رای وحدترویهشماره ۶۰۱ - ۱۳۷۴/۷/۲۵
قابل
تجدیدنظر بودن آرای
دادگاه حقوقی یک در
رسیدگی به شکایت از رای
قاضی هیات مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای
ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع
با احترام به استحضار میرساند: طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ زارعین صاحب اراضی نسق و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیههای بعدی آن اعتراض داشته باشند میتوانند به هیاتی مرکب از:
۱ ـ مسوول اداره کشاورزی ۲ ـ مسوول اداره جنگلداری ۳ ـ عضو جهاد سازندگی ۴ ـ عضو هیات واگذاری زمین ۵ ـ یک نفر قاضی دادگستری ۶ ـ برحسب مورد دو نفر از اعضای
شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیات در هر
شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر
کارشناس هیات، رای قاضی
لازمالاجرا خواهد بود مگر در موارد سهگانه شرعی مذکور در مواد (۲۸۴ و ۲۸۴مکرر)
قانون آییندادرسی کیفری که عبارتند از:
۱ ـ جایی که قاضی
صادرکننده رای متوجه
اشتباه رای خود شود.
۲ ـ جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه
رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متنبه گردد.
۳ ـ جایی که ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی و انشای رای را نداشته باشد که عیناً در ماده (۸) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷ و ماده (۱۸)
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ نیز تکرار شده است.
از آنجا که آرای صادره توسط قاضی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ در موارد فوقالاشعار قابل اعتراض م. ب. لذا به اعتراضات معموله در دادگاههای حقوقی ۱ سابق رسیدگی بهعمل میآمد. در تعدادی از پروندهها از تصمیمات دادگاههای حقوقی ۱ که در مقام تجدیدنظر نسبت به آرای صادره از سوی قاضی هیات حل اختلاف صادر گردیده است مجدداً
تجدیدنظرخواهی شده که پروندههای مربوطه به
دبیرخانه دیوانعالی کشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۶ با لحاظ اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته به عنوان تجدیدنظر از
رای کمیسیون صادر گردیده موضوع را غیرقابل طرح تشخیص و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولی شعبه ۲۴ علیرغم صدور حکم تجدیدنظرخواسته از مرجع تجدیدنظر به موضوع رسیدگی نموده و به موجب دادنامه شماره ۹۳۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۹ اعتراضات ت. ن. خ. را رد و رای صادره را ابرام نموده است که چون از شعب مذکور نسبت به موارد مشابه یعنی قابلیت طرح رای قاضی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای تجدیدنظر مجدد، رویه مختلف اتخاذ شده است لذا طرح قضیه برای صدور رای وحدترویه قضایی طبق قانون مربوط به وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ مورد تقاضا بوده و گزارشات پروندههای مربوطه نیز به شرح زیر تقدیم میشود:
الف ـ در پرونده کلاسه ۱/۸۰۶۵ شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور آقای … به رای شماره ۱۱۰۳ مورخ ۱۳۷۲/۹/۲۳ صادره از هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها مبنی بر خلعید از ۱۸۸۸ مترمربع زمین مزروعی واقع در قسمت جنوبی روستای بیت چال اعتراض و از دادگاه حقوقی یک نوشهر نسبت به رای مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و توضیح داده که دارای یک هکتار زمین مزروعی است و این ملک به دلالت مدارک موجود از قدیمالایام در تصرف وی و پدرش بوده و اخیراً مامورین
منابع طبیعی اشتباهاً ۱۸۸۸ مترمربع آن را جزی منابع ملی محسوب و حکم خلعید نسبت به این مقدار از زمین یک هکتاری صادر شده در حالی که دوازده اصله درخت کاج نیز در آنجا کاشته شده است نتیجتاً نقض رای صادره از هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی را درخواست نموده است. دادگاه حقوقی یک نوشهر پس از تشکیل جلسات متعدد و استماع اظهارات ت. ن. خ. و ملاحظه پاسخ اداره ت. ن. خ. در تاریخ ۱۳۷۳/۳/۱۲ در وقت فوقالعاده چنین رای داده است: «... اعتراض آقای … نسبت به رای شماره ۱۱۰۳ مورخ ۱۳۷۲/۹/۲۳ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر با امعاننظر در محتویات پرونده وارد و مدلل نمیباشد چه رای معترضعنه صحیحاً و خالی از ایراد و اشکال قانونی صادر گردیده و معترض دلایل موثر و موجهی که باعث نقض آن گردد ارایه ننموده و اصولاً اعتراض مشارالیه انطباقی با هیچیک از شقوق ماده (۱۰) قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها ندارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رای معترضعنه را تایید مینماید رای صادره وفق مقررات پس از بیست روز قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور است. رای دادگاه در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۸ به خواهان ابلاغ و در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۱۵ نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که بعد از تبادل لوایح و انجام تشریفات قانونی به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رای شعبه به شرح زیر است:
«ب. ت. ب. اینکه دادگاه حقوقی یک نوشهر در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به رای شماره ۱۱۰۳ مورخ ۱۳۷۲/۹/۲۳ صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور رسیدگی نموده است مورد از موارد تجدیدنظرخواهی نبوده غیرقابل طرح در دیوانعالی کشور تشخیص مقرر میدارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.»
ب ـ پرونده کلاسه ۱۲/۷۶۴۱ شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور: در این پرونده اداره منابع طبیعی دماوند از رای هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر غیرملی بودن ۴۵۰۰۰ مترمربع ازاراضی پلاک ۱۸۸ اصلی شهرستان مذکور که به نفع آقایان … و ظهراب قرهبیگلو صادر شده است تجدیدنظرخواهی نموده و توضیح داده است: آقای قاضی هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی چهل و پنجهزار مترمربع زمین فوق را که ملی اعلام شده است جزی مستثنیات ملاک تلقی و اعتراض آقایان … را به تشخیص کارشناسان منابع طبیعی دایر بر ملی بودن اراضی مورد بحث وارد تشخیص داده در صورتی که همین افراد قبلاً در پرونده دیگری که در
دادگاه کیفری ۲تحت کلاسه ۶۹/۴۲۷ ثبت شده به خاطر تجاوز به همین قسمت از اراضی ملی شده
محکومیت پیدا کرده و به خلعید از آن محکوم شده و بعد از محکومیت مزبور به هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه کرده و از تشخیص کارشناسان جنگلبانی شکایت کرده و با این ترتیب رای قاضی هیات با رای دادگاه کیفری ۲ که قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتیجتاً نقض رای قاضی هیات را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع و پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین به صدور رای زیر منتهی شده است:
«ن. ب. ا. تجدیدنظرخواه، م. ع. رای تجدیدنظر خواسته نمیباشد و در رای، تصمیمی علیه اداره مذکور اتخاذ نگردیده و ملاک رسمی شناختن شخص، در رای قاضی هیات مذکور، مثبت ملی تشخیص شدن یا نشدن متعاقب ملک نیست و با عنایت به اینکه برای غیر مقامات قضایی و محکومعلیه، در قوانین حق تجدیدنظرخواهی پیشبینی نشده لذا قرار رد دعوی خواهان صادر میگردد» قرار به اداره منابع طبیعی دماوند ابلاغ شده که براساس تجدیدنظرخواهی اداره مذکور پرونده به دیوانعالی کشور ارجاع و به کلاسه مزبور ثبت و به شعبه ۲۴ ارجاع شده است، رای شعبه به شرح زیر است:
«اعتراض ت. ن. خ. نسبت به رای تجدیدنظر خواسته به نحوی نیست که نقض رای مذکور را ایجاب نماید از لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نیست لذا رای مورد بحث نتیجتاً ابرام میگردد.»
ضمناً به اطلاع میرساند: با تصویب ماده (۲) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور در تاریخ ۱۳۷۱/۷/۵ ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها مصوب ۱۳۴۶به صورت زیر تغییر یافته است که عین ماده و تبصره (۱) آن ذیلاً منعکس میگردد.
ماده ۲ ـ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده (۲) قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور
سند مالکیت به نام دولت
جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره ۱ ـ معترضین میتوانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیات مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیات مذکور نخواهد بود.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشورـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سهشنبه ۱۳۷۴/۷/۲۵ جلسه وحدترویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور
نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. اینکه هیات مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ تشکیل گردیده و قاضی هیات رای صادر نموده و رای مزبور حسب مقررات قانونی لازمالاجرا بوده است و چون این رای به منزله
رای دادگاه حقوقی ۲ است، لذا ب. ت. ب. موارد سهگانه مندرج در همین قانون، تجدیدنظر از رای مزبور با دادگاه حقوقی ۱ خواهد بود و رای صادره از دادگاه اخیر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر میباشد، بنابراین رای شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده و مورد تایید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند:
رای وحدترویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
رای دادگاه حقوقی ۱ در مقام رسیدگی به شکایت از رای قاضی موضوع «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون
جنگلها و مراتع» مصوب ۱۳۶۷ اصطلاحاً «رسیدگی به اعتراض» م. ب. نه «تجدیدنظر» و عنوان «تجدیدنظر» در ماده (۹) آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه «اعتراض» از باب تسامح در تعبیر است. بنابراین با عنایت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ و قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها) و اصل قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاههای حقوقی ۱ در دیوانعالی کشور، تصمیم شعبه بیست و چهارم دیوانعالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آرا تایید میگردد. این رای طبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{