Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۷۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه مهر

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #صلاحیت #مطالبه #لایحه #حل_اختلاف #مهریه #ریال #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نماینده_دادستان #دین #تأیید_صلاحیت #آزادی #مهرالمتعه #سند #نکاح #طلاق #فسخ_نکاح #نفقه #حضانت #گزارش #اکثریت #دادگاه_مدنی #صلاحیت‌دادگاه #دیوان_عالی #دادگاه_حقوقی #قضایی #شوهر #تأیید

خلاصه

شعب دیوان عالی کشور در خصوص اینکه آیا دعوی مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است یا دادگاه حقوقی، اختلاف نظر داشتند. دیوان عالی کشور با توجه به ماهیت دعوی، رسیدگی به مطالبه مهریه را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانست.

اصلِ حقوقی: دعوی مطالبه مهریه با توجه به لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.

مستند: بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص

کلیدواژه‌ها: دادگاه مدنی خاص، مهریه، صلاحیت دادگاه، نکاح، مطالبه طلب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1371/2/15 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۷۴ ()- ۱۳۷۱/۲/۱۵ صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه مهر احتراماً به استحضار می رساند: شعب ۲۱ و ۲۹ دیوان عالی کشور در استنباط از بند (۱) ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب او ل مهرماه ۱۳۵۸ موضوع دعوی زو جه در مطالبه مهریه خود از زو ج رو یه های مختلف اتخاذ و آرای معارض صادر نموده اند که مستلزم طرح موضوع در هیات عمومی و حدت رو یه برای ایجاد و حدت رو یه قضایی است جریان پرو نده های مزبور و آرای صادره به این شرح است: ۱ ـ به حکایت پرو نده ۵۳۶۶/۱۶/۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور بانو معصومه درو دی به طرفیت شوهر خود آقای … به خواسته مبلغ یک میلیون و پانصدهزارریال مهریه مندرج در نکاحنامه رسمی در شعبه دو م دادگاه حقوقی ۲ مشهد اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص مشهد دانسته و به استناد بند (۱) ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ را صادر کرده و پرو نده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده است شعبه ۱۴ دادگاه مدنی خاص مشهد هم در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۱۲ به استدلال اینکه خواسته مطالبه طلب است و اختلافی در اصل مهر نیست اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو نده برای رسیدگی و حل اختلاف به شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ارجاع و رای شعبه مزبور به این شرح است: رای شماره ۲۳/۲۱ مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۱: حسب مندرجات دادخواست، خواسته خواهان مطالبه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال م. ب. و چون و جه مورد ادعا دین است و طرفین در اصل مهر اختلافی ندارند دادگاه های حقوقی مرجع رسیدگی هستند لذا با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ مشهد حل اختلاف می شود و پرو نده برای رسیدگی به دادگاه حقوقی ۲ مشهد اعاده می گردد. ۲ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۱۰۴۸/۷۰ شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو سیمین دخت دعوایی برای مطالبه ۷۹ سکه بهار آزادی م. ب. مبلغ دو میلیون ریال بابت صداقیه مندرج در نکاحنامه رسمی به طرفیت شوهر خود آقای … دو ستی در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی ۲ مشهد طرح دعوی نموده است دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو نده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده که به شعبه ۱۲ دادگاه مدنی خاص مشهد ارجاع شده است. این دادگاه هم رسیدگی را در صلاحیت اختلاف حاصل شده پرو نده برای حل اختلاف در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد مطرح گردیده و رای شماره ۱۱۳۲/۲۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۲۸ شعبه مزبور به این شرح صادر شده است: نظر به اطلاق و عموم بند (۱) ماده ( ۳) لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که دعاو ی مربوط به مهر کلاً در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص قرار گرفته است رسیدگی به دعوی و خواسته در صلاحیت این دادگاه بوده فلذا با تایید قرار عدم صلاحیت صادره از جانب دادگاه حقوقی ۲ شعبه دهم مشهد به صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می گردد. نظریه ـ بند (۱) ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب او ل مهرماه ۱۳۵۸ دعوی راجع به مهر را علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که اعم از نوع مهر (مهرالمسمی، مهر المثل، مهرالمتعه) و استحقاق زو جه در مطالبه مقدار مهر م. ب. و رسمی بودن سند نکاحنامه صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند. متن بند (۱) ماده (۳) لایحه قانونی مدنی خاص عیناً نقل می شود. «دعاو ی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زو جه و سایر اشخاص و اجب النفقه و حضانت». معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۱/۲/۱۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ن. ب. ا. بند ۱ ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ دعاو ی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مذکور قرار داده و در مورد مطالبه مهریه طرح دعوی شده است، لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و رای شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تایید می شود.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور بند ۱ ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸/۷/۱ () رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می شود. بنابراین رای شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می گردد. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین