وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۴۰ دیوان عالی کشور در خصوص تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در جرایم رانندگی
خلاصه
در خصوص امکان تبدیل مجازات حبس تعزیری به جزای نقدی در جرایم رانندگی بر اساس قانون برنامه اول توسعه، آرای معارضی صادر شده بود. هیئت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی موضوع، تکلیف قانونی را مشخص کرد.
اصلِ حقوقی: تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در جرایم رانندگی، با توجه به قوانین موجود، مجاز نیست.
مستند: بند ۱ تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
کلیدواژهها: حبس تعزیری، جزای نقدی، جرایم رانندگی، قانون برنامه اول توسعه، تبدیل مجازات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۵۴۰ ()- ۱۳۶۹/۸/۲۹
تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی درجرایم رانندگی
احتراماً به استحضار می رساند: در اجرای بند «۱»
تبصره (۱۷) قانون برنامه او ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ آرای معارضی از شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور صادر گردیده که رسیدگی هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای و حدت رو یه قضایی ایجاب می نماید پرو نده های مزبور و آرای مربوطه به این شرح است:
۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۲۹۵۸/۴/۱۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای … فرزند خداکرم ۳۵ ساله به اتهام قتل غیرعمدی امیرحسین کاو سی فر به علت بی احتیاطی در امر رانندگی اتوبوس مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی یزد و اقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست پرو نده در شعبه ۶ دادگاه کیفری یزد رسیدگی شده و دادگاه به شرح حکم شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ مرتکب را به پرداخت دیه در ظرف ۲ سال و از جهت تخلف درامر رانندگی به سه ماه حبس محکوم نموده است م. ع. از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه چهارم دیوان عالی کشور رای شماره ۵۶۵/۴ مورخ ۱۳۶۹/۶/۲۴ را به این شرح صادر نموده است: «ایراد و اعتراض م. ع. ب. حکم صادره از لحاظ محکومیت و ی به پرداخت دیه سهم مادر مقتول (یک سوم ده هزار درهم) ب. ت. ب. محتویات پرو نده بلااشکال است اما ب. ت. ب. محکومیت و ی به سه ماه حبس تعزیری و تصویب و اجرای بند او ل تبصره (۱۷) قانون برنامه او ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دادنامه صادره نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱ مربوط (یزد) ارجاع می شود.
۲ ـ به دلالت پرو نده کلاسه ۲۸۸۵/۱۱/۱۶ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای … اصغر به اتهام قتل غیرعمدی حمزه علی اکبری براثر بی احتیاطی در رانندگی اتومبیل تحت تعقیب دادسرای عمومی میانه قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست و طرح پرو نده در دادگاه کیفری یک میانه و رسیدگی بالاخره دادگاه به شرح حکم شماره ۹۵ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۱۶ متهم را به پرداخت ده هزاردرهم دیه د. ح. او لیای دم ظرف ۲ سال محکوم نموده و از جهت تخلف درامر رانندگی او را به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است م. ع. از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور حکم شماره ۳۶۶/۱۱ مورخ ۱۳۶۹/۵/۳۰ را به این شرح صادر نموده است «با بررسی او راق و محتویات پرو نده از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض موجهی که موجب نقض حکم شود ارایه نشده با رد تقاضای او دادنامه فوق الذکر ابرام می شود درمورد حبس ب. ت. ب.
بند (۱) تبصره (۱۷) قانون برنامه او ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مجازات حبس تبدیل به جزای نقدی شده اگر متهم مجازات نقدی را به حال خود مناسب و اخف از اجرای حبس می داند طبق بند ۲ ماده (۶) قانون راجع به مجازات اسلامی می تواند تقاضای اعاده دادرسی نماید.»
نظریه ـ بنابرآنچه ذکر شد شعبه ۴ دیوان عالی کشور اجرای بند (۱) تبصره (۱۷) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ در مورد تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در جرایم رانندگی را از و ظایف دادگاه کیفری دانسته و عدم توجه به آن را از موارد نقض حکم تشخیص و حکم دادگاه کیفری یک را از این حیث نقض نموده است تا دادگاه کیفری یک دیگری رسیدگی نماید در صورتی که شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور تبدیل حبس به جزای نقدی را در جرایم رانندگی دراختیار متهم تشخیص نموده تا اگر آن را به حال خود مناسب و اخف از جزای نقدی بداند اعاده دادرسی را تقاضا نماید و بالاخره حکم دادگاه را در مورد حبس تعزیری ابرام نموده است بنابراین اظهارنظر هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد و حدت رو یه قضایی ضرو ری است.
معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا..یاو ری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۹/۸/۲۹ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب.
بند ۱تبصره (۱۷) قانون برنامه او ل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ دادگاه مکلف است در مورد مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر نماید لذا رای شبه چهارم دیوان عالی کشور تایید می شود.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند ۱ تبصره (۱۷) ماده و احده قانون برنامه او ل توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ () که مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدیدنظر باشد قابل اعمال است بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 8
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅آیا آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عطف به ماسبق (۹ ۶/۴/۲ ۰)
ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 540 مورخ 1369/08/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت اجرای جزای نقدی در تخلفات رانندگی در مرحله تجدیدنظر بر اساس قانون برنامه اول توسعه ایران
ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی می تواند تقاضای اعاده دادرسی نماید
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 11 مورخ 1364/03/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر تصویب ماده 2 قانون دیات بر نسخ قوانین مغایر و تعیین مجازات قتل غیرعمدی قبل از قانون تعزیرات
ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات م
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون راجع به مجازات اسلامی
ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه عدم اعتبار قوانین و مقررات مخالف با موازین اسلامی
ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی بعدی فرمان امام خمینی مبنی بر انحلال
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — اثر ابلاغ حاکی از لازم الاتباع بودن
ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مقرر می دارد مجازات و اقدامات تامینی
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی
ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مقرر می دارد مجازات و اقدامات تامینی
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی
ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مقرر می دارد مجازات و اقدامات تامینی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
