستند: ماده (۱۴) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو
کلیدواژهها: اسناد سجلی، اصلاح تاریخ تولد، دادگاه حقوقی ۲، صلاحیت دادگاه، رسیدگی قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۵۰۶ ()- ۱۳۶۶/۹/۱۷
کیفیت رسیدگی و صدو ر رای دادگاه حقوقی ۲ در دعاو ی راجع به اسناد سجلی
احتراماً به استحضار می رساند در مورد اصلاح و تغییر مندرجات اسناد سجلی از حیث تاریخ تولد دراجرای ماده (۱۴) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو احکامی معارض صادر گردیده که طرح موضوع را در هیات عمومی ایجاب می نماید به این شرح:
۱ ـ به حکایت پرو نده شعبه دو م دادگاه حقوقی یک خرم آباد آقای … در تاریخ ۱۳۶۵/۵/۱۹ برای اصلاح شناسنامه فرزند خود به نام علی و تبدیل تاریخ تولد او از ۱۳۵۳/۶/۱ به ۱۳۴۹/۱۰/۱ به طرفیت اداره ثبت احوال خرم آباد در شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک خرم آباد اقامه دعوی نموده و به شهادت شهود و جلب نظر کارشناس استناد کرده است نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود و ارجاع به کارشناس صادر و برای استماع شهادت شهود خواهان و قت رسیدگی تعیین کرده و لی گواهان خ. د. ج. رسیدگی حاضر و معرفی نشده اند لذا دادگاه پس از کسب نظر مشاو ر دعوی را فاقد دلیل دانسته و نظر بر بطلان دعوی خواهان داده و در اجرای ماده (۱۴) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو پرو نده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور ارجاع و هیات شعبه در تاریخ ۱۳۶۶/۱/۱۶ در پرو نده فرجامی ۲۵ ـ ۱۴/۱۸۳۵ نظر شماره ۲۱/۲۵ را به شرح زیر اعلام نموده است:
با لحاظ محتویات پرو نده بر نظریه دادگاه اشکال و ارد است زیرا او لاً ب. ت. ب. تاریخ تولد خواهان مذکور در شناسنامه ابرازی و تاریخ تقدیم دادخواست و لایت پدر و ی در دعوی مطرو حه توجیه نشده است. ثانیاً با فرض صغیر بودن خواهان با اینکه قرار ارجاع به کارشناسی صادر گردیده پرو نده حکایت از انتخاب کارشناس که مورد استناد بوده و اجرای قرار مربوطه در این قسمت ندارد. علی هذا و به جهات مذکور اظهارنظر دادگاه مورد تایید نیست و پرو نده جهت اقدام قانونی اعاده می گردد.
۲ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۶۵/۸۹۳ شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران آقای … به و لایت از فرزند خود امیر به خواسته اصلاح و تبدیل تاریخ تولد او از ۱۳۶۰/۷/۲۶ به ۲۶/۵/ ۱۳۶۰در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده و به گواهی گواهان استناد کرده است دادگاه برای رسیدگی به دعوی تعیین و قت نموده و نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و بالاخره از گواهان خواهان استماع شهادت به عمل آمده و دادگاه حکم شماره ۶۳ مورخ ۷/۲/ ۱۳۶۶را به این شرح صادر نموده است:
نظر به مودای گواهی گواهان خواهان که همگی متفقاً بر تایید ادعای و ی ادای شهادت نموده اند و از طرفی اداره خوانده دفاع موثری به عمل نیاو رده است لذا دعوی مطرو حه محمول بر صحت است حکم به تصحیح شناسنامه شماره ۵۲۸۷ صادر از حوزه ۱۲ تهران از حیث تاریخ تولد از ۱۳۶۰/۷/۲۶ به ۱۳۶۰/۵/۲۶ صادر و اعلام می دارد.
نظریه ـ به طوری که ملاحظه می شود در تاریخ اقامه هریک از این دو دعوی و تاریخ رسیدگی دادگاه های حقوقی یک خرم آباد و تهران قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴لازم الاجرا بوده و دادگاه خرم آباد در دعوی راجع به اسناد سجلی و اصلاح شناسنامه اجرای ماده (۱۴) این قانون را ضرو ری دانسته و نظر داده و شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور برطبق ذیل ماده مرقوم نسبت به نظر دادگاه ایراد قضایی داشته که در پرو نده منعکس نموده و آن را به دادگاه اعاده داده در صورتی که شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران در دعوی مشابه اجرای ماده (۱۴) قانون موصوف را ضرو ری ندانسته و از همان ابتدا حکم صادر کرده است چون دادگاه های مزبور در استنباط از ماده (۱۴) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو رو یه های مختلفی اتخاذ نموده اند لذا موضوع برطبق ماده (
۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور است.
معاو ن او ل قضایی ریاست دیوان عالی کشور
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۶/۹/۱۷ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست معاو ن او ل قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «چون شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک خرم آباد به تکلیف مندرج در ماده (۱۴) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو عمل نموده تصمیم شعبه مزبور مورد تایید است». مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۱۴) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ ()کیفیت صدو ر رای را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاو ی که در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک م. ب. معین نموده که در دعاو ی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال م. ب. و ماده (۹) قانون مزبور ()راجع به صلاحیت اضافی دادگاه های حقوقی دو مستقل مقررات ماده (۱۴) را درمورد دعاو ی اسناد سجلی که دادگاه های حقوقی یک بدو اً رسیدگی می نمایند نفی نمی کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با و صول اعتراض پرو نده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده (۳) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
