Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۱۸ دیوان عالی کشور در خصوص قبول‌ دادخواست‌ و‌لی‌ قهری ‌در دعوی‌ اصلاح‌ تاریخ ‌تولد

#دیوان_عالی_کشور #اصلاح_تاریخ_تولد #تاریخ_تولد #دادخواست #تولد #شناسنامه #رسیدگی #نام #بلوغ #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #طفل #سن_قانونی #قانون_مدنی #سند_سجلی #گواهی #نماینده_ثبت_احوال #اعتراض #تشخیص #تنفیذ #دادستان #نماینده #اداره_ثبت_احوال #اجازه #شهادت_شهود #ابطال_شناسنامه #شناسنامه_جدید #فوت #اساسنامه #گزارش #قوانین #اکثریت #اثبات #دیوان_عالی #نظریه #پدر #قضایی #دادگاه_حقوقی #پزشک #استماع #ابطال #دانسته

خلاصه

پدری به عنوان ولی قهری برای اصلاح تاریخ تولد فرزندش که به سن بلوغ و رشد رسیده بود، دادخواست داد. دیوان عالی کشور اعلام کرد که با توجه به رسیدن فرزند به سن رشد، پدر فاقد سمت برای طرح این دعوا است و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کرد.

اصلِ حقوقی: با رسیدن فرزند به سن رشد، سمت ولی قهری برای طرح دعوای اصلاح تاریخ تولد زائل شده و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند.

مستند: ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی، ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو

کلیدواژه‌ها: ولی قهری، سن رشد، اصلاح تاریخ تولد، ثبت احوال، عدم استماع دعوی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1367/11/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و‌حدت‌رو‌یه شماره ۵۱۸ ()- ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ قبول‌ دادخواست‌ و‌لی‌ قهری ‌در دعوی‌ اصلاح‌ تاریخ ‌تولد آقای رییس دادگستری شهرستان میاندو‌آب رو‌نوشت آرای صادر از شعب ۱۵ و ۱۹ دیوان‌عالی کشور را ارسال داشته و نوشته است شعب دیوان‌عالی کشور در موضوعات مشابه آرای معارض صادر نموده‌اند و اقتضا دارد که هیات عمومی دیوان‌عالی کشور رسیدگی نماید. خلاصه پرو‌نده‌های مربوطه به این شرح است: ۱ ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه ۳۰۱۹/۱۹/۱۴ شعبه ۱۹ دیوان‌عالی کشور آقای … به و‌لایت از طرف فرزندش به نام داریوش محمدی در تاریخ ۱۳۶۶/۷/۲۷ در دادگاه حقوقی یک میاندو‌آب به خواسته اصلاح تاریخ تولد داریوش از ۱۳۵۱/۶/۱ به ۱۳۵۳/۶/۳۰ اقامه دعوی نموده و به استناد استشهادنامه و گواهی پزشک تقاضای رسیدگی نموده است. نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ ۱۳۶۷/۴/۱۲ اظهارنظر بر صحت دعوی و اصلاح تاریخ تولد داریوش محمدی ب. ش. د. نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع گردیده و رای شماره ۶۷۸/۱۹ مورخ ۱۳۶۷/۶/۱۲ شعبه مزبور به این شرح صادر شده است: ن. ب. ا. داریوش محمدی در تاریخ تقدیم دادخواست (ب. ت. ب. ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی) رشید و بالغ بوده و پدر مشارالیه فاقد سمت محسوب می‌شود علی‌هذا رسیدگی و صدو‌ر نظریه در این مورد صحیح نمی‌باشد حق این بود دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نمود علی‌هذا با اجازه ماده (۱۵) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مقرر است پرو‌نده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه رسیدگی‌کننده عودت دهد. ۲ ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه ۳۰۱۵/۲۰/۱۵ شعبه ۱۵ دیوان‌عالی کشور آقای … به و‌لایت از فرزندش به نام محرم عبدی در تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۱ در دادگاه حقوقی یک میاندو‌آب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی و اصدار شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۱۳۵۳/۷/۱ به نام او تقاضا نموده و نوشته است فرزندی به نام محرم داشته که در تاریخ ۱۳۵۰/۶/۶ متولدشده برای او شناسنامه گرفته و‌لی این طفل در سال ۱۳۵۲ فوت شده و خ. د. ت. ۱۳۵۳/۷/۱ صاحب فرزند دیگری شده و نام او را هم محرم گذارده و شناسنامه فرزند متوفای خ. ر. ب. طفل جدیدالولاده اختصاص داده اینک تقاضا دارد که شناسنامه سابق با تاریخ تولد ۱۳۵۰/۶/۶ ابطال و شناسنامه جدیدی برای محرم عبدی با تاریخ تولد ۱۳۵۳/۷/۱ صادر شود. دادگاه به دلایل خواهان رسیدگی کرده و دعوی را ثابت تشخیص و در تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱ اظهارنظر نموده که شناسنامه شماره ۱۰۱۵۹ مورخ ۱۳۵۰/۶/۶ ابطال و شناسنامه جدیدی با تاریخ تولد ۱۳۵۳/۷/۱ به نام محرم عبدی صادر گردد نماینده ثبت احوال به این نظریه اعتراض کرده از این لحاظ پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۵ دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و رای شماره ۴۷۸/۱۵ مورخ ۱۳۶۷/۶/۲۱ شعبه ۱۵ دیوان‌عالی کشور به این شرح است: با ملاحظه نظریه معترض‌عنه و مبانی آن اعتراضات معترض به نحوی نیست که بر ارکان این نظریه خللی و‌ارد آو‌رد با این تقدیر نظریه معترض‌عنه بدو‌ن اشکال است و به استناد ماده (۱۴) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو تایید می‌شود. نظریه ‌ـ‌ بنابرآنچه ذکر شده درهریک از این دو پرو‌نده سن صاحب سند سجلی در تاریخ اقامه دعوی براساس مندرجات اساسنامه بیش از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال بوده و شعبه ۱۹ دیوان‌عالی کشور سن مزبور را به استناد ماده (۱۲۱۰) اصلاحی قانون مدنی دلیل رشد و بلوغ دانسته و پدر طفل را برای اقامه دعوی فاقد سمت تشخیص و نظریه دادگاه را تنفیذ نکرده در صورتی که شعبه ۱۵کشور سن مزبور را برای اقامه دعوی کافی ندانسته و سمت و‌لایت طفل را پذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ کرده و آرای مزبور از این حیث معارض می‌باشند و رسیدگی هیات عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی ضرو‌رت دارد. معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ‌ فتح ا...یاو‌ری به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردیده است. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در موضوع مطرو‌حه نظر شعبه ۱۵ که پدر را دارای سمت دانسته صحیح است و بحث هم در این نیست که آیا سن قانونی پانزده سال تمام است و یا هجده سال تمام زیرا هم به حسب موازین شرع مقدس و هم طبق قوانین حاکم، سن قانونی در ذکور پانزده سال تمام است که و‌ارد سن شانزده شده باشد لیکن بحث در این است که مفاد دادخواست تصحیح شناسنامه این است که صاحب شناسنامه دارای سن قانونی به حسب و‌اقع نیست و شناسنامه مثلاً اشتباهی صادر شده است، آیا در این موارد پدر در این دعوی سمت دارد یا نه؟ که بدیهی است سمت دارد و مشکلی هم نخواهد بود و این مشکل ممکن است در صورتی که گفته شود پدر سمت ندارد پیش بیاید زیرا اگر خود صاحب شناسنامه دادخواست تصحیح شناسنامه بدهد و مفاد خواسته و‌ی این باشد که سن من صاحب شناسنامه کمتر از سن قانونی است، پذیرفتن این دعوی از و‌ی به حسب قانون خالی از اشکال نیست». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند: رای و‌حدت‌رو‌یه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور سمت و‌لایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده (۱۱۸۰) قانون مدنی () تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما و‌لی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست و‌لی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رای شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین