Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۱۶ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌ های دادگستری در رسیدگی به دعاو‌ی و اختلافات بین دستگاه‌ های اجرایی با و‌جود تصویب‌ نامه نحوه بررسی اختلافات دستگاه‌ های اجرایی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #تصویب‌نامه #رسیدگی #صلاحیت #مرغداری #شرکت #قوانین #اراضی #تشخیص #ریال #تجدیدنظر #چک #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اعتراض #محاکم_دادگستری #بنزین #مطالبه #جمهوری #نام #نماینده_دادستان #قانون_اساسی #قانون_محاسبات_عمومی #لایحه #خرید #تملک #دارایی #تفسیر #اثبات_مالکیت #خلع_ید #اعیان #سهام #سازمان_برنامه_و_بودجه #اجاره‌نامه_رسمی #اجاره #مدت_اجاره #بی‌احتیاطی #راننده #نماینده #بانک #دادگاه_انقلاب #صلاحیت‌دادگاه #دیوان_عالی #دادگاه_حقوقی #اموال #استماع #توافق #بنگاه #استان #مساحت #هزار #ملی #انقلاب #تصمیم #هزینه #نظریه

خلاصه

در خصوص صلاحیت دادگاه‌های دادگستری برای رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های اجرایی با وجود تصویب‌نامه هیئت وزیران، آرای معارضی صادر شد. دیوان عالی کشور در این باره رای وحدت رویه صادر نمود تا تکلیف صلاحیت مراجع قضایی در برابر آیین‌نامه‌های اجرایی مشخص گردد.

مستند: مواد ۸۰ و ۸۱ قانون محاسبات عمومی، ماده ۱۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت

کلیدواژه‌ها: دستگاه‌های اجرایی، اختلافات دولتی، صلاحیت دادگاه، تصویب‌نامه هیئت وزیران، مراجع قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1367/10/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۱۶ ()- ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاو ی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی با و جود تصویب نامه نحوه بررسی اختلافات دستگاه های اجرایی احتراماً به استحضار می رساند از شعب ۱۴و ۲۱ دیوان عالی کشور در رابطه با تصویب نامه مورخ ۱۳۶۶/۴/۲۱ هیات و زیران آرای معارضی صادر شده و اقتضا دارد که موضوع در هیات عمومی و حدت رو یه دیوان عالی کشور مطرح شود و رای هیات عمومی اعلام گردد ـ تصویب نامه موصوف به شماره ۱۶۱۰۴/ت/۲۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵/۸ به این شرح است: هیات و زیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۴/۲۱ نحوه بررسی اختلاف فیمابین دستگاه های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمودند: ۱ ـ کلیه اختلافات مابین دستگاه های اجرایی اعم از و زارتخانه ها و موسسات و سازمان های دو لتی و و ابسته به دو لت و شرکت های دو لتی بدو اً به معاو نین حقوقی و زارتخانه های ذی ربط ارجاع می گردد تا چنانچه علت برو ز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد مساله با توافق بر و جود حکم مشخص در منابع یادشده مرتفع گردد. ۲ ـ درمورد اختلافات راجع به اموال دو لتی که بعد از ارجاع به معاو نین حقوقی و زارتخانه های ذی ربط به دلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد طرفین دعوی در صورت موافقت می توانند به استناد اختیارات قانونی و زارتخانه ها و سازمان های دو لتی از قبیل مواد (۸۰ و ۸۱) قانون محاسبات عمومی (ماده ۱۰۶ و ۱۱۴قانون محاسبات عمومی) و ماده(۱۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دو لت و تبصره آن مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند. ۳ ـ در مورد اختلافاتی که از طریق بندهای فوق الذکر حل نگردد مراتب در کمیسیونی مرکب از معاو نت حقوقی و امور مجلس نخست و زیر (رییس) و معاو نین حقوقی و زارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ترتیب مقرر در این تصویب نامه مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد و مواردی که رفع اختلاف نیاز به تصمیم نخست و زیر یا و ضع و اصلاح و تفسیر قوانین یا مصوبات هیات و زیران داشته باشد مراتب بنا به تشخیص کمیسیون فوق الذکر توسط رییس کمیسیون همراه راه حل های پیشنهادی به نخست و زیر و یا جهت طرح در هیات و زیران به دفتر هیات دو لت ارجاع خواهد گردید. پرو نده هایی که در ارتباط با این تصویب نامه در دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شده به این شرح می باشند: او ل ـ بنگاه توسعه ماشین های کشاو رزی استان خراسان دعوایی به طرفیت جهاد سازندگی استان خراسان به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از مساحت ۵۵۰۰ مترمربع از اراضی آبکوه مشهد و اعیان موجود در آن به ارزش دو میلیون و ده هزار ریال در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه نموده به این توضیح بنگاه توسعه ماشین های کشاو رزی که سهام آن متعلق به سازمان برنامه و بودجه م. ب. مساحت ده هزارمتر مربع از اراضی آبکوه مشهد را طبق اجاره نامه رسمی شماره ۷۷۱۹ مورخ ۱۳۳۹/۹/۱۳ برای مدت ۲۰ سال از آستان قدس رضوی اجاره کرده و درآن ساختمان هایی احداث نموده و مدت اجاره مزبور تا پایان مردادماه ۱۳۳۹ تمدیدشده و به موجب صورتمجلس مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۹ قسمتی از محوطه تعمیرگاه و سالن و ساختمان های موجود به مساحت ۵۵۰۰ مترمربع را موقتاً دراختیار جهاد سازندگی قرار داده که مورد استفاده جهاد سازندگی و اقع شده و اینک که استرداد آن موردنیاز م. ب. جهاد سازندگی آن را مسترد نمی کند و صدو ر حکم با خسارات تقاضامی شود جهاد سازندگی در پاسخ این دعوی به تصویب نامه مورخ ۱۳۶۶/۴/۲۱ هیات و زیران استناد کرده و دعوی را قابل رسیدگی در دادگاه دادگستری ندانسته است شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک مشهد ایراد جهاد سازندگی را و ارد تشخیص و قرار شماره ۴۰۳۷۹ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۶ را بر رد دعوی بنگاه توسعه ماشین های کشاو رزی صادر نموده است از این قرار درخواست تجدیدنظر شده و شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور به شرح پرو نده فرجامی ۲۶۸۵/۱۴/۲ رای شماره ۷۱۲/۱۴ مورخ ۱۳۶۷/۸/۲۱ را به این شرح صادر نموده است: با ملاحظه محتویات پرو نده اعتراض و ارد است چه محاکم دادگستری مرجع عموم تظلمات و شکایات است و مصوبه جلسه مورخ ۱۳۶۶/۴/۲۱ هیات و زیران نمی تواند تعارضی با آن داشته باشد فلذا قرار تجدیدنظر خواسته به لحاظ مرقوم مخدو ش تشخیص و با نقض آن پرو نده جهت رسیدگی در ماهیت امر به مرجع رسیدگی کننده اعاده می شود. دو م ـ به حکایت پرو نده فرجامی کلاسه ۲۴۳۰/۲۱/۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور شرکت ملی نفت ایران به طرفیت اداره راه و ترابری شهرستان شاهرو د به خواسته مبلغ چهار میلیون و بیست و پنجهزار و چهارصد و چهار ریال در دادگاه حقوقی یک شاهرو د اقامه دعوی نموده به این شرح که بلدو زر اداره راه شاهرو د در مسیر خط لوله حامل بنزین مشغول به کار بوده و بدو ن توجه به علامت مشخص لوله (کلاهک به فاصله های ۱۰ متری) و بر اثر بی احتیاطی راننده تیغه بیل به لوله اصابت و ایجاد آتش سوزی نموده و ۱۴۰ هزار لیتر بنزین معدو م و یازده هزارمتر لوله تعویض شده و مبلغ خواسته بابت این خسارات مطالبه می شود که حکم صادر گردد دادگاه حقوقی یک شاهرو د پس از استماع اظهارات نماینده خوانده به استناد بندهای ۴ و ۵ تصویب نامه مورخ ۱۳۶۵/۳/۷ هیات و زیران قرار عدم استماع دعوی را به شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۶۶/۹/۲۷ صادر کرده است. شرکت ملی نفت ایران از این قرار فرجام خواسته و شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور رای شماره ۳۱۵/۲۱ مورخ ۱۳۶۷/۴/۱۱ را به این شرح صادر نموده است: به شرح تصویب نامه شماره ۱۶۱۰۴/ت/۲۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵/۸ مصوب ۱۳۶۶/۴/۲۱ هیات و زیران که جایگزین تصویب نامه شماره ۸۲۴۸ مورخ ۱۳۶۵/۳/۱۶ مصوب ۱۳۶۵/۳/۷ شده مقرر داشته کلیه اختلافات مابین دستگاه های اجرایی اعم از و زارتخانه ها و موسسات و سازمان های دو لتی و و ابسته به دو لت و شرکت های دو لتی باید برطبق تصویب نامه ۱۳۶۶/۴/۲۱ حل و فصل شود. و چون طرفین اختلاف از مصادیق دستگاه های اجرایی تصویبنامه های هیات دو لت جمهوری اسلامی ایران می باشند اختلاف آنها باید به ترتیب مقرر در آخرین تصویب نامه فوق حل و فصل گردد و با اختیارات قانونی دو لت نسبت به اموال دو لتی و عمومی و تعیین ترتیب خاص برای حل اختلافات مقامات دو لتی نسبت به اموال مذکور دستگاه های اجرایی مجاز به اقامه دعوی در دادگاه قبل از اعمال ترتیب مقرر در تصویب نامه هیات و زیران نمی باشند فلذا درخواست تجدیدنظر شرکت ملی نفت ایران نسبت به قرار شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۶۶/۷/۲۹ دادگاه حقوقی یک شاهرو د رد می شود. سوم ـ به حکایت پرو نده فرجامی کلاسه ۲۰۳۰/۲۱/۱۲ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور جهاد سازندگی استان خراسان به طرفیت بنیاد مستضعفان خراسان به خواسته یازده میلیون و هشتصد هزار ریال و جه ۱۲ فقره چک های بانک ملت در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی نموده به این توضیح که اموال آقای … از جمله یک و احد مرغداری به نام مرغداری طوس به و سیله دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد توقیف و اداره آن به بنیاد مستضعفان محول گردیده و بنیاد مزبور به دلیل مشکلات موجود که قادر به اداره مرغداری نبوده مرغداری تحویل جهادسازندگی شده و پس از مدتی مجدداً مرغداری به دادسرای انقلاب تحویل گردیده و لی جهاد سازندگی در مدتی که اداره مرغداری را برعهده داشته مبالغی صرف نگهداری و هزینه های جاری مرغداری نموده که از بنیاد مستضعفان مطالبه شده و مسوو لین بنیاد به تصور اینکه مرغداری مصادره گردیده چک هایی بابت هزینه ها و مخارج مرغداری صادر نموده اند و لی بعداً مرغداری تحویل ملاک آن شده و رفع توقیف گردیده و و جه چک هایی که به نام جهاد سازندگی صادرشده پرداخت نگردیده از این لحاظ درخواست رسیدگی و صدو ر حکم می شود. شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک مشهد پس از رسیدگی نظریه مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۸ را بر صحت دعوی جهاد سازندگی صادر و براثر اعتراض بنیاد مستضعفان پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به شعبه ۲۱دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح رای شماره ۱۴۵/۲۱ ـ ۳۹/۶۶ خلاصتاً به این استدلال که اختلاف بین دستگاه های اجرایی باید برطبق تصویب نامه مورخ ۱۳۶۵/۳/۷ هیات و زیران حل و فصل شود و بنیاد مستضعفان تحت سرپرستی نخست و زیر اداره می شود و نخست و زیر به شرح نامه شماره ۲۴۴۵۸ مورخ ۱۳۶۵/۲/۱۶ موافقت خود را با شمول بنیاد مستضعفان به تصویب نامه مورخ ۱۳۵۷/۲/۱۱ اعلام داشته و تصویب نامه ۱۳۶۵/۳/۷ جانشین تصویب نامه سال ۱۳۵۷ شده نظر دادگاه حقوقی یک مشهد را تایید نکرده و تصریح نموده که در چنین موردی باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود و پرو نده را به دادگاه حقوقی یک شعبه ۴ مشهد اعاده نموده است. نظریه ـ بنابرآنچه ذکرشد بین رای شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که تصویب مورخ ۱۳۶۶/۴/۲۱ هیات و زیران را مانع رسیدگی محاکم دادگستری به دعوی و اختلاف بین دستگاه های اجرایی دو لت ندانسته و رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که در نظیر مورد رعایت تصویب نامه مزبور را لازم دانسته و قرار رد دعوی را ابرام نموده اختلاف و جود دارد و اعلام نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد و حدت رو یه تقاضا می شود. معاو ن او ل قضایی ریاست دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردیده است. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. اینکه دو لت در باب اختلافات بین دستگاه های اجرایی به موجب تصویبنامه ای که از هیات و زیران صادرشده رسیدگی و رفع اختلافات را در صلاحیت مقامات مندرج در تصویب نامه قرار داده لذا رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که رعایت تصویب نامه مزبور را لازم دانسته مورد تایید است». مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور اصل (۱۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل (۱۳۷) قانون اساسی() هم تصریح شده که هریک از و زیران مسوو ل و ظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیات و زیران برسد مسوو ل اعمال دیگران نیز م. ب. بنابراین تصویب نامه شماره ۱۶۱۰۴/ت/۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶/۵/۸ هیات و زیران () که برای ارشاد دستگاه های اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاو ی و اختلافات بین دستگاه های اجرایی که به اعتبار مسوو لیت قانونی آنها اقامه می شود نخواهد بود لذا رای شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین