Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۱۲ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌ های عمومی دادگستری به رسیدگی به دعاو‌ی راجع به ابطال و‌اقعه فوت یا رفع این و‌اقعه از اسناد ثبت احوال

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #ثبت_احوال #صلاحیت #رسیدگی #فوت #آزادگان #قانون_ثبت #دادگاه_صلح #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قوانین #نماینده_دادستان #شایستگی #پیش‌بینی #اداره_ثبت_احوال #تشخیص_صلاحیت #دادستان_کل_کشور #گزارش #محاکم_دادگستری #اکثریت #صلاحیت‌دادگاه #دیوان_عالی #ابطال #هیات_حل_اختلاف #تأیید #نظریه #قضایی

خلاصه

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ابطال یا رفع واقعه فوت در اسناد ثبت احوال، اختلاف‌نظر وجود داشت. دیوان عالی کشور اعلام کرد که رسیدگی به این دعاوی، به جز موارد خاصی که در ماده (۳) قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال (به جز موارد مصرح در ماده ۳ قانون ثبت احوال) در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

مستند: ماده (۳) و ماده (۴) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری

کلیدواژه‌ها: ثبت احوال، واقعه فوت، صلاحیت دادگاه عمومی، هیات حل اختلاف، اسناد سجلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1367/8/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۱۲ ()- ۱۳۶۷/۸/۲ صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری به رسیدگی به دعاو ی راجع به ابطال و اقعه فوت یا رفع این و اقعه از اسناد ثبت احوال احتراماً به استحضار می رساند: آقای … دشت آزادگان طی شماره ۶۳۳۶ مورخ ۱۳۶۳/۷/۸ با ارسال فتوکپی دادنامه های شعب ۶ و ۲۲ دیوان عالی کشور به علت صدو ر آرای متناقض تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پرو نده ها معرو ض می گردد: ۱ ـ آقای … به خواسته ابطال و اقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم و دادگاه موضوع را از مصادیق ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی کمیسیون مندرج در ماده (۳) قانون یادشده صادر نموده و طبق ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره ۶۷ مورخ ۱۳۶۳/۲/۱۷ چنین رای داده است: رای ـ ن. ب. ا. برطبق ماده (۴) قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ رسیدگی دعاو ی راجع به اسناد ثبت احوال ب. غ. از مواردی که در ماده (۳) آن قانون پیش بینی شده (که رسیدگی نسبت به موارد مذکور در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال م. ب.) در صلاحیت دادگاه است و اینکه موضوع دعوی غیر از موارد مذکور در ماده (۳) آن قانون است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرو نده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود. ۲ ـ آقای … به خواسته رفع ثبت و اقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه مزبور قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده ( ۳) قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ صادر نموده و پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه بیست و دو م دیوان عالی کشور به شرح دادنامه ۱۶۱ مورخ ۱۳۶۳/۲/۱۱ چنین رای داده است: رای ـ برقرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان ب. ت. ب. جهات و مستندات آن اشکالی و ارد نیست لهذا قرار مزبور تایید می شود و اینک به شرح ذیل نظریه اعلام می گردد: نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمایید بین آرای شعب ۶ و ۲۲ دیوان عالی کشور در موضوع و احد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده و احده مصوب سال ۱۳۲۸ جهت ایجاد و حدت رو یه تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور می نماید. معاو ن او ل دادستان کل کشور به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۶۷/۸/۲ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست معاو ن او ل قضایی ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردیده است. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: ن. ب. ا. تقاضای ابطال ثبت و اقعه فوت خارج از شقوق ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ م. ب. لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۶۳/۲/۱۷ شعبه ششم دیوان عالی کشور که برهمین اساس صادرشده مورد تایید است.» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوی راجع به ابطال و اقعه فوت یا رفع این و اقعه از اسناد ثبت احوال علاو ه براینکه متضمن آثار حقوقی م. ب. از شمول ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵() خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین