وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ در رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مالکیت راجع به آن بر مبنای بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های مزبور
خلاصه
در مورد صلاحیت دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ برای رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه اختلافنظر ایجاد شده بود. دیوان عالی کشور اعلام کرد که دعوای تقسیم ترکه با توجه به ماهیت مالی آن، تابع نصاب قانونی دادگاههاست. بنابراین، بر اساس بهای خواسته، دادگاههای حقوقی ۱ یا ۲ صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.
اصلِ حقوقی: دعوای تقسیم ترکه، دعوایی مالی محسوب شده و صلاحیت دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ برای رسیدگی به آن، تابع نصاب قانونی و بهای خواسته است.
مستند: بند ۱ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲، شق ۲ ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی.
کلیدواژهها: تقسیم ترکه، صلاحیت دادگاه، بهای خواسته، دادگاه حقوقی، نصاب قانونی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۵۷۹ ()- ۱۳۷۱/۷/۲۸
صلاحیت دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ در رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مالکیت
راجع به آن بر مبنای بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های مزبور
احتراماً آقای رییس دادگستری شهرستان تنکابن طی شماره ۶۷۹۰ مورخ ۱۳۷۰/۸/۳۰ شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور ارسال و با پیوست نمودن پرو نده های مربوطه اعلام داشته که شعبات او ل و دو م دادگاه حقوقی ۱ ساری در مقام حل اختلاف بین دادگاه های حقوقی ۲ و حقوقی ۱تنکابن در قضیه و احدی در استنباط از قوانین رو یه های مختلفی اتخاذ کرده اند و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است، اینک خلاصه جریان پرو نده ها به شرح زیر معرو ض می گردد:
۱ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۲۰۷/۷۰ دادگاه حقوقی ۲ تنکابن: در تاریخ ۱۳۶۹/۳/۲۷ خانم … و سایرین د. ب. ط. آقای … و چند نفر به خواسته تقاضای افراز و تقسیم و تحویل قدر سهم مفرو زه از ماترک پدرشان تقدیم دادگاه حقوقی ۲ نموده و توضیح داده اند بعد از فوت پدرشان یکی از و رثه فوت کرده و دو دختر و یک پسر از و ی باقی مانده و پس از شرح اموال، درخواست صدو ر حکم نموده اند و دادگاه با تعیین و قت رسیدگی و استماع اظهارات خ. ه. و مدافعات خواندگان که رقبات مورد ادعای خ. ه. را متعلق به خود دانسته و منکر مالکیت مورث خود در اموال مذکور شده اند و به لحاظ اینکه مالکیت مورث در رقبات مورد درخواست تقسیم بین طرفین محل اختلاف بوده که به اعتبار آن دعوی مطرو حه مالی محسوب و خ. ه. د. مقام رفع نقص بهای خواسته را به مبلغ ۲۰۰۰۱۰۰ ریال تعیین کرده اند که از نصاب حقوقی ۲ خارج بوده و مستنداً به شق ۲ ماده (۱۹۷) قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه حقوقی ۱ قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرو نده را ارسال و دادگاه حقوقی ۱ تنکابن نیز پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین و اخذ نظریه آقای … ر با این استدلال که چون منظور از طرح دعوی تقسیم ترکه مورث اصحاب دعوی است که به صراحت بند ۱ ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ و بدو ن توجه به نصاب آن در صلاحیت محاکم حقوقی ۲ بوده و ن. ب. ا. در ماده (۷) قانون فوق الذکر امور مربوط به ترکه و از جمله تقسیم آن در بند ۱ و طریقه افراز تقسیم سایر اموال مشاع که منصرف از ترکه است در بند (۶) مقرر شده و نصاب در بند ۶ موثر دانسته شده لیکن بند ۱ منصرف از آن بوده و اختلاف در مالکیت برماترک نیز موثر نیست خود را صلاح به رسیدگی ندانسته و با صدو ر قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی ۲ تنکابن پرو نده را به مرجع مذکور ارسال داشته و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرو نده در شعبه دو م دادگاه حقوقی ۱ ساری مطرح و دادگاه به شرح دادنامه شماره ۲۱/۷۰ چنین رای داده است:
رای ـ درخصوص اختلاف نظر حاصله بین دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ تنکابن در باب صلاحیت رسیدگی به دعاو ی مطرو حه چون خواسته دعوی خ. ه. تقسیم ماترک بوده و چنین دعوایی عنواناً از مصادیق صلاحیت دادگاه های حقوقی ۲ م. ب. و آنچه که دادگاه حقوقی ۲ تنکابن در این خصوص به تفسیر آن پرداخته است منصرف از دعوی مطرو حه م. ب. و با این ترتیب نظریه دادگاه حقوقی ۱ تنکابن در این خصوص موجه و مرجح م. ب. لذا با تایید نظریه مذکور حل اختلاف می شود. سپس پرو نده به دادگاه حقوقی ۲ تنکابن ارجاع و به کلاسه ۲۰۷/۷۰ ثبت شده است.
۲ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۲۰۹/۷۰ دادگاه حقوقی ۲ تنکابن در تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۴ بانو عابدی و غیره د. ب. ط. عابدی و غیره به خواسته تقاضای افراز و تقسیم ترکه از سهم الارث پدری و نیز خلع ید از سهام مفرو زه به دادگاه حقوقی ۲ تنکابن تقدیم و دادگاه با تعیین و قت و دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و تعیین میزان خواسته از طرف خ. ه. ب. مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال به لحاظ اینکه در مورد مالکیت اموال بین طرفین اختلاف شده به استناد شق ۲ ماده (۱۹۷) قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه حقوقی ۱ تنکابن صادر و پرو نده را به مرجع مذکور ارسال داشته و این دادگاه پس از رسیدگی و استعلام و ضعیت ثبتی و اخذ توضیح از طرفین ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به دعوی ترکه و تقسیم آن بدو ن در نظرگرفتن بهای خواسته و یا اختلاف طرفین در مالکیت طبق بند ۱ ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱و ۲ در صلاحیت محاکم حقوقی ۲ قرار داده شده و اینکه به نظر می رسد منظور و مورد استناد دادگاه حقوقی ۲ بند ۶ ماده (۱) قانون یادشده بوده که ناظر به افراز اموال مشاع و غیر از ترکه است که تکلیف آن در بند ۱ ماده مذکور تعیین شده لذا رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ دانسته ضمن صدو ر قرار عدم صلا حیت پرو نده را به مرجع مذکور ارسال داشته و دادگاه حقوقی ۲ تنکابن نیز با این استدلال که (چون دعوی مطرو حه گرچه عنواناً تقسیم ترکه بوده و لی به اعتبار اختلاف در مالکیت قانوناً دعوی مالی م. ب. و قاعده کلی مقرر در ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ این است که به طور کلی در دعاو ی مالی نصاب دادگاه حقوقی ۲ ملاک عمل است و در تقسیم ترکه هم در صورت محل نزاع بودن مالکیت نصاب از حیث بها مناط اعتبار است و منظور مقنن از کلمه تقسیم ترکه در بند ۱ ماده (۷) قانون یادشده عدو ل از این قاعده کلی مربوط به رعایت نصاب در دعاو ی مالی نبوده خصوصاً اینکه ترکه قبل از تقسیم آن بین و راث دارای او صاف و احکام اموال مشاع م. ب. و ...) در عقیده خود مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی ۱ باقی مانده و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرو نده جهت حل اختلاف در شعبه دو م دادگاه حقوقی ۱ ساری تحت بررسی قرار گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۳/۷۰ با موجه و مرجح دانستن نظریه دادگاه حقوقی ۱تنکابن و تایید نظریه مذکور و نتیجتاً با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ در رسیدگی به دعوی حل اختلاف نموده و پرو نده را به دادگاه حقوقی ۲ تنکابن ارسال داشته است.
۳ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۸۱۱/۷۰ دادگاه حقوقی ۱ تنکابن: در تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۸ خانم … و غیره د. ب. ط. آقای … و غیره به خواسته افراز و تقسیم ترکه و تحویل سهمی به دادگاه حقوقی ۲ تنکابن تقدیم و توضیح داده مورث آنان فوت و و راث اشخاص مقید در گواهی حصر و راثت می باشند دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و تعیین بهای خواسته از طرف خ. ه. ب. لحاظ اینکه مالکیت مورث طرفین در قسمتی از اموال مورد درخواست تقسیم محل اختلاف و اقع شده و دعوی مالی محسوب و خواسته مبلغ ۲۰۰۰۰۱۰ ریال تعیین گردیده است مستنداً به شق ۲ ماده (۱۹۷) قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه حقوقی ۱ صادر و پرو نده را به مرجع مذکور ارسال داشته است و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی بالاخره در تاریخ ۱۳۷۰/۴/۹ با اعلام ختم رسیدگی رای داده است (درخصوص تقسیم ماترک ب. ت. ب. منطوق بند ۱ ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ و اینکه اختلاف در مالکیت در این بند موثر دانسته نشده قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ تنکابن صادر نموده و در مورد خواسته دیگر خ. ه. مبنی بر تحویل سهم مفرو زه به لحاظ اینکه قبل از انجام و اتمام امر تقسیم ماترک مقسومه هریک از خ. ه. و متصرف آن معلوم نیست لذا در و ضعیت فعلی در این مورد دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر و متذکر گردیده پس از تقسیم خ. ه. می توانند در زمینه مطالبه مقسومه و سهم الارث خود تجدید دادخواست نمایند) پس از ارسال پرو نده به حقوقی ۲ و بقای این دادگاه در نظریه خود و در نتیجه تحقق اختلاف در صلاحیت پرو نده جهت حل اختلاف به شعبه او ل دادگاه حقوقی ۱ ساری ارجاع گردیده و طبق دادنامه ۲۳۹/۷۰ چنین رای داده است:
رای ـ ب. ت. ب. خواسته خ. ه. که افراز و تحویل سهم مفرو زه است که مالکیت محل اختلاف و نزاع است و پس از حدو ث اختلاف خواسته زاید برنصاب دادگاه حقوقی ۲ تقویم شده با تایید نظر دادگاه حقوقی ۲ تنکابن و نتیجتاً تایید و تعیین صلاحیت دادگاه حقوقی ۱ تنکابن حل اختلاف نموده است و پرو نده به دادگاه حقوقی ۱ تنکابن ارسال و به کلاسه ۸۱۱/۷۰ ثبت شده است.
۴ ـ طبق پرو نده کلاسه ۸۱۲/۷۰ دادگاه حقوقی ۱ تنکابن: در تاریخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۸ بانو پورهمدانی د. ب. ط. آقای … به خواسته افراز و تقسیم و تحویل سهم مفرو زه از ماترک و الدین به دادگاه حقوقی ۲ تنکابن تقدیم و توضیح داده چون اموال و ماترک آنان در تصرف خوانده بوده و بین ما تقسیم نشده تقاضای صدو ر حکم دارم دادگاه پس از دعوت طرفین چون مالکیت در خانه و محوطه مورد بحث بین آنان محل نزاع و اختلاف بوده و نصاب از حیث بهای خواسته جهت تشخیص صلاحیت مناط اعتبار بوده و خواهان بهای خواسته را مبلغ ۲۰۰۰۱۰۰ ریال تعیین کرده رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۱ دانسته و مستنداً به شق ۲ ماده (۱۹۷) قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه حقوقی ۱ تنکابن نیز پس از رسیدگی و صدو ر قرار و استعلام ب. ت. ب.
بند (۱) ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ و اینکه دعوی تقسیم ماترک از مصادیق صلاحیت دادگاه های حقوقی ۲است قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است و دادگاه حقوقی ۲ خود را صلاح ندانسته و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرو نده جهت حل اختلاف به شعبه او ل دادگاه حقوقی ۱ ساری ارجاع و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۴ با این استدلال که (چون مالکیت محلی که درخواست تقسیم آن شده بین طرفین اختلاف است و خواسته که محتاج به تقویم بوده زاید بر نصاب دادگاه حقوقی ۲ تقویم گردیده مستنداً به بند ۶ ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ با تایید صلاحیت دادگاه حقوقی ۱ تنکابن نسبت به موضوع حل اختلاف نموده است) سپس پرو نده به دادگاه حقوقی ۱ تنکابن ارجاع و به کلاسه ۸۱۲/۷۰ ثبت شده است.
بنا به مراتب به شرح ذیل اظهارنظر می نماید:
نظریه ـ به طوری که ملاحظه می فرمایید بین دادنامه های شماره ۲۳۹/۷۰ و ۲۴۱/۷۰ صادره از شعبه او ل دادگاه حقوقی ۱ ساری از یک طرف و دادنامه های ۲۱/۷۰ و ۲۳/۷۰ صادره از شعبه دو م دادگاه حقوقی ۱ ساری از طرف دیگر در مورد استنباط از بند ۱ و ۶ ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ اختلاف و جود دارد بنایاً علی هذا به منظور ایجاد رو یه و احد مستنداً به ماده (۳) از قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور دارد.
معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۱/۷/۲۸ جلسه و حدت رو یه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر:«بسمه تعالی: ب. ت. ب.
بند ۶ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ تصریح دارد درخواست افراز و تقسیم در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد در صلاحیت دادگاه های حقوقی ۲ است چون در پرو نده های مطرو حه مالکیت محل اختلاف م. ب. لذا در این مورد نصاب معتبر است و موضوع به اعتبار نصاب در صلاحیت دادگاه حقوقی ۱ قرار دارد، لذا آرای شعبه او ل دادگاه حقوقی ۱ ساری مورد تایید است». مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند ۱ ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴/۹/۳ () راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم و رثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت برطبق بند ۳ ماده مرقوم از دعاو ی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب قانونی دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ خواهد بود.
بنابراین رای شعبه او ل دادگاه حقوقی (۱) ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را برمبنای بهای خواسته در صلاحیت دادگاه های حقوقی ۱ تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
