وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۵۲ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی تولیت
خلاصه
شعبه دیوان درباره صلاحیت اداره اوقاف یا دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی تولیت موقوفات منصوص آرای متهافت صادر کردند. دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی تولیت را در صلاحیت دادگاه دانست.
اصلِ حقوقی: دعوی اثبات و تعیین تولیت موقوفات منصوص در صلاحیت مراجع قضایی (دادگاه) است.
مستند: ماده (۱۴) قانون اوقاف، ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
کلیدواژهها: تولیت موقوفه، دادگاه مدنی خاص، اداره اوقاف، صلاحیت قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۵۵۲ ()- ۱۳۷۰/۲/۳
صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاو ی تولیت
احتراماً به استحضار می رساند آقای … حج و او قاف و امور خیریه کازرو ن طی شماره ۲۶۵۵ مورخ ۱۳۶۷/۴/۲۶ شرحی به انضمام دو فقره آرای شماره ۱۹۳/۱۳ از شعبه سیزدهم و ۳۱۳/۱۹ صادره از شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته شعبه ۱۳ تشخیص تولیت را طبق ماده (۱۴) قانون او قاف در صلاحیت اداره او قاف فارس دانسته و لی شعبه ۱۹ تشخیص تولیت منصوص را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و آرای مذکور با یکدیگر متعارض می باشند و اینک خلاصه جریان پرو نده های مذکور معرو ض می گردد.
۱ ـ طبق محتویات پرو نده شماره ۹۷ ـ ۶۴ مدنی دادگاه حقوقی یک کازرو ن آقای … ا... بستانیان کازرو نی د. ب. ط. او قاف شهرستان کازرو ن به خواسته صدو ر حکم تولیت موقوفه مرحوم مرتضی کازرو نی به دادگاه مذکور تقدیم و تقاضای صدو ر حکم تولیت موقوفه را به نام خود نموده است و توضیح داده طبق و قفنامه پدر اینجانب املاکی را و قف نموده و تولیت آن را با ارشد او لاد ذکور قرار داده و برادران اینجانب فوت کرده اند و درحال حاضر حق تولیت با اینجانب است و صلاح به اداره موقوفه هستم و تقاضای صدو ر حکم تولیت به نام خود دارم و دادگاه پس از تعیین و قت رسیدگی طبق دادنامه ۴۶ مورخ ۱۳۶۶/۱/۱۸ به لحاظ اینکه رسیدگی به صلاحیت متولی و صدو ر حکم در صلاحیت اداره تحقیق او قاف م. ب. قرار عدم صلاحیت صادر و پرو نده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه سیزدهم طبق دادنامه شماره ۱۹۳/۱۳ چنین رای داده است:
رای ـ ن. ب. ا. خواسته خواهان صدو ر حکم تولیت م. ب. که حسب استدلال موجه دادگاه حقوقی یک کازرو ن در صلاحیت اداره تحقیق او قاف استان فارس م. ب. بنا به مراتب قرار صادره بلااشکال تشخیص و استوار می گردد مقرر است پرو نده اعاده شود.
۲ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۶۵/۲۷۷ مدنی دادگاه حقوقی یک کازرو ن آقای … د. ب. ط. اداره او قاف کازرو ن به خواسته صدو ر حکم تولیت به دادگاه مذکور تقدیم و توضیح داده اینجانب او لاد ذکور و ارشد خانواده پدرم که متولی موقوفه شهید حمزه بوده می باشم و پدرم فوت کرده و امر تولیت طبق و قفنامه به اینجانب که ارشد و صلاح نیز هستم می رسد و دادگاه با تعیین و قت رسیدگی طبق دادنامه ۳۱۹ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۴ قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت اداره تحقیق او قاف صادر نموده و پرو نده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه نوزدهم طبق دادنامه شماره ۳۱۳/۱۹ مورخ ۱۳۶۶/۵/۲۵ چنین رای داده است:
رای ـ ب. ت. ب. محتویات پرو نده و تولیت منصوص متقاضی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی قایم مقام مدنی خاص دانسته و مستنداً به ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک کازرو ن قایم مقام مدنی خاص تعیین صلاحیت می نماید.
نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمایید دو فقره آرای صادره از شعب سیزدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور با هم متناقض می باشند بدین نحو که شعبه ۱۳ رسیدگی و صدو ر حکم تولیت را در صلاحیت اداره تحقیق او قاف دانسته و لی شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک قایم مقام مدنی خاص را صلاح به رسیدگی تشخیص داده است بنا به مراتب به استناد قانون و حدت رو یه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رو یه و احد می نماید.
معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۰/۲/۳ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ن. ب. ا. صلاحیت شعب تحقیق او قاف در تشخیص متوفی ناظر به مواردی است که دعوی تولیت مطرح نباشد و ب. ت. ب.
بند ۲ ماده (
۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ که رسیدگی به دعاو ی تولیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده رای شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مورد تایید است». مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
در موقوفاتی که و اقف شرایط و او صاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و او صاف مزبور و تعیین متولی برطبق بند ۲ ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب () در صلاحیت دادگاه مدنی خاص م. ب. و ماده (۱۴) قانون تشکیل سازمان حج و او قاف و امور خیریه مصوب دی ماه ۱۳۶۳ () صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند بنابراین رای شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 32
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1363/10/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به اعتراضات از تصمیمات کمیسیون اداری پنج نفری بر اساس قوانین جمهوری اسلامی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 599 -1374/04/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 512 -1367/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه ردیف ۲۹/۵۹ دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت در خصوص دعوی افراز املاک مشاع
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳ دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی مربوط به بانک های ملی شده
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲ دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار در دعاوی مربوط به اصلاح نام اشخاص
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۷ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون زمین شهری در مورد زمین های موات
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۲ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رای صادره از دادگاه صلح
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۸ دیوان عالی کشور در خصوص غیر قابل طرح بودن موضوع اختلاف صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری در دیوان عالی کشور پیش از حدوث اختلاف
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۷ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار در رسیدگی به دعوی مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار از کارفرما
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۸ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۱۲ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری به رسیدگی به دعاوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۳۴ دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه حقوقی در دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۴۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت به طرفیت هیأت ۷ نفره واگذاری زمین
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۵۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی الزام به انتقال ملک با وجود صلاحیت هیأت های مقرر در ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۰۲ دیوان عالی کشور در خصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض بانک ملی نسبت به رای صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار به جهت دولتی بودن بانک ملی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی و عدم شمول ماده (۱۵۷) قانون کار به آن
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای حل اختلاف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۲۶ دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه های عمومی در خصوص تایید اصالت اسناد عادی رقبات
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۴۶ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی دستگاه های دولتی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت هیات حل اختلاف و محاکم عمومی در تغییر نام و رسیدگی به دعاوی نامگذاری بر اساس قانون ثبت احوال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 626 مورخ 1377/04/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی عدم قابلیت استماع دعاوی تایید اصالت اسناد عادی در مقابل اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به مهلتهای قا
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 1367/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعوی ابطال یا رفع واقعه فوت از اسناد ثبت احوال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 559 مورخ 1374/04/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی در تغییر تاریخ تولد و صلاحیت کمیسیون ویژه در تغییر سن بیش از پنج سال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1360/01/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در تقسیم ترکه و اموال مشاع با حضور وراث محجور یا غایب مفقودالاثر
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 40 مورخ 1360/11/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | اختیارات سازمانهای آب و برق در رفع تجاوز از تاسیسات و حق اقامه دعوی در دادگاه
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دیوان عالی ک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 534 مورخ 1369/01/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت قرار عدم صلاحیت نسبی و ذاتی در قوانین دادگستری ایران
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در پرو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 552 مورخ 1370/02/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی مربوط به شرایط و اوصاف متولی موقوفات
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اعلام صلاحیت دادگاه حقو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1361/03/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در دعاوی مربوط به بانکهای ملی و اعمال تجاری آنها
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کش
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/466 مورخ 1401/10/17
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات و الح
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین تکلیف در صورت نفی صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (1356
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 16 — قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 660
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
