Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۹۹ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه‌ های دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #تاریخ_تولد #رسیدگی #صلاحیت #تولد #شناسنامه #اسناد_سجلی #اداره_ثبت_احوال #تشخیص #اثبات #نماینده #مدرک_تحصیلی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نماینده_دادستان #اکثریت #نام #قوانین #سند_سجلی #شهادت #گونه #گزارش #مراجع_قضائی #هیأت_عمومی_دیوان #صلاحیت‌دادگاه #دیوان_عالی #قضایی #دادگاه_حقوقی #استنباط #پدر #اسناد_رسمی #دادرس #تأیید

خلاصه

در خصوص مرجع رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد (کمتر از ۵ سال) و استنباط از قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی، اختلاف نظر وجود داشت. برخی دادگاه‌ها خود را صالح نمی‌دانستند و پرونده را به کمیسیون‌های ثبتی ارجاع می‌دادند. این رأی برای تعیین مرجعصالح رسیدگی به این دعاوی صادر شده است. نتیجه این رأی، تأیید صلاحیت دادگاه‌های دادگستری برای رسیدگی به این درخواست‌هاست.

اصلِ حقوقی: دادگاه‌های دادگستری صلاحیت رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد (کمتر از پنج سال) را دارند و این موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ثبتی نیست.

مستند: ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها (مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۲)، ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری (مصوب ۱۳۵۶).

کلیدواژه‌ها: تغییر تاریخ تولد، اسناد سجلی، صلاحیت دادگاه، ثبت احوال، وحدت رویه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/4/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۹۹ ()- ۱۳۷۴/۴/۱۳ صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال احتراماً به استحضار می رساند: شعب ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده و احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۲ آرای مختلف صادر کرده و رو یه های متفاو تی اتخاذ نموده اند لذا طرح موضوع در هیات عمومی برای ایجاد و حدت رو یه ضرو ری به نظر می رسد. خلاصه پرو نده های مزبور و آرای مربوطه به این شرح م. ب.: ۱ ـ آقای … در تاریخ ۱۳۷۲/۹/۱۳ دعوایی به طرفیت اداره ثبت احوال شهر جغتای در دادگاه حقوقی ۲ مستقل جغتای برای اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره ۳۹۱ به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدو ر این شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر و ی که برای اخذ شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را ۱۳۵۳/۷/۱ ذکر نموده و شناسنامه شماره ۳۹۱ به نام خواهان با تاریخ تولد ۱۳۵۳/۷/۱ صادر شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد ۱۳۵۶/۷/۱ م. ب. و شناسنامه مزبور مانع تحصیل او شده است لذا تقاضا دارد که حکم بر عدم تعلق این شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه دیگری با تاریخ تولد ۱/۷/ ۱۳۵۶اخذ نماید نماینده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلی از اسناد رسمی محسوب می شود و دعوی خواهان به تعبیری تغییر تاریخ تولد م. ب. که طبق ماده و احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر آن ممنوع است به علاو ه خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و مدرک تحصیلی اخذ نموده است و لهذا رد دعوی تقاضا می شود. دادرس دادگاه حقوقی ۲ مستقل جغتای (یکی از بخش های سبزو ار) تغییر تاریخ تولد را از مصادیق ماده و احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت شماره ۳۵ ـ ۶۸۵ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۸ را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصره ماده و احده مرقوم صادر کرده و پرو نده را برطبق ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور فرستاده است. رسیدگی پرو نده مزبور به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع شده و رای شعبه مزبور به شماره ۱۰۹۹/۶ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۵ به این شرح صادر شده است: ب. ت. ب. شرح دعوی و مورد خواسته که عبارت است از تغییر سن خواهان از سال ۱۳۵۳ به سال ۱۳۵۶ و اختلاف سن ادعایی با سن مندرج در شناسنامه کمتر از پنج سال است مستنداً به ماده و احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ذیل آن و صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است علی هذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحیت دادگاه حقوقی۲ جغتای را در رسیدگی به موضوع مطرو حه اعلام و پرو نده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال می گردد. ۲ ـ به حکایت پرو نده ۲۴/۷۸۱۰/۲۴ شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور آقای … در تاریخ ۱۳۷۲/۹/۱۳ دعوایی به خواسته اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره ۳۹۲ به خود در دادگاه حقوقی۲ مستقل جغتای به طرفیت اداره ثبت احوال جغتای از توابع سبزو ار اقامه نموده و نوشته است پدر او در مسافرت بوده و مادر خواهان که برای اخذ شناسنامه برای خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را ۱۳۵۶/۶/۷ گفته که در شناسنامه شماره ۳۹۲ نوشته شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد ۱۳۵۹/۶/۷ م. ب. لذا تقاضای رسیدگی و صدو ر حکم می نماید تا عدم تعلق شناسنامه ۳۹۲ به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه دیگری با تاریخ تولد ۱۳۵۹/۶/۷ برای خود اخذ نماید. نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و نوشته است تغییر تاریخ تولد طبق ماده و احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممنوع است و خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و تحصیل نموده و مدرک تحصیلی گرفته و سند سجلی از اسناد رسمی است که با شهادت اعتبار خود را از دست نمی دهد. دادرس دادگاه حقوقی ۲ جغتای رسیدگی به دعوی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصره ماده و احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره ۱۵ ـ ۶۶۵ مورخ ۱۳۷۲/۱/۱۸ را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرو نده را برطبق ماده (۱۶) قانون ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور فرستاده و رسیدگی به شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده است. رای شماره ۹۵۰ ـ ۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۴ شعبه مزبور به این شرح است: «قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ جغتای در این پرو نده بلااشکال تشخیص و ضمن تایید آن مقرر می دارد پرو نده اعاده شود». همان گونه که ملاحظه می فرمایید شعب محترم ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده و احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۲ رو یه های مختلفی اتخاذ نموده اند لهذا به استناد ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ استدعا دارد به منظور اتخاذ و حدت رو یه قضایی موضوع در هیات عمومی طرح گردد. معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۴/۴/۱۳ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. ادعای خ. ه. مبنی براینکه شناسنامه آنها حسب اظهار مادرشان با تاریخ های مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده بنابراین تعلق شناسنامه ها به خ. ه. محرز است و در نتیجه عنوان دعوی تغییر تاریخ تولد تلقی می شود و چون در هر دو پرو نده متقاضیان مدعی هستند سن و اقعی آنها سه سال کمتر از سنی است که در شناسنامه آنها قید گردیده و ب. ت. ب. ماده و احده قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها تغییر تاریخ تولد اشخاص کمتراز پنج سال ممنوع اعلام گردیده بنابراین دعوی خ. ه. قابلیت طرح در مراجع قضایی و کمیسیون مذکور در قانون فوق را نداشته و درخور رد بوده و آرای شعب دیوان عالی کشور مورد تایید نمی باشد.» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور براساس ماده و احده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه ۱۳۶۷ () تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع م. ب. و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر درآن محول شده است. بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را دادگاه های دادگستری اعمال نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین