وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ دیوان عالی کشور در خصوص دعوی تخلیه دفتر وکالت و محسوب نگردیدن محل مزبور از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶
خلاصه
در خصوص اینکه آیا دفتر وکالت مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ (محل کسب و پیشه) میشود یا خیر، اختلاف نظر وجود داشت. هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد که دفتر وکالت محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمیشود. بنابراین، این اماکن مشمول مقررات تخلیه اماکن تجاری نیستند.
اصلِ حقوقی: دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ نمیباشد.
مستند: ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲، ماده ۴۹۴ قانون مدنی
کلیدواژهها: دفتر وکالت، محل کسب و پیشه، تخلیه، روابط موجر و مستاجر، سرقفلی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۶۰۷ ()- ۱۳۷۵/۶/۲۰
دعوی تخلیه دفتر و کالت و محسوب نگردیدن محل مزبور از مصادیق محل کسب
و پیشه و تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶
احتراماً به استحضار عالی می رساند: در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۸ طی شرحی به عنوان ریاست محترم قوه قضایی به پیوست فتوکپی آرای صادره از دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ شیراز و اهواز و بندرعباس اعلام شده در مورد دعوی تخلیه محل استیجاری دفتر و کالت از طرف شعب دادگاه های فوق آرای متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد گردیده تقاضای مذکور از طرف معاو نت او ل محترم دیوان عالی کشور در اجرای ماده (۳)) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از مطالعه و بررسی پرو نده های مربوطه اینک جریان پرو نده های مربوطه به شرح ذیل معرو ض می شود:
۱ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۴۸/۳/۷۲ شعبه دو م دادگاه حقوقی ۱ شیراز خ. ه.
۱ ـ بنیاد حضرت مهدی (عج) به نمایندگی آقای …
۲ ـ بانو احترام کاربر د. ب. ط. آقای … و کیل دادگستری به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان از پلاک های ۷۱۵۸ و ۷۱۵۹ به ضمیمه فتوکپی سند مالکیت و اجاره نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی ۲شیراز نموده اند و در دادخواست توضیح داده اند به موجب اجاره نامه عادی ۱۳۶۳/۷/۱۷ محل مورد بحث را به مدت یک سال اجاره داده اند و ب. ت. ب. انقضای مدت اجاره و نیاز به مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجاره را تخلیه نماید لیکن نامبرده به عنوان استفاده از محل کسب (دفتر و کالت) از تخلیه خودداری نموده و تقاضای صدو ر حکم به شرح خواسته را به استناد ماده (۱۵) قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده (۴۹۴) قانون مدنی و نظریه مشورتی ۵۰۷۸ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۹ اداره حقوقی نموده اند پرو نده در شعبه ۱۰ حقوقی ۲ به کلاسه ۷۲/۱۰ ثبت و دادگاه با دعوت طرفین به موجب دادنامه ۲۱۴ ـ ۷۲ مورخ ۱۳۷۲/۳/۱۲ چنین رای داده است: رای دادگاه، ن. ب. ا. خ. ه. ب. موجب مدارک پیوست دادخواست تقاضای تخلیه آپارتمان را از خوانده دعوی که شغل و کالت م. ب. را نموده اند (عین جمله دادگاه) که ب. ت. ب. مدارک ابرازی و توضیحات نماینده خواهان و شخص خ. د. ج. رسیدگی رابطه استیجاری محرز م. ب. و ب. ت. ب. اینکه محل مورد اجاره دفتر و کالت خوانده م. ب. تخلیه به علت انقضای مدت و ارد نبوده و رد می گردد و نسبت به اینکه تقاضای خواهان برمبنای نیاز شخصی م. ب. چون دلیل و مدرکی جهت احتیاج شخصی ارایه ننموده اند تقاضای خ. ه. ثابت نبوده و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد از رای مذکور تجدیدنظرخواهی شده و به شعبه ۲ دادگاه حقوقی ۱ شیراز ارجاع و به شماره ۴۸/۳/۷۲ ثبت گردیده و دادگاه پس از ملاحظه لوایح طرفین به شرح دادنامه ۴۰۵مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۱ به خلاصه چنین رای داده ب. ت. ب. اینکه هیچ یک از اعتراضات تجدیدنظر خ. ه. موجه نبوده و با هیچ یک از شقوق ماده (۱۰) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها منطبق نیست زیرا به هرحال و کالت شغل و پیشه است و در نتیجه اجاره مشمول قانون رو ابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت م. ب. و نه قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ و از طرفی تجدیدنظر خ. ه. هیچ گونه دلیلی برنیاز شخصی اقامه نکرده اند... لذا حکم مورد اعتراض صحیح تشخیص و تایید شده است.
۲ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۲/۷۰/۹۰/ح۱ شعبه دو م دادگاه حقوقی (۱) اهواز، آقای … و احدیان د. ب. ط. آقای … شغل و کیل دادگستری به خواسته تخلیه عین مستاجره به علت انقضای مدت اجاره به ضمیمه فتوکپی یک فقره سند مالکیت و اجاره نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی (۲) اهواز نموده و در دادخواست توضیح داده خوانده به موجب قرارداد عادی که مدت آن منقضی شده و از تخلیه خودداری می نماید لذا به استناد ماده (۴۹۴) قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدو ر حکم دارم. پرو نده به شعبه ششم دادگاه حقوقی (۲) اهواز ارجاع و به کلاسه ۶۹/۶/۱۳۱ح۲ ثبت گردیده و به موجب دادنامه شماره ۹۲۸ به خلاصه چنین رای داده است ب. ت. ب. اینکه حسب اجاره نامه عادی ابرازی مورد اجاره جهت دفتر و کالت بوده و مستاجر به شغل مذکور اشتغال داشته اگرچه و کالت فی ذاته نوعی شغل تلقی و جنبه انتفاعی دارد لیکن با تدقیق در مقررات قانون تجارت این شغل در زمره مشاغل تجاری احصا نگردیده و به علاو ه اعتبار و کالت مبتنی بر موقعیت و شرایط محل اشتغال نبوده بلکه به اعتبار شخص و کیل و شایستگی و ی بستگی دارد و به عبارت دیگر در مانحن فیه موقعیت و مرغوبیت محل اشتغال امر و کالت تابع و متاثر از موقعیت و اعتبار شخص و کیل است و از طرف دیگر بند (۲۴) تبصره الحاقی به ماده (۵۵) قانون شهرداری شغل موردبحث را غیرتجاری معرفی کرده است بنابراین و کالت از مشاغل تجاری محسوب نمی شود تا مشمول قانون رو ابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۵ گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد بلکه در حکم محل سکنی بوده و داخل در دایره شمول قانون رو ابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ م. ب. علی هذا ب. ت. ب. ماده (۴۹۴) قانون مدنی و به لحاظ انقضای مدت اجاره و اینکه ادامه تصرفات مستاجر در عین مستاجره بدو ن اذن ملاک فاقد جواز شرعی و قانونی است مستنداً به ماده مرقوم و مواد ۱، ۹ و ۱۵ قانون رو ابط موجر و مستاجر حکم بر تخلیه مورد اجاره با قید ۵ ماه مهلت به منظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام کرده است با و صول دادخواست تجدیدنظر از رای فوق پرو نده به شعبه دو م حقوقی یک اهواز ارجاع و به شماره ۲/۷۰/۹۰/ح۱ ثبت و این دادگاه به موجب دادنامه ۱۵۳ ـ ۷۲ ب. ت. ب. رای اخیرالتصویب هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور در مورد اینکه محل کار اطبا را مشمول قانون ملاک و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ندانسته یعنی محل مزبور را محل کسب و پیشه تلقی ننموده و ب. ت. ب. اینکه این نظریه در مورد دفتر و کالت نیز صدق می نماید و قانوناً دلیلی براینکه محل دفتر و کالت محل کار و درآمد و نتیجتاً مشمول قانون ملاک و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ باشد ملاحظه نمی شود لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. نتیجتاً رای بر تایید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است.
۳ ـ طبق محتویات پرو نده ۱/۷۱/۸۸/ح۱ شعبه او ل دادگاه حقوقی ۱ بندرعباس: بانو عفت محمودآبادی و سایرین د. ب. ط. آقای … و کیل دادگستری به خواسته تخلیه مستاجره آپارتمان و اقع در بندرعباس مستند به سند مالکیت و اجاره نامه عادی و گواهی حصرو راثت به دادگاه حقوقی ۲ بندرعباس تقدیم و توضیح داده اند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ایشان توسط خواهان عیال متوفی به مدت یک سال به خوانده اجاره داده شده که با انقضای مدت اجاره و نیاز مبرم خواهان و یکی از فرزندان متوفی به مورد اجاره مستنداً به بند ۲ و ۳ ماده (۱۵) قانون رو ابط موجر و مستاجر و با عنایت به نظریه اداره حقوقی مبنی بر عدم تلقی دفتر و کیل به عنوان محل کسب تقاضای صدو ر حکم به شرح خواسته را داریم و شعبه سوم دادگاه حقوقی ۲ بندرعباس به موجب دادنامه شماره ۷۴۹ به خلاصه چنین رای داده: ب. ت. ب. اینکه مالکیت خ. ه. د. مورد اجاره و نیز تصرفات خوانده در آن محرز بوده و ملک مزبور دفتر و کالت م. ب. به استناد تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ و نیز تبصره ۱ ماده (۸) قانون سال ۱۳۶۲ در حکم محل سکنی بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سکنی است مضافاً به اینکه و کیل کاسب و تاجر و پیشه و ر محسوب نمی شود بلکه کار و ی انجام و ارایه خدمات قضایی برای موکل به منظور احقاق حق و مساعدت به اجرای عدالت و رفع ظلم از موکل است نه جلب منفعت مادی متصور درامر کسب و پیشه و تجارت گرچه و کیل در این راه برای امرار معاش ناگزیر از دریافت دستمزد و حق الوکاله خواهد بود و لی دریافت حق الوکاله موجب تغییر ماهیت غیرانتفاعی عمل و کار و ی نیست و با عنایت به اینکه مدت اجاره منقضی شده لذا ب. ت. ب. ماده (۴۹۴) قانون مدنی و عدم نیاز خ. ه. ب. فرض صحت موثر در مقام نیست لذا دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد (۱ و ۱۵) قانون رو ابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ حکم به محکومیت خوانده به تخلیه مورد اجاره را صادر و اعلام کرده است و خوانده از دادنامه فوق و اخواهی نموده و دادگاه با استدلالی که در دادنامه صادره منعکس است رای معترض عنه را حضوری دانسته و دعوی و اخواهی را قانوناً قابل استماع تشخیص نداده و قرار رد آن را صادر و اعلام کرده است با تجدیدنظرخواهی مستاجر شعبه او ل محاکم حقوقی ۱ بندرعباس به موجب دادنامه ۸۲ مورخ ۱۳۷۲/۴/۳۱ با قید اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجب فسخ دادنامه باشد به عمل نیامده و مطالب طرح شده تکرار مطالب قبلی است که مستدلاً رد گردیده النهایه با اعطای هشت ماه مهلت جهت تخلیه به لحاظ عسر و حرج ت. ن. خ. دادنامه را عیناً تایید نموده است.
اینک ب. ت. ب. مراتب به شرح زیر اظهارنظر می نماید:
نظریه: همان طور که ملاحظه می فرمایید در مورد تخلیه محل استیجاری دفتر و کالت ازطرف شعب مختلف دادگاه های حقوقی ۱ شیراز و اهواز و بندرعباس آرای متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که دادگاه حقوقی ۱ و ۲ شیراز دفتر و کالت یک نوع شغل و پیشه است لذا تقاضای تخلیه به علت انقضای مدت و ارد نبوده بلکه اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ م. ب. درحالی که دادگاه های حقوقی (۱) اهواز و بندرعباس برعکس به موجب دادنامه های شماره ۱۵۳ ـ ۷۲ و ۸۲ مورخ ۱۳۷۲/۴/۳۱ با این استدلال که گرچه و کالت فی ذاته نوعی شغل تلقی می گردد لیکن شغل و کالت از مشاغل تجاری محسوب نمی شود تا محل مورد اجاره مشمول قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ گردیده و حق کسب و پیشه به آن تعلق گیرد بلکه محل مورد اجاره در حکم محل سکنی و مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ م. ب. نتیجتاً حکم دادگاه بدو ی مبنی بر تخلیه را ب. ت. ب. ماده (۴۹۴) قانون مدنی به لحاظ انقضای مدت تایید نموده اند بنا به مراتب ن. ب. ا. در موارد مشابه آرای متهافت صادر گردیده است در اجرای ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد می نماید.
معاو ن او ل قضایی دیوان عالی کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۵/۶/۲۰ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ن. ب. ا. محل مورد اجاره به منظور استفاده دفتر و کالت به اجاره و اگذار شده و برابر مقررات قانون تجارت، شغل و کالت از مشاغل تجاری نمی باشد و طبق تبصره بند ۲۴ ماده (۵۵) قانون شهرداری استفاده از محل مورد اجاره به عنوان دفتر و کالت استفاده تجاری محسوب نمی گردد و از طرفی محل کار و کیل بستگی به موقعیت محل نداشته بلکه در رابطه با اعتبار شخصی و کیل م. ب. بنابراین این دفتر و کالت و کیل تابع مقررات محل مسکونی م. ب. و رای شعبه دو م دادگاه حقوقی (۱) اهواز و شعبه او ل دادگاه حقوقی ۱ بندرعباس موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم». مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ن. ب. ا. شغل و کالت دادگستری تابع قانونی خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور و کالتی، که در و اقع به اعتبار شخص و کیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاشده در ماده (۲) قانون تجارت () نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره (۱) ماده (۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی() از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی م. ب.. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر و کالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ () دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون رو ابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ () م. ب.. علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای صادره از دادگاه های حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر و کالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رای برطبق ماده (۳) از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
