Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۰۸ دیوان عالی کشور در خصوص مشابه تلقی شدن جرم‌ های صدو‌ر چک‌ های بلامحل و و‌عده‌ دار و تعیین یک مجازات برای آنها و ممنوعیت تعیین بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #چک #مجازات #جرم #عده #چک_بلامحل #دادگاه_تجدیدنظر_استان #جزای_نقدی #حبس #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ریال #تشخیص #اجرای_احکام #ناظر #حبس_تعزیری #تجدیدنظرخواهی #اعتراض #صادرکننده #تجدیدنظر #تعدد_جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نماینده_دادستان #ضرر_و_زیان #مرتکب #شاکی #گواهی_عدم_پرداخت #بازداشت #قاضی_اجرای_احکام #اشتباه #اصلاح_قانون #دادستان_کل_کشور #گزارش #کیفر #اکثریت #گذشت_شاکی #مشتکی‌عنه #دیوان_عالی #جرایم #تأیید #فقره #اتهام #دادگاه_عمومی #محکوم #بزه

خلاصه

در مورد صدور چندین فقره چک بلامحل و وعده‌دار، شعب دادگاه‌ها در تعیین مجازات رویه‌های متفاوتی داشتند. دیوان عالی کشور مقرر کرد که تعدد چک‌ها نباید منجر به تعیین مجازاتی بیش از حداکثر مقرر در قانون شود. بنابراین، برای مجموع این جرایم باید یک مجازات در سقف قانونی تعیین گردد.

اصلِ حقوقی: در صورت صدور چک‌های متعدد بلامحل و وعده‌دار، دادگاه نباید مجازاتی بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای یک جرم مشابه تعیین نماید.

مستند: مواد ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲، ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: چک بلامحل، تعدد جرم، مجازات، قانون صدور چک، چک وعده‌دار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1375/6/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۶۰۸ ()- ۱۳۷۵/۶/۲۷ مشابه تلقی شدن جرم های صدو ر چک های بلامحل و و عده دار و تعیین یک مجازات برای آنها و ممنوعیت تعیین بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون احتراماً به استحضار عالی می رساند: حسب حکایت لوایح و پرو نده های پیوست در تاریخ ۱۳۷۵/۲/۱ آقای قاضی تحقیق اجرای احکام مجتمع قضایی مرکز طی شرحی به عنوان سرپرست اجرای احکام ضمن ارسال سه فقره از پرو نده های مطرو حه اعلام داشته در مورد موضوع مشابه از طرف شعب دادگاه تجدیدنظر استان آرای متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد نموده است اینک خلاصه ای از پرو نده های موردبحث را به شرح ذیل معرو ض می دارد: ۱ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۷۴/۱۱/۱۶۷ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران آقای … به اتهام صدو ر چندین فقره چک های بلامحل و و عده دار به موجب دادنامه شماره ۲۱۰۲ تا ۲۰۹۱ مورخ ۱۳۷۴/۸/۳۰ مستنداً به مواد (۷) ناظر به ماده (۳) قانون صدو ر چک بلامحل مصوب ۱۳۷۲ و ماده (۱۳) قانون مذکور به تحمل چهارسال حبس تعزیری (دو سال به لحاظ صدو ر چک های بلامحل و دو سال به لحاظ چک های و عده دار) و پرداخت ۵۰۰/۶۴۲/۲ ریال معادل و جه بالاترین چک به عنوان جزای نقدی و به پرداخت ضرر و زیان محکوم گردیده است. در تجدیدنظرخواهی به شرح دادنامه ۱۳۷۴/۱۱/۳۰ ب. ت. ب. تصویب قانون مجازات اسلامی و الغای مواد (۳۱ و ۳۲) قانون مجازات عمومی سابق تعیین مجازات زیاده بر حداکثر آنچه در حدو د ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی حکم صادر شده را موجه ندانسته و در مورد بزه صدو ر چک های متعدد در صورتی که عمل مرتکب منطبق با مواد ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون اصلاح چک مصوب ۱۳۷۲ باشد تعدد اعتبارات نمی تواند دستاو یز و موجب قانونی برای تعیین مجازاتی بیش از دو سال باشد با قبول اعتراض رای را با تقلیل دو سال تایید نموده است. ۲ ـ طبق محتویات پرو نده کلاسه ۷۴/۶۳۴۸ و ۶۳۴۹ و ۹۹۸۹ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران، آقای … به موجب دادنامه های صادره به اتهام صدو ر چندین فقره چک های بلامحل و و عده دار ب. ت. ب. شکایت شاکی و گواهی عدم پرداخت و فتوکپی اصل چک مستنداً به مواد (۳، ۷، ۲۲ و ۱۳) قانون چک بلامحل مصوب ۱۳۷۲ متهم را به تحمل دو سال حبس بابت چک بلامحل و یک سال حبس به جهت صدو ر چک و عده دار با احتساب ایام بازداشت و پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال معادل ربع و جه چک ۷۸۶۲۵۹ به عنوان جزای نقدی د. ح. دو لت محکوم کرده است با تجدیدنظرخواهی از رای، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۱۳۷۴/۱۲/۲۷ ب. ت. ب. اینکه بزه صدو ر چک بلامحل اعم از و عده دار و چک رو ز بزه و احد و مشابهی م. ب. که طبق ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی تعیین دو نوع مجازات برای آنها مبتنی بر متون قانونی نبوده دادنامه را مخدو ش تشخیص با نقض این قسمت از دادنامه ت. ن. خ. را از حیث یک سال حبس برای صدو ر چک و عده دار تبریه و ثانیاً در مورد اعتراض ت. ن. خ. نسبت به صدو ر سایر چک های موضوع پرو نده دادنامه صادره را از حیث دو سال حبس و جزای نقدی مورد لحوق صحیح تشخیص و آن را تایید و از جهت دعوی حقوقی نیز دادنامه تایید شده است. ۳ ـ طبق محتویات پرو نده ۷۴/۱۱/۳۰ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران، آقای … ن علی اصفهانی به موجب دادنامه ۱۶۱۲ مورخ ۱۳۷۴/۷/۳ به اتهام صدو ر ۲ فقره چک و عده دار و یک چک بلامحل مستنداً به مواد (۱۳ و ۷) ناظر به ماده (۳) و ماده (۱۰) قانون صدو ر چک بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزیری (دو سال به لحاظ صدو ر چک بلامحل ب. ت. ب. مسدو د بودن حساب و یک سال به لحاظ صدو ر چک و عده دار) و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۳ ریال جزای نقدی محکوم شده است با تذکر آقای قاضی اجرای احکام به قاضی صادرکننده رای مبنی بر اینکه برای جرایم متعدد ارتکابی باید طبق قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین شود دادگاه صادرکننده رای ب. ت. ب. اشتباه در تعیین مجازات پرو نده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال داشته شعبه چهارم تجدیدنظر استان نیز به موجب دادنامه ۱۲۲۷ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ با این استدلال که جرایم ارتکابی اعم از چک و عده دار مشمول ماده (۱۳) و چک بلامحل از حساب مسدو د مشمول ماده (۷ و ۱۰) قانون اصلاحی چک فعل و احد دارای عناو ین متعدد جرم و مشمول ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی است و دارای و صف تعدد جرم و از عناو ین مختلف است و قانونگذار در اصلاح قانون چک برای چک های و عده دار، تضمینی مجازات قانونی و عنوان جرم جداگانه قایل شده است که ضرو رتاً تعدد اسباب تعدد مسببات را در پی خواهد داشت لذا تعیین دو مجازات در دادنامه بدو ی را منطبق با قانون چک دانسته و با تایید آن پرو نده را اعاده داده است. اینک ب. ت. ب. مراتب فوق به شرح ذیل اظهارنظر می نماید: نظریه: همان طور که ملاحظه می فرمایید، بین دادنامه های صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از یک طرف و دادنامه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان از طرف دیگر تهافت و اختلاف و جود دارد بنابه مراتب به استناد ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ جهت ایجاد رو یه و احد تقاضای طرح در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور را می نماید. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۵/۶/۲۷ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. اینکه اتهام متهمین صدو ر چک های بلامحل و چک های و عده دار عنوان شده است و برابر ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی در صورتی که جرایم مطرح شده مختلف نباشد فقط درباره آنها یک مجازات تعیین می گردد و تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد. گرچه چک بلامحل و و عده دار، دارای دو عنوان قانونی است لکن چون مشابه تلقی می شوند، لذا تعیین دو مجازات مختلف برای این نوع چک ها موافق قانون به نظر نمی رسد. نتیجتاً آرای شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که براین اساس صادرشده موجه بوده و معتقد به تایید آن می باشم». مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. صدو ر چک های بلامحل و و عده دار و تضمینی و غیره موضوع مواد (۳، ۷، ۱۰ و ۱۳) قانون صدو ر چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی آن در سال ۱۳۷۲()، در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرایم مختلف نبوده بلکه جرایم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت و جه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می شود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد (۳۱ و ۳۲) قانون مجازات عمومی سابق() منسوخه می باشد، بایستی برطبق قسمت ۲ ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی () به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازات های جداگانه برای هریک از جرایم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدو ن اینکه نص صریحی در این خصوص و جود داشته باشد فاقد و جاهت قانونی است بنا به مراتب فوق آرای صادره از شعب ۳ و ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود، این رای به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین