Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۲۲ دیوان عالی کشور در خصوص تکلیف دادگاه به اعلام نظر نسبت به نوع دیه و مجازات تعزیری تواماً در رسیدگی به جرم واحد مستلزم مجازات تعزیری و پرداخت دیه

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #مجازات_تعزیری #مجازات #دیه #جرم #رسیدگی #قتل #حبس #تفکیک #راننده #تانکر #بی‌احتیاطی #دادگاه_کیفری_یک #تنفیذ #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادستان #خسارت #تشخیص #کیفر #نقره #مسکوک #مقتول #دادخواست_ضرر_و_زیان #دادستان_کل_کشور #مطالبه #گذشت_شاکی #قرار_موقوفی_تعقیب #دادرسی #حبس_تعزیری #رفع_نقص #گزارش #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکومیت #جانی #اکثریت #نقص_عضو #دیوان_عالی #تعزیری #اتهام #دیوان_کشور #احراز #تصمیم #ثبوت #فقره #دیات #انتخاب #قضایی #نظریه #تعارض #تأیید

خلاصه

دادستان عمومی بوشهر به دلیل صدور آرای متفاوتی از شعب دیوان عالی کشور درباره تفکیک یا عدم تفکیک دیه، حبس و خسارت در جرم واحد تقاضای وحدت رویه نمود. یکی از شعب دیوان به صدور حکم دیه اکتفا کرده و رسیدگی به حبس را به بعد موکول کرده بود. هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه را مکلف به اعلام نظر نسبت به نوع دیه و مجازات تعزیری تواماً نمود.

اصلِ حقوقی: دادگاه موظف است در رسیدگی به جرم واحد، نسبت به تعیین دیه و مجازات تعزیری تواماً اعلام نظر نماید.

مستند: بند «الف» ماده (۲)، بند (۶) ماده (۳)، بند «ج» ماده (۸) و ماده (۱۵) قانون دیات

کلیدواژه‌ها: قتل غیرعمد، دیه، مجازات تعزیری، جرم واحد، دادگاه کیفری یک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1367/12/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۲۲ ()- ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ تکلیف دادگاه به اعلام نظر نسبت به نوع دیه و مجازات تعزیری تواماً در رسیدگی به جرم واحد مستلزم مجازات تعزیری و پرداخت دیه احتراماً به استحضار می رساند: آقای دادستان محترم عمومی بوشهر طی نامه شماره ۵۶۵۵مورخ ۱۳۶۳/۷/۱۶ به عنوان دادسرای دیوان عالی کشور اعلام نموده از دو شعبه دیوان عالی کشور درخصوص تفکیک دیه و حبس و خسارت از یکدیگر آرای متفاو تی صادر گشته و تقاضای اتخاذ رو یه و احد نموده است و پرو نده ای مربوطه مطالبه و خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معرو ض می گردد: ۱ ـ پرو نده ۱۳۶۲/۳/۴۳ کیفری یک بوشهر حاکی است که در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۷ تانکر نفت کش به رانندگی اکبر ده بزرگی با پیکان سواری به رانندگی حیدر شبانکاره تصادف می نماید و راننده پیکان به قتل می رسد و سرنشین آن مصدو م می گردد و کاردان فنی علت تصادف را بی احتیاطی از طرف راننده تانکر به علت انحراف به چپ تشخیص می دهد و با احراز مجرمیت راننده تانکر از دادگاه تقاضای تعیین کیفر می شود و دادگاه کیفری یک بوشهر در تاریخ ۱۸/۲/ ۱۳۶۳نظر خ. ر. ب. ترتیب ذیل اعلام می دارد: درخصوص اتهام ایراد صدمه خطیی از جانب متهم ب. ت. ب. گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و درخصوص اتهام متهم به ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی با انطباق مورد با بند «الف» ماده ( ۲) و بند «۶» ماده ( ۳) و بند «ج» ماده (۸) و ذیل ماده (۱۵) قانون دیات و با انتخاب دیه از ناحیه متهم دادگاه نظر به پرداخت ده هزاردرهم نقره خالص مسکوک غیر مغشوش از ناحیه متهم د. ح. او لیای دم مقتول می دهد و پرو نده در مورد رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان و تعیین مجازات حبس مفتوح می ماند تا پس از اعاده پرو نده از دیوان عالی کشور اقدام به صدو ر حکم شود و پرو نده به شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه ۵۵۷/۱۶ مورخ ۱۳۶۳/۶/۱۸ چنین اظهارنظر می نماید: رای ـ ب. ت. ب. مندرجات پرو نده و استنباط قضایی دادگاه کیفری یک بوشهر از لحاظ صحت مبانی استدلال بر تقصیر متهم و تشخیص نوع اتهام انتسابی و مواد استنادی و کیفر دیه تعیینی راجع به اتهام قتل غیرعمدی و رعایت تشریفات دادرسی ایرادی و ارد نیست از این حیث نظریه اشعاری درخصوص مورد فوق خالی از اشکال قانونی بوده و تنفیذ می شود و مقرر می گردد پرو نده برای انشای حکم نزد مرجع مربوط ارسال گردد و ب. ت. ب. تاریخ و قوع جرم دادگاه باید در تعیین حبس تعزیری نیز اقدام نماید. ۲ ـ در پرو نده ۸۲/۳/۶۲ کیفری یک بوشهر آقای … ا... قیطونی متهم به ارتکاب یک فقره قتل غیرعمدی شده با احراز بزهکاری و ی از جانب دادسرای بوشهر پرو نده جهت صدو ر حکم و تعیین مجازات به دادگاه کیفری یک بوشهر فرستاده می شود و دادگاه مذکور در جلسه ۱۷/۲/ ۱۳۶۳پرو نده را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خ. ر. ب. این شرح اعلام می دارد: درخصوص اتهام حشمت ا... قیطونی فرزند خداکرم ۲۶ ساله درجه دار نیرو ی هوایی به قتل غیرعمدی (خطیی محض) درحین رانندگی به علت بی احتیاطی ب. ت. ب. دلایل موجود در پرو نده دادگاه با احراز مجرمیت متهم عمل و ی را با بند «الف» ماده (۲) و بند ۲ ماده (۳) و بند «ج» ماده (۸) و ماده (۱۵) و تبصره ذیل ماده (۴۰) قانون دیات منطبق دانسته و ب. ت. ب. انتخاب دیه از طرف متهم نظر به پرداخت ده هزار درهم نقره خالص مسکوک غیرمغشوش می دهد که متهم د. ح. او لیای دم مقتول پرداخت نماید و پرو نده را در مورد دادخواست ضرر و زیان و مجازات حبس مفتوح نگه می دارد تا پس از اعاده از دیوان عالی کشور و تنفیذ نظر درآن خصوص اتخاذ تصمیم نماید و پرو نده به شعبه ۱۴دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه ۶۳۳/۱۴ مورخ ۱۳۶۳/۶/۲۰ چنین اتخاذ تصمیم نموده است: تصمیم دیوان کشور: محکمه درنظر خود مجازات حبس و خسارت را تفکیک کرده و تعیین آن را به تنفیذ نظر درباره دیه موکول کرده که این تفکیک در این مورد جایز نیست زیرا هنگامی که جرم و احد چند مجازات (دیه، حبس) داشته باشد چون احتمال آن هست که اصولاً عمل را دیوان کشور جرم نداند آن و قت تعارض در احکام پدید می آید و برای اجتناب از این تعارض باید محکمه هرجا جرم و احد مجازات متعدد دارد نظر خود را درباره تمام مجازات و یا دعاو ی مدنی ناشی از آن جرم اظهار کند و بعد پرو نده را برای رسیدگی شکلی به دیوان کشور بفرستد و چون نظر محکمه چنانکه هست ناقص است پرو نده برای رفع نقص به همان محکمه اعاده می شود. بنابه مراتب اینک به شرح ذیل اظهارنظر می نماید: نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمایید، بین آرای شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عالی کشور در موارد مشابه تهافت و جود دارد بنابراین و به استناد قانون و حدت رو یه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رو یه و احد دارد. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «هرچند اگر جمود بر ظاهر ماده (۲۸۵) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری نظر شعبه ۱۶ صحیح است زیرا ظاهر ماده فوق این است که میزان در لزو م طرح در دیوان عالی کشور مجازات های مندرج در ماده (۱۹۸) و تبصره آن است نه جرایم مندرج در ماده (۱۹۸) لیکن چون محکومیت جانی به هریک از دو مجازات مبتنی است بر ثبوت اصل جرم و فرض براین است که ثبوت اصل جرم مبتنی است براینکه دیوان کشور در ارتباط با مجازات های مندرج در ماده (۱۹۸) اعلام نظر و تایید کند علی هذا قبل از اینکه دیوان کشور ثبوت اصل جرم را تایید کند دادگاه نسبت به مجازات دیگر نیز حکم صادر نکند. مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور در رانندگی و سایط نقلیه موتوری بر اثر بی احتیاطی که منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه و قوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری تواماً به دیوان عالی کشور اعلام نماید و تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست. بنابراین رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده منطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین