وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۸۵ دیوان عالی کشور در خصوص غیرمالی محسوب شدن دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول و خلع ید غاصبانه و صلاحیت دادگاه های حقوقی دو در رسیدگی به آن
خلاصه
اختلاف شعب دیوان عالی کشور درباره مالی یا غیرمالی بودن دعوای خلع ید غاصبانه از اعیان غیرمنقول مطرح شد. هیأت عمومی رای داد که دعوای خلع ید غیرمالی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی دو است.
اصلِ حقوقی: دعوای خلع ید از اعیان غیرمنقول غیرمالی محسوب میشود.
مستند: بند ۳ ماده (۷) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲، مادتین (۳۰۸ و ۳۱۱) قانون مدنی کلیدواذهها: خلع ید، غیرمنقول، دعوای غیرمالی، غصب، دادگاه حقوقی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۵۸۵ ()- ۱۳۷۲/۷/۱۳
غیرمالی محسوب شدن دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول و خلع ید غاصبانه و
صلاحیت دادگاه های حقوقی دو در رسیدگی به آن
احتراماً به استحضار می رساند، در شعب سوم و ششم دیوان عالی کشور براثر استنباط از بند ۳ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴/۹/۳ و تشخیص صلاحیت دادگاه های حقوقی در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه از اعیان غیرمنقول رو یه های مختلف اتخاذشده و اقتضا دارد که موضوع برطبق قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ برای ایجاد رو یه و احد در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود، پرو نده های مزبور و آرای دادگاه های حقوقی و شعب سوم و ششم دیوان عالی کشور اجمالاً به این شرح است:
الف ـ به حکایت پرو نده های کلاسه ۷۱/۱۰۷۶ شعبه ۴ دادگاه حقوقی ۲ ساری، بنیاد علوی ساری به طرفیت خسرو رییسیان و غیره به خواسته خلع ید غاصبانه از قسمتی از پلاک ۲/۱۲ بخش ۹ثبت ساری م. ب. مبلغ دو میلیون و یکصدهزارریال اقامه دعوی نموده و به رو نوشت سند مالکیت استناد کرده و نوشته است تصرف خوانده ها غاصبانه م. ب. و برطبق مادتین (۳۰۸ و ۳۱۱) قانون مدنی رسیدگی و صدو ر حکم تقاضا می شود. دادگاه حقوقی ۲ ساری دعوی را مالی و بهای خواسته را بیش از ۲ میلیون ریال و خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ را صادر کرده و پرو نده را به دادگاه حقوقی ۱ ساری فرستاده است شعبه ۲ دادگاه حقوقی ۱ ساری به این استدلال که رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه برطبق بند ۳ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ م. ب. مگراینکه اختلاف در مالکیت حاصل شود و در این پرو نده چنین اختلافی حاصل نشده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۸ را صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه سوم ارجاع گردیده و رای شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرو نده کلاسه ۶۹۷۳/۳/۲ با شماره ۸۰۰/۳ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۵ به این شرح است:
به موجب بند ۳ ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ رسیدگی به دعوی خلع ید مال غیرمنقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش و تقویم خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ قرار داده شده و ارزش خواسته تاثیری در این صلاحیت ندارد الا اینکه مالکیت ملک محل اختلاف اصحاب دعوی و اقع شود که براین تقدیر دعوی مالی خواهد شد و نصاب مذکور در بند ۲ ماده (۷) قانون اشعاری لازم الرعایه است بنا به مراتب و با عنایت به اینکه پرو نده امر انعکاسی از اختلاف در مالکیت ندارد اقدام دادگاه حقوقی ۲ ساری در زمینه صدو ر قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ و جاهت قانونی نداشته است و با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ به استناد ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی حل اختلاف می نماید و پرو نده را جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی ۲ شهرستان ساری ارسال می دارد.
ب ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۷۱/۱۰۸۰ شعبه ۴ دادگاه حقوقی ۲ ساری، بنیاد علوی شهرستان ساری علیه علی گدا و شیرعلی جلالی دعوایی به خواسته خلع ید غاصبانه از قسمتی از پلاک ۲فرعی از ۱۲ اصلی بخش ۹ ثبت ساری م. ب. مبلغ دو میلیون و یکصد هزارریال در دادگاه حقوقی ۲ساری اقامه نموده و به استناد رو نوشت سند مالکیت و مادتین ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه حقوقی ۲ ساری دعوی را مالی و بهای خواسته را بیش از دو میلیون ریال و رسیدگی را از صلاحیت دادگاه حقوقی ۱ تشخیص و با صدو ر قرار عدم صلاحیت شماره ۱۰۸۵مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ پرو نده را به دادگاه حقوقی ۱ ساری ارسال نموده است دادگاه حقوقی ۱ شعبه ۲ساری به استدلال اینکه بنابر بند ۳ ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ رسیدگی به دعوی خلع در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ گذاشته شده مگراینکه در امر مالکیت اختلاف شود و در این پرو نده چنین اختلافی ایجاد نشده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ ساری تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره ۴۴۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۸ را صادر نموده و براثر اختلاف در امر صلاحیت پرو نده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در پرو نده کلاسه ۱۴ ـ ۶ ـ ۶۹۷۲ رای شماره ۸۳۹/۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ را به این شرح صادر نموده است:
ب. ت. ب. محتویات پرو نده و بهای خواسته که راساً از جانب خواهان تعیین گردیده رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی ۱ ساری است علی هذا با اعلام صلاحیت دادگاه مزبور حل اختلاف می نماید.
نظریه ـ در این دو پرو نده دعوی تحت عنوان خلع ید غاصبانه اقامه شده و خواهان بهای خواسته را در حدنصاب دادگاه حقوقی ۱ معین کرده و دادگاه های حقوقی ۱ و حقوقی ۲ ساری در مورد مالی بودن دعوی یا غیرمالی بودن آن اختلاف نظر پیدا نموده اند و بر اثر اختلاف درامر صلاحیت پرو نده ها به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعب سوم و ششم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف رو یه های متضاد اتخاذ نموده اند برای رو شن شدن مطلب توجه به نکات زیر ضرو ری است:
ید در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای استیلا و سلطه و سیطره بر اعیان خارجیه است و ذو الید کسی است که عین خارجیه را در تصرف دارد و نسبت به آن اعمال حکومت می کند و می تواند آزادانه هر نوع عمل حقوقی انجام دهد و با این ترتیب متصرف اعیان خارجیه که در آن استیلا و سیطره دارد ملاک شناخته می شود و ماده (۳۵) قانون مدنی که مقرر می دارد «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت م. ب.» ناظر به چنین موردی است. اثبات خلاف این اماره قانونی هم در ماده (۳۶) قانون مدنی به این عبارت بیان شده است: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود». متصرف اعیان خارجیه همیشه ذو الید نیست و برعین مورد تصرف خود استیلا و سیطره ندارد مانند مستاجر و امین و و کیل و غیره، این نوع ید را ید از قبل ملاک یا ید ماذو نه می نامند بنابراین دعوی خلع ید که برای گرفتن عین خارجیه از متصرف آن اقامه می شود دو صورت دارد:
اگر دعوی تحت عنوان غصب اقامه شود مدعی خود را ملاک می داند و می خواهد دلایلی ارایه دهد تا اماره قانونی مذکور در ماده (۳۵) قانون مدنی را که مورد استناد و استفاده متصرف م. ب. متزلزل و بی اثر سازد و نتیجه رسیدگی دادگاه به چنین دعوایی تشخیص مالکیت یکی از متداعیین و فی حد نفسه دعوی مالی است و به این دعوی برمبنای حدیث نبوی (ص)البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر رسیدگی می شود و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته است.
اما اگر دعوی عنوان غصب را نداشته و خلع ید از متصرفی که ید او ماذو ن از قبل ملاک بوده خواسته شود مانند ید مستاجر و امین و و کیل و امثال آنها، چنین دعوایی غیرمالی است و رسیدگی دادگاه براساس قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه خواهد بود و مدعی علیه باید عین مال را به صاحبش مسترد نماید مگراینکه مدعی مالکیت شده و ادعای خ. ر. ب. طور مستقیم و یا غیرمستقیم مستند به انتقال از مدعی نماید که در این حالت دعوی مالی بوده و صلاحیت دادگاه تابع نصاب مدعی به می شود. «بند ۲ ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸».
نتیجه آن که دعوی خلع ید مذکور در بند ۳ ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲مصوب ۱۳۶۴ ناظر به دعوی ذو الید علیه ید ماذو ن از قبل ملاک بوده و منصرف از دعوی غصب م. ب. که از ضمانات قهری و از دعاو ی مالی مشمول بند ۲ ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ راجع به اموال منقول و غیرمنقول است.
معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۲/۷/۱۳ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «به موجب بند ۳ ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماه ۱۳۶۴ در باب صلاحیت دادگاه های حقوقی ۲ تصریح شده،یکی از موارد صلاحیت مطالبه خلع ید از اعیان غیرمنقول است، در صورتی که اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، همان طور که از ظاهر ماده مشخص است، در تعیین صلاحیت برای رسیدگی به این گونه دعاو ی ارزش و میزان خواسته موردنظر نبوده است، در پرو نده های مطرو حه نیز که دعوی تحت عنوان خلع ید غاصبانه اقامه شده، ارزش خواسته تاثیری در صلاحیت ندارد و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲می باشد، بنابراین رای شعبه ۳ دیوان عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد مورد تایید است». مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند ۳ ماده (۷) قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱و ۲ مصوب ۱۳۶۴/۹/۳ () از دعاو ی غیرمالی و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های حقوقی ۲ م. ب. و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می شود مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاو ی براساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی درامر مالکیت اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاه های حقوقی معتبر است.
بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
