رای و حدت رو یه شماره ۵۶ ()- ۱۳۶۳/۱۱/۱۵
و صول
مطالبات بانک ها از موسسات مشمول بند «ج» ماده (۱) قانون حفاظت
و توسعه صنایع از طریق مشارکت
احتراماً، در تاریخ ۱۳۶۳/۳/۲۹ بانک
استان فارس طی نامه شماره ۸/۲۸ن به عنوان ریاست محترم دادسرای
دیوان عالی کشور اعلام داشته که چون دادنامه های شماره ۱۲۹ مورخ ۲۴/۲/ ۱۳۶۳صادره از شعبه چهارم
دادگاه عمومی شیراز و شماره۱۸۳ مورخ ۱۳۶۳/۳/۶ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تهران معارض یکدیگر صادر گردید تقاضای طرح آنها را به منظور و حدت رو یه قضایی نموده و متعاقب آن آقای … ن زیر صنایع و
مدیرعامل سازمان صنایع ملی ایران نامه ای به عنوان جناب رییس
دیوان عالی کشور و جناب
دادستان کل کشور نوشته و بین آرای شماره ۱۰۱ و ۱۰۳شعبه نهم دادگاه عمومی تهران با آرای صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی شیراز (۱۱۲ و ۱۳۲) اعلام تعارض نموده و درخواست طرح پرو نده ها را در هیات عمومی جهت اتخاذ رو یه و احد نموده است. اینک خلاصه جریان پرو نده ها به شرح ذیل معرو ض می گردد:
۱ ـ ۱۳۶۳/۲/۱۸ تاریخ
رسیدگی شماره پرو نده ۶ ـ ۳۹ ـ ۶۲ شماره دادنامه ۱۱۲ شعبه چهارم دادگاه عمومی شیراز.
بانک استان فارس به طرفیت شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا دادخواستی به
مطالبه یک میلیون ریال بابت و جه سفته به
سررسید ۱۳۵۷/۸/۱۵ تقدیم دادگاه نموده که شعبه مذکور چنین رای داده است:
رای دادگاه ـ و کیل شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا احد از خواندگان در مقام دفاع به موجب
لایحه و ارده به شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۶۳/۲/۸ با استناد به نامه شماره ۸۴۷۲۷ ـ ۴۱۵۹ ـ ۶۰۰ مورخ ۱۳۶۲/۹/۲۶ سازمان صنایع ملی ایران و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی متمم قانون مزبور مدعی است شرکت موکل طبق نامه سازمان صنایع ملی ایران مشمول بند «ج» ماده (۱) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و اقع و به موجب ماده (۳) متمم قانون مزبور بانک خواهان موظف است معادل طلب خود در شرکت موکل از طریق
افزایش سرمایه مشارکت و چون لایحه قانونی مذکور بعد از لایه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات که خواهان به استناد آن اقامه دعوی نموده تصویب و در ماده (۳) تکلیف بانک ها را برای و صول مطالبات خود از این نوع شرکت ها طریق مشارکت تعیین نموده بانک خواهان جز این طریق حق دیگر نداشته و رد دعوی را خواستار شده. نماینده قضایی خ. ط. ل. و ارده به شماره ۱۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۲/۱۸ مدعی است لایحه مشارکت درسال ۱۳۵۸ بوده و ماده و احده قانونی تمدید سفته و برات شرکت های مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که به بانک ها
اجازه طرح دعوی را می دهد مورخ ۱۳۵۹/۴/۴ م. ب. و تکلیفی برای بانک مبنی بر مشارکت نیست. ن. ب. ا. حسب نامه شماره ۸۴۷۲۷ ـ ۴۱۵۹ ـ ۶۰۰مورخ ۱۳۶۲/۹/۲۶ سازمان صنایع ملی ایران شرکت ایران فایلا مشمول بند «ح» ماده (۱) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران اعلام گردیده با عنایت به تاریخ تصویب لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که ۱۳۵۹/۴/۲۵ و تاریخ انتشار آن که ۲۹/۶/۱۳۵۶۹ و موخر بر تاریخ تصویب لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکت های مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (۱۳۵۹/۳/۱۴) و تاریخ انتشار آن ۱۳۵۹/۴/۲۹ م. ب. دادگاه موضوع را مشمول ماده (۳) متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سال ۱۳۵۹
تشخیص و با تکلیف بانک خواهان به مشارکت در
سرمایه شرکت ایران فایلا به نسبت طلب خود موردی برای مطالبه و جه سفته مدرکیه از خواندگان و
محکومیت آنها به پرداخت آن ندیده و حکم به رد دعوی و محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۶ ریال بابت حق الوکاله و کیل د. ح. شرکت ایران فایلا صادر و اعلام می نماید رای فرجام پذیر است.
و توضیح اینکه شعبه چهارم شیراز رای شماره ۱۳۲ را به همین ترتیب صادر نموده است.
۲ ـ شماره پرو نده ۶۲/۱۱۴۹ به تاریخ ۱۳۶۳/۳/۶ شماره دادنامه ۱۸۳ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیراز به طرفیت شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا و شرکت هنالکو ساکن تهران دادخواستی به مطالبه یک میلیون و هشتصد هزار ریال تقدیم داشته و در تاریخ ۱۳۶۳/۳/۶ شعبه ۱۸ چنین رای داده است:
رای دادگاه ـ بقای پنج فقره سفته به شماره های خزانه داری کل ۲۹۴۷۱۸ و ۱۸۸۹۸ و ۱۳۶۹۴۵ و ۸۴۰۳۵۰ و ۳۳۰۷۸۸ در ید خواهان با و جود انقضای موعد پرداخت ظاهر در بقای دین است و چون از ناحیه خوانده ردیف ۲ هیچ گونه دفاعی در قبلا دعوی مطرو حه و یا تکذیبی از مستندات به عمل نیامده و مدافعات و کیل خوانده ردیف یک نیز با عنایت به اینکه اشتراک بانک در
سهام شرکت ها مربوط به زمان
اجرای حکم است و در حال حاضر تسجیل طلب مورد نظر است و لاغیر نمی تواند موجه و موجبی برای عدم پذیرش دعوی باشد و از طرفی خوانده ردیف یک از شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران م. ب. و گواهی صادره از مرجع مذکور مبین این موضوع است فلذا اینکه و کیل خوانده ردیف یک در زمینه برایت ذمه موکل خود هیچ گونه مطلبی عنوان ننموده است محکمه دعوی را موجه دانسته و خواندگان را متضامناً به پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته د. ح. خ.
محکوم می نماید این رای نسبت به خوانده ردیف ۲غیابی و ظرف ده رو ز از تاریخ
ابلاغ قابل و اخواهی در این محکمه م. ب..
۳ ـ دادنامه ۱۰۱ کلاسه پرو نده ۶۲/۶۶۳ شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیراز بطرفیت ۱ ـ شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا
۲ ـ
شرکت سهامی خاص هنالکو تهران دادخواستی به خواسته ۰۰۰/۵۰۰/۸ ریال تقدیم که در تاریخ ۱۳۶۳/۲/۱۶ خواندگان متضامناً در قبلا خواهان به پرداخت اصل و خسارات محکوم شده اند.
۴ ـ دادنامه ۱۰۳ کلاسه پرو نده ۶۲/۶۶۹ شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیراز بطرفیت ۱ ـ شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا ۲ ـ شرکت سهامی خاص هنالکو دادخواستی به خواسته ۰۰۰/۵۰۰/۶ ریال تقدیم که در تاریخ ۱۳۶۳/۲/۱۶ خواندگان متضامناً به پرداخت اصل خواسته و خسارات د. ح. خ. محکوم شده اند.
نظریه ـ به طوری که ملاحظه می فرمایید بین آرای شعبی که فوقاً
گزارش آن مفرو ض گردید از نظر استنباط از
قوانین اختلاف و تهافت و جود دارد لذا به استناد ماده (۳) اضافه شده به
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح در
هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رو یه و احد دارد.
معاو ن او ل
دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۶۳/۱۱/۱۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو م و قایم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «رای شعب ۱۸ و ۹ دادگاه عمومی تهران ب. ت. ب. ماده و احده لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکت های مشمول قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مصوب مورخ ۱۳۵۹/۳/۱۴ جلسه شورای انقلاب بانک می تواند با طرح دعوی تقاضای و صول عین مطالبات خود را بکند. لذا رای شعب ۱۸ و ۹ تهران مورد تایید است.» مشاو ره نموده و
اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. مشارکت بانک ها با موسسات مشمول بند «ج» ماده (۱) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران () (مصوب تیرماه ۱۳۵۸) از طریق افزایش سرمایه ب. ت. ب. کلمه طلب مذکور در ماده (۳) لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع() منوط به ثبوت طلب بانک از این گونه موسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و ب. ت. ب. اینکه ماده (۳) مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفای طلب و اجرای حکم م. ب. لذا آرای صادر از شعب ۱۸ و ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می رسد این رای طبق ماده (۳) از مواد اضافه شده به
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{