وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور در خصوص بطلان کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات ناشی از صدور حکم علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران
خلاصه
مدیر تصفیه تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال اسناد انتقال و عملیات اجرایی انجام شده پس از تاریخ توقف تقدیم دادگاه نمود. شعب مختلف دیوان عالی کشور آرای معارضی در خصوص اعتبار یا بطلان این نقل و انتقالات صادر کردند. موضوع جهت ایجاد وحدت رویه مطرح شد.
اصلِ حقوقی: کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات ناشی از صدور حکم علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران باطل و بلاشرکت است.
کلیدواژهها: تاجر متوقف، ورشکستگی، مدیر تصفیه، عملیات اجرایی، بطلان سند.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۵۶۱ ()- ۱۳۷۰/۳/۲۸
بطلان کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات ناشی از صدو ر حکم علیه تاجر
متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران
احتراماً به استحضار می رساند: در این پرو نده آقای … با سمت مدیر تصفیه آقای … و رشکسته طی مشرو حه مورخ ۱۳۶۴/۵/۲۷ به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام می دارد که حکم و رشکستگی آقای … به موجب دادنامه شماره ۶ مورخ ۱۳۵۴/۲/۶ صادر و توقف خواهان تاریخ ۱۳۴۳/۱۰/۲۸ اعلام می گردد چون عده ای از طلبکاران قبل از صدو ر حکم و رشکستگی با طرح دعاو ی کلیه اموال غیرمنقول تاجر و رشکسته را تصاحب می کنند او با سمت مدیر تصفیه در مقام طرح دعوی در دادگاه های صالحه برآمده و در نتیجه احکام فرجامی از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور به نفع تاجر و رشکسته صادر می گردد و لی شعبه ۱۳دیوان عالی کشور با رای معارض از آرای دو شعبه دیگر شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه از مایملک تاجر و رشکسته خارج می گردد و با ارسال فتوکپی از آرای سه شعبه دیوان عالی کشور تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را می نماید که به شرح آتی خلاصه جریان پرو نده معرو ض می گردد:
۱ ـ خلاصه پرو نده مربوط به دادنامه شماره ۶۳ ـ ۷۹۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور.
در این پرو نده آقای … آقای … و رشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره ۲۰۷۲۶ مورخ ۱۳۵۵/۵/۲۸ دفترخانه اسناد رسمی و سند مالکیت تجدیدی و صدو ر حکم موقت در مورد خودداری از انجام معامله م. ب. مبلغ دو یست و هفتاد هزارریال به طرفیت آقای … و غیره به دادگاه عمومی گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که بر اثر ادامه عملیات اجرایی مربوط به پرو نده اجرایی ثبت گنبد به موجب سند رسمی مقداری از املاک غیرمنقول از جمله مقدار ۷۰/۲۴۰۵ مترمربع مشاع از شش دانگ پلاک ۲۵۲۳ فرعی از یک اصلی گنبد که متعلق به تمام بستانکاران تاجر و رشکسته بوده به آقای … او ل منتقل و سند تجدیدی آن صادر می شود و سپس ایشان جهت فرار از اجرای قانون این ملک را به طور صوری به خوانده ردیف دو م که پدرخانم او ست منتقل می نماید پرو نده در دادگاه عمومی گنبد رسیدگی می شود و بدو اً دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک مورد ادعا صادر می شود و سپس دادگاه در تاریخ ۱۳۶۲/۷/۲۰ مبادرت به صدو ر رای می نماید و به موجب رای صادره با استناد به اینکه به موجب دادنامه های شماره ۵۵۶ و ۵۵۷/۶۱ صادره از این دادگاه که مستند دادخواست بوده است کلیه عملیات اجرایی پرو نده اجرای ثبت و سند انتقال باطل اعلام شده است و مالکیت خوانده ردیف او ل منتفی است و با نفی مالکیت او معامله و ی با خوانده ردیف دو م در و اقع معامله با مال غیر و از مصادیق معاملات فضولی است و با ذکر مراتب دیگری دعوی مطرو حه را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال سند انتقال رسمی شماره ۲۰۷۲ مورخ ۱۳۵۵/۵/۲۵ و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتی ناشی از آن را صادر و اعلام می دارد و با فرجام خواهی از رای صادره پرو نده در شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور مطرح می گردد و شعبه مرقوم رای را خالی از اشکال تشخیص و آن را ابرام می نماید.
۲ ـ خلاصه پرو نده مربوط به دادنامه ۱۲۹۰/۱۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۰ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور:
در این پرو نده آقای … آقای … و رشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره ۷۰۹۴۰ دفترخانه شماره ۴ گنبد و درخواست ابطال سند مالکیت تجدیدی موضوع نامه های شماره ۱۵۵۱۷ و ۱۵۵۲۰ مورخ ۱۳۵۴/۱۲/۲۷ ثبت اسناد گنبد م. ب. ۵۳۲۲۴۸ ریال و اعسار از هزینه دادرسی به طرفیت آقایان … ا... معلم و سیدحسین آزادی به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و توضیح داده که در تاریخ ۱۳۴۲/۱۰/۲۸ حکم توقف آقای … و لی آقای … از صدو ر رای از دادگاه جهت و صول مطالبات خود (موضوع چند فقره چک) به دادسرای گنبد مراجعه و به موجب پرو نده تشکیل شده قرار تامین اموال صادر و از طریق اجرای ثبت گنبد اقدام به صدو ر اجراییه می نماید و د. ا. م. حقوق قانونی خ. ر. ب. آقای … و او پرو نده اجرایی ثبتی را تعقیب و در نتیجه چهار فقره از املاک تاجر و رشکسته بازداشت و از طریق مزایده به موجب سند انتقال شماره ۷۰۹۴۰ مورخ ۱۳۵۰/۷/۱ دفتر اسناد رسمی به آقای … شده و تقاضای ابطال عملیات پرو نده اجرایی و ابطال سند انتقال مذکور و اسناد مالکیت تجدیدی را می نماید و پرو نده در دادگاه شهرستان گنبد رسیدگی می گردد دادگاه پس از رسیدگی های لازم در تاریخ ۱۳۶۱/۲/۲۹ مبادرت به صدو ر رای می نماید و به موجب رای صادره که به شماره های ۵۵۶ و ۵۵۷ ـ ۶۱ ثبت شده است با ذکر جهات و مراتبی حکم به بطلان و یا بی اعتباری ۱ ـ کلیه عملیات اجرایی پرو نده کلاسه ف ـ ۸۲ اجرای ثبت گنبد از بدو ابلاغ آن به تاجر و رشکسته تا پایان اقدامات معموله.
۲ ـ سند رسمی شماره ۷۰۹۴۰ مورخ ۱۳۵۰/۷/۱ دفترخانه شماره چهارگنبد.
۳ ـ اسناد تجدیدی صادره برمبنای سند انتقال مذکور به نام سیدحسین آزادی.
۴ ـ اجرای قرار تامین اموال در پرو نده کلاسه ۷۵/۵۴۳/۱ درخواست ثبت اعیانی پلاک ۱۱۰۳۵ فرعی از ۲۵۴۵ فرعی از یک اصلی.
۶ ـ سند انتقال رسمی شماره ۸۷۷۴۳ مورخ ۱۳۵۵/۴/۲۷ دفترخانه شماره چهار گنبد صادر و اعلام می دارد و بر اثر فرجام خواهی آقای … و فاطمه صفری یوسف آبادی پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۷ ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رای شماره ۱۲۹۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۰ اعتراض بانو فاطمه صفری را در مورد ابطال پلاک ۱۱۰۳۵ فرعی از ۲۵۴۵ فرعی از یک اصلی و ارد تشخیص و در این مورد به رد دعوی اظهارنظر شده و در سایر موارد دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.
۳ ـ خلاصه پرو نده مربوط به دادنامه شماره۳۸ و ۱۳ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور:
در این پرو نده آقای … آقای … و رشکسته دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه حکم شماره ۵۸ مورخ ۱۳۴۴/۱۱/۱۳ و اسناد و انتقالات شماره ۷۰۲۰۶ مورخ ۱۳۵۰/۳/۱۹ و ۷۲۰۲۸ مورخ ۱۳۵۰/۱۰/۱ راجع به پلاک های شماره ۷۰۴۴ فرعی از یک اصلی ملکی آقای … به مبلغ ۳۵۸۰۳۷ ریال به طرفیت آقای … و غیره به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که در تاریخ ۱۳۴۳/۱۰/۲۸ حکم توقف آقای … و رشکسته صادر می شود و لی آقای … از صدو ر حکم توقف به منظور استیفای مطالبات خود از طریق دادسرای گنبد اقدام به و صول طلب خود می نماید و با تشکیل پرو نده هایی در آن دادسرا حکم شماره ۵۸ مورخ ۱۳۴۴/۱۱/۱۳ از دادگاه شهرستان گنبد کاو و س صادر می گردد و بر اثر اجرای حکم صادره در نتیجه قسمتی از عرصه پلاک شماره ۱۸۱۷ فرعی از یک اصلی از املاک آقای … به مساحت ۳۵/۴۷۷ مترمربع اعیانی مستحدثه از طرف اجرای دادگاه در قبلا مبلغ ۳۵۸۰۳۷ریال بر خلاف قوانین مربوط به امور و رشکستگی به آقای … داده می شود و نامبرده سند مالکیت تجدیدی دریافت می نماید و سپس نامبرده ملک را به آقای … می دهد و سند مالکیت تسلیم می گردد و تقاضای ابطال اجراییه حکم صادره و سایر اسنادی که در اثر اجرای حکم تسلیم گردیده می نماید پرو نده در شعبه دو م دادگاه شهرستان گنبد مطرح می گردد و دادگاه پس از انجام تبادل لوایح مبادرت به صدو ر رای می نماید و به موجب رای صادره شماره ۳۵ ـ ۵۹۸ با این استدلال که طبق مفهوم مخلاف ماده (۴۱۹) قانون تجارت تا تاریخ صدو ر حکم و رشکستگی دعاو ی باید علیه شخص تاجر اقامه شود و تاجر محجور محسوب نمی شود و انجام عملیات مزایده و صدو ر حکم تملیک معامله محسوب نمی شود و دلیل موجهی بر ابطال اجراییه و اسناد انتقالی و اسناد مالکیت ارایه نشده حکم به بطلان دعوی مطرو حه را صادر و اعلام می دارد و از رای مذکور پژوهش خواهی می شود و در شعبه سوم دادگاه استان مازندران مطرح و سپس شعبه او ل دادگاه عمومی ساری پس از رسیدگی به موجب رای صادر حکم پژو هش خواسته را خالی از اشکال و ایراد تشخیص داده و حکم را تایید می نماید و از رای فرجام خواهی می شود و شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۳۸/۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۱/۲۸ اعتراضات ف. خ. را و ارد تشخیص نداده و دادنامه را ابرام می نماید و اینک به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید:
نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمایید در موارد مشابه بین آرای شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور از یک طرف و رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور از طرف دیگر اختلاف و تهافت و جود دارد و به استناد قانون مربوط به و حدت رو یه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رو یه و احد دارد.
معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۰/۳/۲۸ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. ماده (۴۲۳) قانون تجارت چون معاملات تاجر و رشکسته بعد از تاریخ توقف م. ب. و به ضرر غرما است و تاریخ توقف نیز حسب احکام صادره قبل از انجام معاملات مزبور تعیین گردیده است، لذا معاملات باطل است و آرای شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور قانونی است و تایید می شود.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۴۱۷) قانون تجارت () حکم و رشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است، در بند «۲» و بند «۳» ماده (۴۲۳) قانون تجارت ()هم تصریح شده که تادیه هر قرض تاجر و رشکسته اعم از حال یا موجل به هر و سیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران و ی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر و رشکسته م. ب. مشمول ماده (۴۲۳) قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است فلذا آرای صادر از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
