Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۶۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه هم‌ عرض دادگاه صادرکننده حکم به عنوان مرجع تجدیدنظر پس از نقض حکم توسط دیوان‌ عالی کشور (موضوع ماده ۴۵۶ قانون آیین‌ دادرسی کیفری)

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دیوان_عالی_کشور #آیین_دادرسی_کیفری #صادرکننده #تجدیدنظر #صلاحیت #دادرسی #رسیدگی #دادگاه_کیفری_یک #رسیدگی_مجدد #دیه #محکومیت #کیفرخواست #دادگاه_کیفری #تنفیذ #دادستان #حکم_برائت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ضرب_و_جرح_عمدی #نقص_عضو #ارش #اعتراض #قتل_عمدی #تعقیب_کیفری #حل_اختلاف #تأیید_صلاحیت #تشخیص #تحقیقات #گزارش #دادستان_کل_کشور #گونه #اکثریت #صلاحیت‌دادگاه #دیوان_عالی #آیین_دادرسی #قضایی #احکام #استنباط #اتهام #محکوم #حاکم_شرع #ماهوی #دانسته

خلاصه

شعبه دیوان عالی کشور پس از نقض حکم دادگاه کیفری، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع داده است. در اجرای این تکلیف، پیرامون چگونگی ارجاع پرونده به دادگاه هم‌عرض یا شعبه دیگر اختلاف نظر ایجاد شد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه در خصوص استنباط از ماده مربوطه اظهار نظر کرد.

اصلِ حقوقی: پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد باید به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود.

مستند: ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: نقض رأی، دادگاه هم‌عرض، دیوان عالی کشور، صلاحیت، تجدیدنظر.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1370/4/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۶۴ ()- ۱۳۷۰/۴/۱۸ صلاحیت دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم به عنوان مرجع تجدیدنظر پس از نقض حکم توسط دیوان عالی کشور (موضوع ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری) احتراماً به استحضار می رساند: شعب ۱۱ و۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده (۴۵۶) قانون آیین دادرسی کیفری رو یه های مختلفی اتخاذ نموده اند و طرح موضوع در هیات عمومی برای ایجاد و حدت رو یه قضایی ضرو ری به نظر می رسد پرو نده های مربوطه و آرای صادره از شعب مزبور به این شرح است: ۱ ـ به حکایت پرو نده کیفری ۳۲۴۸/۱۱/۱۷ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقایان …... و علی نیک و امان ا... شاه کرمی و غیره به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو که منتهی به نقص عضو و قطع گوش شده تحت تعقیب دادسرای عمومی خرم آباد و اقع شده اند و پس از تنظیم کیفرخواست پرو نده به دادگاه کیفری خرم آباد ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ ۱۳۶۸/۲/۲۱ نظر به محکومیت متهمین به پرداخت دیه داشته و پرو نده را جهت تنفیذ به دیوان عالی کشور فرستاده است. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرو نده را اعاده نموده و دادگاه کیفری یک خرم آباد با رسیدگی مجدد حکم بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه صادر کرده است. محکوم علیهم از این حکم تجدیدنظر خواسته اند و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور حکم تجدیدنظر خواسته به شماره ۶۹/۱۹۵ ـ ۱۹۴ را نقض نموده و به شرح رای شماره ۴۲۹/ ۱۱مورخ ۱۳۶۹/۶/۲۷ رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک محل یا دادگاه کیفری یک نزدیکتر به محل ارجاع کرده است. پرو نده مزبور به دادگاه کیفری یک خرم آباد که فقط یک شعبه داشته اعاده شده و چون در این موقع دادرس دادگاه تغییر کرده بوده رییس جدید دادگاه کیفری یک خرم آباد به پرو نده رسیدگی کرده و حکم شماره ۶۹/۱۰۴۳ مورخ ۱۳۶۹/۹/۳ را بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه و ارش صادر کرده است. محکوم علیهم از این حکم تجدیدنظر خواسته اند و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور حکم شماره ۵۹/۱۱ مورخ ۱۳۷۰/۱/۳۱ را به این شرح صادر نموده است: «ن. ب. ا. بعد از نقض حکم تجدیدنظر خواسته شماره ۱۹۵ ـ ۱۹۴ رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک دیگری ارجاع شده و با این ترتیب رسیدگی و صدو ر حکم به و سیله دادگاه صادرکننده حکم منقوض مغایر مقررات است و تغییر قاضی صادرکننده حکم مجوز رسیدگی به موضوعی که از طرف دیوان عالی کشور به دادگاه دیگری ارجاع گردیده نمی باشد اعتراض نتیجتاً و ارد است و دادنامه شماره ۶۹/۱۰۴۳ مورخ ۱۳۶۹/۹/۳ نقض و پرو نده جهت اقدام برطبق ارجاع قبلی اعاده می شود. ۲ ـ به حکایت پرو نده ۳۰۰۹/۳۱/۶ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور آقای … ف به قنبر فرزند باقر به اتهام قتل عمدی درو یشعلی پاپی تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی خرم آباد و اقع شده و پرو نده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری یک خرم آباد ارسال شده است ـ دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره ۱۷ مورخ ۱۳۶۸/۱/۱۵ را بر برایت متهم صادر نموده و دادستان و او لیای دم از این حکم تجدیدنظر خواسته اند ـ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به شرح رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۱۴ حکم برایت را نقض نموده و تجدید رسیدگی به دادگاه کیفری یک اراک ارجاع شده است، قاضی دادگاه کیفری یک اراک از این جهت که رییس جدید دادگاه کیفری یک خرم آباد شرو ع به کار نموده پرو نده را با اعلام عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک خرم آباد فرستاده است قاضی دادگاه کیفری یک خرم آباد از آن جهت که دیوان عالی کشور رسیدگی بعد از نقض را به دادگاه کیفری یک ارجاع نموده و دادگاه مزبور تکلیف به رسیدگی داشته پرو نده را به دادگاه کیفری یک اراک اعاده نموده و بالاخره بر اثر اختلاف دادگاه های مزبور در رسیدگی بعد از نقض پرو نده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور رای شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۶۹/۳/۳۱ را به این شرح صادر نموده است: «ب. ت. ب. اینکه حاکم شرع کیفری یک خرم آباد تغییر کرده و رسیدگی مجدد پرو نده و سیله حاکم شرع جدید ب. ت. ب. اینکه او لیای دم و متهم در حوزه قضایی خرم آباد هستند منع قانونی ندارد و لزو می به ارسال پرو نده به دادگاه کیفری یک اراک نیست لذا با تایید صلاحیت دادگاه کیفری یک خرم آباد پرو نده جهت رسیدگی مجدد به این دادگاه اعاده می گردد. نظریه ـ بنابر آنچه ذکر شد آرای صادر از شعب ۱۱ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده (۴۵۶) قانون آیین دادرسی کیفری متفاو ت است به این توضیح که شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور حکم ماهوی دادگاه کیفری یک خرم آباد به پرداخت دیه را نقض نموده و دادگاه مرجوع لایه را برای رسیدگی بعد از نقض ملزم به رسیدگی دانسته و ارسال پرو نده را از طرف دادگاه مرجوع لایه به دادگاه صادرکننده حکم منقوض هرچند با تغییر قاضی دادگاه مزبور باشد برخلاف مقررات تشخیص داده است در صورتی که شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در عین حال که حکم برایت صادر از دادگاه کیفری خرم آباد را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری یک اراک ارجاع داده با تغییر قاضی دادگاه صادرکننده حکم منقوض رسیدگی بعد از نقض را در دادگاه صادرکننده حکم منقوض جایز دانسته است. ماده (۴۵۶) قانون آیین دادرسی کیفری که تکلیف دادگاه مرجوع لایه را بعد از نقض تمیزی در مورد احکام ماهوی معین نموده عیناً نقل می شود: پس از آنکه دیوان عالی کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم تالی را نقض نمود موضوع را بدو ن داخل شدن در ماهیت دعوی به شعبه دیگر همان دادگاه یا به دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است ارجاع می نماید مگراینکه نقض تمیزی به جهت نقص در تحقیقات باشد که در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع صادرکننده حکم خواهد بود و در مورد عدم صلاحیت پرو نده به مرجع صلاحیتدار ارجاع می گردد. معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا... یاو ری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۰/۴/۱۸ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «هرچند که در ماده (۴۵۶) قانون آیین دادرسی کیفری ذکرشده که دیوان کشور دراین گونه موارد حکم دادگاه تالی را نقض و موضوع را به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم باشد ارجاع می دهد لکن به نظر می رسد اگر پس از نقض همان دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی دیگری غیر از قاضی صادرکننده حکم تصدی شود رسیدگی درآن دادگاه مغایرتی با منظور قانونگذار ندارد زیرا در هر حال دو قاضی با دو نظر، به پرو نده رسیدگی نموده اند بنابراین رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تایید می شود.» مشاو ره نموده و اکثریت به این شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده (۵) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ () مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه ها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم او لی قرار داده است بنابراین دادگاه او لی که صادرکننده حکم منقوض بوده نمی تواند مرجع رسیدگی تجدیدنظر پس از نقض حکم باشد هرچند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد فلذا رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که دادگاه او لی را صلاح به رسیدگی پس از نقض حکم نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1573 — 1398/10/29 مواد 456 ، 250 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد تاکید قانونگذار است لیکن د

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین