Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۶۳ دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه‌ های حقوقی در رسیدگی به دعوی او‌لیای دم علیه و‌رثه طرف دیگر در مطالبه دیه قتل غیرعمدی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #دیه #مطالبه #صلاحیت #قتل #مجازات #راننده #فوت #مورث #آیین_دادرسی_مدنی #ریال #بی‌احتیاطی #قوانین #دادگاه_کیفری #گزارش #تراکتور #آمبولانس #تشخیص #قرار_موقوفی_تعقیب #دادستان_کل_کشور #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تریلی #ارث #تحقیقات_مقدماتی #بازپرسی #بطلان #اعتراض #مقتول #صادرکننده #جاده #مینی‌بوس #کارشناس #سپاه #علت_فوت #تسلیم #جرم #تأیید_صلاحیت #حل_اختلاف #دادستان #صلاحیت‌دادگاه #حقوقی_در #دیوان_عالی #دادگاه_حقوقی #نظریه #دادرس #استدلال #علت_تامه #مقصر #استماع #دیات #مقتضی #تأیید #قضایی

خلاصه

اولیای دم دعوایی به خواسته مطالبه دیه قتل غیرعمدی ناشی از تصادف علیه ورثه راننده مقصر متوفی در دادگاه حقوقی مطرح کردند. دادگاه حقوقی با این استدلال که دیه ماهیت مجازات دارد و رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری است، دعوی را قابل رسیدگی در دادگاه حقوقی ندانست. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص اتخاذ تصمیم نمود.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به دعوای مطالبه دیه علیه ورثه متوفی تابع مقررات حقوقی مربوط به مسئولیت مدنی و دیون است.

مستند: بند ۳ ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی، ماده ۱۹۳ قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۲۳ قانون مذکور، ماده ۲ و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: دیه، قتل غیرعمد، دادگاه حقوقی، صلاحیت، ورثه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1370/3/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۶۳ ()- ۱۳۷۰/۳/۲۸ صلاحیت دادگاه های حقوقی در رسیدگی به دعوی او لیای دم علیه و رثه طرف دیگر در مطالبه دیه قتل غیرعمدی احتراماً به استحضار می رساند: آقای رییس دادگاه حقوقی ۱ شهرضا با ارسال دو دادنامه از شعبات ۴ و ۵ دیوان عالی کشور تقاضای طرح آن را در هیات عمومی نموده و با مطالبه پرو نده های مربوطه خلاصه ای از جریان آنان منعکس می گردد. ۱ ـ در پرو نده حقوقی ۶۷/۹۵ خ. ه. دادخواستی علیه خواندگان به خواسته مطالبه دیه قتل غیرعمدی منصور ماهری به مبلغ چهارمیلیون ریال به دادگاه حقوقی ۱ شهرضا تقدیم و توضیح داده که در تصادف مورخ ۱۳۶۷/۲/۱ در راه خورموج به اهرم تریلی ماک به رانندگی مرحوم عبدالعلی مصدق (مورث خواندگان) با تریلر و لو به رانندگی منصور ماهری (مورث اینجانبان) بی احتیاطی و انحراف به چپ مورث خواندگان علت تامه تصادف اعلام شده که سبب کشته شدن مورث اینجانبان شده است بنابراین خواندگان که و ارث راننده مقصر متوفی هستند باید دیه را بپردازند دادرس محترم با دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان به موجب نظریه ۱۳۶۷/۱۰/۱۳ و متعاقباً حکم شماره ۱۵۴۵ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۳ چنین اظهارنظر کرده است: ن. ب. ا. به استناد بند ۳ از ماده (۷) قانون راجع به مجازات اسلامی دیه اصولاً جنبه مجازات دارد و به استناد ماده (۱۹۳) قانون اصلاح موادی از آیین دادرسی مدنی دادگاه های کیفری صلاح جهت رسیدگی به جرایم و تعیین مجازات می باشند مضافاً اینکه به استناد ماده (۲۲۳) قانون فوق الذکر تحقیقات مقدماتی و بازپرسی در این خصوص ضرو ری است لذا ب. ت. ب. مراتب و با درنظر گرفتن ماده ( ۲) قانون آیین دادرسی مدنی که دادگاه را مکلف به رسیدگی می نماید که مطابق مقررات قانونی اقامه شده باشد و اینکه در دعوی اقامه شده اصولاً دادگاه حقوقی صلاح به رسیدگی نیست و دعوی مطابق مقررات قانونی اقامه نشده است و مورد از موارد صدو ر قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری نیز به نظر نمی رسد زیرا مورد مطرو حه از مصادیق ماده (۱۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی نیست لذا ب. ت. ب. مراتب خ. ه. را در دعوی به نحو مطرو حه محق ندانسته و نظر به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید.» بر اثر اعتراض خ. ه. پرو نده در شعبه پنجم دیوان عالی کشور رسیدگی و منتهی به صدو ر دادنامه ذیل شده است: دادنامه شماره ۵۷۰ ـ ۵ مورخ: ۱۳۶۸/۶/۲۹ رای ـ ب. ت. ب. استدلال دادگاه در صدو ر نظریه و مستنبط از عمومات قوانین مجازات اسلامی و دیات چون دیه یکی از اقسام مجازات های کیفری است و مالاً مستلزم احراز و قوع بزه و انتساب عمل مجرمانه به متهم با انجام ترتیبات رسیدگی مقرر و تعیین نوع و میزان آن و غیره م. ب. و در مانحن فیه هرچند فاعل و م. ن. د. زمانی که حادثه اتفاق افتاده فوت کرده لکن با طرح دعوی مطالبه دیه از طرف و رثه مقتول و لازم الرعایه بودن اقدامات مذکور فوق صرفاً در دادگاه ذی صلاح کیفری مقتضی بوده دادگاه پرو نده را با صدو ر قرار عدم صلاحیت خود به دادگاه کیفری ارسال می داشت تا دادگاه مزبور حسب ضوابط مقرر به دعوی رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً مبادرت به صدو ر رای نماید. علی هذا به جهات بالا با اعلام عدم تایید نظریه معترض عنه پرو نده به مرجع صادرکننده آن اعاده می شود. ۲ ـ در پرو نده ۶۷/۱۵ح بدو اً پاسگاه ژاندارمری دارخوین به دادسرای اهواز گزارش می نماید در تاریخ ۱۳۶۴/۷/۱۶ در جاده اهواز و آبادان تصادفی می شود که یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه نیسان آمبولانس به یکدیگر برخورد می نمایند و در نتیجه رانندگان مینی بوس و تراکتور فوت می کنند و کارشناس علت تامه تصادف را بی احتیاطی از جانب راننده آمبولانس تشخیص داده است دادسرای اهواز پس از رسیدگی پرو نده را به دادگاه و یژه سپاه پاسداران ارسال می دارد و دادگاه به علت فوت آقای … دو ست کام قرار موقوفی تعقیب صادر و درخصوص شکایت او لیای دم با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است پس از و صول پرو نده به دادگاه حقوقی ۲ سمیرم خ. ه. د. ب. ط. خواندگان تسلیم و توضیح داده اند فرزند اینجانبان در سال ۱۳۶۴ با ماشین به رانندگی احمد دو ست کام تصادف و فوت می نماید چون مقصر نامبرده است تقاضای صدو ر حکم بر الزام مادرش به پرداخت دیه کامل دارد. دادرس محترم دادگاه با این استدلال که خواسته خ. ه. بیش از چهارصدهزار ریال م. ب. صدو ر قرار عدم صلاحیت اظهارنظر به صلاحیت دادگاه حقوقی یک قمشه می نماید و دادرس محترم حقوقی یک قمشه با این استدلال که جرم در حوزه قضایی اهواز و اقع شده و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری اهواز م. ب. و به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده به و اسطه تحقق اختلاف شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح بین الهلالین انشای رای کرده است. رای شماره ۲۵۹/۴ مورخ ۱۳۶۷/۳/۲۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور رای ـ ب. ت. ب. فوت متهم دادگاه جزایی فارغ از رسیدگی به اتهام او م. ب. و مطالبه دیه از و راث متهم جنبه حقوقی دارد. لذا با تایید صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی ۱ شهرضا حل اختلاف می شود. نظریه ـ همانطور که ملاحظه می فرمایید در موضوع و احد و مشابه از شعب ۴ و ۵ دیوان عالی کشور آرای مختلف صادر گشته است بنابه مراتب به استناد قانون و حدت رو یه مصوب سال ۱۳۲۸تقاضای طرح در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد دارد. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۰/۳/۲۸ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. ماده (۹) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که در تبصره ماده (۱۶) قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است و لی اینکه امر جزایی منتهی به صدو ر حکم برایت یا قرار موقوفی تعقیب شده باشد دادگاه کیفری مکلف به صدو ر حکم مقتضی در مورد دیه نیز م. ب. مضافاً به اینکه دعوی ماهیتاً کیفری م. ب. و دیه جنبه مجازات دارد نتیجتاً رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور تایید می شود.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده او ل قانون دیات مصوب ۱۳۶۱/۹/۲۴ که مقرر می دارد «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو به مجنی علیه یا به او لیای دم او داده می شود». و ب. ت. ب. مفهوم مخلاف جمله ذیل تبصره ماده (۱۶) قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی مصوب تیرماه ۱۳۶۸ ()چنانچه بر اثر تصادم بین دو و سیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی او لیای دم یکی از راننده ها علیه و رثه راننده دیگراز آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه های حقوقی است. بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 10

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین