Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۶۲ دیوان عالی کشور در خصوص رد درخواست تجدیدنظر او‌لیای دم از حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #تجدیدنظر #دیه #محکومیت #قتل #رسیدگی #دادگاه_کیفری_یک #تشخیص #اعتراض #مقتول #تجدیدنظرخواهی #شاکی #حکم_برائت #تیراندازی #تعقیب_کیفری #قصاص #کیفرخواست #جرم #مدعی_خصوصی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #فوت #دادگاه_کیفری #تأدیه #مرتکب #بازجویی #گونه #گواهی #ضرب_و_جرح #نقض_رأی #لایحه #رای_صادره #دادستان #گزارش #دادستان_کل_کشور #اکثریت #دیوان_عالی #احکام #استنباط #اتهام #محکوم #فقره #ثلث #دانسته #صورت #اسلحه #قضایی

خلاصه

متهم به اتهام قتل غیرعمد به پرداخت دیه محکوم گردید. اولیای دم به دلیل عدم پذیرش قتل عمد تقاضای تجدیدنظر نمودند. شعب دیوان عالی کشور در خصوص حق تجدیدنظرخواهی اولیای دم از حکم دیه رویه‌های متفاوتی داشتند.

اصلِ حقوقی: شاکی یا مدعی خصوصی تنها نسبت به حکم برریت متهم حق تجدیدنظرخواهی دارد و نسبت به حکم محکومیت به دیه، حق تجدیدنظر برای اولیای دم به عنوان شاکی در این خصوص پیش‌بینی نشده است.

مستند: ماده (۳۴) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸، قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۳۶۷.

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظرخواهی، اولیای دم، دیه، قتل غیرعمد، دادگاه کیفری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1370/3/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۶۲ ()- ۱۳۷۰/۳/۲۸ رد درخواست تجدیدنظر او لیای دم از حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه احتراماً به استحضار می رساند: شعب ۱۲ و ۲۶ دیوان عالی کشور در مورد استنباط از ماده (۳۴) قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ و تجدیدنظرخواهی او لیای دم از حکم دیه رو یه های مختلفی اتخاذ نموده اند که به این شرح است: ۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۱۶/۱۲ ـ ۳۰۱۹ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای … به اتهام ایراد جرح با شن کش آهنی که منتهی به فوت خدابخش نیازی شده تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران و اقع و به استناد ماده (۱) قانون حدو د و قصاص کیفرخواست تنظیم و پرو نده به دادگاه کیفری یک باختران ارسال شده است. شعبه ۱۳ دادگاه کیفری باختران پس از رسیدگی قتل را غیرعمدی تشخیص و مظفر احمدی را به تادیه یک فقره دیه کامله به انضمام ثلث آن به لحاظ و قوع جرم در ماه حرام (۷ ذی الحجه الحرام) ظرف دو سال از تاریخ و قوع قتل د. ح. او لیای دم محکوم نموده است. او لیای دم به این حکم اعتراض کرده و قتل را عمدی دانسته و تجدیدنظر خواهی نموده اند دادگاه اعتراض او لیای دم را و ارد ندانسته و پرو نده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ۱۲ ارجاع شده و شعب مزبور رای شماره ۴۵۱/۱۲ مورخ ۱۳۶۹/۷/۳ را به این شرح صادر نموده است: ب. ت. ب. اینکه به صراحت ماده (۳۴) قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم برایت متهم در صورت و جود جهات تجدیدنظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ حق تجدیدنظر دارد و در مانحن فیه آقای … به پرداخت یک دیه کامله به اضافه ثلث دیه کامله محکوم گردیده است موردی جهت طرح پرو نده در دیوان عالی کشور به نظر نمی رسد مقرر می دارد پرو نده به مرجع ذی ربط اعاده گردد. ۲ ـ به حکایت پرو نده ۱۶/۲۶ ـ ۳۲۳۴ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور آقای … به اتهام قتل سیدعلی کرم و یسی بر اثر تیراندازی با اسلحه کلاشینکف مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران قرار گرفته و با تنظیم کیفرخواست پرو نده به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک خرم آباد ارسال شده است، دادگاه مزبور پس از رسیدگی قتل را غیرعمدی تشخیص داده و مردان شفیعی را به پرداخت یک فقره دیه کامله در ظرف دو سال د. ح. او لیای دم محکوم نموده است، او لیای دم مقتول به این حکم اعتراض کرده و مدعی شده اند که قتل بر اثر تیراندازی با اسلحه گرم و عمدی بوده و مرتکب بایستی قصاص شود. دادگاه کیفری یک باختران اعتراض او لیای دم را غیرموجه اعلام و پرو نده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است: رای شماره ۵۵۴۸ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۶ ب. ت. ب. محتویات پرو نده و اظهارات متهم براینکه تیراندازی به قصد زدن خرگوش بوده و اظهارات اقربای مقتول در او ایل بازجویی ها که متهم با مقتول هیچ گونه اختلافی نداشته اند و گواهی پزشک که جز اصابت یک تیر به مقتول ضربه دیگری و اثر ضرب و جرح دیگری را بیان نداشته است رای دادگاه بر عمدی نبودن قتل برطبق موازین است و لی قتل خطا است و دیه را باید در مدت سه سال بپردازد که این جهت در متمم رای اصلاح گردد و ب. ت. ب. اعتراض او لیای دم و جهی درآن مشاهده نشده که موجب نقض رای دادگاه باشد و لذا طبق بند «ب» ماده (۱۰) لایحه تجدیدنظر رای صادره ابرام و پرو نده برای اقدام مقتضی عودت داده می شود. نظریه ـ بنابرآنچه ذکر شد شعب ۱۲ و ۲۶ دیوان عالی کشور در مورد تجدیدنظرخواهی او لیای دم و شاکیان خصوصی از حکم دادگاه کیفری یک دایر به تعیین دیه و تشخیص نوع قتل و استنباط از ماده (۳۴) قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸رو یه های مختلف اتخاذ نموده اند به این شرح که شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور براساس نص ماده مرقوم فقط حکم برایت متهم از طرف شاکیان خصوصی و او لیای دم قابل رسیدگی تجدیدنظر آن هم در موارد مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۴۷ دانسته و درخواست تجدیدنظر او لیای دم از حکم دیه را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام و رد کرده است. در صورتی که شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور خلاف این امر را از ماده (۳۴) استنباط نموده و به درخواست تجدیدنظر او لیای دم از حکم دیه رسیدگی کرده و آن را اصلاح و ابرام نموده که نتیجه آن شمول ماده مرقوم به کلیه احکام دادگاه های کیفری در جهت تجدیدنظرخواهی او لیای دم و شاکیان خصوصی است. معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا..یاو ری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۰/۳/۲۸ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «چون دادگاه کیفری یک متهم را از اتهام قتل تبریه نکرده بلکه نوع قتل را شبه عمدی یا خطیی تشخیص نموده لذا مورد از مصادیق ماده (۳۴) قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور نمی باشد و شاکی و او لیای دم حق تجدیدنظر ندارند. بنا به مراتب رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور تایید می شود» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده (۳۴) قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ ()به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که نسبت به حکم برایت متهم در صورت و جود جهات تجدیدنظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ () تجدیدنظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمی شود که دادگاه های کیفری پس از تشخیص نوع جرم حکم بر محکومیت متهم صادر نمایند. بنابراین رای شعب ۱۲ دیوان عالی کشور که درخواست تجدیدنظر او لیای دم از حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه را نپذیرفته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین