Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۵۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی الزام به انتقال ملک با و‌جود صلاحیت هیأت‌ های مقرر در ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #ماده_۱۴۷ #قانون_ثبت #محاکم_دادگستری #انتقال_ملک #صلاحیت #رسیدگی #ملک #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #قوانین #تنظیم_سند #صادرکننده #تشخیص #مراجع_قضائی #اداره_ثبت #نماینده_دادستان #انتقال_رسمی #تصرف #شورای_اسلامی #مالکیت #پلاک_ثبتی #سند_مالکیت #سند_عادی #مستند #تشخیص_صلاحیت #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #سند_رسمی #آیین_دادرسی_مدنی #شایستگی #دادستان_کل_کشور #گزارش #تراضی #آگهی #خریدار #اکثریت #اجازه #سند #دیوان_عالی #محاکم #املاک #تأیید #دادگاه_حقوقی #استماع #استدلال #ثبتی #حسن #قضایی #شهرستان

خلاصه

اختلاف میان شعب دیوان عالی کشور درباره دعوی الزام به انتقال رسمی ملک با وجود هیأت‌های ماده ۱۴۷ قانون ثبت رخ داد. دیوان عالی کشور اعلام کرد دادگاه‌های دادگستری صلاحیت عام برای رسیدگی به دعوی الزام به انتقال ملک دارند.

اصلِ حقوقی: وجود هیأت‌های حل اختلاف ثبتی مانع از صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نیست.

مستند: ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری

کلیدواژه‌ها: صلاحیت عام، دادگاه حقوقی، الزام به تنظیم سند رسمی، قانون ثبت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1369/12/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۵۱ ()- ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی الزام به انتقال ملک با و جود صلاحیت هیات های مقرر در ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت احتراماً آقای رییس شعبه ۶۳ دادگاه حقوقی ۲ تهران طی شماره ۱۵۷۱ مورخ ۱۳۶۶/۵/۲۴ طی شرحی به انضمام فتوکپی سه فقره آرای صادره از شعب ۶، ۹ و ۱۵ دیوان عالی کشور اعلام داشته که از شعب مرقوم در موضوعات مشابه آرای متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است و پرو نده ها به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال شده و اینک خلاصه جریان پرو نده های مذکور معرو ض می گردد: ۱ ـ طبق محتویات پرو نده شماره ۲۱۷۲/۹/۱۵ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۶۶/۱/۱۵ صفی ا... رشوند د. ب. ط. منصور و عبدا... و طاهر به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی یک باب خانه به دادگاه های حقوقی ۲ تقدیم داشته و شعبه ۶۳ حقوقی ۲ در تاریخ ۱۳۶۶/۳/۲۴ با حضور خواهان و و کیل خواندگان تشکیل و پس از استماع اظهارات ایشان به شرح دادنامه شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۴ به اعتبار صلاحیت هیات مندرج در ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت صادر و پرو نده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۲۳۹/۱۵ مورخ ۱۳۶۶/۴/۱۶ چنین رای داده است: رای ـ با ملاحظه موضوع دعوی و ن. ب. ا. به شرح صورتمجلس مورخه ۱۳۶۶/۳/۲۴ دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت حضور و رضایت خواندگان برای تنظیم سند اعلام گردیده است مورد تصرف از مراتب مقرر در ماده (۱۴۷) اصلاحی از قانون ثبت مصوب ۳۱/۴/ ۱۳۶۵مجلس شورای اسلامی است و با این تقدیر صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی تشخیص می شود. ۲ ـ طبق محتویات پرو نده شماره ۲۱۷۲/۳/۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ یحیی یوسفی د. ب. ط. بانو ملیحه ناظریان به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند مالکیت جزی پلاک ثبتی شماره ۱۳۶ الی ۱۴۶ فرعی از ۶۸۱۸ بخش ۱۰ تهران به دادگاه تقدیم داشته و دادگاه شعبه ۶۳ حقوقی ۲ تهران طبق دادنامه شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۶ با این استدلال که طبق ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ تعیین و ضعیت ثبتی مورد معامله و تایید و قوع معامله و تجویز اصدار سند مالکیت رسمی نسبت به مورد معامله موضوع سند عادی مستند دعوی با هیات مصرح در ماده فوق م. ب. و مستنداً به ماده مذکور و تبصره ( ۳) آن قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات های موضوع ماده (۱۴۷) قانون مارالذکر صادر و پرو نده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است شعبه ششم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۲۷۳/۶ مورخ ۱۳۶۶/۴/۲۱ به شرح ذیل رای داده است: رای ـ ب. ت. ب. موضوع دعوی و خواسته آن که الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال است رسیدگی به موضوع در صلاحیت عام مراجع قضایی است خصوصاً که مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۶۵ مانع رسیدگی مراجع قضایی نمی باشد علی هذا با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی۲ تهران در رسیدگی به دعوی مطرو حه قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه مزبور نقض می شود مقرر می دارد پرو نده امر جهت رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده شود. ۳ ـ طبق محتویات پرو نده ۱۷/۲۰۸۶ شعبه نهم دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۶۵/۶/۱۹ آقای …... درمنکی فراهانی د. ب. ط. آقایان … و حسن هدایتی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به دادگاه تقدیم داشته و شعبه ۶۳ حقوقی ۲ تهران با این استدلال که محل مورد ترافع و اقع در حوزه قضایی شهرستان قم اعلام شده بنا بر مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵/۴/۳۱ تعیین و ضعیت ثبتی موردمعامله و تایید و قوع معامله و تجویز اصدار سند رسمی با هیات مرقوم در ماده مذکور است مستنداً به ماده فوق الذکر و با اتخاذ ملاک از ماده (۲۳) قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات موضوع ماده یادشده و اقع در اداره ثبت قم صادر نموده است و سپس در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرو نده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه نهم دیوان عالی طبق دادنامه شماره ۹۶/۹ مورخ ۱۳۶۶/۲/۳۱ چنین رای داده است. رای ـ ب. ت. ب. تبصره (۳) ماده (۱۴۷) اصلاحی مورد استناد مرجع صدو ر قرار عدم صلاحیت قرار شماره ۵۸ مورخ ۱۳۶۶/۲/۶ شعبه ۶۳ دادگاه حقوقی ۲ تهران دایر به شایستگی هیات متشکله در اداره ثبت شهرستان قم تایید و مقرر می شود پرو نده امر جهت ارسال به مرجع مزبور به مرجع صدو ر قرار اعاده شود. نظریه ـ به طوری که ملاحظه می فرمایید بین آرای صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه نهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث اختلاف نظر و جود دارد بنا به مراتب به استناد ماده و احده مصوب سال ۱۳۲۸ جهت ایجاد و حدت رو یه تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور می نماید. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون هیات مندرج در ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۶۵ فقط به شرط تراضی طرفین می تواند به موضوع اختلاف رسیدگی نماید مگر در مورد تبصره (۳) ماده مرقوم که ملاک حاضر نباشد و پس از آگهی نیز اعتراضی و اصل نشود لذا ب. ت. ب. موضوعات مطرو حه که بین فرو شنده و خریدار اختلاف محرز شده، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است و آرای شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور تایید می شود.» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه ۱۳۶۵ و تبصره های آن() که برای مدت موقت و با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیات های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاه های دادگستری اقامه می شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آرای صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین