Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۷۶ دیوان عالی کشور در خصوص شمول قانون رو‌ابط موجر و مستاجر و قانون مدنی بر اماکن استیجاری مطب پزشکان و عدم تعلق حق کسب و پیشه یا تجارت به آنها

سبدِ من

#حق_کسب_و_پیشه #دیوان_عالی_کشور #قانون_مدنی #مستأجر #موجر #مطب #تجارت #تخلیه #حکم_تخلیه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تشخیص #رسیدگی #مورد_اجاره #تجدیدنظر #اعتراض #آپارتمان #انقضای_مدت_اجاره #اجاره‌نامه_رسمی #عقد_اجاره #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نماینده_دادستان #عده #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #مدت_اجاره #اجاره #تعدیل_اجاره‌بها #دادگاه_صلح #پلاک_ثبتی #مالکیت #ابلاغ #حکم_قطعی #اجاره_نامه #تحقیقات #تاجر #دادستان_کل_کشور #گزارش #اکثریت #دیوان_عالی #پیشه #اماکن #دادگاه_حقوقی #احکام #پزشک #احراز #دعوی_تخلیه #دانسته #تأیید #استماع #قضایی

خلاصه

پزشکان در مورد تخلیه مطب‌های استیجاری با مشکل مواجه بودند و دادگاه‌ها در خصوص شمول قانون روابط موجر و مستأجر اختلاف‌نظر داشتند. دیوان عالی کشور با صدور این رأی اعلام کرد که مطب پزشکان مشمول قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حق کسب و پیشه یا تجارت به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. بنابراین، تخلیه این اماکن تابع مقررات قانون مدنی است.

اصلِ حقوقی: اماکن استیجاری که به عنوان مطب پزشکان استفاده می‌شوند، مشمول مقررات حق کسب و پیشه و تجارت قانون روابط موجر و مستأجر نیستند.

مستند: ماده ۴۹۴ قانون مدنی، مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲، تبصره ۱ ماده ۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲.

کلیدواژه‌ها: مطب پزشک، تخلیه، حق کسب و پیشه، قانون روابط موجر و مستأجر، قانون مدنی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1371/7/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۷۶ ()- ۱۳۷۱/۷/۱۴ شمول قانون رو ابط موجر و مستاجر و قانون مدنی بر اماکن استیجاری مطب پزشکان و عدم تعلق حق کسب و پیشه یا تجارت به آنها احتراماً به استحضار می رساند: عده ای از پزشکان مقیم تهران و شهرستان ها نامه هایی در مورد احکام تخلیه مطب پزشکان به دیوان عالی کشور نوشته و شکایت کرده اند که دادگاه های حقوقی برحسب درخواست موجرین و به استناد ماده (۴۹۴) قانون مدنی حکم تخلیه مطب پزشکان را صادر و اجرا می نمایند و به مقررات قانون رو ابط موجر و مستاجر در مورد حق کسب و پیشه و تجارت مستاجرین توجه ندارند، با و صول این شکایات و بررسی های لازم معلوم شد که دادگاه های حقوقی راجع به تخلیه مطب پزشکان اختلاف نظر دارند و احکام معارضی صادر می نمایند لذا دو نمونه از احکام قطعی دادگاه های حقوقی را تهیه کرده و به هیات عمومی دیوان عالی کشور عرضه می شود تا در این مورد رو یه و احدی اتخاذ و این اختلاف نظر برطرف گردد پرو نده های مزبور و احکام مربوطه به این شرح است: ۱ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۱۰۰۶/۸/۶۶ شعبه ۸ دادگاه حقوقی ( ۲) اهواز آقای … به طرفیت آقای …... محمدی به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان استیجاری در طبقه همکف و اقع در اهواز در دادگاه حقوقی ۲ شعبه (۸) اهواز اقامه دعوی نموده و نوشته است که چون مدت اجاره منقضی شده و به آپارتمان مزبور نیاز شخصی دارد صدو ر حکم تخلیه را تقاضا می نماید، دادگاه حقوقی ۲ پس از رسیدگی دعوی را منطبق با تبصره (۱) ماده (۸) قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ تشخیص و با احراز عدم رضایت خواهان بر ادامه تصرفات مستاجر و به استناد مادتین (۱ و ۱۵) قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده (۴۹۴) قانون مدنی حکم شماره ۱۱۸۴ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۱۸ را بر تخلیه محل مورد اجاره صادر نموده است، آقای …... محمدی از این حکم تجدیدنظر خواسته و اعتراض کرده که ملاک در سال ۱۳۶۴ اجاره بهای این محل را از طریق دادگاه تعدیل نموده و افزایش داده و آن را محل کسب و پیشه دانسته و تخلیه مطب به استناد ماده (۴۹۴) قانون مدنی مورد نداشته است، شعبه پنجم دادگاه حقوقی (۱) اهواز در مرحله تجدیدنظر به این موضوع رسیدگی کرده و به شرح حکم شماره ۶۸/۲۵۶ مورخ ۲۰/۹/ ۱۳۶۸چنین رای داده است: «اعتراض ت. ن. خ. و و کیل نامبرده غیر و ارد و غیرموجه است زیرا با عنایت به اینکه پزشک کاسب یا پیشه و ر یا بازرگان شناخته نمی شود و اصولاً ارزش و اعتبار و شهرت طبیب قایم به شخص و ی م. ب. و ارتباطی به محل کار نامبرده ندارد و صدو ر حکم بر تعدیل اجاره بها از طرف دادگاه صلح هم مانع اجرای مقررات قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ نمی باشد لذا ب. ت. ب. انقضای مدت اجاره و رد اعتراض تجدیدنظرخواه، حکم شماره ۱۱۸۴ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۱۸ تایید و استوار می شود. ۲ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۶۵/۸۱۷ ـ ۴۴۲ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران بانو صدیقه پور خصالیان به طرفیت آقای … به خواسته تخلیه طبقه او ل از ساختمان پلاک ثبتی ۱۲۴۰ و ۱۲۴۱ فرعی از ۶۷۲۳ اصلی بخش ۲ تهران در شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران اقامه دعوی نموده و به استناد رو نوشت اجاره نامه رسمی شماره ۶۲۳۳۹ مورخ ۱۳۵۹/۱/۲۴ و به لحاظ انقضای مدت اجاره و نیاز شخصی صدو ر حکم تخلیه را تقاضا نموده است آقای … هم متقابلاً علیه بانو صدیقه پورخصالیان به خواسته الزام مالکه به تنظیم اجاره نامه رسمی اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی او لاً دعوی تخلیه را با احراز مالکیت بانو صدیقه و نیاز شخصی او ثابت دانسته و نوشته عادی مورخ ۱۳۵۹/۹/۲۴ را که متعاقب عقد اجاره نامه رسمی تنظیم شده و مورد اجاره برای مطب دندانپزشکی اختصاص یافته در دعوی تخلیه کافی دانسته و برای تعیین حق کسب و پیشه مستاجر نظر هیات پنج نفری کارشناسان را کسب نموده و به استناد بند ۲ ماده (۱۵) قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم شماره ۹۰۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۴ را بر تخلیه مورد اجاره در قبلا پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصدهزارریال بابت حق کسب و پیشه مستاجر صادر نموده و موجر را مکلف ساخته که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به تودیع و جه مزبور در صندو ق دادگستری نماید و یا ترتیب پرداخت آن را با مستاجر بدهد و الّا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. ثانیاً دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه را منتفی و مردو د اعلام نموده است. آقای … از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران برای احراز نیاز شخصی موجر قرار تحقیقات محلی صادر کرده و پس از اجرای قرار و استماع اظهارات شهود و احراز صحت دعوی تخلیه بالاخره حکم شماره ۴۹۱ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۱۹ را بر رد اعتراضات ت. ن. خ. و تایید حکم دادگاه حقوقی ۲ صادر نموده است. نظریه ـ بنابرآنچه ذکر شد دادگاه حقوقی یک اهواز مطب پزشک را قایم به شخص پزشک و بی اثر درخصوصیت محل تشخیص و مورد را با بند (۱) ماده (۸) و مادتین (۱ و ۱۵) قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ تطبیق نموده و به استدلال اینکه پزشک پیشه و ر یا تاجر نیست براساس ماده (۴۹۴) قانون مدنی حکم تخلیه مطب را بدو ن تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کرده است در صورتی که دادگاه حقوقی یک تهران مطب را محل کسب و پیشه یا تجارت و مشمول بند (۲) ماده (۱۵) قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ تشخیص و حکم تخلیه مطب را با تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت صادر نموده و احکام مزبور با یکدیگر تناقض دارد و برطبق ماده ( ۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد و حدت رو یه قضایی است. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ فتح ا...یاو ری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۱/۷/۱۴ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «ن. ب. ا. مطب محل فعالیت شغلی و تحصیل درآمد برای پزشک است، لذا محل کسب و پیشه محسوب و دعوی تخلیه محل مزبور مشمول مقررات قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ م. ب. بنابراین رای شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی ۱ تهران مورد تایید است». مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده و اقع می شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۳ ()و ماده (۴۹۴) قانون مدنی ()و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین