Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۹۰ دیوان عالی کشور در خصوص قابل جمع‌ بودن تعیین حداکثر مجازات تعزیری با مجازات ‌بازدارنده ‌به ‌عنوان ‌تتمیم‌ مجازات ‌در حکم دادگاه

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #مجازات_تعزیری #مجازات #رسیدگی #تجدیدنظر #جرم_عمدی #مرتکب #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #شلاق_تعزیری #شلاق #مجازات_اصلی #تعقیب_کیفری #کیفرخواست #دادگاه_کیفری #تشخیص #اعتراض #نماینده_دادستان #ایجاب #سقف #تعزیر #محکومیت #حبس #جزای_نقدی #گزارش #اکثریت #دیوان_عالی #تعزیری #محکوم #تعزیرات #قضایی #اتهام #شهرستان #عقیده #تنبیه #مجرم

خلاصه

دادگاه ها در خصوص قابلیت جمع حداکثر مجازات تعزیری با اقامت اجباری به عنوان تتمیم مجازات آرای متفاوتی صادر کردند. هیأت عمومی بر امکان این جمع تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین حداکثر مجازات تعزیری همراه با اقامت اجباری به عنوان مجازات بازدارنده و تتمیمی بلامانع است.

مستند: ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: مجازات تعزیری، مجازات بازدارنده، اقامت اجباری، تعدد مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/11/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۹۰ ()- ۱۳۷۲/۱۱/۵ قابل جمع بودن تعیین حداکثر مجازات تعزیری با مجازات بازدارنده به عنوان تتمیم مجازات درحکم دادگاه احتراماً به استحضار می رساند: شعب ۱۲ و ۲۷ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده (۱۰۱) قانون تعزیرات و ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی رو یه های مختلفی اتخاذ نموده اند که مستلزم طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد و حدت رو یه قضایی است. پرو نده های مزبور و آرای شعب دیوان عالی کشور به این شرح است: ۱ ـ پرو نده کلاسه ۳۶۱۲/۱۲/۱۱ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور حاکی از این است که آقای.... فرزند... به اتهام رابطه نامشرو ع با بانوان.... و .... و ..... و.... و.... تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری و اقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست و طرح پرو نده در دادگاه کیفری ۱ ساری و رسیدگی بالاخره دادگاه اتهام را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده (۱۰۱) قانون تعزیرات و ماده (۱۴) قانون راجع به مجازات اسلامی (شماره ۱۴ در قانون مجازات اسلامی جدید به شماره ۱۹ تغییر یافته) متهم را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت سه سال در شهرستان بافق به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری محکوم نموده است آقای... فرزند... از این حکم تجدیدنظر خواسته و قاضی به عقیده خود باقی مانده و پرو نده برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شماره ۷۲۵/۱۲ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۸ شعبه ۱۲ به این شرح صادر گردیده است: ب. ت. ب. محتویات پرو نده امر ن. ب. ا. از طرف م. ع. ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا با رد اعتراض مذکور، دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ۲۲۵۳ مورخ ۱۳۷۰/۹/۲۷ نتیجتاً ابرام می شود. ۲ ـ به حکایت پرو نده کلاسه ۲۲ ـ ۲۷ ـ ۳۸۱۹ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور آقای ... به اتهام تفخیذ با بانو... مورد تعقیب کیفری و اقع شده و دادسرای عمومی ساری با تنظیم کیفرخواست پرو نده را برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری ۱ ساری ارسال نموده و دادگاه طی حکم شماره ۱۱۶۸مورخ ۱۳۷۱/۴/۱۱ آقای ... فرزند... را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت ۴سال در شهرستان بوشهر و بانو... فرزند... را به تحمل ۹۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. آقای... از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی حکم شماره ۸۳۹ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۲ را به این شرح صادر نموده است: ب. ت. ب. محتویات پرو نده ن. ب. ا. حداکثر مجازات تعیین شده در ماده (۱۰۱) قانون تعزیرات ۹۹ ضربه شلاق است که دادگاه محترم تا سقف نهایی آن (۹۹ ضربه) متهم... را محکوم نموده علی هذا جایی باقی نمانده تا به عنوان تتمیم تعزیر به اقامت اجباری محکوم گردد با عنایت به اینکه ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی عنوان تتمیم اخذ گردیده نه تشدید، همان طوری که از بعضی از اعضای محترم شورای نگهبان استفسار شده جواباً فرمودند عنوان تتمیم در مانحن فیه صادق نیست لذا دادنامه فوق الاشعار درخصوص محکومیت متهم نامبرده که علاو ه بر ۹۹ ضربه شلاق به چهار سال اقامت اجباری در شهرستان بوشهر به عنوان تتمیم مجازات مخدو ش بوده و نقض می گردد و پرو نده دراجرای ماده (۵) قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها مصوب ۱۳۶۷ به دادگاه هم عرض عودت داده می شود. نظریه ـ اقامت اجباری یکی از مجازات های بازدارنده است که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبلا تخلف از مقررات و نظامات حکومتی درباره کسی که به علت ارتکاب جرم عمدی تعزیری محکوم می شود به عنوان تتمیم حکم تعزیری معین می گردد و ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی صریح در این امر است. درمواردی که مجازات تعزیری مانند حبس یا جزای نقدی یا شلاق به عنوان مجازات اصلی معین شود و برای تنبیه مجرم و جلوگیری از تکرار عمل مجرمانه او کافی نباشد دادگاه مجازات فرعی یا بازدارنده را تحت عنوان تتمیم مجازات به آن اضافه می نماید تا هر دو مجازات اصلی و تتمیمی درباره مجرم اجرا شود بنابراین تعیین حداکثر مجازات اصلی در جرایم عمدی تعزیری مانع از تعیین مجازات بازدارنده به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری نیست. معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۲/۱۱/۵ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «ن. ب. ا. ماده (۱۴) قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی تصریح دارد، درباره کسانی که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم می شوند، دادگاه می تواند برابر مواد فوق الذکر، مرتکب را به عنوان تتمیم مجازات، به اقامت اجباری نیز محکوم نماید، بنابراین تعیین حداکثر مجازات قانونی درباره مرتکب جرم عمدی مانع از این نیست که مجازات تتمیمی درباره و ی منظور شود، لذا رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که براین اساس صادرشده مورد تایید است». مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور مجازات های بازدارنده مذکور در ماده (۱۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ () به ضرو رت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می تواند برطبق ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد. بنابراین رای شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین