Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۴۹ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری ۱ در رسیدگی به جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادگاه مزبور باشد

#دیوان_عالی_کشور #دادگاه_کیفری #رسیدگی #صلاحیت #دادگاه_کیفری_یک #جرم #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کیفرخواست #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #زنای_محصنه #حل_اختلاف #زنا #اکثریت #نماینده_دادستان #مطالبه #تأیید_صلاحیت #رأی_قطعی #تعقیب_کیفری #اثبات #کیفر #گزارش #صلاحیت_ذاتی #صلاحیت‌دادگاه #دیوان_عالی #اتهام #قضایی #دانسته #استماع

تاریخ: 1369/12/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۴۹ ()- ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ صلاحیت دادگاه کیفری ۱ در رسیدگی به جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت دادگاه مزبور باشد احتراماً به استحضار می رساند: آقای رییس شعبه ۱۴ دادگاه کیفری ۲ رشت رو نوشت آرای صادر از شعب دو م و دو ازدهم و بیستم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های کیفری یک و کیفری دو آرای معارضی صادر شده که قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد و حدت رو یه قضایی است پرو نده های مربوط به آرای مزبور از شعب دیوان عالی کشور مطالبه شده که پیوست م. ب. و خلاصه آنها به شرح زیر است: ۱ ـ به حکایت پرو نده فرجامی کلاسه ۲۱۸۱/۲/۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور محمد علیزاده فرزند صفرعلی ۲۰ ساله به اتهام زنای غیرمحصن و بانو معصومه حاجتی فرزند صفر ۲۴ ساله به اتهام زنای محصنه تحت پیگرد دادسرای رشت و اقع شده اند و پس از تنظیم کیفرخواست پرو نده برای رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه کیفری یک رشت ارجاع و دادگاه مزبور رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و نسبت به متهم مزبور به استناد ماده (۱۹۸) قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت صادر نموده و ی رسیدگی به اتهام بانو معصومه حاجتی را ادامه داده است شعبه ۱۴ دادگاه کیفری ۲ رشت رسیدگی به اتهام محمد علیزاده را هم در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۲ دیوان عالی کشور رای شماره ۱۵۴/۲ مورخ ۱۳۶۷/۳/۱۰ را به این شرح صادر نموده است: ب. ت. ب. ملازمه بررسی اتهام هر دو نفر متهم و نحوه و قوع بزه ادعایی و با عنایت به ضرو رت عدم برو ز تالی فاسد در نتیجه رسیدگی ها با تایید صلاحیت دادگاه کیفری یک رشت حل اختلاف می نماید این رای قطعی است. ۲ ـ به حکایت پرو نده فرجامی کلاسه ۲۱۹۴/۱۲/۴ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور زهرا و ثوقی فرزند مصیب به اتهام زنای محصنه و یوسف جعفری فرزند غلامحسین به اتهام زنای غیرمحصن در دادسرای عمومی رشت مورد تعقیب کیفری و اقع شده اند و پرو نده پس از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۸ دادگاه کیفری یک رشت ارجاع شده و دادگاه رسیدگی به اتهام یوسف جعفری را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و به استناد ماده (۱۹۸) قانون آیین دادرسی کیفری پرو نده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ رشت فرستاده و دادگاه مرجوع لایه هم به شرح قرار مورخ ۱۳۶۷/۳/۹ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور رای شماره ۲۳۳/۱۲ مورخ ۱۳۶۷/۴/۲۰ را به این شرح صادر نموده است: ب. ت. ب. محتویات پرو نده و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک رشت پرو نده جهت رسیدگی به مرجع مذکور ارسال می گردد. ۳ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۲۱۹۳/۲۰/۱۶ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور بانو صغری فرزانه کاری به اتهام ارتکاب زنای محصنه و سیدمحمد جوادموسوی خلخالی به اتهام زنای غیرمحصن در دادسرای عمومی رشت تحت تعقیب و اقع شده اند و علیه هر دو نفر کیفرخواست تنظیم شده و پرو نده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک رشت ارسال گردیده است دادگاه رسیدگی به اتهام سیدمحمد جواد موسوی خلخالی را طبق ماده (۱۹۸) قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص و در این مورد قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه کیفری ۲ رشت هم به این استدلال که با عنایت به محتویات پرو نده که شرط تحقق جرم زنا و جود رابطه فیمابین زانی و زانیه م. ب. و بدو ن اشتراک طرفین در ایجاد فعل و احد زنا تحقق آن غیرممکن است و استماع اظهارات یک طرف ملازمه با گفته های طرف دیگر دارد و تجزیه آن میسور نیست رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و براثر اختلاف درامر صلاحیت پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور به اکثریت رای شماره ۳۹۷/۲۰ مورخ ۱۳۶۷/۴/۱۴ را به این شرح صادر نموده است: ب. ت. ب. مادتین (۱۹۸ و ۲۱۷) قانون آیین دادرسی کیفری و کیفرخواست صادره رسیدگی به اتهام متهمه پرو نده در صلاحیت دادگاه کیفری یک و متهم در صلاحیت دادگاه کیفری (۲) است و هیچ اشکالی به و جود نمی آید زیرا دلایل اثبات جرم در هر کدام مادامی که منتهی به حکم حاکم نسبت به متهم دیگر نشده باشد موثر در او «دادگاه دیگر نخواهد بود و اشکال عدم پذیرش اجتماع در صورت تبریه یکی از دو متهمان از جرم قایم به هر دو در یک دادگاه و مجرمیت متهم دیگر در دادگاه دیگر ب. ت. ب. تبعیض در تعبد بالاتر از تبریه و مجرمیت چنین متهمانی در یک دادگاه نیست و مجرد عدم پذیرش اجتماع مادامی که سبب ایجاد تهافت و تناقض نشود نمی تواند ناقض قانون باشد بنابراین با تایید نظر دادگاه کیفری یک حل اختلاف می شود.» نظریه ـ بنابرآنچه ذکر شد شعب ۲ و ۱۲ دیوان عالی کشور در مواردی که یکی از متهمان به ارتکاب جرم زنا و اجد شرایط احصان و دیگری غیراحصان باشد رسیدگی و تعیین کیفر هر دو متهم را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص داده و حل اختلاف نموده اند در صورتی که شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در نظیر مورد رسیدگی به اتهام ارتکاب زنای محصن را در صلاحیت دادگاه کیفری یک و زنای غیرمحصن را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته و آرای مزبور از این حیث معارض و قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد و حدت رو یه قضایی است. معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا..یاو ری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. تبصره های ۱ و ۲ ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور چون دادگاه کیفری یک صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است دارد و از طرفی رسیدگی به جرم زنای هریک از متهمان ملازمه با رسیدگی به اتهام متهم دیگر دارد لذا آرای شعب دو م و دو ازدهم دیوان عالی کشور تاییدمی شود». مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم و احد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره (۱) ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب خردادماه ۱۳۶۸ () در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود. بنابراین آرای صادر از شعب دو م و دو ازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین