وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۰۹ دیوان عالی کشور در خصوص قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه های عمومی در دعاوی که خواسته آن غیر مالی است
خلاصه
در خصوص قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاههای عمومی در دعاوی غیرمالی، بین شعب دادگاههای تجدیدنظر اختلاف نظر وجود داشت. دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد به این موضوع رسیدگی کرد. (با توجه به متن ارائه شده، موضوع اصلی قابلیت تجدیدنظرخواهی دعاوی غیرمالی است).
اصلِ حقوقی: آرای دادگاههای عمومی در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی هستند.
کلیدواژهها: تجدیدنظر، دعاوی غیرمالی، دادگاه عمومی، صلاحیت، آیین دادرسی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۶۰۹ ()- ۱۳۷۵/۶/۲۷
قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه های عمومی در دعاو ی که خواسته
آن غیر مالی است
احتراماً به عرض می رساند، در پرو نده های ۷۴/۲۳۴۰ و ۷۴/۲۳۴۸ که در دادسرای دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی بوده از طرف دادگاه های تجدیدنظر استان زنجان آرای متهافت صادر گردیده است اینک به شرح زیر جریان پرو نده های موردبحث را معرو ض می دارد:
۱ ـ طبق محتویات پرو نده ۷۴/۴۲۳/۲ شعبه دو م دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۵ اداره منابع طبیعی طارم علیا د. ب. ط. مدیریت امور اراضی استان زنجان (هیات هفت نفره و اگذاری و احیا) به خواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان زنجان درخصوص تشخیص اراضی موات در محدو ده رو ستای آب بر به پلاک ثبتی ۱۱۴۶ اصلی و اقع در بخش ۸ طارم علیا زنجان به مساحت تقریبی ۱۶۰ هکتار از مراتع ملی شده مربوط به دو لت به دادگاه حقوقی ۱ زنجان تقدیم و با پیوست نمودن فتوکپی رای قطعی کمیسیون ماده (۵۶) و صورتجلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ در رابطه با تمیز ملی از موات و صورتجلسه مورخ ۱۳۵۷/۳/۱۰ در رابطه با خلع ید اراضی ملی توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد (۱ و
۲) قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱ و ماده (۲) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۱۱ که عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع کشور را جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دو لت دانسته و حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها را به عهده سازمان جنگل ها و مراتع کشور قرار داده اقدام به صدو ر رای بر موات بودن مقدار ۱۶۰ هکتار از اراضی مرتعی و ملی شده پلاک ۱۱۴۶ اصلی بخش ۸ طارم علیا موسوم به قریه آب بر را نموده است ن. ب. ا. محدو ده پلاک فوق الذکر به تجویز ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها در مورخ ۱۳۵۶/۹/۲۹ بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دو لت است لذا صدو ر رای بر موات بودن اراضی ملی و جاهت قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و صدو ر حکم بر ابطال رای صادره را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرو نده ۷۴/۸۳۳/۶ پس از رسیدگی به موجر دادنامه شماره ۲۹۲ مورخ ۱۳۷۴/۷/۹ ب. ت. ب. اینکه به موجب مدلول ماده و احده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیردو لت ظهور در این امر دارد که هیات های ۷ نفره حق دخالت در اراضی متعلق به دو لت را ندارند و با اعمال مقررات ماده (۱) ملی کردن جنگل ها مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مالکیت دو لت در این قبیل اراضی مستقر و جزی منابع طبیعی و ملی محسوب می شوند لذا ادعای اداره خواهان را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال رای شماره ۴۴۴۹ مورخ ۱۳۷۳/۶/۳۰ هیات مذکور صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظر اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی مدیر اراضی استان از حکم صادره شعبه دو م دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب دادنامه شماره ۴۲۸/۲ مورخ ۵/۱۰/ ۱۳۷۴با این استدلال که حکم صادره به جهت غیرمالی بودن خواسته آن از موارد قابل درخواست تجدیدنظر مذکور در ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نمی باشد دادنامه تجدیدنظرخواسته را قطعی تشخیص و مستنداً به ماده (۷) قانون یادشده قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر و اعلام کرده است.
۲ ـ طبق محتویات پرو نده ۷۴/۱۹۷ شعبه او ل دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان بدو اً در تاریخ ۱۳۷۳/۷/۲۴ اداره کل منابع طبیعی استان زنجان د. ب. ط. مدیریت امور اراضی استان زنجان (هیات ۷ نفره و اگذاری و احیا) به خواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان زنجان درخصوص تشخیص اراضی موات در محدو ده رو ستای بیانلو پلاک ثبتی و اقع در بخش ۶ زنجان به مساحت تقریبی ۷۰۰ هکتار از مراتع ملی شده مربوط به دو لت به دادگاه حقوقی ۱ زنجان تقدیم و با ضمیمه نمودن تصویر برگ تشخیص ۱۳۷۳/۴/۱ و گزارش اداره منابع طبیعی ماهنشان و صورتجلسه ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ در ارتباط با مرتع و تمییز آن از اراضی موات و توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد (۱ و ۲) قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱ و ماده (۲) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/۷/۱۲ که عرصه و اعیان کلیه جنگل ها و مراتع کشور را جزی اموال عمومی محسوب و متعلق به دو لت دانسته اقدام به صدو ر رای مبنی بر موات بودن ۷۰۰ هکتار از اراضی فوق الذکر نموده است چون محدو ده پلاک فوق الذکر به تجویز ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها در مورخ ۱۳۷۳/۴/۱ بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دو لت به نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع کشور است لذا صدو ر رای بر موات بودن اراضی ملی و جاهت قانونی نداشته تقاضای صدو ر رای به شرح خواسته را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرو نده ۷۴/۶/۲۸۱/ح پس از رسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره ۷۴/۶/۸۱ مورخ ۱۳۷۴/۴/۸ ب. ت. ب. اینکه به موجب مستفاد از مدلول ماده و احده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیردو لت حاکی از این است که هیات های ۷ نفره حق دخالت و تصمیم گیری در اراضی متعلق به دو لت را ندارند و با اعمال مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مالکیت دو لت دراین گونه اراضی مستقر و جزی منابع طبیعی ملی شده محسوب می شوند لذا ادعای اداره خواهان را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال رای شماره ۳۷۳۲ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲ هیات مذکور صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان اعلام کرده است و با تجدید نظرخواهی مدیریت امور اراضی استان زنجان از رای صادره شعبه او ل دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان به شرح دادنامه ۷۴/۱۱۹/۱ مورخ ۱۳۷۴/۷/۳۰ ن. ب. ا. از طرف تجدیدنظرخواهان اعتراض موثری نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده و از جهت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم نقض باشد به نظر نرسیده لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را خالی از اشکال قانونی تشخیص و مستنداً به ماده (۲۲) قانون فوق الذکر ضمن رد اعتراض معترض نتیجتاً دادنامه معترض عنه را تایید و استوار و رای صادره را قطعی و لازم الاجرا اعلام کرده است.
اینک ب. ت. ب. مراتب فوق به شرح آتی اظهارنظر می نماید:
نظریه: همان طور که ملاحظه می فرمایید بین دادنامه های شماره ۷۴/۱۱۹/۱ مورخ ۱۳۷۴/۷/۳۰ صادره از شعبه او ل دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با دادنامه شماره ۴۳۸/۲ مورخ ۵/۱۰/ ۱۳۷۴صادره از شعبه دو م دادگاه مذکور تهافت و تناقض و جود دارد: بدین شرح که شعبه او ل دادگاه تجدیدنظر رای صادره از دادگاه عمومی زنجان مبنی بر ابطال رای هیات هفت نفره و اگذاری و احیای اراضی را قابل تجدیدنظر دانسته و با و رو د در ماهیت و رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر رای صادره را تایید و استوار کرده است. درحالی که شعبه دو م برعکس با این استدلال که چون رای صادره به لحاظ غیرمالی بودن خواسته آن از موارد قابل تجدیدنظر مندرج در ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیست رای صادره را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر دانسته و قرار رد دادخواست را صادر کرده است با ترتیب فوق در استنباط از ماده (۱۹) قانون مذکور در موارد مشابه آرای متهافت صادر گردیده است و مستنداً به ماده (
۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رو یه و احد دارد.
معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۷۵/۶/۲۷ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ن. ب. ا. احکام قابل تجدیدنظر در ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب احصا و مشخص گردیده است و برابر بندهای ۷ و ۸ ماده مزبور جز احکامی که برمبنای اقرار خوانده و یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند صادر شده باشد موارد دیگر قابل رسیدگی تجدیدنظر پیش بینی گردیده است و با عنایت به اینکه مورد خواسته در هر دو پرو نده غیرمالی م. ب. لذا به نظر احکام مزبور قابل تجدیدنظر است و رای شعبه او ل دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که موضوع را قابل تجدیدنظر دانسته موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم». مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی () به و یژه با لحاظ مستفاد از بندهای (۷ و ۸) آن بر غیر قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه های عمومی در دعاو ی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد (۲۰ و ۲۱) قانون مذکور() و پیشینه امر به شرح قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ () و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷ () و قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ () رای شماره ۷۴/۱۱۹/۱ مورخ ۱۳۷۴/۷/۳۰ صادره از شعبه او ل دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاه عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظردانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به اتفاق آرای صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و اعلام می شود این رای و فق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
