وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۷۳ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری در رسیدگی به بزه تهیه و نگهداری نوار و فیلم ویدیویی مبتذل و نمایش آن
خلاصه
در خصوص صلاحیت دادگاههای انقلاب یا عمومی برای رسیدگی به جرم تهیه و نگهداری فیلمهای ویدئویی مبتذل اختلاف نظر وجود داشت. دیوان عالی کشور رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری دانست.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به بزه تهیه و نگهداری نوار و فیلم ویدئویی مبتذل در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.
مستند: ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهای...، بند ۳ ماده ۵ قانون مجازات اسلامی
کلیدواژهها: صلاحیت دادگاه، دادگاه عمومی، فیلم ویدئویی، مبتذل، قانون تعزیرات
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۵۷۳ ()- ۱۳۷۰/۱۱/۱
صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری در رسیدگی به بزه تهیه و نگهداری
نوار و فیلم و یدیویی مبتذل و نمایش آن
احتراماً آقای … ن دادستان انقلاب اسلامی بابل طی شرحی با ارسال پرو نده های کلاسه ۶۶/۲۴۲ و ۶۶/۵۸۱ اعلام داشته: در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب اسلامی در رسیدگی به بزه تهیه و نگهداری و یدیو و نمایش فیلم های و یدیویی مبتذل و غیرمجاز و نیز ضبط و یدیو از باب قاچاق موضوع ماده (۱۰۴) قانون تعزیرات و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فرو شندگان لباس هایی که... مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی و قانون مجازات مرتکبین قاچاق از شعب ۳۱ و ۳۲ دیوان عالی کشور آرای متفاو ت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را جهت ایجاد و حدت رو یه نموده اند اینک خلاصه جریان پرو نده های مذکور به شرح ذیل معرو ض می گردد:
۱ ـ در پرو نده کلاسه ۶۶/۵۸۱ بابل آقای … به اتهام نگهداری نوار و فیلم و یدیویی مبتذل و یک دستگاه و یدیو به منظور نمایش فیلمهای مبتذل تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست شماره ۲۶ مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۹ صادر گردیده دادگاه انقلاب اسلامی ساری پس از رسیدگی به موضوع طبق دادنامه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۵ مستنداً به ماده (۱۰۴) قانون تعزیرات و ماده (۷) قانون مجازات فرو شندگان لباس هایی که... و ب. ت. ب.
بند ۳ ماده (۵) قانون مجازات اسلامی متهم فوق را به دو ماه زندان و ضبط و یدیو و فیلم و نوارهایی مذکور در فوق محکوم نموده است با اعتراض م. ع. ب. رای صادره و بقای قاضی در رای خود پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۳۱دیوان عالی کشور در پرو نده کلاسه ۱۵ ـ ۲۶۶۴ ـ ۳۱ طبق دادنامه ۴۰۶ مورخ ۱۳۶۸/۹/۱۹ چنین رای داده است:
رای ـ اعتراض م. ع. غیرموجه است و حکم صادره با مواد قانونی منطبق است پرو نده جهت اجرای حکم به مرجع رسیدگی اعاده می گردد.
۲ ـ در پرو نده کلاسه ۶۶/۲۴۲ بابل ۱ ـ آقایان … کشاو رز ۲ ـ نقی بابایی شغل تعمیرکار تلویزیون
۳ ـ علیرضا حسن پور شغل لبنیات فرو ش به اتهام شرکت در تهیه و نگهداری و یدیو و فیلم سفید و اشاعه فحشا و منکرات تحت تعقیب قرار گرفته اند و از طرف دادسرای انقلاب اسلامی در مورد آنان کیفرخواست شماره ۱۶۵ مورخ ۱۳۶۶/۶/۸ صادر و به استناد مواد (۱۰۳ و ۱۰۴) قانون تعزیرات تقاضای تعیین مجازات شده است، دادگاه انقلاب اسلامی بابل پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۶۸/۸/۴ با احراز بزه انتسابی به متهمان ردیف های ۱ و ۲ مستنداً به ماده (۱۰۴) قانون تعزیرات و بند ۳ ماده (۵) قانون مجازات اسلامی و بند ۱ ماده (۴۰) قانون امور گمرکی ناظر به ماده (۱) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده و احده از قانون تفسیر ماده (۴۵) قانون اخیرالذکر متهم ردیف (۱) را به یک ماه حبس و متهم ردیف (۲) را به دو ماه حبس و مصادره یک دستگاه و یدیو و فیلم مربوطه و نیز دو برابر بهای و یدیو به نفع دو لت محکم و حبس های تعیین شده را مستنداً به ماده (۴۰) قانون مجازات اسلامی به مدت ۲ سال تعلیق و متهم ردیف ۳ را به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی از بزه انتسابی تبریه نموده است و م. ع. ردیف ۲ به حکم صادره اعتراض و توضیح داده است که قاضی دادگاه اعتراض را به نظر آقای دادستان رسانیده که به منزله عدم قبول اعتراض و بقا در رای صادره تلقی و طبق دستور به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در پرو نده ۱۹/۳۰۸۴ طبق دادنامه ۳۶۲ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۲ چنین رای داده است:
رای ـ دادنامه صادره مارالبیان بنا به جهات ذیل مخدو ش است:
۱ ـ در گزارشات او لیه متهمین ردیف های ۲ و ۳ به عنوان تماشای فیلم متهم بوده اند و لی دادگاه متهمین ردیف او ل و دو م را محکوم نموده است و حال آنکه گزارشات و دلایل و قراین موجود در پرو نده حاکی است که دستگاه و یدیو با همکاری متهم ردیف او ل کشف و ضبط شده است و اگر هم توسط آن فیلم نمایش داده شده هنگام نمایش آن توی خانه نبوده.
۲ ـ در و اقع هدف اصلی از پیگیری ها کشف و ضبط فیلم مبتذل بوده که نه دقیقاً رو شن است که محتوای فیلم مکشوفه چه بوده و نه صاحب و اقعی آن رو شن شده است و حتی استفاده از آن هم توسط هیچ یک از متهمین احراز نشده و در و اقع اتهامات مطرو حه در کیفرخواست و رای دادگاه کمترین دلیل اثباتی ندارد.
۳ ـ استناد دادگاه به ماده (۴۰) قانون امور گمرکی و قانون مجازات مرتکبین قاچاق او لاً خارج از محدو ده کیفرخواست و جنبه قانونی ندارد و ثانیاً طرح اتهام قاچاق فرع براعلام جرم از طرف گمرک است و هیچ گونه دلیلی در پرو نده و جود ندارد که حاکی از و رو د غیرمجاز یک دستگاه و یدیوی مستعمل به داخل کشور به طور قاچاق باشد.
۴ ـ اصولاً دادسراها و دادگاه های انقلاب صلاح به مداخله در این گونه امور نیستند و احتمالا مداخله مزبور ناشی از توجه به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فرو شندگان لباس هایی که... ماده (
۵) و تبصره (۱) قانون مرقوم و ارتباطی به عناو ینی مانند اشاعه فحشا و استفاده از و یدیو و فیلم مبتذل و امثال آن ندارد بنا به مراتب فوق رای صادره مخلاف با موازین و مقررات قانونی و خارج از صلاحیت تشخیص و با نقض آن پرو نده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری ۲ همان حوزه قضایی ارجاع می شود.
اینک ب. ت. ب. مراتب به شرح ذیل اظهارنظر می شود:
نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی به بزه تهیه و نگهداری نوار و فیلم و یدیویی مبتذل و نمایش آن از شعبات ۳۱ و ۳۲ دیوان عالی کشور آرای متفاو ت صادر شده است بدین توضیح که شعبه ۳۱ رسیدگی به بزه فوق را در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب دانسته و لی شعبه ۳۲ دادسرا و دادگاه انقلاب را صلاح به مداخله و رسیدگی در این مورد ندانسته است بنا به مراتب به منظور ایجاد رو یه و احد مستنداً به ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور می نماید.
معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۰/۱۱/۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب.
تبصره ۱ ماده (۵) و ماده (۷) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فرو شندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاٴعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند و ماده (۱۰۴) قانون تعزیرات موضوع اتهام در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد بنابراین رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تایید می شود.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
جرایم مذکور در ماده (۱۰۴) قانون تعزیرات() از جرایم عمومی م. ب. و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. ماده (۵) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فرو شندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملای عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند و تبصره (۱) آن مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ () ناظر به معدو م کردن فیلم و عکس و پوستر موضوع ماده (۱۰۴) قانون تعزیرات و دراختیار دو لت قرار گرفتن و سایل ضبط و تکثیر (و یدیو، و سایل تکثیر...) م. ب. که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاه های عمومی را نفی نمی کند. بنابراین رای شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
