وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۰۹ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به جرم اختلاس به هر میزانی که باشد
خلاصه
در مورد صلاحیت دادگاههای کیفری ۱ و ۲ برای رسیدگی به جرم اختلاس با مبالغ مختلف، اختلافنظر وجود داشت. دیوان عالی کشور اعلام کرد که ملاک صلاحیت، مجازات جرم انتسابی است، نه مبلغ مورد اختلاس. بنابراین، دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به جرم اختلاس را فارغ از میزان مبلغ آن دارد.
اصلِ حقوقی: ملاک تشخیص صلاحیت دادگاههای کیفری در جرم اختلاس، مجازات قانونی جرم است و مبلغ مورد اختلاس تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.
مستند: مواد (۷۵ و ۱۳۹) قانون تعزیرات، بند «د» ماده (۱۹۸) اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری، قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸
کلیدواژهها: اختلاس، صلاحیت دادگاه کیفری، مجازات قانونی، آیین دادرسی کیفری، مبلغ اختلاس
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای وحدترویه شماره ۵۰۹ ()- ۱۳۶۷/۳/۴
صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به جرم اختلاس به هر میزانی که باشد
احتراماً به استحضار میرساند از شعب ۱۱ و ۲۰ دیوانعالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای کیفری یک و کیفری ۲ در رسیدگی به جرایم اختلاس که مبلغ و میزان وجه مورد اختلاس از دو میلیون ریال بیشتر باشد آرای معارضی صادر گردیده که طبق ماده واحده قانون وحدترویه مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح و رسیدگی در آن هیات محترم م. ب. خلاصه پروندههای مزبور به این شرح است: ۱ ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۳۱۳/۱۱/۴ شعبه یازدهم دیوانعالی کشور ناهید غرباوی فرزند عوده به اتهام ۶۰ فقره اختلاس از بانک استان شعبه اهواز جمعاً به مبلغ ۳۹۳۹۲۹۶۴ریال مورد تقعیب کیفری واقع شده و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به استناد مواد (۷۵ و ۱۳۹) قانون تعزیرات به دادگاه کیفری یک اهواز ارسال گردیده است دادگاه کیفری یک اهواز ب. ت. ب. نوع اتهام و مواد استنادی در کیفرخواست رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری ۲ اهواز فرستاده است دادگاه کیفری ۲اهواز هم در تاریخ ۱۳۶۴/۹/۲۳ رسیدگی به اتهام مزبور را طبق بند «د» ماده (۱۹۸) اصلاحی قانون آییندادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف درامر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور ارجاع شده و شعبه ۱۱ به شرح رای شماره ۹۸۶/۱۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳۰ چنین اظهارنظر نموده است: «مجازات ماده استنادی کیفرخواست پنج سال حبس تعزیری است و برطبق ماده (۱۹۸) قانون اصلاح موادی از قانون آییندادرسی کیفری ملاک تشخیص صلاحیت مجازات جرم انتسابی است و مبلغ مورد اختلاف تاثیری در صلاحیت ندارد بنا به مراتب نظریه دادگاه کیفری یک اهواز موجه و منطبق با موازین قانونی م. ب. وبا تایید آن پرونده امر جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ اهواز اعاده میگردد.» ۲ ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۰۲۳/۲۰/۱۶/۲۰ شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور عبدی محمد باباری فرزند بادر کارمند بانک مسجد سلیمان به اتهام ۶۹ فقره اختلاس از بانک سپه تحت تعقیب کیفری واقع شده و پرونده در دیوان کیفر مطرح شده و پس از انحلال دیوان کیفر پرونده برای رسیدگی به دادگاه استان اهواز ارسال گردیده است. دادگاه استان به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان فرستاده و دادگاه مزبور هم اعلام عدم صلاحیت نموده و شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور در مقام حل اختلاف به استناد ماده (۸) قانون تشکیل دادگاههای عمومی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مرکز استان اهواز تشخیص داده است. شعبه ۱۱ دادگاه استان اهواز رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اهواز دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری ۲ فرستاده است دادگاه کیفری ۲ اهواز به استناد بند «د» ماده (۱۹۸) اصلاحی قانون آییندادرسی کیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام نموده و بر اثر تحقق اختلاف درامر صلاحیت پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه (۲۰) ارجاع گردیده و شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره ۳۶۲۳/۲۰ مورخ ۱۳۶۳/۲/۱۶ چنین رای داده است: «ب. ت. ب. میزان خواسته (میزان اختلاس) که بیش از حد صلاحیت دادگاه کیفری ۲ م. ب. و ب. ت. ب.
بند «۱» ماده (۱۹۸) قانون مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک اهواز اظهارنظر میگردد.» به طوری که ملاحظه میشود شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور در جرایم اختلاس، میزان حبس مقرر در ماده (۷۵) قانون تعزیرات را که تا پنج سال معین شده ملاک صلاحیت دانسته و به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ رای داده در صورتی که شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور در این نوع جرایم مبلغ مورد اختلاس را ملاک صلاحیت دادگاه قرار داده و به صلاحیت دادگاه کیفری یک اظهارنظر کرده و آرای مزبور متهافت و موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوانعالی کشور برای ایجاد وحدترویه قضایی است.معاون اول قضایی ریاست دیوانعالی کشورـ فتح ا...یاوری به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۷/۳/۴ جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور وبا حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «ن. ب. ا. ملاک در تشخیص صلاحیت مجازاتی است که برای هر جرم تعیین گردیده و بنا به صراحت ماده (۷۵) قانون تعزیرات، مجازات مختلس حداکثر پنج سال حبس تعزیری م. ب. و محکومیت به رد وجه یا مال مورد اختلاس، مجازات نیست تا مبلغ آن موثر در تعیین صلاحیت باشد لذا رای شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به بزه اختلاس موجه و مدلل بوده و تایید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای دادهاند:رای وحدترویه هیات عمومی دیوانعالی کشور مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده (۷۵) قانون تعزیرات () پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و درامر صلاحیت دادگاه تاثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب. و رای شعبه یازدهم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
