Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۱۵ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌ های حقوقی شهرستان‌ های و‌اقع در حوزه یک استان

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #حل_اختلاف #صلاحیت #رسیدگی #لایحه #تشخیص #آیین_دادرسی_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #چک #اعاده_دادرسی #قوانین #ریال #لاشه_چک #اجرائیه #نماینده_دادستان #دادخواست #حد #توقیف #عملیات_اجرایی #مطالبه #اجرای_ثبت #مستند #تأیید_صلاحیت #گزارش #تجدیدنظر #اکثریت #دیوان_عالی #استان #شهرستان #دادگاه_حقوقی #صلاحیت‌دادگاه #قضایی #استدلال #استرداد #تأیید #دانسته #هزار #استماع

خلاصه

در خصوص اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی یک و دو در یک شهرستان، دادگاه‌ها در تعیین مرجع حل اختلاف دچار تردید شدند. دیوان عالی کشور اعلام کرد با توجه به قوانین موجود، مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستان‌های واقع در حوزه یک استان، دادگاه حقوقی مرکز استان است.

اصلِ حقوقی: مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستان‌های واقع در حوزه یک استان، دادگاه حقوقی مرکز استان است.

مستند: بند ۳ ماده ۲۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی، قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴

کلیدواژه‌ها: حل اختلاف صلاحیت، دادگاه حقوقی، حوزه قضایی، دادگاه مرکز استان، صلاحیت محلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1367/10/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۱۵ ()- ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی شهرستانهای و اقع در حوزه یک استان احتراماً به استحضار می رساند آقای رییس دادگاه حقوقی ۲ تربت حیدریه دو نسخه رو نوشت آرای صادر از شعب ۲۱ و ۲۳ دیوان عالی کشور را ارسال داشته و نوشته است شعب مزبور در موضوع و احد آرای معارض صادر کرده اند و تقاضا نموده که موضوع در هیات عمومی و حدت رو یه دیوان عالی کشور مطرح شود و اظهارنظر گردد پرو نده های مزبور به این شرح است: ۱ ـ به حکایت پرو نده فرجامی کلاسه ۲۰۵۴/۸/۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور آقایان … و صفرعلی لطفی از حکم شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۴/۸/۲۶ دادگاه حقوقی ۲ تربت حیدریه درخواست اعاده دادرسی نموده و به دادگاه حقوقی ۲ تربت حیدریه دادخواست داده اند دادگاه مزبور به این استدلال که حکم شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۴/۸/۲۶ در مرحله پژو هشی و در دادگاه حقوقی تربت حیدریه تایید شده رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را طبق ماده (۵۹۹) قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه هم به این استدلال که دادگاه حقوقی ۲ تربت حیدریه حکم صادر نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مزبور تشخیص و با اعلام عدم صلاحیت چون اختلاف در صلاحیت حاصل شده پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور چنین رای داده است: چون دادگاه حقوقی یک و دو تربت حیدریه در حوزه قضایی استان خراسان قرار دارند و برابر صدر بند ۳ ماده (۲۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ در صورت تحقق اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه حقوقی شهرستان های حوزه یک استان حل آن با دادگاه حقوقی مرکز استان است و قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ مقررات بند مذکور را نسخ ننموده و در قوانین دیگر هم مرجع حل اختلاف نظیر مورد فوق دیوان عالی کشور نبوده و برای حل اختلاف در صلاحیت باید از ملاک قوانین سابق تا حد قابل اعمال استفاده شود و برحسب ملاک رای و حدت رو یه مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ ردیف ۶۵/۹۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست حل اختلاف بین دو دادگاه فوق در صلاحیت دادگاه حقوقی یک مشهد م. ب. و پرو نده به دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه اعاده می شود تا به دادگاه حقوقی یک مشهد ارسال دارند. ۲ ـ به حکایت پرو نده فرجامی کلاسه ۱۹۷۴/۲۳/۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور آقای … به خواسته توقیف عملیات اجرایی و استرداد یک برگ چک به مبلغ نهصد هزار ریال در دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه اقامه نموده و دادگاه مزبور به استدلال اینکه صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ در ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ معین شده و دعوی مطالبه اسناد بهادار در صلاحیت دادگاه حقوقی دو نمی باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو نده را به دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه فرستاده است دادگاه مزبور هم به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و براثر تحقق اختلاف درامر صلاحیت پرو نده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۳ ارجاع گردیده و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور چنین رای داده است: قطع نظر از اینکه دعوی استرداد لاشه چک که برمبنای آن از طرف اجرای ثبت به تقاضای دارنده آن اجراییه صادر شده است به کیفیت مطرو حه قابلیت استماع داشته باشد یا خیر اساساً خواهان ب. ش. د. مدعی است که خواندگان استحقاق دریافت و جه چک مستند صدو ر اجراییه را ندارند و از این حیث استرداد لاشه چک مزبور را خواستار شده است و از آنجا که چنین دعوایی مالی است (ب. ت. ب. میزان خواسته که و جه چک نهصد هزار ریال م. ب.) و اینکه مقررات بند ۶ ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به صلاحیت دادگاه بخش سابق بوده که مقررات قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو به و یژه مواد (۵، ۷ و ۱۸) آن بند ۶ ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی مدنی را به طور ضمنی لغو و نسخ نموده است لذا به اعتبار مالی بودن دعوی مطرو حه و نصاب مصرح در بند ۲ ماده (۷) قانون مسبوق الذکر و اطلاق بند مزبور مرجع صلاح به رسیدگی به دعوی مطرو حه به هرحال دادگاه حقوقی دو م. ب. و با استفاده از بند ۴ ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ضمن تایید صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه در رسیدگی به دعوی مطرو حه حل اختلاف می نماید و پرو نده را برای رسیدگی به دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه ارسال می دارد. نظریه ـ بنابرآنچه ذکر شد شعب ۲۱ و ۲۳ دیوان عالی کشور در مورد تشخیص مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و دادگاه حقوقی دو و اقع در حوزه یک استان آرای معارض صادر نموده اند به این شرح که شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به استناد بند ۳ ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ مرجع حل اختلاف درامر صلاحیت بین دادگاه های مزبور را دادگاه حقوقی یک مرکز استان تشخیص و چنین اظهارنظر نموده که این موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و بند ۳ ماده (۳۲) لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸ به قوت و اعتبار خود باقی است در صورتی که شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور در نظیر مورد، مرجع حل اختلاف را دیوان عالی کشور دانسته و به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف نموده است. لذا برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ درخواست اعلام نظر می شود. معاو ن او ل قضایی ریاست دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردیده است. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «گرچه ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب سال ۱۳۵۸ حل اختلاف بین دادگاه های حقوقی را که در حوزه یک استان باشند دادگاه مرکز استان قرار داده است لکن ب. ت. ب. بند ۴ ماده (۱۳) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب سال ۱۳۶۴که و ارد بر لایحه قانونی فوق الاشعار م. ب. و مرجع تجدیدنظر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور تعیین نموده است مرجع حل اختلاف در مورد عدم صلاحیت بین دادگاه های حقوقی ۱ و۲ در حوزه یک استان نیز دیوان عالی کشور تشخیص می گردد و رای شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور که برهمین اساس صادر شده مورد تایید است.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند ۳ ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ () که به اعتبار خود باقی م. ب. مرجع رفع اختلاف درامر صلاحیت بین دادگاه های حقوقی شهرستانهای و اقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و براین اساس و به قاعده ترتب و او لویت مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه م. ب. بنابراین رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین