وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۳۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های حقوقی ۲ در مورد دعاوی دولتی و غیردولتی
خلاصه
اختلاف شعب دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ برای رسیدگی به دعاوی علیه شرکتهای دولتی (مانند شرکت نفت). موضوع بر سر این است که آیا این دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی ۱ است یا ۲.
اصلِ حقوقی: صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ شامل دعاوی علیه دولت و شرکتهای دولتی نیز میشود.
مستند: قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو (ماده ۱۴)، قانون موجر و مستاجر (مواد ۱ و ۹)
کلیدواژهها: صلاحیت دادگاه، دادگاه حقوقی ۲، دعاوی دولتی، شرکت نفت، وحدت رویه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۵۳۱ ()- ۱۳۶۸/۱۲/۱
صلاحیت دادگاه های حقوقی ۲ در مورد دعاو ی دو لتی و غیردو لتی
احتراماً، به استحضار می رساند دو رای متضاد در مورد مشابه یکی به شماره ۵۱۸/۲۱ مورخ ۱۳۶۵/۶/۱۶ از شعبه ۲۱ و دیگری به شماره ۲۷۸/۸ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۹ از شعبه ۸ دیوان عالی کشور در استنباط از قانون محاکم حقوقی یک و دو راجع به صلاحیت دادگاه حقوقی یک نسبت به رسیدگی به دعاو ی دو لت صادر گردیده است و به شرح آتی خلاصه جریان پرو نده ها معرو ض می گردد:
۱ ـ آقای … سامانی دادخواستی به خواسته تقاضای صدو ر حکم بر تخلیه یک باب خانه پلاک ۱۳۶۷ از ۹۱۳ بخش ۷ اهواز به طرفیت شرکت نفت منطقه اهواز به دادگاه تقدیم داشته.
شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک شهرستان مذکور با اعلام نظریه ۱۳۶۵/۲/۱۰ به این شرح: درخصوص دادخواست حاجی آقای … محمدرضا به طرفیت شرکت ملی نفت منطقه اهواز به خواسته تخلیه یک باب خانه دارای پلاک ۱۳۶۷/۹۱۳ بخش هفت اهواز به استناد فتوکپی سند مالکیت و اجاره نامه رسمی مورخه ۱۳۶۱/۱۱/۱۲ به لحاظ انقضای مدت اجاره و احتیاج شخصی از ناحیه خوانده نسبت به مستندات ابرازی تکذیبی به عمل نیامده و مدافعات مشرو حه در لایحه شماره ۶۲۹ مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۰ و ۸۰ مورخ ۱۳۶۵/۲/۶ موثر در مقام نمی باشد زیرا مدت اجاره منقضی و محل مورد اجاره هم مسکونی است علی هذا به استناد موارد (۱ و ۹) از قانون موجر و مستاجر معتقد به تخلیه پلاک موصوف م. ب. النهایه در مورد ادعای عسر و حرج خوانده چون ب. ت. ب. مراتب عنوان شده در لایحه فوق الذکر خاصه کثرت جمعیت شهر اهواز متعاقب شرو ع جنگ تحمیلی و کمبود محسوس مسکن در سطح شهر و اینکه خواهان طبق اظهارات خودش در حال حاضر منزلی به صورت اجاره دراختیار دارد، ادعای خوانده از این بابت محرز به نظر می رسد و چنین عسر و حرجی متوجه خواهان نیست لذا به منظور امر تخلیه از تاریخ ابلاغ رای معتقد به دو ماه مهلت است و در اجرای ماده (۱۴) قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو مقرر می دارد مراتب به طرفین ابلاغ تا ظرف پنج رو ز چنانچه اعتراضی دارند اعلام نمایند. نظریه به طرفین ابلاغ و از طرف شرکت نفت به نظریه اعتراض شده و پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به شماره ۵۱۸/۲۱ مورخ ۱۳۶۵/۶/۱۶ چنین رای می دهد:
رای ـ ن. ب. ا. دعوی مطرو حه ب. ت. ب.
بند «۸» ماده (
۲) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بوده که دادگاه حقوقی یک به تکلیف ماده (۱۶) قانون یادشده رسیدگی به دعوی را ادامه داده و برابر صدر ماده (۷) قانون مزبور رسیدگی به کلیه دعاو ی و امور مذکور در شقوق سیزده گانه مرقوم در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است بدو ن اینکه تفاو تی بین دعاو ی راجع به دو لت و غیردو لت باشد و چون دعوی مطرو حه علیه دو لت از جمله دعاو ی خاص و جدا از دیگر دعاو ی نمی باشند نیازی به تصریح به صلاحیت دادگاه حقوقی دو نسبت به دعوی راجع به دو لت در حد صلاحیت دادگاه مذکور نبوده است و در مورد دعاو ی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو که به تجویز ماده (۱۶) در دادگاه حقوقی یک رسیدگی می شود با استفاده از ملاک انشای حکم و سیله دادگاه حقوقی دو نیازی به ابراز نظر و استنباط قبل از انشای رای نمی باشد بنابراین مورد مطرو حه مشمول ماده (۱۴) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو نبوده و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور به استناد ماده مزبور ندارد پرو نده به شعبه ۴ دادگاه حقوقی اهواز ارسال می شود.
۲ ـ آقای … پور دادخواستی به خواسته تقاضای صدو ر حکم بر تخلیه یک باب خانه پلاک ۲۲/۴۵۴۳ و اقع در بخش یک اهواز به طرفیت شرکت ملی نفت منطقه اهواز به دادگاه تقدیم می نماید.
شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک شهرستان مذکور با اعلام نظر ۱۳۶۵/۳/۱۱ بدین شرح درخصوص دادخواست کرم علی تقی پور به طرفیت شرکت نفت به خواسته تخلیه شش دانگ یک باب خانه دارای پلاک شماره ۲۲/۴۵۴۳ بخش یک اهواز به استناد فتوکپی سند مالکیت و اجاره نامه رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۶ اهواز به لحاظ انقضای مدت اجاره و احتیاج شخصی ب. ت. ب. اینکه نسبت به مستندات تکذیبی به عمل نیامده و کلاً حاکی از صحت ادعای مدعی به نظر می رسد زیرا مدت قرارداد اجاره منقضی و محل مورد اجاره مسکونی است علی هذا دادگاه به استناد مواد (۱ و ۹) از قانون موجر و مستاجر معتقد به تخلیه پلاک مورد دعوی است النهایه راجع به ادعای عسر و حرج خوانده چون ب. ت. ب. مراتب اشعاری در لایحه شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۶۵/۳/۴ خاصه کمبود محسوس مسکن در سطح شهر اهواز متعاقب شرو ع جنگ تحمیلی و کثرت جمعیت شهر در این رابطه و اینکه در حال حاضر چنین و ضعی برای خواهان متصور نیست زیرا اعلام نموده اند که از منزل شرکتی استفاده می نماید لذا با احراز صحت ادعای خوانده در این مورد به منظور امر تخلیه از تاریخ ابلاغ رای عقیده به سه ماه مهلت دارد و دراجرای ماده (۱۴) قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو مقرر می دارد مراتب به طرفین ابلاغ تا ظرف مدت پنج رو ز چنانچه اعتراض دارند اعلام نمایند. و پس از ابلاغ نظریه به اصحاب دعوی و و صول لایحه اعتراضیه از جانب شرکت نفت پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه (۸) ارجاع و طی شماره ۲۷۸/ ۸ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۹ چنین رای می دهد:
رای ـ نظریه شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اهواز مغایرتی با مندرجات پرو نده و قانون ندارد و با تایید آن پرو نده جهت انشای حکم به دادگاه مزبور اعاده می گردد. و به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید:
نظریه ـ به طوری که ملاحظه می فرمایید در موضوع و احد و مشابه از شعب ۸ و ۲۱ دیوان عالی کشور آرای مختلف صادر گشته است و به استناد قانون و حدت رو یه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذرو یه و احد دارد.
معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۸/۱۲/۱ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «او لاً دعوی علیه دو لت در زمان حکومت قانون دادگاه های عمومی، در دادگاه عمومی مطرح شده، سپس با حاکمیت قانون دادگاه های حقوقی ۱ ۲ دادگاه حقوقی یک به موضوعی که در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بوده رسیدگی کرده، دادگاه می بایستی اقدام به صدو ر رای می نمود و صدو ر نظریه و ارسال آن به دیوان عالی کشور و جهه قانونی ندارد، رای و حدت رو یه ۱۷ ـ ۱۳۶۵/۶/۱۸ موید این مطلب است. ثانیاً قانون دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ ناسخ قانون دادگاه های عمومی است که دعوی علیه دو لت در صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی بوده، اما در قانون دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ ملاک رسیدگی به دعوی حدنصاب است و دعوی راجع به دو لت هم تابع حد نصاب است مگر در موردی که استثنا شده در مانحن فیه هم موضوع تخلیه به لحاظ انقضای مدت محل مسکونی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است نتیجتاً رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مورد تایید است مشاو ره نموده و به اتفاق آرا بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت دادگاه های حقوقی ۲ در ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ ()تصریح شده که بدو ن استثنا شامل دعاو ی دو لتی و غیردو لتی م. ب. و متضمن نسخ بند یک ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی () است بنابراین رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
