Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۴۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت به طرفیت هیأت ۷ نفره و‌اگذاری زمین

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #کشت_موقت #زمین #اراضی #رسیدگی #صلاحیت #تشخیص #قوانین #اعتراض #پیش‌بینی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نماینده_دادستان #نمایندگی #اجرای_قانون #اصلاحات_ارضی #ملک #دادرسی #تصرف #شایستگی #قرار_صادره #صادرکننده #قوه_مجریه #قانون_اساسی #مراجع_قضائی #گزارش #ابرام_رأی #اکثریت #دیوان_عالی #دادگاه_حقوقی #صلاحیت‌دادگاه #استرداد #قریه #استان #استدلال #تصمیم #دانسته #قضایی

خلاصه

دادگاه‌های دادگستری و هیأت واگذاری زمین درباره صلاحیت رسیدگی به دعوای استرداد زمین و اعتراض به شمول اراضی کشت موقت آرای متفاوتی صادر کردند. زارعین مدعی تضییع حقوق خود در واگذاری اراضی توسط هیأت واگذاری زمین بودند. پرونده برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت در صلاحیت مراجع مقرر قانونی مربوطه (هئیت واگذاری زمین) بوده و از صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خارج است.

مستند: ماده واحده مصوب ۱۳۶۵/۸/۸، تبصره ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون کشت موقت، ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، اراضی کشت موقت، هیأت واگذاری زمین، دادگاه دادگستری، رفع ید.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1369/11/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۴۶ ()- ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت به طرفیت هیات ۷ نفره و اگذاری زمین احتراماً به استحضار می رساند: شعب ۱۴ و ۲۲ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعوی استرداد زمین علیه هیات ۷ نفره و اگذاری زمین آرای معارضی صادر نموده اند پرو نده های مربوطه و آرای مزبور به این شرح است: ۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۴۳۷۶/۱۴/۸ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور آقایان … و علی اکبر طاهرآبادی و نورالله ایرانمنش اصالتا و به نمایندگی از طرف ۳۳ نفر زارعین قریه طاهرآباد دعوایی به خواسته رفع ید و تحویل ۹۶ هکتار اراضی آبی و دیمی و اقع در قریه طاهرآباد م. ب. مبلغ چهارصدهزارریال به طرفیت هیات و اگذاری زمین استان باختران در دادگاه حقوقی ۲ کنگاو ر اقامه نموده و مدعی شده اند که مقدار ۹۶ هکتار اراضی آبی و دیمی در اجرای قانون اصلاحات ارضی به آنان و اگذار شده و لی هیات و اگذاری زمین این اراضی را به خوش نشینان و اگذار کرده و حق زارعین را تضییع نموده است لذا تقاضای رفع ید و تحویل این اراضی به زارعین می شود رسیدگی این پرو نده به اعتبار محل ملک که در صحنه باختران م. ب. به دادگاه حقوقی ۲ صحنه محول شده و دادرس دادگاه مزبور به لحاظ سبق رسیدگی رد خود را اعلام و پرو نده به دادگاه حقوقی ۲ کنگاو ر اعاده گردیده و دادگاه مزبور به شرح قرار شماره ۲۵۳ مورخ ۱۳۶۸/۷/۲۳ به این استدلال که طبق ماده و احده مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ و ب. ت. ب. تبصره ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون کشت موقت رسیدگی در صلاحیت دادگاه های دادگستری نمی باشد به اعتبار صلاحیت هیات و اگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران قرار عدم صلاحیت صادر نموده و به استناد ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرو نده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۱۴دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رای شماره ۴۴۰/۱۴ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۱ را به این شرح صادر نموده است: «ن. ب. ا. تصمیم دادگاه براساس ضوابط قانونی اتخاذ شده و از جهت رعایت قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است فلذا قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی ۲ مستقل کنگاو ر به شماره ۲۵۳ مورخ ۱۳۶۸/۷/۲۳ را ابرام می نماید». ۲ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۴۳۷۷/۲۲/۱۱ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور آقای … دعوایی به خواسته استرداد ۱۵ هکتار زمین مزرو عی و رفع ید و تحویل آن م. ب. مبلغ یکصد و شصت و پنج هزارریال علیه هیات ۷ نفره و اگذاری زمین شهرستان باختران در دادگاه حقوقی ۲ باختران مطرح ساخته و مدعی شده که ۱۵ هکتار اراضی مزرو عی و اقع در قریه رحمت آباد را از آقای … خریداری کرده و متصرف شده و لی هیات و اگذاری زمین اقدام به تصرف و تقسیم زمین مزبور نموده در صورتی که این اراضی مشمول تقسیم نبوده است. دادگاه حقوقی ۲ باختران به اعتبار محل این اراضی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ کنگاو ر دانسته و پرو نده را به دادگاه مزبور فرستاده و دادگاه حقوقی ۲ کنگاو ر به استناد ماده و احده قانون کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ رسیدگی را در صلاحیت هیات و اگذاری زمین مستقر در مرکز استان باختران دانسته و به استناد ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرو نده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به این شرح صادر گردیده است: «او لاً صدو ر قرار عدم صلاحیت به شایستگی خوانده دعوی که هیات ۷ نفری و اگذاری زمین است با هیچ یک از مقررات ماده و احده مورد استناد دادگاه انطباق ندارد و اساساً هم موردی برای آن و جود ندارد فلذا قرار صادره نقض می گردد. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه دعوی مطرو حه به خواسته استرداد و رفع ید و تحویل ۱۵ هکتار زمین م. ب. که خود دعوایی مستقل و قابل طرح در دادگاه است از این جهت اقتضا داشته که دادگاه در مورد توجه دعوی مزبور یا عدم توجه بی مورد بودن طرح آن به طرفیت خوانده که یک نهاد قانونی است و صرفاً مسوو لیت اجرای قوانین را دارد و ارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی می نمود بنا به مراتب پرو نده جهت اقدام لازم به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می گردد.» نظریه ـ بنابرآنچه ذکر شد: ۱ ـ در هر دو پرو نده دعوی برای استرداد اراضی که هیات و اگذاری زمین مشمول اراضی کشت موقت تشخیص داده و و اگذار نموده اقامه شده است. ۲ ـ دادگاه حقوقی ۲ کنگاو ر در هر دو مورد به استناد ماده و احده قانون و اگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات مزبور صادر کرده است. ۳ ـ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را پذیرفته و قرار عدم صلاحیت را ابرام نموده و لی شعبه ۲۲ قرار عدم صلاحیت را به این استدلال که در قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵چنین موردی و جود ندارد قرار عدم صلاحیت را نپذیرفته و نقض نموده است که در این قسمت تعارض و جود دارد و مساله توجه دعوی یا عدم توجه دعوی از این مقوله خارج است. ۴ ـ در قانون و اگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ پیش بینی نشده که اعتراض بر تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت در چه مرجعی رسیدگی شود این موضوع در ماده (۹) آیین نامه اجرایی قانون و اگذاری اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵/۱۱/۲۹ هیات و زیران و تبصره آن پیش بینی گردیده و چون در قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ۲ دادگستری آیین نامه اجرایی مزبور استناد شده لذا بحث راجع به تجاو ز آیین نامه از قانون و تصویب آن خارج از حدو د اختیارات قوه مجریه موضوع اصل (۱۷۰) قانون اساسی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری باید در هیات عمومی مطرح و بررسی شود. معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا..یاو ری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. تبصره ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون کشت موقت مصوب سال ۱۳۶۵ رسیدگی به اعتراض به نظر هیات ۷ نفره و اگذاری زمین با ستاد مرکزی هیات و اگذاری زمین م. ب. لذا رای شعبه ۱۴دیوان عالی کشور مبنی بر ابرام رای دادگاه حقوقی ۲ کنگاو ر بر صلاحیت هیات مزبور مورد تایید است». مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص اراضی کشت موقت برطبق ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون و اگذاری زمین های دایر و بایر مصوب ۱۳۶۵/۸/۸ هیات و زیران() به عهده هیات و اگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی و اگذاری زمین ارجاع می شود آیین نامه مزبور در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۶/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام() بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رای شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که برمبنای این مصوبه صادر گردیده صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین