Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۷۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌ های عمومی دادگستری و دادگاه‌ های انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرم ارتشا

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #صلاحیت #جرم #تشدید_مجازات #اختلاس #کلاهبرداری #دادگاه_کیفری #دادگاه_انقلاب #تشخیص #شهرداری #اعتراض #رشوه #مجازات #شرکت #تعقیب_کیفری #حل_اختلاف #کیفرخواست #حبس #جزای_نقدی #تجدیدنظر #ابلاغ #مفسد_فی‌الارض #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نماینده_دادستان #سازمان_آب #آبیاری #منابع_طبیعی #عطف_به_ماسبق #کارشناس #اجازه #ختم_رسیدگی #رسیدگی_مجدد #اموال_منقول #استرداد_اموال #گزارش #اکثریت #ناظر #جمهوری #صلاحیت‌دادگاه #دیوان_عالی #انقلاب #ارتشا #اتهام #دانسته #محاکم #تأیید #محکوم #قضاییه #جرایم_عمومی #قضایی

خلاصه

شعب دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌های عمومی یا انقلاب برای رسیدگی به جرم ارتشا اختلاف نظر داشتند. دیوان عالی کشور با استناد به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، رسیدگی به این جرم را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانست.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرم ارتشا با توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

مستند: ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، بند ۱ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب، تبصره ۱ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، دادگاه انقلاب، جرم ارتشا، قانون تشدید مجازات، صلاحیت ذاتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1370/11/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۷۱ ()- ۱۳۷۰/۱۱/۱ صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری و دادگاه های انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرم ارتشا احتراماً به استحضار می رساند شعب ۲۸ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده (۴) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذرماه ۱۳۶۷ راجع به صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به این جرایم اختلاف نظر حاصل نموده و رو یه های مختلفی اتخاذ کرده اند، جریان پرو نده ها و آرای شعب مزبور برای ایجاد و حدت رو یه به شرح زیر است: ۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۶۹/۲۸ ـ ۱۰۱۴ شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد ۵۲ تن از کارمندان سازمان آب و اداره آبیاری و منابع طبیعی مشهد و غیره به اتهام شرکت در باند رشای و ارتشا تحت تعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی مشهد قرار گرفته اند و در تاریخ ۲۴/۴/ ۱۳۶۹کیفرخواست تنظیم شده و پرو نده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال گردیده است. دادگاه مزبور در تاریخ ۱۳۶۹/۵/۲۳ به این استدلال که عملیات متهمین هماهنگ نبوده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ مشهد تشخیص داده و با صدو ر قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۸ پرو نده را به دادگاه کیفری ۱ مشهد فرستاده است. دادگاه کیفری ۱ مشهد هم در تاریخ ۱۰/۱۰/۶۹ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مشهد دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو نده برای حل اختلاف به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد ارسال و رای شماره ۱۱۴۲/۲۸ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳ شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است: «ب. ت. ب. عنوان اتهام که در کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای انقلاب اسلامی مشهد به عنوان دادگاه انقلاب منعکس است و مقررات ذیل ماده (۴) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری که از نظر صلاحیت محاکم عطف به ماسبق می شود و بند ۱ماده و احده قانون حدو د صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب و ب. ت. ب. و حدت ملاک تبصره ۱ ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های کیفری رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و با تایید نظر شعبه ۱۷ دادگاه کیفری ۱ مشهد حل اختلاف می گردد. مقرر است پرو نده اعاده گردد. ۲ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۷۰/۳۱ ـ ۳۵۰۷ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تعداد ۹۷ نفر از رییس و معاو ن شهرداری منطقه ۲ مشهد و مسوو ل درآمد و ارزیاب و کارشناس و سایر مامورین و مسوو لین شهرداری مشهد به اتهام شرکت در باند رشا و ارتشا در سازمان شهرداری مشهد مورد تعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی مشهد و اقع شده اند و پرو نده با تنظیم کیفرخواست به شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال شده است. دادگاه مزبور پس از رسیدگی هریک از متهمین را به تناسب جرم ارتکابی به حبس و پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمات دو لتی محکوم نموده و اکثر محکوم علیهم از حکم شماره ۸۱۶ ـ ۱۹۶ مورخ ۱۳۷۰/۳/۳۰ دادگاه درخواست تجدیدنظر نموده و به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مشهد اعتراض کرده اند. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرو نده و دلایل و مستندات آن که در رای منعکس شده و ابلاغ شماره ۳۵۹۹/۱۱ مورخ ۱۳۷۰/۵/۱۶ ریاست محترم قوه قضاییه که به دادگاه اجازه رسیدگی داده اند اعتراض را موجه ندانسته و پرو نده را که مشتمل بر ۵۳۷۳ برگ در ۹ جلد بوده برای رسیدگی تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رای شعبه مزبور که به شماره ۹۰۰ مورخ ۱۳۷۰/۸/۲۷ صادر شده به این شرح است: «ب. ت. ب. ماده و احده قانون حدو د صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ و بخشنامه شماره م/۵۹/۱ مورخ ۱۳۷۰/۱/۶ ریاست محترم قوه قضاییه چون جرم رشوه با هیچ کدام از شقوق ششگانه ماده فوق الذکر انطباق ندارد رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و ابلاغ شماره ۳۵۹۹ ـ ۱ مورخ ۱۳۷۰/۵/۱۶ ریاست محترم قوه قضاییه چون بعد از آنکه دادگاه در تاریخ ۱۳۷۰/۳/۲۷ ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به صدو ر رای نموده موثر در ایجاد صلاحیت برای دادگاه نسبت به حکم سابق الصدو ر نمی باشد لذا اعتراض معترضین و ارد است و حکم مزبور قابل تایید نیست نقض می گردد و رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری ۱ مشهد محول می شود.» نظریه ـ بنابرآنچه ذکر شد شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور جرم رشوه را از جرایم عمومی و خارج از شمول موارد ششگانه قانون حدو د صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب دانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ اعلام و حکم دادگاه انقلاب را از آن جهت که صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته نقض نموده تا دادگاه کیفری ۱ مشهد به موضوع رسیدگی کند در صورتی که شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مورد را با بند (۱) قانون حدو د صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب منطبق دانسته و به استناد ذیل ماده (۴) قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی تشخیص داده است. متن ماده (۴) عیناً نقل می شود: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت و رزند علاو ه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دو لت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دو لت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دو لتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۰/۱۱/۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. اینکه موضوع اتهام متهمین رشا و ارتشا م. ب. و رسیدگی به این نوع اتهامات در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری قرار دارد، بنابراین رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده تایید می شود.» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم ارتشا که مجازات آن در ماده ( ۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ و تبصره های مربوطه () به تناسب قیمت مال یا و جه ماخوذ معین شده از جرایم عمومی م. ب. و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. ماده ( ۴) این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی م. ب. که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا مبادرت نمایند و تشدید مجازات تاثیری در صلاحیت دادگاه های عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال درنظام جمهوری اسلامی ایران باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می گردد و رسیدگی با دادگاه های انقلاب اسلامی خواهد بود. بنابراین رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور درحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین