Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۹۴ دیوان عالی کشور در خصوص شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نسبت به جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #تشدید_مجازات #کلاهبرداری #مجازات #اختلاس #انتقال_مال_غیر #دادگاه_کیفری #صلاحیت #جرم #رسیدگی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تشخیص #تعقیب_کیفری #کیفرخواست #حل_اختلاف #مال_غیر #گونه #مرتکب #نماینده_دادستان #نام #قرار_صادره #تأیید_صلاحیت #محقق #گزارش #اکثریت #کیفر #دیوان_عالی #ارتشا #صلاحیت‌دادگاه #استدلال #قضایی #تعزیرات #اتهام #تأیید #دانسته

خلاصه

اختلاف شعب در خصوص اعمال قانون تشدید مجازات کلاهبرداری بر جرم انتقال مال غیر مطرح شد. هیأت عمومی رأی بر عدم تسری آن داد.

اصلِ حقوقی: با وجود قانون خاص برای انتقال مال غیر، تمسک به قانون عام تشدید مجازات کلاهبرداری موجه نیست.

مستند: ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، کلاهبرداری، قانون خاص، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1373/9/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۹۴ ()- ۱۳۷۳/۹/۱ شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نسبت به جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می شود احتراماً به استحضار می رساند: شعب دو م و چهارم دیوان عالی کشور در پرو نده های کیفری راجع به انتقال مال غیر و استنباط از ماده او ل قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸/۱/۵ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذرماه ۱۳۶۷ رو یه های مختلف اتخاذ نموده اند لذا طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رو یه و احد ضرو ری به نظر می رسد پرو نده های مزبور و آرای مربوطه به این شرح است: ۱ ـ به حکایت پرو نده ۴۴۳۹/۲/۱۳ شعبه دو م دیوان عالی کشور شخصی به نام مرتضی به اتهام انتقال مال غیرتحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پرو نده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ فلاو رجان ارجاع شده است. دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری م. ب. به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۱ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو نده را به دادگاه کیفری ۱ اصفهان فرستاده است. شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۱ اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر در ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف درامر صلاحیت پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دو م دیوان عالی کشور رای شماره ۸۵۴/۲ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۱ را به این شرح صادر نموده است: «نظر به محتویات پرو نده و اینکه حسب عمومات قانون و موازین فقهی با و جود قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تایید استدلال و قرار صادره از سوی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۱ اصفهان و نیز تایید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ فلاو رجان حل اختلاف می شود.» ۲ ـ به حکایت پرو نده ۴۳۶۳/۴/۱۶ شعبه چهارم دیوان عالی کشور دو نفر به اتهام فرو ش مال غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان و اقع شده اند و پرو نده با تنظیم کیفرخواست برطبق ماده (۱) قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری ۲ کاشان مطرح گردیده است. دادگاه مزبور ب. ت. ب. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو نده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری ۱ اصفهان فرستاده است. دادگاه کیفری ۱ اصفهان به این استدلال که مورد مشمول قانون خاص(قانون راجع به انتقال مال غیر) م. ب. و این گونه اختلافات هیچ گونه ارتباطی با ماده و احده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صادر نموده و بر اثر اختلاف درامر صلاحیت پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان عالی کشور رای شماره ۶۱۹/۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۲ را به این شرح صادر کرده است: «استدلال دادگاه کیفری ۲ موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تعیین می گردد و قانون ۱۳۰۸ انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده است لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۱ حل اختلاف می شود» بنا برآنچه ذکر شد شعبه دو م دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر را مشمول قانون مصوب ۱۳۰۸/۱/۵ و قانون مزبور را قانون خاص دانسته و تعیین مجازات مرتکب را طبق ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص نموده است لیکن شعبه چهارم دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ دانسته و اختلاف رو یه قضایی محقق است. معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۳/۹/۱ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر:«بسمه تعالی: به موجب قانون مصوب سال ۱۳۰۸ ارتکاب جرم انتقال مال غیر درحکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی سابق و ماده (۱۱۶) قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرایم تابع قانون لازم الاجرا در زمان و قوع جرم می باشند بنابراین نسبت به موارد اعلام شده برابر ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تایید آن می باشم». مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. ماده (۱) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸()، انتقال دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی () معین نموده است و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده (۱۱۶) قانون تعزیرات () از حیث تعیین مجازات کلاهبرداری جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷() مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده (۸) همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین